راهکار تعیین عادلانه و کارشناسی‌شده و در نظر گرفتن سود و زیان معادن نه‌تنها از خواسته‌های مهم فعالان معدنی، بلکه از وظایف اصلی دولت به‌عنوان متولی رسمی بخش معدن به‌شمار می‌رود.

موانع فعالیت‌های معدنی

طبق قانون معادن حقوق دولتی باید در راستای توسعه بخش معدن باشد، اما اکنون افزایش ۱۰ برابری داشته و فعالان معدنی به موضوع حقوق دولتی انتقاد دارند. به گزارش دنیای معدن، نایب رئیس انجمن مس ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش معدن نیازمند حمایت است و نیاز به توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری دارد که در این مسیر باید بسیاری از کارها تسهیل شود. در شرایط فعلی حمایت از معدن جزو ضروری‌ترین موضوعات به حساب می‌آید. فعالان این حوزه معتقدند افزایش ده‌ها برابری حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی حتی برای مواد معدنی مانند هماتیت که مصرف داخلی ندارد، از عوامل بازدارنده توسعه بخش معدن است.

دقیق بودن قانون معادن

کوروش شعبانی افزود: عوامل بازدارنده لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بخش معدن وارد می‌کند. به‌عنوان مثال حقوق دولتی براساس قانون معادن مشخص می‌شود و باید هر ۳ یا ۴ سال یک بار در این حوزه بازنگری انجام شود و هرگز قرار نبوده حقوق دولتی به‌عنوان درآمدی برای دولت در نظر گرفته شود. وی اظهار کرد: طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و در تبصره ۶ نیز ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر ۱۲ درصد برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده، اما اکنون حقوق دولتی به منبع درآمدی دولت بدل شده و این صحیح نیست و مغایر با قانون معادن است. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن گفت: قانون معادن بسیار دقیق و حساب‌شده است و به تمام موارد حوزه معدن اشاره دارد، اما متاسفانه در عمل به این قانون توجهی نمی‌شود و تصمیم‌گیرانی که قوانینی همچون حقوق دولتی را وضع می‌کنند مشورتی با بخش خصوصی نمی‌کنند. به عنوان مثال با انجمن‌ها مشورتی انجام نمی‌شود و به یکباره شاهد ابلاغ قوانین هستیم که به ما آسیب می‌رساند.

ترویج نگاه درآمدزایی به بخش معدن

شعبانی در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: باوجود اینکه ما حقوق دولتی را برای سال‌های گذشته به‌طور کامل تسویه کردیم، دوباره مبلغی به ما تحمیل می‌شود و دلیل این امر را این‌گونه مطرح می‌کنند که حقوق دولتی برای شما علی‌الحساب محاسبه شده است. سال مالی هر شرکت با دیگری متفاوت است و شرکت‌ها حساب و کتاب مخصوص خود را دارند و سود و زیان هر شرکتی باتوجه به میزان حقوق دولتی که یک هزینه به حساب می‌آید با دیگر شرکت‌ها متفاوت خواهد بود. با تمام این موارد چگونه می‌شود به یکباره حقوق دولتی سال‌های گذشته به‌عنوان مثال از سال ۱۳۹۹ تا امروز را محاسبه و پرداخت کرد. شعبانی تاکید کرد: میزان حقوق دولتی در ابلاغیه جدیدی که پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده، حدود ۱۰ برابر میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۵ به‌صورت قطعی تعیین شده که این مشکل‌ساز است و اکنون صدای اعتراض فعالان حوزه معدن بلند شده است. دیدگاه مدیران معدنی جدید درآمدزایی است و از این زاویه به حقوق دولتی نگاه می‌کنند. اگر قرار بر این باشد که به قوانین اعتنایی نشود، ما به‌عنوان بهره‌بردار نگران این موضوع هستیم که فردا تصمیم‌های جدیدی گرفته شود که هیچ ربطی به هیچ قانونی ندارد و به‌نوعی نگران فرداهای بخش معدن هستیم.

اهمیت فرمول‌بندی حقوق دولتی

نایب‌رئیس انجمن مس یادآور شد: ماده ۱۴ قانون معادن تبصره‌های متعددی دارد که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند. این به آن معنا است که حمایت از معدنداری که بهره‌وری و تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، ضروری است و واحدهای فرآوری و کانه‌آرایی دقیقا همین هدف را دنبال می‌کنند؛ پس باید مشمول این تبصره باشند، نه حقوق دولتی بیشتر. شعبانی خاطرنشان کرد: حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی افزایش یابد و با اصول و منطق به‌صورت کارشناسی‌شده تغییر کند. بازه‌بندی پنج‌ساله برای افزایش حقوق دولتی و تعیین آن مناسب است. همچنین باید هر معدن در زمان تهیه طرح بهره‌برداری، شناسنامه مشخصی داشته باشد و براساس آن شناسنامه با فرمول‌بندی درستی برای هر معدن حقوق دولتی مجزا تعریف شود. حقوق دولتی باید با روالی تعیین شود که توسعه این حوزه به مخاطره نیفتد. با فرض حرکت به‌سوی جایگزینی معدن به‌جای نفت، اقدامات اینچنینی تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.

افزایش ظرفیت ارزش افزوده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با هدف جلوگیری از خروج منابع و خام‌فروشی، برای صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی مالیات در نظر گرفت، اما وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی در حوزه اختیارات دولت است و ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد. به گزارش معدن ۲۴ محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و پتروشیمی، گفت: موضوع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام طی ۲ سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته و مصادیق مواد خام و نیمه‌خامی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند، دقیق‌تر در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام کمک به افزایش ظرفیت ارزش افزوده در اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج منابع است، زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقه‌های بعدی به‌منظور ایجاد ارزش افزوده در کشور وجود دارد.

جلوگیری از خام‌فروشی و هدررفت منابع

وی درباره وجود عبارت «عوارض» در کنار عبارت «مالیات بر صادرات» در قانون بودجه ۱۴۰۱، اضافه کرد: اساسا وضع عوارض در اختیار دولت است؛ بنابراین در متن قانون بودجه چه این عبارت لحاظ می‌شد و چه درج نمی‌شد، تفاوتی نداشت؛ بنابراین موضوعی که در قانون بودجه امسال آمده مانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه‌خام است. این تصمیم برای جلوگیری از خام‌فروشی و هدررفت منابع پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه وضع عوارض در اختیار دولت است، تصریح کرد: در مدت اخیر دولت برای تنظیم بازار سیاست‌هایی مانند وضع پلکانی عوارض صادراتی برای برخی کالاها را در نظر گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس قانونی تحت عنوان تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و... برای امسال تصویب نکرده و تصمیم برای وضع این عوارض مربوط به دولت است.

سخن پایانی

غیر از بحث افزایش هزینه‌های معدنکاری، افزایش محدودیت‌های تجارت بخش معدن به‌ویژه در صادرات از دیگر مسائل مهم بخش معدن است. از دست رفتن بازارهای جهانی برای بخش معدن و محدود شدن ارزآوری این بخش از نخستین نتایج این محدودیت‌ها خواهد بود. از سویی دیگر برخی کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند با گره زدن درآمد بخش معدن به صنایع معدنی، نوعی رانت برای این صنایع شکل گرفته و در عمل تنها صاحبان معادن از این تجارت وضع خواهند دید.