روز گذشته بخش نخست یادداشت «تعارض منافع، تنظیم‌گری و شفافیت در حوزه انرژی» منتشر شد. در آن بخش تعارض منافع مهم‌ترین عامل فساد در جامعه دانسته و تاکید شد از حاکمیت انتظار می‌رود با ترتیب سیاست‌های مدیریت تعارض منافع این اطمینان را به مردم بدهد که مقامات دولتی اجازه دخالت دادن منافع شخصی خود در تصمیم‌گیری‌ها و حوزه مدیریتی را نخواهند داشت. در این بخش به الزامات سیاست‌گذاری مدیریت تعارض منافع می‌پردازیم. برخی از تصمیم‌گیران تصور می‌کنند باید از تمام موقعیت‌های تعارض منافع فاصله گرفت و از همه آنها اجتناب کرد. این مسئله نه به واقعیت نزدیک و نه عملی است. در حقیقت این تصور بر دو پیش‌فرض خطا استوار است؛ نخستین پیش‌فرض خطا آن است که می‌توان از تمامی موقعیت‌های تعارض منافع دوری و از همه آنها جلوگیری کرد؛ هرچند در عرصه عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. برخی از موقعیت‌های تعارض منافع قابل‌مدیریت و پیشگیری است. برای مثال می‌توان نماینده شورای شهر را که در مسئله‌ای ذی‌نفع است، از حضور در جلسه منع کرد، اما برخی دیگر از موقعیت‌های تعارض منافع قابل مدیریت و پیشگیری نیستند. دومین پیش‌فرض خطا نیز آن است که تصور می‌شود حضور در موقعیت تعارض منافع همیشه مسئله‌ساز و خطاست. یک نفر می‌تواند در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد و با رفتار بجا، بدون آنکه خطایی از او سر بزند، از موقعیت خارج شود. قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع از لحاظ اخلاقی یک امر مذموم نیست، بلکه آنچه از لحاظ اخلاقی می‌تواند خوب یا بد جلوه کند، نحوه عملکرد و پاسخگویی فرد در آن موقعیت است.

از این رو در بسیاری از کشورها تلاش شده ابتدا حوزه‌های مهم تعارض منافع شناسایی و سپس نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش آمده اقدام شود. در یک نگاه تعاملی یا تطبیقی راهبردهای اصلی برای مدیریت تعارض منافع را می‌توان به ۴ شکل طبقه‌بندی کرد که هر یک بیانگر یک واقعیت در نهان آن است:

الف- راهبرد محدودیت-ممنوعیت: این راهبرد ناظر بر منع کامل فرد از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع است. به‌طور مثال قوانین برخی از کشورها، مسئولان دولتی را از فعالیت همزمان در بخش خصوصی منع می‌کند، اما در راهبرد محدودیت، برای فرد مسئول به‌دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص، ممنوعیتی جزئی و مصداقی اعمال می‌شود.

ب- راهبرد اقرار-آشکارسازی: منظور از اقرار این است که در یک موقعیت خاص پیش از هر گونه اقدام یا تصمیمی، فرد به‌صورت داوطلبانه، منافع خود را اعلام کند، اما آشکارسازی، یک موضوع پیشگیرانه است و فرد قبل از اینکه پست یا مسئولیتی را بپذیرد، همه منافع خود را برای مسئول بالادست یا عموم مردم آشکار می‌کند. معمولا مورد اول در هنگام انجام وظیفه و مورد دوم قبل از تصدی مسئولیت باید انجام شود. به‌عنوان مثال، یک مقام دولتی پیش از پذیرش یک سمت، منافع خود از قبیل دارایی‌ها، مشاغل پیشین، سوابق کاری و... را آشکار می‌کند، اما چنانچه هنگام خدمت در یک موقعیت تعارض منافع پیش‌بینی نشده قرار گرفت، از او انتظار می‌رود با پیروی از پروتکل‌های موجود، به وجود تعارض منافع، اقرار کند.

ج- راهبرد تغییر قواعد و ساختار: در موارد متعددی، قواعد و ساختارهای دولتی موقعیت تعارض منافع را ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها مستقل از اینکه چه کسی در این جایگاه قرار دارد ایجاد می‌شوند. منظور از تغییر قواعد، یعنی سازکارها به‌گونه‌ای اصلاح شود که موقعیت تعارض منافع به‌طور کلی مرتفع و گاهی به توافق منافع تبدیل شود. به‌عنوان مثال طرح پزشک خانواده در نظام سلامت توانست تعارض میان درآمد و وظیفه برای پزشکان را از پایه و ریشه برطرف کند.

د- راهبرد شفافیت سازمانی: منظور از شفافیت این است که عملکردهای دولت و مسئولان در معرض دید عموم مردم قرار گیرد تا از طریق افزایش نظارت عمومی بر موقعیت‌های تعارض منافع، احتمال بروز فساد و تبانی از هر جهت کاهش یابد.

هـ- راهبرد ایجاد حکمرانی واحد: نظارت بر کلیه فعالیت‌های انحصاری و تشخیص مصادیق چندرقابتی و تنظیم مقررات دسترسی آزاد به خدمات انحصاری بدون تبعیض از مسیر تنظیم‌گری و رگولاتوری جامع.

و- راهبرد تنظیم‌گری و نظارت: طراحی نهاد تنظیم‌گری با استقلال کامل و برای شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اعمال سلیقه دولت مطابق اصل ۴۴ قانون
 اساسی.

کلام پایانی اینکه تعارض منافع، ریشه و عامل اصلی بروز بسیاری از مشکلات واقعی کشور است که البته راهبردها و راهکارهایی مشخص برای مدیریت و تنظیم گری آن وجود دارد.