تعامل دولت و مجلس برای حل مشکلات
به‌طور کلی می‌توان ورود مجلس شورای اسلامی به مسائل بخش معدن به‌ویژه معادن زغالسنگ را روشن تلقی کرد. به دلیل کارگرمحور بودن فعالیت معادن زغالسنگ، این معادن همواره تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی مناطق محروم دارند.
درحال‌حاضر بیش از ۱۷ هزار نفر در بخش زغالسنگ مشغول فعالیت هستند و به عبارتی، اشتغال هزاران نفر در دست بخش زغالسنگ است. به همین ترتیب مشکلات معادن زغالسنگ بر زندگی این افراد شاغل نیز اثرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت زغالسنگ یک ماده معدنی استراتژیک برای کشور است و نمی‌توان مشکلات این بخش را نادیده گرفت.
اما با وجود تمامی این شرایط استخراج و تولید زغالسنگ به اندازه میزان مصرف و نیاز در کشور نبوده حتی برای تامین نیازهای خود مجبور به واردات زغالسنگ هستیم. موارد متفاوتی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌های صادراتی بر عملکرد فعالان بخش زغالسنگ همواره تاثیر منفی داشته و باعث بروز مشکلات مختلفی شده‌اند.
تمامی این دلایل در کنار یکدیگر، عوامل اصلی کاهش تولید در بخش زغالسنگ به شمار می‌رود. یکی از ثمرات مهم تشکیل فراکسیون زغالسنگ در مجلس را می‌توان افزایش توجه نهادهای دولتی به این بخش دانست.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود مشکلات متعدد در بخش زغالسنگ، در صدد تشکیل فراکسیون تخصصی این حوزه برآمدند. ما به‌عنوان انجمن زغالسنگ ایران، نسبت به این اقدام مجلس خوشبین هستیم.
در چند سال گذشته نیز مشکلاتی در فعالیت بخش زغالسنگ به وجود آمد که در نهایت با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی این معضلات رفع شد.
باید خاطرنشان کرد بخش زغالسنگ حوزه‌ای محروم و کمی متفاوت با سایر بخش‌های معدنی است و در سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن مانند ایمیدرو، توجه مناسب و ویژه‌ای به آن نمی‌شود.
بنابراین تشکیل این فراکسیون می‌تواند توجه نهادهای دولتی را بیش از پیش به معادن جلب کند چراکه با افزایش توجهات به این بخش، می‌توان به حل مشکلات معادن زغالسنگ توسط دولت امیدوار بود. همچنین باید تاکید کرد انجمن زغالسنگ به‌عنوان یک بازوی مشورتی در کنار این فراکسیون برای تصمیم‌گیری مناسب و تخصصی حضور خواهد داشت.
در میان اخبار
معادن زغالسنگ خلاف سایر معادن نیاز به موارد حمایتی مانند یارانه و کمک دولت ندارند و ورود نهادهای دولتی به‌طور مستقیم برای رونق این معادن لازم نیست.
فقط قیمت‌گذاری منطقی و براساس معیارهای جهانی خواسته فعالان بخش زغالسنگ است. قیمت‌گذاری زغالسنگ براساس معیارهای جهانی و متناسب با نرخ تمام‌شده واردات زغالسنگ از مهم‌ترین خواسته‌های امروزه فعالان این بخش است.
در سال‌های گذشته جلسه‌ای متشکل از نهادهایی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن زغالسنگ برای تعیین نرخ زغالسنگ برگزار شد.
در این جلسه بنا شد نرخ هر تن زغالسنگ برابر با ۲۶.۵ درصد نرخ هر شمش فولاد باشد. این در حالی است که نرخ جهانی زغالسنگ ۳۳ تا ۳۴ درصد نرخ هر شمش فولاد بوده و در عمل زغالسنگ در کشور ارزان فروخته می‌شود.
در همان زمان به تعیین این نرخ اعتراض کردیم چراکه با ارزان فروخته شدن زغالسنگ تنها بخشی از مشکلات فعالان این بخش رفع خواهد شد.
همچنین با ادامه برقراری این قیمت، احداث معادن جدید اقتصادی نخواهد بود. در آن جلسه تعیین نرخ قرار شد نرخ معین‌شده به مدت ۳ سال در جریان باشد که آذر امسال این مهلت به پایان می‌رسد و باید به سمت تعیین نرخ جدید زغالسنگ حرکت کنیم.
باید توجه کرد اگر قرار است نرخ زغالسنگ براساس نرخ جهانی تعیین نشود، باید دولت اجازه صادرات زغالسنگ را صادر کند تا فعالان این بخش بتوانند از طریق صادرات درآمدزایی مناسب برای معادن خود داشته باشند.
