با شروع امسال، تغییرات مهمی را در بدنه سیاست‌های ارزی دولت شاهد بودیم. در این میان اصلاح سیاست‌های ارزی بخش دارو و تجهیزات پزشکی و انتقال مابه‌التفاوت یارانه آن به بیمه‌ها، نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرد که می‌توان آن را بی‌اساس خواند.

در ابتدا باید به این نکته خاطرنشان شد تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی برای دارو، به‌معنای حذف حمایت دولت از بخش دارو و درمان جامعه نیست.

 دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط با این مسئله، به‌دنبال راهکار مناسب برای تخصیص صحیح یارانه دارو و درمان با کمترین هدررفت منابع مالی و توزیع عادلانه آن در سطح جامعه است.

در این راستا دولت برنامه‌های مناسبی برای حمایت از مردم و صنایع دارویی به‌کار گرفته است. طبق اخبار اعلام‌شده، دولت بالغ بر یک میلیارد دلار ارز به‌عنوان حمایت از بخش دارو و درمان در نظر گرفته است.

حتی این مبلغ نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود؛ این رویکرد نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است. براساس برنامه‌های دولت، یک میلیارد دلار ارز ذکرشده برای استمرار واردات دارو و مواد اولیه صنایع دارویی است؛ به این ترتیب بازار داخلی دچار بحران و کمبود دارو نخواهد شد. با تخصیص این میزان ارز، به بازار مصرف کمترین فشار مالی و کالایی وارد خواهد شد.

همچنین از سویی دیگر دولت حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال در نظر گرفته تا با تخصیص به صنعت دارو، صنایع دارویی بتوانند به فعالیت‌های توسعه‌ای برای زیرساخت‌های خود بپردازند؛ به‌عبارتی دیگر دولت این میزان بودجه را به‌عنوان حمایت از تولید داخلی در عرصه دارو در نظر گرفته است.

 همچنین با این منبع مالی، همچنین روند فعالیت سازمان‌های بین‌بخشی، اعم از شرکت‌های بیمه و سایر نهادهای زیرمجموعه دولتی که در موضوع حذف ارز ترجیحی دارو درگیر هستند، تعیین خواهد شد. این رقم ۷۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در نظر گرفته، براساس میزان تفاوت ارز موردنیاز واردات دارو است.

 به‌بیانی ساده‌تر، دولت حدود ۳ میلیارد و 200 میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات‌پزشکی در نظر گرفته است. مابه‌التفاوت دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد فعلی، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان است و از این‌رو رقم ۷۲ هزار میلیارد تومانی که در اخبار عنوان می‌شود، از این طریق محاسبه و تخصیص داده شده است.

دولت این رقم را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده تا بتواند تفاوت‌های ارزی برای واردات دارو را که در ادامه پیش خواهد آمد، پوشش دهد. تمام تمهیدات در نظر گرفته‌شده، به‌منظور کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش بهره‌مندی مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه، از مزایای ارز ترجیحی است.

همچنین از سویی دیگر شرکت‌های دارویی نیز چه شرکت‌های واردکننده و چه تولیدکننده با تبیین برنامه و مسیر قانونی تعیین‌شده از سوی دولت، می‌توانند برای آینده فعالیت‌های خود تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند، اما باوجود تمام اهداف عنوان‌شده برای اصلاح سیاست‌های ارزی دارویی، دولت باید کارگروهی را برای انجام کنترل‌ها و نظارت‌های لازم برای احساس نشدن بار گرانی دارو و کالاهای سلامت‌محور، تشکیل دهد.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین تاکید مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از افزایش بار هزینه‌های اقتصادی و به‌ویژه درمانی برای مردم جامعه است و دولت در این زمینه باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد، از این‌رو نهادهای دولتی باید سیاست‌های مناسبی را برای اجرای اهداف خود ضمن کاهش فشار اقتصادی به جامعه تدوین کرده و افزایش شفافیت و عدالت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند.