در ایران براساس مطالعات میدانی انجام شده، در سال ۱۳۹۸ تنها در معادن زغال‌سنگ در اثر حوادث ناشی از معدنکاری مانند سقوط، گازگرفتگی، انفجار، ریزش آوار، برق گرفتگی و ضربه، ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر مصدوم شده‌اند، این در حالی است که آمار دقیقی از حوادث رخ داده در سایر معادن منتشر نشده و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد اطلاعات جامع، تفکیک‌شده و بررسی‌های دقیق و ریشه‌ای از ابعاد حوادث معدنی در ایران در دسترس نیست. صمت در این گزارش با کارشناسان و فعالان معدنی درباره وضعیت فعلی ایمنی معادن و راهکارهای بهبود این شرایط به گفت‌وگو پرداخته است. با صمت همراه باشید:

بازنگری در قوانین ایمنی

علی لطفی، مهندس معدن در گفت‌وگو با صمت مهم‌ترین دلایل رعایت نشدن قوانین ایمنی در معادن را نقص آیین‌نامه‌ها در این زمینه معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: در حالت کلی نمی‌توان یک یا چند عامل را به‌طور مستقیم به‌عنوان عامل اصلی رعایت نشدن قوانین ایمنی معادن معرفی کرد اما بررسی مهم‌ترین عواملی که در این اتفاق دخیل هستند، همواره حائز اهمیت است.

به‌نظر من در وهله نخست خلأها و نقایص آیین‌نامه‌های ایمنی، از دلایل رعایت نشدن آنها در معادن است. باید در آیین‌نامه ایمنی معادن بازنگری اساسی صورت گیرد و متناسب با نوع معدنکاری و ویژگی هر ماده معدنی تدوین و تهیه شود. علاوه بر این مختصات جغرافیایی هر معدن نیز باید در تنظیم این آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته شود. این کارشناس معدن ادامه داد: باید به این نکته نیز توجه کرد زمانی که آیین‌نامه‌ای به‌صورت ضعیف اجرا می‌شود، حتما متولی تدوین و اجرای آن در اقدامات خود ضعف‌هایی داشته است؛ از این رو در حالت کلی می‌توان گفت برای ارتقای سطح ایمنی معادن کشور، ضمن بازنگری در قوانین معدنی باید نهادهای متولی اجرای آنها نیز بر فعالیت‌های معدنی و چگونگی رعایت قوانین ایمنی نظارت لازم را داشته باشد. نهادهای دولتی که نقش پررنگی در این زمینه دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته و تابعه آن است.

استفاده از ابزارهای الزام‌آور

لطفی در ادامه به اهمیت نظارت بر رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های معدنی تاکید و آن را ضامن ارتقای سطح ایمنی معادن معرفی کرد. او در این باره گفت: علاوه بر آیین‌نامه ایمنی معادن، در فصل هفتم آیین‌نامه اجرای قانون معادن به نحوه نظارت و بازرسی در معادن به‌طور مشخص و مفصل پرداخته شده است. در این بخش تاکید شده معدنکاران از قابلیت مسئولان فنی واجد شرایط در معادن خود استفاده کنند. همچنین برای معادنی که بیش از ۲۵ کارگر در آن مشغول فعالیت هستند، علاوه بر مسئول فنی باید یک نفر مسئول ایمنی و یک نفر مسئول بهداشت نیز حضور داشته باشد. تمامی این قوانین در راستای تامین ایمنی معادن بوده تا ضمن جلوگیری از اتفاقات قابل پیش‌بینی و پیشگیری، مخاطرات احتمالی نیز به حداقل کاهش یابد.

این مهندس معدن همچنین به نظارت در سطوح کلان نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسئولان فنی هر معدن، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و نهادهای تابعه آن، سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت کار و رفاه اجتماعی در مقیاس‌هایی کلان‌تر، باید به بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی و نحوه اجرای قوانین ایمنی در آنها بپردازند. این سازمان‌ها و نهادها وظیفه دارند با بکارگیری ابزارهای الزام‌آور، معدنکار و صاحبان معادن را مکلف به اجرای درست قوانین ایمنی معادن کنند.

هزینه‌بر بودن ایمنی

زانکو عطایی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به تشریح اصول تدوین مقررات ایمنی معادن پرداخت. او همچنین توجه به توسعه پایدار در تدوین این قوانین را ضروری دانست و در این باره توضیح داد: به‌طور کلی می‌توان گفت قوانین ایمنی کار در تمامی کشورها براساس نکات و در نظر گرفتن اصول مشخصی تدوین می‌شود.

پروتکل‌های جهانی و عمومی معادن و شرایط منحصر به‌فرد هر کشور ‌(اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و...) از جمله این نکات هستند. همچنین انجام مطالعات میدانی براساس روش‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌های ایمنی محل کار نیز در تهیه و تدوین قوانین ایمنی کار بسیار نقش‌آفرین است. باید به این موضوع توجه کرد که در مباحث توسعه پایدار معادن، علاوه بر توجه و تمرکز بر بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیست، بر تهیه و اجرای برنامه‌های ایمنی و بهداشت معادن نیز بسیار تاکید شده است؛ اما در این میان گلایه‌هایی مبنی بر رعایت نشدن درست این آیین‌نامه‌های ایمنی در معادن مطرح می‌شود که نمی‌توان آنها را نادرست خواند. اجرای دستورالعمل‌های ایمنی معادن و معدنکاری، صنایع و واحدهای تولیدی را ملزم به صرف هزینه‌های سنگین از نظر مالی و زمانی می‌کند. از سویی دیگر متاسفانه به‌دلیل وجود نگاه‌های غلط در مباحث مدیریت ریسک‌، زمان و هزینه کافی در زمینه ایمنی معادن ایران صرف نمی‌شود که این را می‌توان مهم‌ترین دلیل نقص در اجرای قوانین عنوان کرد.

تفاوت معدنکاری کشورها

عطایی‌پور در ادامه صحبت‌های خود به نقایص قوانین ایمنی معادن ایران اشاره کرد. او مهم‌ترین نقطه ضعف طرح‌های تدوین‌شده در بحث ایمنی معادن را بازنویسی آن از قوانین سایر کشورها معرفی کرد و در این باره توضیح داد: متاسفانه در کشور ما، بسیاری از آیین‌نامه‌های ایمنی معادن ترجمه و به‌نوعی نمونه‌ای مشابه از قوانین جاری در دیگر کشورها است که این اتفاق منشأ بسیاری از مشکلات در معادن ما شده، چراکه تفاوت‌های فنی و تخصصی هر کشور، باعث تفاوت در مهندسی معادن و در نتیجه تفاوت در قوانین لازم برای ایمنی معدن می‌شود. وی در ادامه افزود: از دیگر دلایلی که باید پروتکل‌های ایمنی معادن در ایران به‌صورت تخصصی و منحصر به‌فرد تدوین شود، وجود تفاوت میان زیرساخت‌ها و فناوری‌‌های معدنی کشور ما با دیگر کشورهای توسعه‌یافته است؛ از این رو مناسب و منطقی به‌نظر می‌رسد که کلیه آیین‌نامه‌ها براساس مولفه‌های بومی هر منطقه و کشور و با در نظر گرفتن ویژگی‌های واقعی محیط کار معادن تدوین شود.

وی در ادامه به توضیح وظایف بخش‌های مهمی از واحدهای صنعتی که کنترل و نظارت بر ایمنی معادن و صنایع را برعهده دارند، پرداخت و گفت: واحد HSE شرکت‌های صنعتی و معدنی از مهم‌ترین واحدهای عملیاتی در این شرکت‌ها هستند. پرسنل این واحد مسئول مستقیم نظارت بر برنامه‌های ایمنی در معادن هستند و باید به‌طور مداوم با استانداردهای روز جهانی، تجربه‌های عملیاتی خود را بروزرسانی کنند. در سطوح بالاتر نیز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین اداره کار استان‌ها وظیفه نظارت مستمر در این زمینه را بر عهده دارند.

سخن پایانی

توجه به آیین‌نامه ایمنی در معادن در کنار استفاده از ابزارهای الزام‌آور برای اجرایی شدن این قوانین، نظارت و ساماندهی و کاهش مخاطرات معدنکاری از اقداماتی است که باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد، چراکه علاوه بر شفاف نبودن آمار تلفات معادن، بنا بر برخی ارقام و نظر تعدادی از کارشناسان، ایران باوجود داشتن قوانین مناسب در زمینه ایمنی معادن، در اجرای آن طی سال‌های اخیر بسیار ضعیف عمل کرده است. نبود توجه لازم به مسائل ایمنی، نوعی غفلت از جان انسان‌هایی است که در بخش معدن مشغول کار هستند.