البته این راهکار زمینه کاهش نقدینگی را در بورس فراهم کرد و به انتقاد فعالان بازار سرمایه منتهی شد. در ادامه دولت با انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱، وعده کاهش انتشار اوراق قرضه را برای سال آینده داد. هنوز جزئیات بودجه ۱۴۰۱، تصویب نشده، طرح فروش اوراق وکالت به‌عنوان سازکار جدید دولت برای تامین مالی مطرح شده است. این طرح که در حال حاضر از سوی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب‌شده، امکانی برای تکمیل پروژه‌های دولتی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌کند. با این وجود، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند از یک‌سو منابع مالی جذب‌شده از طریق این طرح تنها به تامین کسری بودجه دولت اختصاص می‌یابد و در مسیر اهداف از پیش تعیین‌شده برای آن، استفاده نخواهد شد و از سوی دیگر، با ارجاع به رقم تورم حاکم بر اقتصاد، معتقدند انتشار اوراق وکالت، مشتری از میان مردم یا بخش خصوصی نخواهد داشت.

انتشار اوراق وکالت

سازکار انتشار اوراق وکالت برای تأمین مالی دولت در نشست کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و تصویب شد. مطابق طرحی که در کمیته فقهی تبیین شده، دولت با استفاده از نهاد واسطی که در قانون بودجه به او اجازه داده شده، می‌تواند اقدام به انتشار اوراق کند. از سوی دیگر، دارندگان اوراق، منابع مالی خود را در اختیار نهاد واسط ناشر قرار می‌دهند. این نهاد به‌عنوان وکیل دارندگان اوراق، اختیاری که از محل عقد وکالت دارد را به یک نهاد واسط دوم توکیل می‎‌کند.

این قراردادها انتفاعی هستند و سود به همراه دارند. طیف وسیعی از قراردادها برای انتشار اوراق وکالت می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این اوراق، راهکارهایی را برای تأمین مالی بخش دولتی فراهم می‌کنند و با استفاده از سازکار اوراق وکالت، دولت می‌تواند از حوزه‌هایی که در سرمایه‌گذاری مربوط به دارایی‌ها یا تأمین مالی بخش دولتی است، منتفع شود. 

گفتنی است در قوانین بودجه سنواتی نیز مجلس شورای اسلامی بندهایی را به انتشار اوراق مالی‌اسلامی اختصاص داده است. دولت با استفاده از ظرفیتی که از محل قانون بودجه در اختیار دارد، اوراق مرابحه عام منتشر و از آن برای رفع نیاز تأمین مالی خود استفاده می‌کند.

راهکارهایی مشابه و بدون بازده

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی انتشار اوراق وکالت از سوی دولت با هدف تکمیل پروژه‌های دولتی، گفت: اسامی اوراق منتشرشده ازسوی دولت در کشور تغییر می‌کند اما ماهیت آنها به لحاظ بازدهی و عملکرد، مشابه یکدیگر است. یعنی نمی‌توان انواع اوراق منشترشده در کشور را براساس اسم یا عملکرد طبقه‌بندی کرد. در همین حال نمی‌توان از انتشار اوراق بدهی، انتظار توسعه فعالیت‌های اقتصادی را داشت، چراکه این منابع مالی به تامین کسری بودجه دولت اختصاص می‌یابد و از اهداف اولیه انتشار آن فاصله می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: انتشار اوراق وکالت که طی روزهای اخیر مطرح‌شده به تکمیل پروژه‌های دولتی اختصاص دارد. با این وجود نباید به اجرای این طرح در مسیر تعیین‌شده برای آن امید داشت.وی افزود: علاوه بر این، اگر هدف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی با کمک ظرفیت‌ها و توان مالی بخش خصوصی است باید سازکار اجرای آن تغییر کند تا درنهایت مورد استقبال فعالان این بخش قرار گیرد. بدون تردید فعالان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند خود مسئولیت اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام را بر عهده بگیرند، نه‌اینکه با خرید اوراق سودی علی‌الحساب و به مراتب کمتر از تورم حاکم بر اقتصاد کشور را دریافت کنند. 

دارابی گفت: چنانچه عزم دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام جدی است، باید سود واقعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد که عملا در طرح موردبحث، چنین هدفی دنبال نمی‌شود. با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که روند انتشار این اوراق نیز به سرنوشت سایر اوراق‌ها منتهی شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار اوراق در حال حاضر اشباع است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود، خرید‌وفروش اوراق قرضه، خریدار آنچنانی نخواهد داشت. کما اینکه بررسی روند خریدوفروش اوراق قرضه نیز در هفته‌های اخیر همین موضوع و بی‌رغبتی بازار به سرمایه‌گذاری در این بخش را تایید می‌کند. 

در همین حال، چنانچه دولت بخواهد فشاری را روی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه و سرمایه‌گذاری یادشده اعمال کند، این روند متزلزل خواهد شد. 

دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت توان اجبار بر شرکت‌های دولتی و نهادهای سرمایه‌گذاری دولتی برای خرید اوراق را دارد یا خیر گفت: دولت در اقتصاد ما تصمیم‌گیرنده اصلی است. کمااینکه در ماه‌های گذشته نیز خریدار اصلی اوراق‌ منتشرشده از سوی دولت، نهادهای مالی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت بودند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر سیاست‌‌های یادشده بر عملکرد بازار سرمایه اظهارکرد: کمبود نقدینگی در موقعیت کنونی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حاکم بر بازار سرمایه است. در چنین شرایطی، اجرای هر اقدامی از سوی دولت که به تعمیق این چالش بدل شود، بازار سرمایه را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد و آسیب‌های بسیاری را به آن تحمیل می‌کند.

دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیاست جدید مبنی بر انتشار اوراق وکالت با اهداف تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱ و محدودیت‌های اعلامی درخصوص انتشار اوراق مغایرت دارد یا خیر گفت: اقتصاد ما کشش انتشار اوراق قرضه را ندارد. درنتیجه دولت در سال آینده نمی‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه خود را از این مسیر تامین کند و درنتیجه ناگزیر به اجرای محدودیت‌هایی در مسیر انتشار اوراق خواهد بود.

تامین کسری بودجه اولویت دارد

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی انتشار اوراق وکالت از سوی دولت با هدف تکمیل پروژه‌های دولتی و جذب مشارکت بخش خصوصی در این زمینه گفت: اوراق وکالت همچون اوراق بدهی، امکانی برای تامین مالی دولت فراهم می‌کند. براساس آمار منتشرشده از سوی مراجع رسمی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. در چنین موقعیتی، بهترین روش برای تامین مالی و تکمیل پروژه‌های موردبحث بدون نیاز به دارایی پایه، انتشار اوراق است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سود و زیان اوراق وکالت در پایان زمان سررسید این قراردادها محاسبه و پرداخت می‌شود. با این وجود در زمان اجرای پروژه نیز به‌صورت علی‌الحساب پرداختی‌هایی به دارندگان این اوراق، اعطا خواهد شد.

آقابزرگی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی دولت در تامین منابع، شاهد کسری قابل‌توجه بودجه در سال جاری بوده‌ایم. در همین حال، میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱ از حالا که مسیر تصویب جزئیات سند مالی دولت برای سال ۱۴۰۱ ادامه دارد، قابل‌توجه برآورد می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ناترازی بودجه عملیاتی برای سال آینده برابر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. در چنین موقعیتی، انتشار اوراق با هر بهانه یا عنوانی باشد، تنها یک نتیجه به‌دنبال دارد، آن‌هم تامین مالی دولت. درنتیجه نباید به ‌تغییر عنوان‌ها و اهدافی همچون تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و... امید داشت.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: شاید در حالت کلی، انتشار اوراق برای اهدافی همچون تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و جذب سرمایه بخش خصوصی و مردم به این بخش جالب باشد اما تحقق آن در موقعیت کنونی و با توجه به تمام موارد یادشده، ممکن و شدنی نخواهد بود. 

آقابزرگی گفت: علاوه بر این، نباید به جذب مردم و بخش خصوصی برای خرید اوراق منتشر شده با عنوان اوراق وکالت امید داشت،‌ چراکه حداقل میزان تورم در سال جاری براساس آمار منتشرشده از سوی تمام نهادهای مالی و مستندات موجود بیشتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود. علاوه بر این، میزان تورم در سال آینده نیز قابل‌توجه برآورد می‌شود. در چنین شرایط اقتصادی رغبت به خرید این اوراق از سوی مردم و بخش خصوصی وجود ندارد،‌ چراکه سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی به منزله متضرر شدن فعالان صنعتی است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد متقاضیان خرید این اوراق، نهادهای وابسته به دولت هستند؛ یعنی انتقال نقدینگی از شرکت‌ها و نهادهای مالی وابسته به دولت به‌سوی دولت انجام می‌شود. در حالت کلی انتظار می‌رود از این ابزار به درستی و برای اهداف تعیین‌شده برای انتشار آن استفاده شود، این احتمال بیشتر است که شاهد مصرف آن برای هزینه‌های جاری کشور باشیم. 

آقابزرگی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات انتشار اوراق وکالت بر عملکرد بازار سرمایه اظهارکرد: انتشار اوراق با هر اسم و هر هدفی که برای آن یاد می‌شود، زمینه تامین هزینه‌های جاری و همچنین سرمایه در گردش را برای دولت فراهم می‌کند. در همین حال از میزان نقدینگی که می‌تواند جذب بازار سرمایه شود، می‌کاهد و درنتیجه درنهایت به ضرر بازار سرمایه خواهد بود.

وی در پایان گفت: البته انتشار این اوراق چنانچه واقعا زمینه بهبود و بهسازی تولید و افزایش درآمدهای دولت را به‌دنبال داشته باشد، نتیجه‌بخش خواهد بود اما نمی‌توان به‌چنین موضوعی امید داشت.

نقاط قوت و ضعف

شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و درباره انتشار اوراق وکالت از سوی دولت و تاثیر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: انتشار اوراق در حالت کلی رقیب بازار سرمایه است و نقدینگی موجود در بازار را جمع می‌کند؛ بدین‌ترتیب تاثیر منفی بر عملکرد بازار سرمایه خواهد داشت.

وی با اشاره به کمبود جدی کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ گفت: بر همین اساس نیز در سال جاری شاهد انتشار اوراق قابل‌توجه از سوی دولت بودیم. همین موضوع به چالشی برای بازار سرمایه بدل شد، نقدینگی این بازار را به خود جذب کرد و حتی با اعتراض فعالان این بازار روبه‌رو شد. با این وجود باید تاکید کرد انتشار اوراق یکی از راهکارهای اصولی دولت در مواجهه با کسری بودجه است، هرچند این روش در تضاد با منافع بازار سرمایه خواهد بود.

محمدنیا در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع انتشار اوراق وکالت جدید نیست اما دولت به‌دنبال آن است تا استفاده از این ظرفیت جدید را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع از این روش‌ها باید به‌عنوان آلترناتیوی نام برد که در صورت به نتیجه نرسیدن برجام، اهمیت می‌یابند.

وی با اشاره به روند برگزاری مذاکرات برجامی در وین گفت: چنانچه این مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، احتمالا دولت برای تامین کسری بودجه خود، به چنین روش‌هایی متوسل نخواهد شد اما چنانچه نتیجه مثبتی از مذاکرات حاصل نشود و همچنان روند تحریم و محدودیت در روابط بین‌المللی ادامه یابد، باید سازکار دیگری برای مقابله با این شرایط اندیشیده شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نهاد واسطی که قرار است اقدام به انتشار اوراق کند و در طرح موردبحث به آن اشاره شده گفت: این نهاد می‌تواند نقش یک بخش مولد را بازی کند و حتی بر عملکرد بازار سرمایه اثرات مثبتی داشته باشد. 

وی در پایان تاکید کرد: میزان درآمد حاصل از انتشار اوراق قرضه در بودجه سال آینده حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که انتشار اوراق وکالت جایگزینی برای کاهش انتشار اوراق قرضه در سال آینده خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه گویا انتشار این اوراق با انعطاف بیشتری همراه است.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان اینطور استنتاج کرد که فارغ از نقاط قوت و ضعف انتشار اوراق با هدف اجرای پروژه‌های گوناگون، اکنون این اقدامات به روشی برای تامین کسری بودجه دولت‌ها بدل شده است. 

بدین‌ترتیب میزان قرض دولت به بخش‌های مختلف عمومی، خصوصی و حتی نهادهای دولتی افزوده می‌شود. در همین حال، طرح‌های ارائه‌شده از سوی سیاست‌گذاران، کارآیی لازم را نخواهند داشت.