هر صنفی برای بیان نظرات خود به بلندگویی نیاز دارد و بر همین اساس نیز تشکل‌ها شکل می‌گیرند. براساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی، انجمن‌های صنفی یا کانون عالی انجمن‌های صنفی اقدام کنند. البته کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از ۳ مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. این تشکل‌ها بستری برای دفاع و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران را فراهم می‌کنند. با این وجود در کشور ما تشکل‌هایی ساختاریافته و مستقل برای جلب منافع کارگران وجود ندارد و همین موضوع نیز چالش‌های جدی را برای جامعه کارگری و حتی کارفرمایی به‌دنبال دارد.

لزوم تشکیل تشکل‌های قوی

زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان توان یکسانی برای چانه‌زنی بر سر موضوعات گوناگون ازجمله مزد یا شرایط کاری ندارند. غالبا کارفرمایان با متقاضیان شغل متعددی روبه‌رو هستند و امکان انتخاب از میان این متقاضیان را دارند اما کارگران عموما ناچار به پذیرش شرایط تعیین‌‎شده از سوی کارفرما هستند. هرچند این پذیرش احتمالا با رضایت‌خاطر همراه نیست.

در چنین شرایطی، کارگران نیز در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند. در واقع انعقاد قراردادی غیرمنصفانه میان کارگر و کارفرما می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد واحدهای اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: براساس قانون کار ایران، مذاکرات دسته‌جمعی میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده است. بر همین اساس انتظار می‌رود تشکل‌های قوی در هر دو بخش کارگری و کارفرمایی ایجاد شود که امکان مذاکره و چانه‌زنی را فراهم کنند. در مذاکرات دسته‌جمعی طرفین درباره شرایط کار توافق می‌کنند.

متاسفانه در کشور ما تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و فقدان این تشکل‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های گزافی را به اقتصاد ک تحمیل می‌کند. به‌عنوان مثال، بر اثر فقدان قراردادهای دسته‌جمعی و عدم‌رضایت کارگران از شرایط کار، بهره‌وری تولید کاهش می‌یابد. کریمی گفت: اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی وجود داشته باشند، از هزینه چنین تفاهم نداشتن‌هایی کاسته می‌شود.

این کارشناس اقتصاد گفت: براساس قانون، شوراهای اسلامی کار به‌عنوان تشکل کارگری در کشور ما حق فعالیت دارند. واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر عضو دارند، موظف به تشکیل شوراهای اسلامی کار هستند. با این وجود، شوراهای اسلامی کار در کشور ما هر سال ضعیف‌تر شده‌اند.

شوراهای اسلامی کار تشکل کارگری خالصی نیستند. در این شوراها، نمایندگان کارفرما و کارگر حضور دارند. در فرآیند انتخاب اعضای شورای اسلامی کار نیز نمایندگان وزارت کار دخیل هستند و صلاحیت نمایندگان باید مورد تایید قرار گیرد. در حال حاضر در واحدهای بزرگ اقتصادی کشور یا تشکل کارگری شکل نمی‌گیرد یا اگر تشکیل شود، ضرورتا از حمایت جدی کارگران مجموعه برخوردار نیست.

وی افزود: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است. نمایندگان ILO نسبت به ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران انتقادهایی را مطرح می‌کنند.

کریمی در پاسخ به سوالی مبنی بر ویژگی‌های تشکل کارگری مستقل گفت: این تشکل‌ها اساسنامه و انتخابات مستقل خودشان را دارند. اما در ایران همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شورای اسلامی کار، یک نهاد مستقل کارگری نیست و انتخابات اعضای شورای اسلامی کار زیر نظر وزارت کار است و باید صلاحیت نمایندگان کارگران توسط مراجع دولتی تایید شود. اما تشکل‌های واقعی کارگری بدون مداخله از سوی دولت یا کارفرما با خواست کارگران تشکیل می‌شوند، به‌طور مرتب حق عضویت دریافت می‌کنند، مجمع عمومی دارند، در عرصه ملی مطالبات نیروی کار را مطرح می‌کنند و زمانی که مذاکرات دسته‌جمعی با مشکل مواجه می‌شود، حتی اگر لازم باشد اعلام اعتصاب می‌کنند.

اما در قانون کار ما، اعتصاب عملا ممنوع است. در قانون کار تاکید شده هر عملی که باعث توقف تولید شود، ممنوع است. این در حالی است که براساس مقررات سازمان بین‌المللی کار، اعتصاب ابزاری پذیرفته شده برای بیان مطالبات کارگران است. اعلام اعتصاب قوانین مشخصی دارد. به‌عنوان مثال از قبل باید خواسته کارگران و زمان اعتصاب مشخص شود.

کریمی گفت: اما در کشور ما مجاری بیان خواسته‌های جامعه کارگری بسیار محدود است. هرچند این محدودیت‌ها پیامدهای جدی برای اقتصاد به‌دنبال داشته است. تشکل‌های کارگری ضعیف قادر به اظهار و پیگیری خواسته‌های کارگران نیستند.

از آنجاکه زمینه گفت‌وگوی جمعی وجود ندارد، در موارد گوناگون کارگران ناراضی به خیابان می‌آیند. به‌عنوان مثال در شرایطی که حقوق کارگران عقب می‌افتد یا شرایط ادامه کار در کارخانه روشن نیست، کارگران دست از کار می‌کشند و جاده و خیابان را می‌بندند. باید پذیرفت که فقدان بستری قانونی برای بیان خواسته‌های کارگری، هزینه اعتراضات کارگری را افزایش داده است.

نبود امنیت شغلی، مانع تشکل‌یابی

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی نقش، اهمیت و جایگاه تشکل‌های کارگری در کشور، گفت: براساس قانون اساسی، کارگران در کشور از حق برقراری تشکل برخوردار هستند. در حال حاضر، ۳ تشکل کانون شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران به‌عنوان تشکل‌های کارگری در کشور حق فعالیت دارند. این ۳ تشکل از لحاظ ماهیت ساختاری و اساسنامه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به‌عنوان مثال، انجمن صنفی وابسته به صنف است و به بیانی جایگزین، اتحادیه کارگری است. براساس قانون اساسی این تشکل‌ها با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران تشکیل می‌شوند.

وی افزود: در مواردی کارفرمایان رغبتی به تشکیل انجمن‌های صنفی یا شورای عالی کار ندارند؛ بنابراین یک نفر را به‌عنوان نماینده کارگران تعیین می‌کنند تا در مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور یابد.

توفیقی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر محدودیت‌های موجود در مسیر تشکل‌های کارگری در کشور، خاطرنشان کرد: محدودیت قانونی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در کشور وجود ندارد، اما در عمل شرایط تفاوت دارد و محدودیت‌هایی در مسیر ایجاد این تشکل‌ها ایجاد می‌شود. بسیاری از قوانین مصوب در کشور ما از کارآیی مناسبی برخوردار هستند اما در اجرا ماهیت آنها تغییر می‌کند و حتی شاهد دخل و تصرف در فرآیند اجرای آنها هستیم. طبق همین روال نیز شاهد محدودیت در شکل‌گیری و حتی عملکرد تشکل‌های کارگری در کشور هستیم.

این فعال کارگری افزود: در موارد دیگری، دخل‌وتصرف‌هایی در انتخاب نمایندگان کارگری وجود دارد و همین موضوع عملکرد تشکل‌های کارگری و استقلال آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل کارآ نبودن کافی تشکل‌های کارگری در کشور گفت: متاسفانه براساس قانون کار، کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند. قراردادهای کارگران برای مدت زمان محدودی منعقد می‌شود و همین موضوع یکی از موانع مطالبه‌گری صنفی است. کارگری که در قالب قراردادهای ۳ ماهه با کارفرما همکاری می‌کند، اگر برای دریافت حق و حقوق صنف خود با کارفرما وارد مذاکره شود و این مذاکرات به مذاق مدیران خوش نیاید، امنیت شغلی خود را به خطر انداخته است. در واقع مدیران پس از اتمام دوره قرارداد، با نماینده کارگری قطع همکاری می‌کند؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که قراردادهای کوتاه‌مدت کاری، امکان و حق اعتراض را از کارگران سلب کرده است.

توفیقی افزود: در واقع در کشور ما و با توجه به چالش‌های یادشده و مشکلات اقتصادی، تامین معیشت کارگران نسبت به مطالبه‌گری صنفی، ارجحیت دارد. هیچ بستری هم برای دفاع از این مطالبه‌گری صنفی کارگران وجود ندارد؛ بنابراین کارگران از موضع حقوق صنفی خود عقب‌نشینی می‌کنند. در چنین بستری امکانی برای تشکل‌یابی و دفاع از حقوق صنفی وجود ندارد.

وی گفت: مداخله‌گری دولت در انتخاب نمایندگان کارگری یا دخالت در انتخاب نامزدهای این پست، کارآیی این تشکل‌ها را محدود می‌کند. در واقع نمایندگان کارگری باید از فیلتر تایید صلاحیت رد شوند. این تایید صلاحیت‌ها هم به دقت توسط دولت کنترل می‌شود و درنتیجه کارگران رغبتی به حضور در تشکل‌های کارگری ندارند. از آنجاکه دخالت دولت در تشکل‌های کارگری بالاست و این نهادها از استقلال لازم برخوردار نیستند، روی آنها اسم تشکل زرد گذاشته می‌شود.

توفیقی گفت: در مواردی حتی شاهد تبانی میان کارفرما و نمایندگان وزارت کار برای انتخاب نماینده کارگری خاصی هستیم. در چنین موقعیتی، کارگران رغبتی برای تشکیل تشکل‌ها از خود نشان نمی‌دهند.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره ضعف‌های موجود در مسیر اجرای قوانین کار گفت: دولت یا قوه مجریه، وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد و قوه مقننه مسئول پایش اجرای قانون است؛ با این وجود، اهتمامی برای اجرای دقیق این قوانین وجود ندارد؛ کما اینکه سال‌هاست اصلاح قانون تشکل‌ها در راهروهای مجلس و دولت، خاک می‌خورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هنوز نگاهی به این اصلاحات نکرده‌اند. توفیقی گفت: در شرایطی‌که دولت کارفرمایی بزرگ است و وابستگان دولت برای خودشان بنگاه‌های بزرگی دارند، تعارض منافعی حاصل و حق و حقوق کارگران نادیده انگاشته می‌شود.

این فعال کارگری در ادامه تاکید کرد: اگر نمایندگان کارگری امنیت شغلی داشته باشند و از سمت تشکل‌های صنفی و همچنین سایر کارگران حمایت شوند، قدرت چانه‌زنی‌شان افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، توان مذاکرات این نمایندگان کمتر می‌شود و رغبت آنها برای بررسی موضوعات کارگران کاهش خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، چرا در مواردی شاهد رفتارهایی خارج از اصول و تعهدات به این نهاد هستیم، گفت: در حالت کلی انتظار می‌رود تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار به اصول تعیین‌شده توسط این سازمان متعهد باشند. با این وجود باید تاکید کرد که سازمان جهانی کار، بررسی روی فرآیندهای کار در کشورهای عضو خود ندارد، مگر آنکه گزارش ویژه‌ای به آن ارسال شود.

سخن پایانی

ایجاد تشکل‌های کارگری می‌تواند عاملی برای تسریع در حل مشکلات و بهبود وضعیت افرادی باشد که تحت قانون کار اشتغال دارند. با وجود اینکه به صراحت در متن قانون بر ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید شده اما هنوز بسیاری از کارفرمایان این تشکیلات را به رسمیت نمی‌شناسند و از ایجاد شورای اسلامی کار طفره می‌روند. نبود اطمینان شغلی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر شکل‌گیری و قدرت نفوذ تشکل‌های کارگری است. در شرایطی که کارگران از فرآیند ادامه کار خود مطمئن نیستند نمی‌توانند با چانه‌زنی برای بهبود شرایط کار تلاش کنند. با این وجود باید خاطرنشان کرد که نبود تشکل‌یابی قوی به شکل مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.