تصویب امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالاهای مجاز، امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به‌صورت ۳ماهه، نهایی‌سازی سازکار استفاده از رمز ارزها در حوزه تجارت خارجی و در نهایت تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف تعیین‌تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی از جمله مصوبات تعیین‌شده در این جلسه کارگروه مشترک ارزی بودند. دولت معتقد است این کارگروه می‌تواند با رفع مشکلات ارزی تجارت خارجی، مسیر صادرات را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما برخی کارشناسان معتقدند مشکلات تجاری تنها به چالش‌های ارزی محدود نشده و عوامل دیگری نیز در این میان باید بررسی شوند.  در این گزارش، به بررسی ابعاد مصوبات کارگروه مشترک ارزی و همچنین بسترهای لازم برای تسهیل فعالیت‌های تجاری پرداخته است.

ضرورت وجود تعاملات جهانی

بهرام شهریاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، نسبت به اهمیت تشکیل کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با هدف تسهیل تجارت خارجی واکنش نشان داد. او ضمن تاکید بر ریشه‌ای بودن مشکلات تجارت خارجی ایران، گفت: در چند وقت اخیر دولت طرح‌های مختلفی را با هدف تسهیل یا حمایت از فعالیت‌های تجاری عنوان کرده است که به‌عقیده من تمامی این تمهیدات، مسکن بوده و به‌عنوان راه‌حل اساسی نمی‌توان در نظر گرفت. تشکیل کارگروه مشترک ارزی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با هدف بهبود و تسهیل فعالیت‌های تجاری، بیشتر به‌نظر می‌رسد، اقدامی بود که دولت از سر ناچاری برای حمایت از بخش تجارت کشور انجام داد. شهریاری تصریح کرد: تجارت در دنیای امروز، فعالیتی آزاد است؛ طی سال‌های اخیر با یکپارچه شدن فعالیت‌های بین‌المللی، تمامی کشورهای جهان به این نتیجه رسیده‌اند که با درهای بسته نمی‌توان به تجارت و در نهایت سودآوری رسید، از این‌رو مهم‌ترین نکته در بحث تسهیل تجارت خارجی، رفع موانع صادراتی است. باید خاطرنشان کرد این موانع تنها سیستم‌های ارزی نبوده و مولفه‌های مهم دیگری نیز تاثیرگذار هستند.

تحریم، زنجیره صادرات را هدف قرار داد

این عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به اصول رقابت‌پذیری کالاها در تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: وجود موانع مختلف منجر شده تا صادرات، واردات و تمامی حلقه‌های وابسته به این فعالیت‌ها دچار مشکل شوند. در گام نخست، حضور در بازارهای رقابتی جهانی، نیازمند دارا بودن مزیت‌های مختلف است. قیمت، کیفیت و خدمات به‌موقع برای کالاها، از ارکان اصلی توسعه صادرات است. به‌دلیل وجود تحریم‌ها علیه ایران، تمامی فعالیت‌های مربوط به این 3 بخش مختل شده‌اند. شهریاری ادامه داد: به‌سبب تحریم‌ها واردات مواد اولیه برای تولید کالاهای رقابتی، با مشکل مواجه است، چرا که همواره یا در تامین مواد اولیه با موانع روبه‌رو هستیم یا باید مبالغ زیادی را برای تهیه آنها بپردازیم، بنابراین هزینه تمام‌شده تولید کالای صادراتی ایران، بالاتر از سایر کشورها بوده و مزیت رقابتی بودن از کالای ما سلب شده است. همچنین از سویی دیگر، به‌دلیل تحریم‌ها، فناوری روز جهانی برای تولید در سال‌های اخیر وارد کشور نشده است. همین موضوع سبب می‌شود تا در بحث کیفیت کالاها نیز درگیر مشکلاتی باشیم. وی افزود: از دیگر مانع‌آفرینی‌های تحریم بر تجارت ایران، ناتوانی تجار ایرانی برای ارائه خدمات پس از فروش کالا به مشتریان جهانی است. تمامی این مسائل در کنار یکدیگر سبب می‌شود تا نه‌تنها تولید مناسب برای صادرات نداشته باشیم، بلکه حضور ما در بازارهای جهانی مختل شود، از این‌رو تا زمانی که مشکلات پایه‌ای در روابط بین‌المللی وجود دارد، شکل‌گیری کارگروه‌هایی مانند کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، مشکلی را برای صادرکنندگان حل نخواهد کرد.

صادرات اثرگذار نداریم

شهریاری به تشریح اهمیت و کارکرد یکی از اصول و اهداف کارگروه مشترک ارزی شکل‌گرفته پرداخت و گفت: یکی از مواردی که به‌عنوان مزایای شکل‌گیری کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مطرح می‌شود، تصویب امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالاهای مجاز است. در رابطه با این مسئله ابتدا باید تعیین کرد در شرایط فعلی، ایران توانایی صادرات چه کالاهایی را داشته و در برابر آن می‌تواند چه اقلامی را وارد کند. وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر تصریح شد، بنا به دلایلی مانند تحریم، تولید کالای ایرانی باکیفیت و صادرات آن با موانع مختلفی همراه است، بنابراین اصل قضیه صادرات با چالش‌های فراوانی همراه بوده و ابتدا نهادهای دولتی باید به مشکلات مربوط به این بخش رسیدگی کنند. پس از آن می‌توان درباره آینده صادرات و واردات کالاهای موردنیاز در برابر صادرات تولید ایرانی به بحث و تشریح پرداخت. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است تشکیل کارگروه‌هایی مانند کارگروه مشترک ارزی، تنها برای صادرات خرد کشور می‌تواند به‌عنوان مسکن و حمایتی موقت، عملکرد داشته باشد. شهریاری ادامه داد: تجارت ایران به‌ویژه در صادرات را نمی‌توان موفق و پررونق توصیف کرد. در حال‌ حاضر صادرات کشور، صادرات اثرگذار و کلانی در سطوح جهانی نیست. برای تسهیل صادرات و توسعه فعالیت‌های موثر جهانی، باید دولت راهکارها و دستورالعمل‌های سازنده به‌کار گیرد.

تولید داخلی را توسعه دهیم

شهریاری معتقد است مهم‌ترین راهکار توسعه تجارت، افزایش تعامل مثبت با جهان است. او در این‌باره تاکید کرد: در عوض تشکیل کارگروه‌های مختلف یا تدوین طرح‌هایی که به‌نحو مطلوبی تاثیر چندانی بر تجارت خارجی کشور ندارند، مناسب به‌نظر می‌رسد تا دولت روش‌های موثرتری را به‌کارگیرد. اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌حل برای توسعه تجارت خارجی و تسهیل صادرات، باز کردن درهای تعامل با جهان است. تنها در این شرایط، ایران می‌تواند ضمن تولید کالاهایی با مزیت نرخ و کیفیت، وارد رقابت‌های بین‌المللی شود. وی افزود: باید خاطرنشان کرد از ابزارهای مهم دستیابی به اهداف صادراتی، تدوین برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی است. با تدوین چنین برنامه‌هایی، فعالیت‌ها بر بستر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی شکل خواهند گرفت. در این شرایط، اهداف فعالان اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاران، تنها بر محوریت خودکفایی نبوده و با بینش کامل، به‌سمت فعالیت در حوزه‌هایی که کشور در آن جنبه‌ها مزیت و توانایی تولید دارد، حرکت خواهیم کرد. این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: از مهم‌ترین پیامد این اقدام توسعه‌ای نیز می‌توان به حضور ایران در برخی بازارهای کالایی بین‌المللی به‌عنوان کشوری تعیین‌کننده در جهان اشاره کرد. شهریاری توجه به چرخه تولید در داخل را یکی از لوازم توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: پیش‌تر به سیاست‌های مناسبی که دولت می‌تواند با به‌کار گرفتن آنها، مسیر صادرات را هموار و بسترهای ارزآوری را برای تاجران مهیا کند، اشاره شد. مشکل اساسی در سیاست‌های فعلی صادراتی کشور، توجه زیاد به خام‌فروشی است و زمانی که ارزش جهانی مواد خام بالا رود، دروازه واردات بازتر از دروازه صادرات کشور می‌شود.

به واردکنندگان متخلف توجه کنیم

یکی از مصوبات کارگروه مشترک ارزی، بحث تعیین‌تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی است. شهریاری در این‌باره اظهارنظر کرد: در میان فهرست بدهکاران ارزی، نام تولیدکنندگان کمتر از نام واردکنندگان به‌چشم می‌خورد. به‌عبارتی دیگر، افرادی که بدهی ارزی دارند، بیشتر واردکنندگان کالا یا مواد اولیه هستند، چرا که طی سال‌ها به واردکنندگان، ارز ترجیحی اختصاص داده شده تا مواد اولیه و کالاهای اساسی موردنیاز کشور را وارد کنند، اما در واقع اتفاقی خلاف این مسئله رخ داده است. وی ادامه داد: دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاها نیز همین تخلفات ارزی در مباحث تجاری عنوان‌شده است، هرچند این دلیل نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد، اما به‌طورکلی از این نوع تصمیم می‌توان دریافت که از نظر دولت نیز رسیدگی به بحث تخلفات ارزی واردکنندگان، از درجه اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به صادرکنندگان بدهکار ارزی قرار دارد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد کارگروه مشترک ارزی در بحث رسیدگی به فعالان تجاری بدهکار ارزی، به‌دلیل تاکید بر تعیین‌تکلیف کردن وضعیت صادرکنندگان، عملکرد مناسبی در ساماندهی بازار ارز نخواهد داشت.

اهمیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

باوجود اهمیت رسیدگی به مسئله بدهکاری ارزی واردکنندگان، برخی کارشناسان عقیده دارند همواره برخورد با صادرکنندگان متخلف نیز حائزاهمیت است. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با صمت یکی از وظایف مهم امروز دولت را رسیدگی و انجام اقدامات قضایی مناسب نسبت به صادرکنندگان بدهکار ارزی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: طی سال‌های اخیر، بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل به یکی از مسائل مهم تجارت کلان کشور شده است. معتقدم دولت در تمام این سال‌ها می‌توانست با رویکردی بهتر و تاثیرگذارتر با افراد متخلف برخورد کند. اگر نهادهای دولتی سیاست‌های الزام‌آورتری در پیش می‌گرفتند، شاهد شکل‌گیری بخشی به‌نام صادرکننده بدهکار ارزی نبودیم. وی ادامه داد: برخی صادرکنندگان برای عرضه نکردن ارز حاصل از صادرات خود در بازار، دلایل مختلفی را عنوان می‌کنند. برخی از آنها عقیده دارند صادرکننده به‌عنوان یک فعال تجاری به تجارت پرداخته و سود کسب‌شده حاصل از تلاش‌های خود فرد بوده است، اما باید در نظر داشت، توجیه برنگرداندن ارز حاصل از صادرات در بازار، منطقی به‌نظر می‌رسد که صادرکننده در جریان تولید و صادرات از هیچ یارانه یا به‌عبارتی سوبسیدی استفاده نکرده باشد.

نقاط مثبت همکاری‌های دولتی

حریری در ادامه به تشریح جزئیات تخصیص یارانه به فعالیت‌های صادراتی پرداخت. او معتقد است یارانه دولتی که برای تولید در کشور اختصاص می‌یابد، در عمل بستر مناسبی را برای صادرات با بهای مطلوب فراهم می‌کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تا پیش از حذف یارانه از بسیاری بخش‌های تولیدی، تمام اجزای تولید در کشور از مزیت یارانه بهره‌مند می‌شد. هزینه حامل‌های انرژی، واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی و...، همگی حاکی از تخصیص سوبسید از سوی دولت به تولید در داخل است. باید توجه داشت تولید در چنین شرایطی را نمی‌توان به‌عنوان تولید آزاد معرفی کرد که قواعد تجارت آزاد را برای فعالیت‌های صادراتی جاری کرد. وی تاکید کرد: تولید به‌همراه انواع سوبسیدهای دولتی و کسب درآمد ارزی با ارز آزاد، انتفاع از یارانه‌های عمومی است که منجر به کسب درآمد نادرست برای صادرکنندگان شده است. هر حوزه تولیدی بنا بر نیاز آن، از یارانه و حمایت‌های مختلف دولتی بهره می‌برد. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت صادرکننده این محصولات تولیدشده را با ارز آزاد صادرکرده و در نهایت سرمایه به‌دست‌آورده را وارد بازار دولتی نکند. وی تاکید کرد: بنا بر تمام شرایط عنوان‌شده، انجام هرگونه اقدامی در راستای ساماندهی به فعالیت‌های صادراتی اعم از تشکیل کارگروه‌های مشارکتی میان نهادهای دولتی و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نکته‌ای موثر برای توسعه تجارت کشور باشد.

به نقشه راه توسعه تجارت نیاز داریم

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده یکی از طرح‌های توسعه‌ای در دست اقدام این سازمان، افزایش رایزنان بازرگانی به‌منظور توسعه تجارت است. حریری نسبت به اهمیت جایگاه رایزنان و بازرگانان اقتصادی گفت: برای توسعه فعالیت‌های تجاری، نیازمند سیاست‌های صادراتی متفاوت اما موثر هستیم. در برخی شرایط، رایزن‌های بازرگانی را می‌توان یکی از این ابزارهای توسعه‌ای و بستری برای دستیابی به بازارهای متعدد تجاری معرفی کرد. همان‌طور که در ابتدا گفته شد، توسعه صادرات نیازمند دارا بودن استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب بلندمدت است. به‌عبارتی وجود نقشه راه برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای یکی از مهم‌ترین کمبودهای کشور در زمینه صادرات است. باوجود چنین خلأهایی در سیاست‌گذاری‌ها، حتی اگر از ابزار و لوازم صحیح برای توسعه استفاده شود، باز به توفیق و موفقیت نخواهیم رسید.

سخن پایانی

یکی از مناقشات مهم تجاری، بحث برگشت ارز حاصل از صادرات در بازار است. کارشناسان عقیده دارند تاکید بر اجرای تفکر اقتصاد آزاد در مباحث ارز صادراتی، بیشتر نظر رانت‌خواران بوده و در صورت بازنگشتن این ارز به بازار دولتی، تنها منافع مالی سوداگران بازار تامین خواهد شد. می‌توان به‌طورکلی اذعان کرد در طول این سال‌ها، دولت تنها به اخطار بسنده کرده و برای بازگشت ثبات بازار، باید در این مدت تمهیدات مناسب‌تری اجرایی می‌کرد. امید آن می‌رود کارگروه مشترک ارزی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند قدمی مناسب و موثر در راستای ساماندهی ارز حاصل از صادرات بردارد.