10 تیر، 1401

تلاش جهان برای توازن دستمزد و تورم

دسته‌بندی: بین‌الملل

1400/10/25 20:11

تلاش جهان برای توازن دستمزد و تورم

دسته‌بندی: بین‌الملل
20:11:00 1400/10/25

اصطلاح تورم به معنای کاهش ارزش پول ناشی از افزایش دائمی سطح نرخ محصولاتی مانند کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری است.

 زمانی که از تقابل میان افزایش دستمزد شاغلان در برابر رشد نرخ تورم صحبت می‌شود، منظور آن است که افزایش سالانه دستمزدها تا چه میزان توانسته رشد تورم جامعه را پوشش دهد و خنثی کند؛ تا جایی که سطح اقتصادی افراد تنزل پیدا نکرده و ضمن دارا بودن زندگی با سطح کیفیت مطلوب، بتوانند برای ارتقای آن تلاش کنند. در بعضی کشورها به دلیل مشکلات اقتصادی مستمر، تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته و در برخی دیگر دستمزد افراد پاسخگوی مناسب افزایش هزینه‌های زندگی است. در ادامه، نسبت میزان افزایش دستمزدها به تورم جاری در برخی از کشورهای مهم جهان بررسی شده است.

درآمدها و هزینه‌ها در بریتانیا

بریتانیا شامل کشورهای انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند است و زمانی که از اقتصاد بریتانیا صحبت می‌شود، آمار کلی موجود در کشورهای این محدوده مد نظر است. 

بریتانیا جزو منطقه‌ای پرهزینه و گران اروپا به شمار می‌رود و زندگی در کشورهای این منطقه نیازمند مصرف برنامه‌ریزی شده مبالغ مالی فراوان است؛ بنابراین شاخص‌های آماری نسبت تورم به دستمزد افراد در این کشور قابل توجه است. دفتر آمار ملی بریتانیا بزرگ‌ترین تولیدکننده مستقل آمار رسمی بریتانیا است.

 این سازمان وظیفه جمع‌آوری و انتشار آمارهای مربوط به اقتصاد، جمعیت و جامعه را در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی بر‌عهده دارد. براساس آمار این دفتر طی ۳ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۱، متوسط درآمد هفتگی در بریتانیا در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۰، ۴.۹ درصد رشد داشته است. در همین ماه، نرخ تورم برای شاخص نرخ مصرف‌کننده ۴.۲ درصد بود که نشان می‌دهد افزایش دستمزدها از تورم و رشد قیمت‌ها در این مدت پیشی گرفته است. هرچند ‌این افزایش دستمزد برای تمامی اقشار جامعه به‌طور یکسان نبود. در سال ۲۰۲۱، مردان بین ۴۰ تا ۴۹ سال بالاترین درآمد تمام‌وقت در بریتانیا در میان جنسیت و گروه‌های سنی مختلف داشتند. به‌طور کلی در این کشور نیز همواره مردان در سنین مختلف حقوق سالانه بیشتری نسبت به همکاران زن خود دریافت می‌کنند. بیشترین تفاوت را می‌توان در گروه‌های سنی بالاتر دید؛ مردان ۵۰ ساله حدود ۳۶ هزار پوند در سال درآمد دارند. این در حالی است که زنان حدود ۲۸.۸ هزار پوند در سال درآمد دارند.

دسته‌بندی‌های پرداخت مزد

از سال ۲۰۲۱، ۵ دسته حداقل دستمزد در بریتانیا وجود دارد که ۴ دسته از آنها براساس سن و یکی برای کارگران شاگرد (کارآموزان) است. کارگران زیر ۱۸ سال، افراد ۱۸ تا ۲۰ ساله، افراد بین ۲۱ تا ۲۴ سال و در نهایت بزرگسالان ۲۵ سال به بالا. حداقل دستمزد در بریتانیا برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد و در آن زمان تنها دو رده سنی ۱۸ تا ۲۱ و ۲۲ به بالا باری تعیین حداقل دستمزد افراد در نرظر گرفته شد. در سال ۲۰۲۱، حداقل دستمزد ملی برای بزرگسالان بالای ۲۵ سال در بریتانیا ۸.۹۱ پوند انگلیس در ساعت بود.

 این رقم افزایش حدود ۱.۷۱ پوندی را از سال ۲۰۱۶ (زمانی که حداقل دستمزد برای این گروه سنی ایجاد شد)، نشان می‌دهد. 

در سال ۲۰۲۱ حداقل دستمزد کارگران زیر ۱۸ سال ۴.۶۲ پوند در ساعت بود. این رقم برای افراد ۱۸ تا ۲۰ ساله ۶.۵۶ پوند و برای افراد بین ۲۱ تا ۲۴ سال به ۸.۳۶ پوند بود. یکی از موارد مهمی که در بحث دستمزد کشور بریتانیا باید به آن توجه کرد، تفاوت بین دستمزد ملی و دستمزد واقعی زندگی است. دستمزد زندگی ملی نامی است که به حداقل دستمزد برای کارگران بالای ۲۵ سال داده شده است و تا سال ۲۰۱۹ معادل ۸.۲۱ پوند بریتانیا در ساعت بود. از سوی دیگر، دستمزد واقعی زندگی، نرخ دستمزدی است که براساس هزینه واقعی زندگی محاسبه می‌شود.

 اما دستمزد زندگی ملی درصدی از متوسط درآمد اقشار مختلف در جامعه است؛ بنابراین دستمزد ملی فاصله بیشتری با واقعیت دارد. این شاخص‌ها در زمان افزایش شدید هزینه‌ها، برای تعیین دستمزدی که استاندارد مناسبی از زندگی افراد را فراهم می‌کند به کار می‌روند. 

شاخص‌های تورم در بریتانیا

شاخص نرخ مصرف‌کننده شامل هزینه‌های مسکن مالکان (CPIH) ‌جامع‌ترین معیار تورم است. این شاخص، بسط داده شده معیار شاخص نرخ مصرف‌کننده (CPI) است. 

این شاخص شامل معیاری از هزینه‌های زندگی به‌طور کلی و هزینه‌های مربوط به مالکیت، نگهداری و زندگی افراد در خانه‌های خود (که به‌عنوان هزینه‌های مسکن مالکان (OOH) شناخته می‌شود) است.

 بنابر اطلاعات دفتر آمار ملی بریتانیا، شاخص نرخ مصرف‌کننده شامل هزینه‌های مسکن مالکان (CPIH) در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۲۱، ۴.۶ درصد شد. این رقم برای ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۳.۸ درصد بود.

 بیشترین سهم افزایش در نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به نوامبر ۲۰۲۱، مربوط به حمل‌ونقل (۱.۳۴ واحد درصد افزایش، اغلب برای سوخت موتور و خودروهای دست‌دوم)، مسکن و خدمات خانگی (۱.۲۸ واحد درصد افزایش) بوده است.

 در آمار ماهانه نیز CPIH در ماه نوامبر این سال ۰.۶ درصد افزایش داشت اما این رقم در نوامبر ۲۰۲۰ کاهش ۰.۱ درصدی را تجربه کرد.

دستمزد سنگین‌تر از تورم در نروژ

کشورهای حوزه اسکاندیناوی همواره به‌عنوان کشورهایی با بالاترین سطح کیفیت زندگی شناخته شده و بررسی نسبت دستمزد به تورم در این کشورها حائز اهمیت است. 

کشور نروژ با جمعیتی حدود ۵ و نیم میلیون نفر، جزو کشورهای مهم حوزه اسکاندیناوی به شمار می‌رود. به گزارش بلومبرگ، افزایش تورم نروژ در چند ماه پایانی سال ۲۰۲۱، بیش از حد انتظار بوده و تورم ۲.۶ درصدی نروژ، بیشترین میزان تورم در ۱۳ سال اخیر در این کشور است. این رشد نرخ تورم ناشی از افزایش بهای برق بوده و این اتفاق منجر به تلاش دولت برای تدوین و اجرایی کردن برنامه‌های یارانه‌ای برای کاهش تاثیر افزایش نرخ برق بر مصرف‌کنندگان فوریت شد. سازمان ملی آمار نروژ در دسامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد تورم اصلی این کشور به ۵.۱ درصد رسیده است. 

مسکن ۱۵.۹ درصد، آب و برق ۱۶.۱ درصد، تجهیزات خانگی ۲.۸ درصد، حمل‌ونقل ۵.۲ درصد و مواد غذایی منفی ۳.۶‌ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافتند و جزو مهم‌ترین هزینه‌های زندگی در نروژ محسوب می‌شوند. این ارقام تورم در حالی است که دستمزدها در نروژ طی سال گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین میزان دستمزد این کشور، توانست با نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ برابری کند.

کنترل تورم در چین

در نوامبر ۲۰۲۱، نرخ تورم ماهانه در چین در محدوده ۲.۳ درصد قرار گرفت که نسبت به ماه قبل به‌طور قابل توجهی افزایش داشته است. تورم در ژانویه ۲۰۲۰ به ۵.۴ درصد رسید اما پس از آن به‌طور پیوسته کاهش یافت. متوسط نرخ تورم سالانه در چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۵ درصد بود. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شد، انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱.۸ درصد برسد. نرخ تورم ماهانه چین در چند ماه پایانی سال ۲۰۲۱ در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت. 

نرخ تورم به‌طور معمول توسط شاخص نرخ مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود. شاخص نرخ مصرف‌کننده توسعه نرخ برای هزینه‌های خصوصی را براساس سبدی از محصولات نشان می‌دهد که مصرف یک خانوار مصرف‌کننده متوسط را نشان می‌دهد. در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان، چین دارای تورم متوسط و پایداری بوده و تورم در چین به طور متوسط کمتر از سایر کشورهای BRIC است. کشورهای بریک به گروهی از کشورهای روسیه، برزیل، چین و هند گفته می‌شود. این کشورها به دلیل دارا بودن اقتصادهایی تاثیرگذار و با نفوذ در جهان، از دیگر کشورها متمایز می‌شوند. اگرچه چین از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار است اما نرخ تورم مناطق توسعه‌یافته در جهان هنوز به‌طور کلی کمتر از چین است.

نرخ تورم منطقه‌ای در چین

در چین، تفاوت منطقه‌ای بر نرخ تورم اثرگذار است. از ژوئن ۲۰۲۱، استان جیانگ سو بالاترین رشد CPI (شاخص نرخ مصرف‌کننده) را تجربه کرد. در حالی که مقامات رسمی استان سیچوان، کمترین افزایش هزینه‌ها را گزارش دادند. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در مناطق روستایی اغلب کمی بیشتر از شهرها بوده است. براساس گزارش اداره ملی آمار چین، تورم این کشور اغلب ناشی از افزایش نرخ بخش حمل‌ونقل در ماه‌های اخیر بوده و افزایش هزینه در سایر بخش‌ها نسبتا اندک بود. نرخ مواد غذایی در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش یافت اما به‌طور کلی هزینه مواد غذایی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به میزان قابل توجهی افزایش داشتند. هرچند گفتنی است، آمارهای رسمی دستمزد چین دستمزد بخش‌های غیرخصوصی شهری و بخش خصوصی شهری را مدنظر قرار داده و دستمزد همه کارگران این کشور را اندازه‌گیری نمی‌کند.

آماری که مشمولیت ندارد

بخش غیرخصوصی شهری یک بخش آماری تقریبا نامشخص است که شامل تعدادی از انواع مختلف کارفرمایان می‌شود. از سویی دیگر شرکت‌های دولتی (SOEs)، شرکت‌های جمعی، شرکت‌های با مسئولیت محدود (LLC) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی (FIE) دسته دیگری از جامعه آماری را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌های خصوصی برای اهداف آماری در رده بخش غیرخصوصی شهری قرار می‌گیرند. واحدهای بخش خصوصی شهری به مشاغل خصوصی اطلاق می‌شود که توسط افراد ثبت یا کنترل می‌شوند. اغلب این واحدها شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) هستند. گفتنی است، آمار دستمزد چین کارگران روستایی، غیررسمی و خوداشتغالی را (که در مجموع اکثریت کارگران این کشور را تشکیل می‌دهند) در نظر نمی‌گیرد. به این ترتیب، آمار رسمی درباره نرخ دستمزدها، نماینده کل چین یا نیروی کارگر این کشور نیستند.

درباره میزان درآمدها در این کشور می‌توان به آمارهای رسمی اعلام‌شده توسط این کشور اشاره کرد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۱، متوسط درآمد سرانه ساکنان چین ۱۴ هزار و ۸۹۷ یوآن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱.۶ درصد افزایش داشت. در میان آنها، متوسط درآمد سرانه ساکنان شهری ۲۱ هزار و ۵۱۷ یوان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹.۷ درصد افزایش داشت و همچنین متوسط درآمد سرانه قابل تصرف ساکنان روستایی ۷۹۵۶ یوان بود که ۱۹.۱ درصد افزایش داشت. این ارقام نشانگر افزایش دستمزدها در چین و بالا بودن میزان آن نسبت به تورم جاری در این کشور است؛ البته باید توجه کرد همان طور که پیش‌تر عنوان شد، ارقام اعلام شده آمار جامعی از وضعیت کلی این کشور نیستند.

توسعه نرخ مصرف‌کننده در چین

میانگین تغییرات شاخص نرخ مصرف‌کننده در طول زمان (CPI)، نرخ سبد بازار از کالاها و خدمات مصرفی خریداری شده توسط مصرف‌کنندگان را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص ارتباط نزدیکی با تورم داشته و نرخ تورم مصرف‌کننده، از درصد افزایش سالانه CPI به ‌دست می‌آید. پس از سال ۲۰۱۱، چین با کاهش جزئی تورم داخلی مواجه شد.

 بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، نرخ تورم سالانه حدود دو درصد یا کمتر بود. در سال ۲۰۱۹، تورم دوباره به ۲.۹ درصد افزایش یافت و در طول سال ۲۰۲۰ همچنان بالا بود. نرخ تورم ماهانه در ژانویه ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به ۵.۴ درصد رسید، اما در ماه‌های بعد به‌سرعت کاهش یافت و در نوامبر ۲۰۲۰ به مقادیر منفی رسید. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در شهرهای بزرگ و مناطق توسعه‌یافته اغلب کمتر از نرخ تورم در مناطق در حال توسعه در استان‌های داخلی باقی مانده است. CPI در مناطق روستایی به‌طور متوسط کمی بالاتر از مناطق شهری بود.

 CPI سالانه غذا، تنباکو و مشروبات الکلی در چین در بین بالاترین‌ هزینه‌ها در سال ۲۰۲۰ قرار گرفت و CPI حمل‌ونقل و ارتباطات یکی از پایین‌ترین‌ هزینه‌ها بود. با بهبود بخش گردشگری در نیمه اول سال ۲۰۲۱، نرخ ماهانه حمل‌ونقل دوباره شروع به افزایش کرد. گفتنی است، این کشور در چند ماه اخیر برای صنایع و مصارف خانگی گرفتار بحران تامین انرژی و تولید برق بود. کمبود زغال‌سنگ در این کشور و چالش‌های مربوط به حوزه انرژی سبب شد تا در سال ۲۰۲۱ هزینه تامین انرژی در چین بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص دهد.

سخن پایانی

بررسی و تحلیل آمار رسمی ارائه شده از سوی مقامات دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی رسمی جهانی درباره وضعیت اقتصادی کشورها، نحوه مدیریت و مقابله با بحران اقتصادی آنها را برای ما روشن می‌سازد. بیشتر بودن دستمزد نسبت به تورم در کشورهای توسعه‌یافته، حاکی از عملی شدن اقتصادی پویا به همراه وارد شدن پایین‌ترین فشارهای اقتصادی به مردم کشورها است؛ بنابراین افزایش معقول و منطقی دستمزدها که پاسخگوی افزایش هزینه‌ها باشد را نمی‌توان عاملی حتمی در رشد نقدینگی و تورم در جامعه عنوان کرد.

 


نویسنده: ملیکا انصاری
برچسب: ملیکا انصاری ، صفحه۱۲ ، شماره ۱۹۸۰



https://smtnews.ir/direct/11645

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |