طی سال‌های اخیر تفاهمنامه‌هایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به دلیل حراست منابع طبیعی از فعالیت معدنی منعقد شد. متاسفانه این تفاهمنامه‌ها مشکلات زیادی را برای فعالیت معادن به‌ وجود آورده است؛ از ایجاد موانع برای صدور پروانه‌های اکتشافی گرفته تا آغاز فعالیت معادن و بهره‌برداری. بزرگ‌ترین مشکلات آن است که براساس این تفاهمنامه‌ها دست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش معدن در صدور مجوزهای فعالیت معدنی کوتاه شده و برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها است. 

این سازمان‌ها نیز درباره صدور مجوز‌ها کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند که چنین اقداماتی معدنکاران را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. برای مثال، فردی برای ۳۰۰ هکتار عرصه معدنی تقاضای فعالیت خود را ثبت می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی ۳۰۰ هکتار را تایید می‌کند. اما اگر از سوی دیگر منابع طبیعی تنها با فعالیت در ۳ هکتار از این عرصه موافقت کند، سازمان صنعت، معدن و تجارت مجاز است فقط برای همان ۳ هکتار مجوز فعالیت معدنی صادر کند.

 این نشانگر محدودیت‌آفرینی تفاهمنامه‌ها منعقدشده برای سازمان‌های متولی بخش معدن است. از سوی دیگر، با صدور مجوز ۳ هکتار فعالیت، ۲۹۷ هکتار باقی‌مانده در بلوکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده و پس از گذشت چند سال در مسیر آزادسازی پهنه‌های معدنی قرار می‌گیرد. 

در این آزادسازی‌ها تمامی فعالان معدنی می‌توانند برای تقاضای این پهنه‌ها اقدام کنند که این به نوعی تضییع حقوق متقاضیان اولیه این پهنه‌ها به شمار می‌رود. 

در کنار تمامی مسائل گفته شده اگر معدنکار در ۳ هکتاری که مجوز فعالیت معدنی برای آن صادر شده، به نتیجه مطلوب نرسد، در عمل انرژی، زمان و هزینه خود را به کلی از دست داده و تمام تلاش‌هایش بی‌ثمر خواهد ماند.

از این رو، می‌توان گفت چنین تفاهمنامه‌هایی امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را برای تمامی نقاط ایران دچار مخاطره کرده و در این شرایط کمتر کسی حاضر است منابع مالی خود را وارد فعالیت‌های معدنی کند چراکه غیر از این موضوع ما در کشور مسائل و مشکلات مختلفی در روند فعالیت‌های معدنی داریم که ریسک این اقدامات را افزایش داده است. از این رو، رغبت فعالان اقتصاد و سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن کشور کاهش یافته است. 

نه‌تنها در ایران بلکه اگر این دست تصمیم‌گیری‌ها و محدودیت‌های دولتی در مسیر فعالیت اقتصادی در هر جای از دنیا وجود داشته باشد، آن بنگاه اقتصادی و تولیدی با مشکلاتی عمیق و حتی ورشکستگی مواجه خواهد شد.

 بنابراین شاهد هستیم بسیاری از فعالان معدنی خواستار لغو چنین تفاهمنامه‌های محدودیت‌آفرین دولتی بوده تا از بار سنگینی که بروکراسی‌های پیچیده اداری بر دوش صاحبان معادن گذاشته است، بکاهند. بنا بر نظر کارشناسان مشکلات موجود در حوزه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بخش معدن باعث شده تا ضمن توقف توسعه، شاهد نوعی عقبگرد در اقتصاد کشور باشیم. یکی از بهترین اقداماتی که می‌تواند برای توسعه و رفع موانع بخش معدن کشور موثر باشد، احیای وزارت صنایع و معادن و بهتر از آن، تشکیل وزارت مستقلی برای زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی است. لازم به توجه است که این موضوع همواره یکی از خواسته‌های سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه مهم تولیدی است و امیدواریم در دولت جدید شاهد این اتفاق مهم صنعتی و معدنی باشیم. 

امیدواریم دولت جدید با درنظر گرفتن موانع فعلی و تبیین اهداف روشن و توسعه‌آفرین، در جهت رشد و رونق کشور حرکت کند.