07 تیر، 1401

برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق

تدوین برنامه هفتم توسعه کلید خورد

دسته‌بندی: بانک و بیمه ، اخبار روز

1401/2/25 11:35
برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق

تدوین برنامه هفتم توسعه کلید خورد

دسته‌بندی: بانک و بیمه ، اخبار روز
11:35:00 1401/2/25

به‌منظور تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، نخستین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم توسعه با حضور اعضای شورا از جمله جانشین ریاست و معاونان سازمان برنامه بودجه، روسای امور و همچنین سازمان‌های تابعه و پژوهشی این سازمان تشکیل شد.

 در این جلسه، تعیین ترکیب اعضای ستاد تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه، چارچوب و برنامه زمانبندی تهیه و تدوین نظام برنامه هفتم توسعه و نحوه تهیه و تدوین اسناد و گزارش‌های بررسی چالش‌ها و آسیب‌شناسی حوزه‌های زیر در چارچوب دستورالعمل ابلاغی به‌عنوان 3 دستورجلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که درآمدی بر آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه به‌شمار می‌رفت، بر مستمر و متوالی بودن جلسات شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم تاکید شد.

میزان تحقق برنامه ششم چند درصد است؟

گفته می‌شود برنامه چهارم توسعه واقعی‌ترین برنامه توسعه پنج‌ساله بعد از انقلاب است و همین برنامه نیز با بیش از ۴۰ درصد تحقق، بیشترین میزان دستیابی به اهداف این برنامه را داشته است.

میزان تحقق برنامه‌های پنجم و سوم توسعه نیز به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد بوده است.

کمترین میزان تحقق ۶ برنامه بعد انقلاب احتمالا مربوط به برنامه ششم توسعه است که برآوردها حاکی از تحقق ۱۲ تا ۱۳ درصدی این برنامه تاکنون است؛ هرچند دیوان محاسبات در گزارشی در پایان سال ۱۳۹۹ درباره عملکرد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور اعلام کرد تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کاملا تحقق پیدا کرده و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانون‌گذار به صورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

این بار اول نیست!

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در تدوین برنامه هفتم توسعه نه‌تنها نمی‌توانیم اهداف بلندپروازانه‌تری نسبت به برنامه ششم داشته باشیم، بلکه حتی احتمال عقبگرد از برخی اهداف برنامه فعلی هم وجود دارد.

فرصت برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد تمدید آن در سال ۱۴۰۱ را داد که در نهایت در بند «ن» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ این پیشنهاد دولت به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید. براساس این بند از قانون، مواد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌استثنای آن دسته از موادی که طبق قوانین مجلس به‌صراحت نسخ شده‌اند، در سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

با این همه این نخستین بار نیست که یکی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با تاخیر در تدوین روبه‌رو می‌شود و تقریبا نیمی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌دلیل تغییر دولت‌ها و هماهنگ نبودن زمان روی کار آمدن دولت‌ها با زمان اجرای برنامه‌های توسعه، با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند.

۳ برنامه از ۷ برنامه توسعه کشور با تاخیر یک‌ساله در تدوین مواجه شدند که شامل برنامه‌های ۳، ۵ و ۷ توسعه می‌شود. اگر با همین روال ادامه یابد، احتمالا برنامه‌های نهم یا یازدهم توسعه هم با تاخیر تدوین می‌شوند می‌شوند، چون تقویم سیاسی کشور و تغییر دولت‌ها با تقویم تدوین برنامه‌های توسعه یکی نیست.

بنابراین اینکه برخی تاخیر در تنظیم و ارائه برنامه‌های توسعه را به کم‌کاری‌های دولت‌های قبل از آن نسبت می‌دهند، چندان با واقعیت سازگار نیست.

دولت قرار بود از دی ۱۴۰۰ وارد حوزه تدوین برنامه هفتم شود، اما همزمانی این کار با نخستین بودجه دولت سیزدهم، سبب شد سازمان برنامه و بودجه تمرکز خود را بر تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار دهد و تا خرداد ۱۴۰۱ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ببرد و مجلس هم تا پایان تابستان ۱۴۰۱ آن را تصویب کند و پس از تایید شورای نگهبان، در پاییز امسال برای اجرا، ابلاغ شود.

همچنین قرار بود لایحه بودجه ۱۴۰۲ برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شود، اما تغییرات مجمع سبب شد این اتفاقات رخ ندهد.

برنامه هفتم توسعه نباید آرمانی تدوین شود

زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با برنامه چشم‌انداز گفت: تجربه نشان داده تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور با مشکل مواجه شده و با پیش‌بینی‌ها انطباق پیدا نکرده‌اند. این برنامه‌ها پرهزینه و به‌دلیل مغایرت با هدف کم‌فایده بوده‌اند؛ به‌ویژه دو برنامه پنجم و ششم در دهه ۹۰. این برنامه‌ها با هدف رشد ۸ درصدی، کاهش تورم و کاهش نابرابری پیش‌بینی شده بودند اما هیچ کدام از این اهداف برنامه‌ها تحقق نیافتند. مشکلات داخلی و خارجی مثل تحریم‌ها را که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند هم باید به مشکلات این برنامه‌ها اضافه کرد. این مشکلات فعالان اقتصادی تمام عرصه‌ها را دچار چالش کرد. افزایش هزینه‌ها، رفتار دولت و رفتار مصرفی مردم نیز تحت تاثیر این مشکلات قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این دوران با بحران آب هم مواجه شدیم که یکی از چالش‌های اساسی پیش روی ماست و شهرها را تهدید می‌کند. خطر بی‌آبی در کمین کشاورزی کشور است، این در حالی است که کشاورزی شیوه زندگی هزاران نفر در کشور است. از طرفی مردم به‌دلیل فسادهای اقتصادی رخ داده تحت فشار قرار گرفتند. در دو برنامه اخیر کاهش سرمایه‌گذاری هم رخ داد. هم کاهش سرمایه‌گذاری ازسوی دولت به‌خاطر تحریم‌ها که منابع دولت را کاهش داده و هم کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی باعث کاهش نرخ رشد و منفی شدن آن در دهه ۹۰ شده است. میزان سرمایه‌گذاری میزان استهلاک را پوشش نمی‌دهد. در واقع سرمایه‌گذاری ایجاد ظرفیت تولید است، اما هیچ ظرفیت تولید جدیدی در بنادر، جاده‌ها، راه‌آهن و اراضی کشاورزی ایجاد نشده است.

این استاد دانشگاه گفت: برنامه هفتم توسعه باید در بستر هجومی از چالش‌های اساسی در داخل و چالش بزرگی مثل تحریم‌ها شکل گیرد، در حالی که هنوز تکلیف بودجه و حذف ارز ترجیحی مشخص نیست و مجلس و جامعه نگران شرایط اقتصادی هستند. این مشکلات وضعیت را برای تدوین برنامه هفتم توسعه دشوار کرده و با شرایطی که در آن هستیم باید در برنامه هفتم یک تغییر و گشایش اساسی ایجاد شود تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.

کریمی درباره وضعیت بازار کار در کشور گفت: بازار کار در کشور ما بسیار پیچیده است، اما واقعیت این است که اشتغال در شرایط بحرانی کم نمی‌شود. تعداد شاغلین با بازده پایین افزایش و شاغلین با بازده بالا کاهش یافته که این وضعیت بیشتر در کشورهای در حال توسعه ناموفق دیده می‌شود. وقتی صنایع آسیب می‌بینند افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند نمی‌توانند بیکار بمانند، به همین دلیل وارد بخش‌های خدماتی مثل دستفروشی می‌شوند. باید رشد ارزش افزوده، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال همزمان صورت بگیرد.

آسیب‌شناسی ۱۱ برنامه قبلی

روح‌الله شهنازی، استاد دانشگاه شیراز نیز تاکید دارد قبل از اینکه سراغ برنامه جدید برویم باید ۱۱ برنامه قبلی را آ‌سیب‌شناسی کنیم که آیا برنامه‌ها اجرا شده یا به مشکل خورده است. اگر قرار باشد برنامه هفتم توسعه هم مانند برنامه‌های قبلی باشد، داشتن یا نداشتن برنامه توسعه اهمیتی نخواهد داشت. تعیین هدف و برنامه‌ریزی بسیار مهم است و در مرحله بعد الزامات برنامه مطرح می‌شود. باید از نحوه اجرای برنامه‌های قبلی و نظارت و ارزیابی برنامه‌ها هم اطلاع داشته باشیم. وی افزود: دولت باید به تخصیص، تامین کالای عمومی، از بین بردن انحصارها یا کاهش آن، واقعی‌سازی اثرات خارجی و کاهش عدم تعارض در برنامه هفتم توجه کند و برای تثبیت نرخ‌ها، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی تلاش کند. نابرابری در ثروت و فرصت‌ها و درآمدها که از جمله شکست‌های بازار هستند هم باید در تدوین برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد. این کارشناس اقتصاد ادامه داد: متاسفانه اهداف مدنظر در برنامه‌ریزی غیرواقعی و آرمانی هستند که البته مشکل جدیدی نیست. در واقع هدف برنامه‌ها در قالب امید و آرزو مطرح می‌شود؛ نه به‌عنوان هدف واقعی و این اهداف با اقتصاد کشور همخوانی ندارد و الزامات آن را نمی‌توانیم اجرا کنیم و برنامه به هدف موردنظر نمی‌رسد.این استاد دانشگاه گفت: برای تدوین برنامه باید هدف‌گذاری، الزامات، اجرا و نظارت در برنامه‌های قبلی را آسیب‌شناسی کنیم. متاسفانه الگوها و مدل‌هایی که در تدوین برنامه‌ها استفاده می‌شود ثابت نیست و تصور بر این است که اگر یک الگو به‌طور ناقص اجرا شود، برای برنامه بعدی تغییر داده می‌شود. قبل از انقلاب بیشتر الگوها ساختاری و بعد از انقلاب الگوها در جهت تعدیل اقتصادی و نهادگرایی، اقتصاد دانش‌بنیان و تحول اقتصادی و الگوهای اصلاح فضای کسب‌وکار است. تغییرات الگو ما را دچار فرآیند فرسایشی می‌کند. برنامه‌های توسعه در قالب برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت تنظیم می‌شود، اما ما الزامات آن را نداریم و تصور می‌کنیم اشکال از الگویی است که در تدوین برنامه از آن استفاده کرده‌ایم.

تعارض تصمیمات سیاسی با تعهد به برنامه‌ها

ندا میری نیز یکی از مشکلات برنامه‌ریزی‌ها را تعارض تصمیمات سیاسی و تعهد به برنامه‌ها دانست و گفت: اگر دولت قبلی لایحه برنامه را سر وقت به مجلس می‌داد، دولت فعلی موظف به اجرای برنامه‌ای نمی‌شد که توسط دولت قبل تنظیم شده، اما اجرای آن بر عهده دولت بعدی است؛ در حالی که ممکن است این دولت هیچ اعتقادی به برنامه دولت قبل نداشته باشد.

اگر تمام اصول اقتصادی رعایت و توان معیشتی مردم در نظر گرفته می‌شد، این اتفاقات رخ نمی‌داد. کسری بودجه و هدررفت منابع پیامدهایی است که برای کشور به‌وجود آمده است.

وی ادامه داد: برای تنظیم برنامه هفتم یا هر برنامه میان‌مدت نیازمند اسناد بالادستی هستیم. هدف‌های برنامه توسط اسناد بالادستی تعیین می‌شود که یکی از آنها سند چشم‌انداز بیست‌ساله است. از برنامه‌های ۴، ۵، ۶ و هفتم توسعه تا به‌حال 3 برنامه را پشت سر گذاشتیم و برنامه هفتم باید در مسیر سند چشم‌انداز باشد و از 3 برنامه قبلی هم برای تدوین این برنامه استفاده کنیم.

در برنامه هفتم توسعه سخت‌ترین هدف تعریف شده در سند چشم‌انداز این است که ایران باید در سال ۱۴۰۴ قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری منطقه باشد؛ یعنی از رتبه ۱۶ حال حاضرمان باید به رتبه اول برسیم. اگر این اهداف در 3 برنامه گذشته مورد توجه قرار گرفته بود تا الان باید به نیمی از این اهداف رسیده بودیم.

این اقتصاددان گفت: رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم محقق نشده است. رشد اقتصادی ۸ درصدی و نرخ تورم و بیکاری زیر ۱۰ درصد آرمان‌هایی بود که تحقق نیافت.

 رشد اقتصادی در برنامه چهارم ۴.۴ درصد، در برنامه پنجم ۰.۳۸ درصد و در برنامه ششم منفی ۳.۳ درصد بود. نرخ تورم در برنامه چهارم ۱۵ درصد، در برنامه پنجم ۲۲ درصد و در برنامه ششم به ۳۶ درصد رسید. نرخ بیکاری هم در هر 3 برنامه ۱۱ درصد بوده است؛ بنابراین اهداف این برنامه‌ها محقق نشده و اوضاع از هر برنامه به برنامه بعد بدتر شده و ما گام معکوس برداشته‌ایم. اگر با همین شرایط پیش برویم افق روشنی برای برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.

سخن پایانی

برخی کارشناسان نبود گزارش دقیق جمع‌بندی از میزان تحقق اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه است را از مهم‌ترین مشکلات تدوین برنامه هفتم می‌دانند.

برخی نتایج برنامه ششم از سوی مرکز آمار اعلام شده که البته به‌عقیده کارشناسان فاصله زیادی میان آنچه باید می‌شد و آنچه شده، دیده می‌شود؛ به‌عنوان مثال براساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسید اما عملا رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۰ به ۱.۲ درصد رسید. بهره‌وری تولید قرار بود در آخرین سال برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد باشد، اما در حال ‌حاضر کمی بیش از ۳ درصد است.

سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود ۳۰ میلیارد دلار باشد که کمتر از ۲ میلیارد دلار محقق شده است.

به‌گفته برخی کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی، اختلافات فاحش میان واقعیات موجود با اهداف موردنظر در برنامه‌های توسعه، می‌تواند به این معنا باشد که برنامه هفتم توسعه نه‌تنها عملا به معنی ویرایش برنامه ششم توسعه است، بلکه در این ویرایش باید واقع‌بینانه‌تر برنامه‌ریزی کرد و حتی شاید نیاز به عقب‌نشینی از برخی اهداف برنامه هفتم باشد.

به عنوان نمونه رشد اقتصادی را از ۸ به ۴ درصد کاهش دهیم که بعید است دولت زیر بار این موضوع برود.

برچسب: دلار ، ارز ، صفحه ۱۴ ، شماره ۲۰۵۶



https://smtnews.ir/direct/18860

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |