باید به این نکته نیز توجه کرد که ارتباط موثر با جهان و گسترش روابط بین‌المللی در وهله نخست اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب رفع مشکلات مختلف و بحران‌های ناشی از نبود تعاملات خواهد شد. بخش معدن و صنایع معدنی نیز از این قاعده مستثنا نیست و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد کشور، حضور فعالان این بخش در بازارهای جهانی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده این حوزه داشته باشد.

توجه به صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از برنامه‌های اعلام شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم است. بدیهی است که برای تحقق اهداف صادراتی، در ابتدا باید دست‌انداز‌های موجود شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها تبیین شود؛ از این رو توجه به روند فعلی صادرات و عواملی که کشور را در حوزه معدن و صنایع معدنی به سمت واردات سوق می‌دهد، شایان توجه است. صمت درباره مسائل و موارد مذکور با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است. با این گزارش همراه باشید:

سال نه‌چندان مطلوب معدنی‌ها

در ابتدا توجه به روند تعاملات و مراودات جهانی بخش معدن و صنایع معدنی شایان توجه است. در این زمینه هومان خواجه‌نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت سال گذشته را دوره نامطلوبی برای بخش معدن کشور توصیف کرد.

به‌عقیده او در سال ۹۹ تحول اساسی و اقدامی موثر در فعالیت معادن صورت نگرفت. این فعال معدنی دلیل این اتفاق را به ثمر نرسیدن پروژه‌های توسعه‌ای این بخش عنوان کرد. او در این باره توضیح داد: سال گذشته اتفاقات روشن چشمگیری در بخش معدن و صنایع معدنی رخ نداده؛ از همین رو نمی‌توان اظهار کرد که به توسعه مناسب برای معادن دست یافتیم. در سال ۹۹ هدف محوری اغلب سیاست‌گذاری‌های معادن و شرکت‌های معدنی، ادامه حیات بوده و اهداف توسعه‌ای در این برنامه‌ریزی‌ها جایی نداشتند.

فعالان معدنی با اقداماتی همچون واردات قطعات یدکی برای تجهیزات معادن و وارد کردن فشار مضاعف بر ماشین‌آلات خود برای تولید بیشتر، بقای فعالیت‌ داشتند. واضح است در شرایطی که عمده توجهات بر تداوم فعالیت باشد، اقدامات توسعه‌ای در اولویت هیچ برنامه‌ای قرار نمی‌گیرد.

واردات، ثمره توسعه نیافتن معادن

خواجه‌نصیری توسعه نیافتن معادن را علت اصلی روی آوردن صاحبان صنایع به واردات مواد اولیه معرفی کرد و گفت: بنا بر آمار و ارقام اعلام شده، بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته افزایش واردات داشته که دلایل مختلفی را می‌توان برای آن معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین این دلایل را می‌توان توسعه نیافتن معادن و به‌طور کلی بخش معدن کشور در سال گذشته برشمرد.

سال گذشته صاحبان صنایع در برخی موارد برای رفع نیازهای خود ناچار به واردات مواد اولیه شدند. بنا بر اتفاقات رخ داده تا حدودی می‌تواند افزایش واردات در بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته را توجیه کند. این تحلیلگر بازار اقتصادی نقش دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و دستیابی به پیشرفت در بخش معدن را پررنگ توصیف کرد و در ادامه گفت: رسیدن به مرحله‌ اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت نهادهای دولتی است که متاسفانه در سال گذشته در این موضوع کمبودهایی را شاهد بودیم.

توقف رشد صادرات

خواجه‌نصیری در ادامه صحبت‌های خود به از دست دادن بخشی از بازار جهانی ناشی از کاهش صادرات بخش معدن اشاره کرد و گفت: نه‌تنها نیاز برخی صنایع داخلی که با واردات تامین شد، بلکه دلایلی که کشور را از صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی باز داشتند نیز قابل‌توجه است. مسائل داخلی مرتبط با بخش معدن، ریشه در تغییر مکرر مقررات صادراتی و قیمت‌های دستوری داشته و این رویکردهای متغیر نه‌تنها بر بازارهای داخلی این بخش، بلکه بر تعاملات بین‌المللی فعالان معدنی نیز تاثیر منفی گذاشته است.

این تحولات مقرراتی، امکان برنامه‌ریزی برای حضور پیوسته فعالان معدنی ایران در بازارهای جهانی را همواره سلب کرده و به این ترتیب صادرات بخش معدن با کاهش رو‌به‌رو شده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: قوانینی که همواره برای صادرات مواد و صنایع معدنی ازسوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن در نظر گرفته می‌شود، نه‌تنها باثبات نیست، بلکه با محدودیت‌آفرینی رشد صادرات و توسعه بخش معدن را متوقف کرده است. صادرات و واردات و به‌طور کلی دستیابی به توسعه و پیشرفت، مقوله‌ای است که نیاز به فراهم بودن بستر مناسب دارد و بدون تمهیدات مطلوب، به رشد هیچ کدام در بخش معدن و صنایع معدنی نخواهیم رسید.

ضعف در تعیین راهبردهای صادراتی

از سویی دیگر بررسی سایر عوامل مانع صادرات و همچنین رویکرد فعالان معدنی در این باره قابل‌توجه است. صادرات مواد و صنایع معدنی و حضور در بازارهای جهانی از جمله مصادق ارتباط موثر با جهان در حوزه معدن است. صنعت سنگ ساختمانی ایران یکی دیگر از حوزه‌هایی است که بنا بر عقیده برخی کارشناسان، توجه به حوزه صادرات در آن کمرنگ است.

درباره وضعیت موجود در روند صادرات صنعت سنگ و مشکلاتی که در مسیر این دست تعاملات جهانی قرار دارد، صمت با سیامک اخطاری، مشاور صادراتی صنعت سنگ ایران و فعال اقتصادی گفت‌وگو کرد. او شرایط فعلی صادرات صنعت سنگ ایران را نامناسب توصیف کرد و گفت: بسیاری از مشکلات در مسیر صادرات حوزه سنگ ساختمانی کشور، ناشی از ضعف در تبیین دیدگاه و راهبرد است؛ به‌نحوی که شیوه‌های مدیریتی موجود، نگاه صنعت سنگ را تنها به بازارهای داخلی معطوف کرد؛ از همین رو فعالان این صنعت آمادگی کمی چه از نظر برنامه‌ریزی و چه از لحاظ حرکت به سمت اجرایی کردن اهداف گسترده صادراتی دارند.

این فعال معدنی ادامه داد: می‌توان گفت در بحث صادرات محصولات صنعت سنگ به‌ویژه سنگ‌های ساختمانی نبود نگرش مناسب صادراتی، کمبود سازماندهی و در نهایت نبود مدیریت کارآمد در جهت پررنگ کردن حضور ایران در بازارهای جهانی، باعث شد ضمن کاهش اعتماد به‌نفس فعالان این صنعت، به سمت خام‌فروشی حرکت کنیم.

او در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: به‌بیانی ساده‌تر، نبود سازکار صحیح در راستای صادرات صنعت سنگ، منجر شد تفکرات منفی از جمله نبود خریدار برای محصولات ایران به‌طور ناخودآگاه شایع شود و به‌جای صادر کردن تولیدات سنگ کشور، خام‌فروشی در این حوزه شکل بگیرد.

حرکت به سمت صادرات

این کارشناس صادرات در ادامه به اهمیت بسترسازی برای گسترش فعالیت‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه تا امروز ارزیابی دقیقی از نیاز بازار صادراتی انجام نشده و این یک خلأ مهم محسوب می‌شود، چراکه بازار صادراتی نیازمند مطالعات پایه‌ای و تحقیق بازار است.

شناخت فرهنگ مصرف جوامع، سرمایه‌گذاری برای بازاریابی و در پایان چگونگی حضور در بازارهای هدف کنونی از جمله مواردی هستند که در مطالعه بازار صادراتی باید به آنها توجه ویژه‌ای شود. حضور نداشتن مناسب ایران در بازارهای جهانی، راه را برای موفقیت سایر کشورها هموار کرده است.

درباره راهکارهای گسترش تعاملات بین‌المللی صنعت سنگ ساختمانی می‌توان به مواردی از جمله تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات مستقل از تولید و حضور در بازار هدف با مشارکت طرف‌های بین‌المللی اشاره کرد.

اخطاری در ادامه صحبت‌های خود خام‌فروشی را عاملی برای دست نیافتن به توسعه دانست و در این باره تصریح کرد: فاصله گرفتن از خام‌فروشی و توسعه نگرش صادرات فرآوری‌محور علاوه‌بر توسعه صنایع و معادن و افزایش ارزش افزوده، با ایجاد ظرفیت‌های شغلی به رونق اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد.

سخن پایانی...

بنا بر شرایط فعلی، تنها حمایت دولت می‌تواند چراغ معادن را روشن نگاه دارد. حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه و همچنین توجه به ابعاد تعامل با جهان مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که اهتمام به این مسائل از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم انتظار می‌رود.