استفاده از این بستر برای خریدوفروش محصولات حوزه معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته موردتوجه سیاست‌گذاران و حتی تولیدکنندگان قرار گرفته است. این سازکار به‌ویژه در موقعیت‌هایی که با کاهش عرضه یک محصول در بازار مواجه می‌شویم، بیشتر به‌کار می‌آید. از آنجا که در آستانه فصل گرما قرار داریم و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک محدودیت‌های جدی در روند تامین فولاد و سیمان ایجاد شود، عرضه این محصولات در بورس کالا بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. به اعتقاد مدیران و سیاست‌گذاران سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و عرضه این محصولات با سازکار یادشده، موفقیت‌آمیز بوده، با این وجود، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان ضمن تاکید بر ظرفیت‌های بورس کالا انتقادهای جدی را به آن وارد می‌کنند. در همین حال تاکید دارند با توجه به محدودیت تامین انرژی طی ماه‌های آینده ایجاد التهاب و رشد قیمت در بازار فولاد و سیمان گریزناپذیر است. در چنین شرایطی، مسئولان نمی‌توانند با اعمال فشار هرچه بیشتر به تولیدکنندگان مانع تداوم فعالیت آنها شوند، چراکه این اقدامات، نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه چالش‌های بیشتری در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد خواهد کرد.

برنامه دولت برای افزایش عرضه در بورس کالا

چندی پیش وزارت نیرو اعلام کرد از نیمه خرداد محدودیت توزیع برق را برای بنگاه‌های صنعتی کشور اعمال می‌کند، به همین دلیل انتظار می‌رود در ماه‌های گرم سال با کاهش تولید و عرضه بسیاری از محصولات معدنی و صنایع معدنی همچون فولاد و سیمان روبه‌رو شویم.

به گزارش سنا، وجیه‌اله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته مشترک را با وزارت نیرو برای عبور از این مشکل تشکیل داده، گفت: برنامه‌های این کمیته این است که قطعی برق واحدهای اثرگذار در بازار به حداقل ممکن برسد.

جعفری با اشاره به اینکه در چند ماه نخست سال شرکت‌های تولیدی برای حفظ عرضه خود در بورس کالا تولیدات خود را افزایش داده‌اند، گفت: در ۲ ماه اخیر فولادسازان کشور بیشتر از ماه‌های قبل تولید کرده‌اند.

در حال حاضر، برنامه امسال ما در بخش فولاد افزایش تولید و عرضه در بورس کالاست.

گریزی از رشد قیمت نیست

علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: عرضه محصولات گوناگون در بورس کالا مزیت‌های متعددی دارد. عرضه یک محصول از این مجرا به‌منزله ارتقای شفافیت در معاملات است. با این وجود، گاها مقررات ناکارآمدی در این حوزه مصوب می‌شود که اساس کارآیی بورس کالا را هم زیر سوال می‌برند.

این فعال صنعت فولاد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته با هدف تنظیم بازار فولاد، فعالان این زنجیره را موظف کرد تمامی محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. با این وجود، بخشنامه موردبحث از سوی فعالان زنجیره فولاد اجرایی نشد. چراکه همواره برخی از شرکت‌ها از امتیازات و حمایت‌های دولتی برخوردار هستند و درنتیجه از اجرای این مقررات سرباز می‌زنند. علاوه بر این، همواره امیدی به بخشایش تخلفات از سوی دولت وجود دارد. در چنین فضایی، بسیاری از تولیدکنندگان از اجرای کامل قوانین و بخشنامه‌ها خودداری می‌کنند.

زمانی گفت: نبود سازکاری دقیق برای اجرای مصوبات و بخشنامه‌ها و همچنین نبود نظارت کافی بر اجرای آنها، مانع از اجرایی شدن دستورالعمل‌ها می‌شود و اهدافی همچون تنظیم بازار در عمل بی‌اثر می‌شوند. البته نباید از این نکته غافل بود که عرضه ۱۰۰ درصدی تمامی محصولات این زنجیره از معدن تا محصول نهایی در بورس، توجیه‌پذیر نیست؛ یعنی انتظار می‌رود چنین مقرراتی با درک درست‌‌تری از کارآیی هر زنجیره و خریداران آن تنظیم شود.

مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در ادامه با اشاره به سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت برای تنظیم بازار فولاد گفت: متاسفانه این دست سیاست‌ها و مصوبات ادامه‌دار هستند. به‌عنوان مثال چندی پیش روی صادرات محصولات زنجیره فولاد عوارض صادراتی وضع شد. این عوارض با هدف تنظیم بازار داخلی از صادرات اخذ می‌شود. درحالی‌که بازار داخلی با کمبود این محصولات روبه‌رو نبود. درنتیجه این مقررات از میزان صادرات صنایع فولاد کشور کاسته شد و سودآوری این صنایع تحت‌تاثیر قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: التهاب و هیجان در بازار داخلی تحت‌تاثیر محدودیت‌های موجود در مسیر تولید ایجاد می‌شود. از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها باید به کمبود برق در کشور اشاره کرد.

 براساس اعلام وزارت نیرو برق فولادسازان از نیمه خردادماه با محدودیت در اختیار این صنایع قرار خواهد گرفت. درنتیجه بازار فولاد تحت‌تاثیر این خاموشی‌ها و کاهش تولید با رشد قیمت مواجه خواهد.

یعنی اقداماتی که دولت با هدف تنظیم بازار فولاد در ماه‌های آتی انجام داده است، عملا بی‌نتیجه خواهد ماند. یا به بیان دیگر سیاست‌های دولت که عموما با شعار تنظیم بازار اجرایی می‌شود تنها فشاری به فعالان این صنعت تحمیل می‌کند.

زمانی گفت: محدودیت در تامین برق فولادسازان از نیمه خرداد آغاز می‌شود و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده تا نیمه شهریور ادامه خواهد داشت. براساس این برنامه مقررشده از یک‌سو محدودیت زمانی برای تامین انرژی برق فولادسازان اجرایی شود و از سوی دیگر، میزان انرژی اختصاص‌یافته به صنایع محدود خواهد شد.

 در نتیجه چنین شرایطی، میزان تولید ما دست‌کم ۳۰ درصد نسبت به ظرفیت‌های قبلی کاهش و به‌دنبال آن میزان عرضه فولاد به بازار نیز کمتر خواهد

شد. درنتیجه گریزی از رشد قیمت در بازار فولاد نیست.

کاهش واسطه‌گری محقق شد

شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: از سال گذشته روند فروش سیمان در بورس کالا آغاز شد. بورس کالا بستری برای واقعی شدن قیمت سیمان و حذف واسطه‌ها و دلالان را از این بازار را فراهم کرد. این اقدام با هدف فروش سیمان با قیمت واقعی به مصرف‌کننده نهایی اجرایی شد و تا حدودی نیز نتیجه‌بخش بود؛ یعنی از میزان التهاب و سوداگری در بازار این محصول ساختمانی کاسته شد.

این فعال صنعت سیمان افزود: عرضه سیمان در بورس کالا فرصتی برای کشف قیمت این محصول ساختمانی در تقابل میان عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند؛ یعنی گریزی برای خروج این محصول از قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شد. با این وجود، هدف موردبحث به واقعیت نرسید و همچنان سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع کشف قیمت سیمان در روند معاملات بورس کالاست.

گراوندی تاکید کرد: در حال حاضر میزان عرضه و تقاضای سیمان، شاخصه اصلی و اثرگذار بر روند قیمت‌گذاری سیمان نیست، بلکه قیمت پایه ناعادلانه‌ای برای این محصول تعیین می‌شود که مانع شفافیت واقعی در این بازار است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی بر روند خریدوفروش سیمان جریان دارد که از سال گذشته تمامی هزینه‌های تولید این محصول، رشد قابل‌توجهی داشته است. هزینه انرژی و گاز، قیمت تامین مواد اولیه و همچنین بهای خرید قطعات یدکی و تجهیزات موردنیاز صنعتگران، به‌شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به افزایش هزینه تولید و اصرار به قیمت‌گذاری دستوری سیمان مانع تداوم فعالیت در این بخش است.

حیات سیمان در خطر

این فعال صنعت سیمان افزود: متاسفانه سیاست‌های اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت که اغلب هم با هدف تنظیم بازار اجرایی می‌شوند، ادامه‌دار است و گویی مسئولان حیات این صنعت را هدف گرفته‌اند. اواخر فروردین، بخشنامه‌ای منتشر و براساس آن، صادرات سیمان از ابتدای سال مشمول وضع عوارض صادراتی شد. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که میزان تولید سیمان در کشور ما به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود و با هیچ کمبودی در این بخش روبه‌رو نیستیم.

گراوندی گفت: ظرفیت تولید سیمان کشور افزون‌بر ۹۳ میلیون تن برآورد می‌شود؛ در حالی‌که نیاز کشور به این محصول حداکثر ۶۰ میلیون تن گزارش شده است. حال چنانچه مانعی در مسیر صادرات این محصول ایجاد شود، بدین معنی خواهد بود که بخش مهمی از ظرفیت‌های این صنعت خالی خواهد ماند.

وی افزود: صادرات به‌منزله ارزآوری است و در همین حال تولیدکنندگان می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای تامین قطعات و تجهیزات وارداتی خود استفاده کنند. درنتیجه مانع یادشده، تنها گریزگاه‌های صنعت سیمان برای تداوم فعالیت را هم مسدود کرده است.

این تولیدکننده سیمان افزود: این عوارض در شرایطی بر صادرات سیمان وضع شده که براساس بودجه ۱۴۰۱، معافیت‌های صادراتی کلینکر حذف شده است. گویی دولتمردان و سیاست‌گذاران هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت این صنایع قرار می‌دهند. با توجه رشد قابل‌توجه هزینه‌های حمل‌ونقل در سال‌های اخیر و همچنین با تاکید بر تاثیر بسزای قیمت حمل‌ونقل در هزینه تمام‌شده این محصول، دیگر صادرات سیمان صرفه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به شروع محدودیت تامین انرژی برق واحدهای سیمانی کشور از نیمه خرداد گفت: برق اختصاص‌یافته به این صنایع، کفایت راه‌اندازی تولید را نمی‌دهد. درنتیجه در ماه‌های آینده بازار داخلی با کمبود جدی سیمان مواجه خواهد شد.

 بنابر اعلام رسمی وزارت نیرو این محدودیت‌ها تا نیمه شهریور ادامه خواهد داشت و بنابراین در اوج مصرف سیمان، تولید این محصول محدود خواهد شد.

گراوندی تاکید کرد: میزان برق اختصاص‌یافته به صنایع غیرکارشناسی است و نباید به تداوم تولید در این صنعت امید داشت.

 میزان برق اختصاص‌یافته به صنعت سیمان بسته به ظرفیت تولید آنها مشخص شده است. به‌عنوان مثال، برای کارخانه ما که با دیماند ۴۱.۵ مگاوات فعالیت می‌کند، فقط ۱۱ مگاوات برق تامین می‌شود. در چنین شرایطی، توقف تولید در انتظار بسیاری از صنایع خواهد بود.

این فعال صنعت سیمان گفت: التهاب در بازار سیمان در سایه محدودیت‌های موجود در مسیر تولید به‌وجود می‌آید. در چنین شرایطی، عرضه یک محصول در بورس کالا، راهکار تنظیم بازار نیست. در واقع از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور، این محدودیت‌ها را برطرف کنند، نه‌اینکه هر روز سدی جدید در مسیر فعالیت ما بسازند.

سخن پایانی

فعالان صنعتی و تولیدکنندگان ضمن تاکید بر اهمیت و نقش بورس کالا در تنظیم بازار محصولات، تاکید دارند که بسیاری از تنش‌های حاکم بر بازار از سیاست‌گذاری غلط و همچنین محدودیت‌های موجود در مسیر تولید ایجاد می‌شود.

 بنا بر اعلام وزارت نیرو از هفته آینده برق صنایع با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. این محدودیت به کاهش تولید صنایع و افت عرضه آنها در بورس کالا منجر می‌شود. در چنین شرایطی، الزام به عرضه محصولات در بورس کالا، اگر نظارت دقیقی بر اجرای آن حاکم باشد، راهکار درستی است اما نباید به تنظیم بازار و گران نشدن قیمت‌ها امید داشت. افزایش قیمت‌ها در سایه کاهش تولید و عرضه، قانون بازار است و نمی‌توان با دستور مانع آن شد. درنتیجه از مسئولان انتظار می‌رود سیاست‌های کارآمدتری برای مقابله با این شرایط انتخاب کنند و همزمان به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور توجه داشته باشند.