چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
کد خبر: 19691
تاریخ انتشار: 1401/06/23 00:44
صمت به دنبال پیشنهاد رئیس مرکز فرش ایران بررسی کرد

تهاتر خودرو با فرش

صنعت خودرو کشور از دهه ۹۰ همواره محل مناقشه بوده است.

نرخگذاری خودروها، طراحی پلتفرم، واردات خودرو، ارتقای کیفیت، قیمت رقابتی و... چالشهای این صنعت هستند که با وجود طرح مسئله، همچنان صنعت خودرو کشور درگیر آنهاست. عدمطراحی پلتفرم در کشور، قدیمی شدن محصولات، کاهش کیفیت خودروها و افزایش قیمت آنها، شرایط را بهگونهای رقم زد که در نهایت دولت ناگزیر به آزادسازی واردات خودرو شد

روی کار آمدن دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور امریکا و خروج وی از برجام، در حالیکه هنوز فقط یک سال از احیای آن گذشته بود، به مشکلات صنعت دامن زد. با اعمال تحریمها، اقتصاد وابسته به نفت کشور با کاهش درآمدهای ارزی روبهرو شد تا تحتتاثیر آن، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه 1397 مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را ابلاغ کند. بهاین ترتیب، حتی خودروهایی که در مسیر ورود به کشور بودند، مشمول این مصوبه شده و پس از ورود به گمرکات کشور، اجازه ترخیص نداشتند. با کشوقوسهای بسیار و نیز نابسامانی بازار خودرو بهدلیل کمبود عرضه، سرانجام دولت کوتاه آمد و قرار شد واردات خودرو آزاد شود. در این میان، یکی از پیشنهادهای اخیر برای تامین ارز موردنیاز، صادرات فرش و واردات خودرو به ازای ارز حاصل از آن است. حال این پرسش مطرح است که آیا با صادرات فرش، میتوان خودروهای موردنیاز بازار را تامین کرد؟

ظرفیت صادراتی فرش

مجلس شورای اسلامی در تبصره ۴ طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» واردات خودرو را قانونی کرد و براساس شروطی قرار شد برای تنظیم بازار و کاهش التهاب ناشی از کمبود خودرو، بخشی از نیاز خودرویی کشور با واردات محصولات خارجی تامین شود. در ابتدا با ۴ شرط موضوع واردات خودرو مطرح شد. نخست صادر کردن خودروهای تولید داخل و استفاده از ارز حاصل از آنها، شرط دوم استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعات، سومین مسیر، واردات خودرو بهوسیله افرادی که خارج از کشور دارای ارز و منابع مالی بودند و چهارمین شرط هم این بود، افرادی که میتوانند، با خرید نفت از دولت آن را صادر و با ارز حاصل از آن، خودرو وارد کنند.

این مصوبه با تغییراتی در شروط مانند اضافه کردن صادرات قوای محرکه و خدمات واردات خودرو، شدنی است؛ اگرچه این موضوع از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با اقتصاد مقاومتی بود.

چند وقت پیش، فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران پیشنهاد کرد بهازای صادرات فرش، خودروهای موردنیاز بازار کشور تامین شود. حال پرسش این است که ظرفیت صادراتی فرش کشور، چقدر اجازه میدهد خودروهای موردنیاز خریداری و وارد شوند؟

استفاده از تجربیات

حسین بیرامی از کارشناسان حوزه فرش کشور درباره صادرات فرش و واردات خودرو به صمت گفت: پیشنهادی که رئیس مرکز ملی فرش ایران در حوزه صادرات فرش و واردات خودرو داده، فعلا تا ابلاغ آییننامه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتواند محلی از اعراب داشته باشد. پس از اینکه جزئیات این آییننامه مشخص شد باید تجزیهوتحلیل کنیم صادرات فرش چقدر میتواند به تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو کمک کند.

وی افزود: در حالحاضر مسئولان در حال پایش و بررسی چگونگی واردات خودرو هستند و هنوز در این زمینه چارچوبی مشخص نشده است.

این کارشناس درباره پیشنهاد استفاده از ظرفیت صادراتی صنعت فرش کشور برای تامین خودروهای موردنیاز با واردات، اظهار کرد: اجرای این برنامه شدنی است و اتفاق جدیدی در حوزه تجارت بهشمار نمیرود. در گذشته اینگونه بود که کالاهای مازاد نیاز داخل صادر و در مقابل محصول موردنیاز وارد میشد. بهعنوان مثال، مواد غذایی صادر و پوشاک وارد میشد. امروز هم میتوان فرش صادر و خودرو وارد کرد.

او تصریح کرد: این موضوع میتواند در قالب یک پیشنهاد به اداره قوانین مقررات صادرات و واردات رفته، بررسی تکمیلی شده و در ادامه، در قالب دستورالعمل ابلاغ شود تا بهاین ترتیب، نهاد متولی روی موضوع کار کند.

امکان صادرات و واردات کالاها

براساس برآوردهای انجامشده نیاز خودرویی کشور با فرسوده شدن خودروها و جایگزین نشدن آنها، سال به سال افزایش یافته و در حالحاضر با حجمی از نیاز در حوزه خودرو روبهرو هستیم. پیش از ممنوعیت واردات خودرو، بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور میشد. براساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو قرار است در مرحله نخست، ۷۰ هزار خودرو سواری و ماشین سنگین راهسازی وارد شود. بیرامی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات فرش، پاسخگوی تامین نیاز بازار خودرو برای واردات خواهد بود یا خیر، گفت: براساس آمار رسمی حدود ۶۰ میلیون دلار صادرات فرش داریم که بهدلیل محدودیتهای بینالمللی این عدد در حال کاهش است؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات فرش نمیتواند تمام نیاز بازار خودرو را برای واردات پوشش دهد.

او تصریح کرد: در دوران تحریم، حجم صادرات کمتر شد که دلایل خود را دارد، اما فرش از این ظرفیت برخوردار است که اگر مدیریت آن درست باشد و دولت از آن حمایت کند، به افزایش سرانه صادرات کمک کند و محلی برای بهرهوری سایر صنوف از درآمد حاصل از آن باشد.

او در ادامه یادآور شد: این امر حتی انگیزهای برای فعالان صنعت فرش شده تا با افزایش تیراژ تولید، صادرات بیشتری داشته باشند.

صادرکننده میتواند واردکننده باشد؟

این کارشناس صنعت فرش در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه اگر صادرکننده فرش، واردکننده خودرو باشد، تامین بازار بهتر انجام خواهد شد یا خیر، عنوان کرد: در قوانین تجاری در اینباره محدودیتی وجود ندارد، اما هر حرفه و فعالیتی، تخصص خود را میطلبد. ممکن است تولیدکننده برخی مواقع، مانند خرید مواد اولیه، واردکننده باشد، اما واردات هر کالایی ویژگیهایی دارد.

 وی افزود: تجار خودرو، تسلط کافی بر موارد فنی و تجاری آنها در سطح بینالملل دارند و اگر هر حوزهای از سوی متخصصان آن حرفه جلو برود، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

ایجاد انگیزه

بیرامی با بیان اینکه واردات خودرو میتواند با صادرات سایر اقلام هم انجام شود، گفت: چنین شرایطی، انگیزه را برای تولیدکنندگان بیشتر کرده و بهاین ترتیب، کیفیت کالاها افزایش مییابد، قیمتها رقابتیتر میشود و جایگاه ایران در بخش صادرات بهبود پیدا میکند. اگر فعال صنعت فرش بداند با افزایش تیراژ تولید میتواند به توسعه بازار صادراتی خود بپردازد با انگیزه بیشتری سرمایهگذاری جدید داشته و تلاش میکند محصولاتی در سطح بازار جهانی تولید کند. البته در شرایط تحریم، صادرات با دشواری انجام
می
شود.

 این فعال صنعت کشور گفت: بزرگترین بازار صادراتی فرش ایران، امریکا بود که در حالحاضر در تحریم است. در کل میتوانگفت صادرات فرش و واردات خودرو امری شدنی است.

راهی برای تامین ارز واردات خودرو

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره پیشنهاد صادرات فرش و در مقابل واردات خودرو، به صمت گفت: این موضوع در اصل پیشنهاد رئیس مرکز ملی فرش ایران بود.

وزارتخانه موضوع ارز موردنیاز واردات خودرو را محدود به یک منبع نکرده و تمام گزینهها میتواند جز منابع ارزی واردات خودرو باشد. در این راستا، حتی رمزارزها هم میتواند منبع مالی برای خرید و واردات خودرو باشد.

هنوز چیزی مشخص نیست

واردات خودرو با وجود رفع ممنوعیت، هنوز بهطور کامل مشخص نیست. قرار است خرید خودروهای خارجی از سوی خودروساز و قطعهساز انجام شود، شرکتهای واردکنندهای که قبلا فعال بودهاند یا افراد حقیقی که میتوانند خودرو وارد کنند؟ قالیباف در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از ارز حاصل از صادرات فرش از سوی سایر بازرگانان استفاده شود یا صادرکننده فرش خود مبادرت به واردات خودرو میکند، عنوان کرد: شرکتهایی که تمایل به واردات خودرو داشتند تا ۱۹ شهریور اعلام آمادگی کرده و درخواست خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت دادهاند.

قرار است این درخواستها تا پایان شهریور بررسی و از ابتدای مهر ثبتسفارشها انجام شود. هنوز شرکتها دارای صلاحیت انتخاب نشدهاند و اینکه چه شرکتهایی خواهند بود و چه تعدادی هستند، مشخص نیست.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات خودرو محدود به شرکتهای خودروساز و قطعهساز نبوده و سایر افراد حقیقی و حقوقی هم میتوانند به این موضوع ورود کنند، اضافه کرد: برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملاک، ضوابط آییننامه نهایی شده است.

 مهم اهلیت داشتن شرکتها و افراد واردکننده بوده که بتوانند دانش فنی منتقل شود، خدمات پس از فروش داشته باشد و... که از قبل اطلاعرسانی شده است.

 بههر روی، درخواستها در حال بررسی بوده و بسته به امتیازی که دریافت میشود، شرکتها و افراد گزینش میشوند. بهاین ترتیب شاید دو شرکت دارای اهلیت باشند، اما با توجه به سایر شاخصها، یکی دارای امتیاز بالاتری باشد، طبیعی است تمام این مسائل در دادن مجوز برای واردات خودرو تاثیر دارد.

قالیباف درباره تامین ارز موردنیاز هم گفت: این امر محدود به صادرات خودرو و قطعه نشده و منابع ارزی واردات خودرو، تمام گزینههای ارزی را میتواند در بربگیرد. تامین ارز هم با تشخیص بانک مرکزی خواهد بود که این ارز موردنیاز را از چه محلی بخواهد تامین کند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، صادرات فرش در کنار صادرات خودرو یا قطعه هم میتواند ارز موردنیاز واردات خودرو را تامین کند.

بهگفته کارشناسان حوزه فرش این ظرفیت در صنعت فرش وجود دارد، ضمن آنکه انگیزهای برای فعالان این صنعت شده تا تیراژ تولید خود را افزایش دهند و تلاش کنند سهم بیشتری در بازار بینالمللی داشته باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز جزئیات آییننامه واردات خودرو را ابلاغ نکرده، اما بنا بهگفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین ارز موردنیاز واردات خودرو محدودیتی وجود ندارد و حتی میتوان با رمزارزها خودروهای موردنیاز بازار داخل را تامین کرد. همچنین گفتنی است از برنامههای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که هر سرمایهگذاری بخواهد خودرو تولید کند، برای تامین ریالی سرمایه موردنیاز خود، خودرو وارد و سود آن را در خط تولید داخل سرمایهگذاری کند. این خودروها، غیر از ۷۰ هزار خودرو مصوب شده برای امسال خواهد بود.

حال باید دید در نهایت سرنوشت پرونده واردات خودرو چگونه مختومه میشود؟ آیا مهرماه ثبتسفارش انجام و آذر نخستین محموله خودروهای خارجی وارد میشود؟ 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4v5mln