سازمان توسعه تجارت یکی از برنامه‌های جدی خود را حرکت برمبنای نقشه راه توسعه صادرات معرفی کرده است. براساس اهداف عنوان‌شده، این سازمان قصد دارد میزان صادرات غیرنفتی ایران را تا سال ۱۴۰۴، ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار افزایش دهد که در مجموع رقم ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را در آمار تجارت ایران شاهد باشیم. پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، فروش نفت ایران با توقف‌های جدی همراه شد و در این زمان ارزش صادرات غیرنفتی توجه بسیاری از افراد را جلب کرد. آمارهای فعلی از تجارت کشور نشان می‌دهد فروش محصولات پتروشیمی مانند میعانات گازی و همچنین مواد معدنی، میزانی بالغ بر ۸۰ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین نمی‌توان پایه‌های صادرات فعلی را برمبنای کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا توصیف کرد. بازرگانان معتقدند نبود تنوع در سبد صادراتی ایران، یکی از چالش‌های جدی تجارت است و بدون رفع این مشکل، دستیابی به صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری امری غیرممکن به‌نظر می‌رسد. بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، تنوع سبد صادراتی رخ نخواهد داد، مگر با تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و توسعه صنایع پایین‌دستی. برای رفع این دست‌اندازهای جدی، اصلاح استراتژی‌های صادراتی و نگاه‌های مدیریت کلان در کشور امری حائزاهمیت است و به‌نظر می‌رسد تدوین هدف دستیابی به رشد ۴۰ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی، بدون تکمیل زنجیره‌های صادراتی، اتفاقی نشدنی یا آسیب‌رسان به اقتصاد کشور خواهد بود. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان تجاری به بررسی الزامات ایجاد تنوع در سبدهای صادراتی و همچنین نیازهای رشد در میزان صادرات غیرنفتی پرداخته است.

ذخایر طبیعی در جایگاه نخست محصولات صادراتی

جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت نسبت به اهمیت توسعه صنایع پایین‌دستی برای توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: توسعه صادرات غیرنفتی، وابسته به لوازم متعددی است، اما مهم‌ترین نیاز فعلی کشور، توجه به اصل توازن در توسعه و یکی از پایه‌های این نوع توسعه، اصلاح استراتژی‌های صادراتی است. ابتدا باید تعریف مشخصی از صادرات غیرنفتی داشته باشیم، چرا که بخش زیادی از صادرات فعلی ایران پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفت بوده و این اقلام را به‌عنوان کالاهای صادراتی غیرنفتی در آمار اعلام می‌کنیم، همچنین کالاهای حوزه معادن و صنایع معدنی نیز از دیگر کالاهای پررنگ در آمار صادراتی ایران بوده که تولیداتی با ارزش‌افزوده بالا نیستند. تمامی کالاهای عنوان‌شده جزو منابع طبیعی کشور هستند و محصول صنعتی مهمی محسوب نمی‌شوند. وی ادامه داد: پتروشیمی و معادن، از صنایع بالادستی و مادر محسوب می‌شوند و پایه تولید در بسیاری از حلقه‌های کارگاهی و کارخانه‌ای را تشکیل می‌دهند، بنابراین تاکید بر صادرات این دست از کالاها، به‌معنای خام‌فروشی و کم‌توجهی به زنجیره ارزش تولید است که در بلندمدت نه‌تنها آورده اقتصادی مهمی نخواهد داشت، بلکه کشور را با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد کرد. لازمه توسعه صادرات غیرنفتی، وجود کالاهای صادرات‌محور است و تا زمانی که زنجیره ارزش‌افزوده صنایع بالادستی تکمیل نشود، اهداف توسعه‌ای تحقق نخواهند یافت.

توسعه نیافتن صنایع پایین‌دست

نفر در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: دلایل مختلفی را می‌توان به‌عنوان توسعه نیافتن صنایع پایین‌دست برشمرد؛ نبود نگاه‌های مناسب تولیدی و استراتژی‌های صحیح و اصولی صادراتی، یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع شمرده می‌شوند، اما نباید به تاثیر مشکلات تجهیزاتی و فنی تولید بر امر صادرات بی‌توجهی کرد. امروزه به‌دلیل ضعف‌های تجهیزاتی و لجستیکی، ماشین‌آلات مربوط به فرآوری و توسعه زنجیره ارزش‌افزوده برای مواد معدنی به اندازه کافی نداریم. تا زمانی که نتوانیم برای مواد معدنی زنجیره ارزش‌افزوده مناسبی را شکل دهیم، به‌نظر من، دست زدن به معادن خطا است و نباید به افزایش صادرات این نوع از مواد تاکید داشته باشیم و آن را جزو دستاوردهای صادرات غیرنفتی بدانیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: باوجود تمام مزیت‌های موجود در حوزه پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی این بخش همواره از تخصیص نیافتن مناسب و عادلانه مواد اولیه گله دارند. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مواد اولیه را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری می‌کنند و در نهایت کالاهای زنجیره ارزش‌افزوده با قیمتی بالاتر تولید می‌شوند. در چنین شرایطی، مزیت رقابتی کالاها از بین رفته و نه‌تنها تولید بلکه حتی صادرات این دست کالاها نیز با دشواری و موانع بیشتری همراه خواهد بود. نفر تصریح کرد: تا به امروز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام می‌شود، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام‌فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، به تولید کالاهای صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا منجر شود. علت این موضوع را می‌توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی به راه‌اندازی صنایع و حلقه‌های وابسته به آن عنوان کرد.

تکمیل زنجیره‌های صادراتی

دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت برنامه‌ریزی‌های صحیح برای تکمیل زنجیره‌های صادراتی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی توسعه صنایع پایین‌دستی بخش پتروشیمی، وجود برنامه‌های کلان صحیح و بلندمدت است. برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی تا به امروز کوتاه‌مدت بوده و بسیاری از اهداف برای راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی و سپس صادرات تولیدات این پالایشگاه‌ها بنا نهاده شده‌اند، در حالی که می‌توان با اصلاح اهداف، برنامه‌های کلان و روندهای مدیریتی بهتری را برای این امر تدوین کرد. نفر ادامه داد: باید فعالیت پالایشگاه‌های پتروشیمی فازبندی شده و به‌طور دقیق مشخص باشد، چه میزان از فرآورده‌ها در هر مرحله، باید به کدام بخش از تولید و صنایع پایین‌دستی اختصاص یابد. اهداف تولیدی و صادراتی هر صنعت پایین‌دستی نیز به‌طور دقیق مشخص شود و در این شرایط می‌توان برنامه‌ریزی‌های مناسبی را برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی انجام داد. وی در ادامه، به اهمیت اصلاح روندهای استراتژیک مدیریتی تاکید کرد و گفت: یکی از ایرادات اساسی موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی، لرزان بودن پایه‌های مدیریت است. بسیاری از مدیران از چند سال آینده فعالیت‌های خود مطمئن نبوده و نمی‌توانند برنامه‌های کلان چندساله را تدوین و اجرایی کنند. به این دلیل، مدیران تمایل به اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت دارند که این نوع عملکردها نمی‌تواند اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور را بهبود بخشد.

توجه به تنوع سبد صادراتی

نفر همچنین به دیگر بسترهای لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد. او معتقد است: بسیاری از تولیدات ایرانی به‌سبب نبود بسترهای مناسب لجستیکی، توانایی صادرات ندارد و از ظرفیت این کالاها برای درآمدزایی مغفول مانده‌ایم. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات فعلی تجارت خارجی ایران به‌ویژه در امر صادرات، وجود ضعف‌های جدی در مسئله حمل‌ونقل و ترانزیت کالاها است. این مسئله در صادرات برخی کالاها مانند صنایع غذایی و محصولات کشاورزی تبدیل به یک چالش جدی شده است. سالانه فرصتی بالغ بر یک میلیارد دلار از صادرات بخش کشاورزی را به‌دلیل نداشتن تجهیزات مناسبی مانند کانتینرهای یخچال‌دار و سایر امکانات این‌چنینی از دست می‌دهیم. این بخش از تولیدات فرصت‌های مهم صادراتی به‌ویژه برای کشورهای همسایه محسوب می‌شوند، اما به‌علت کمبود امکانات، ارزآوری در این بخش را از دست داده‌ایم. دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مسائل حائزاهمیت در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد تنوع در سبد صادراتی است. تنوع در سبد صادراتی به‌معنای افزایش تعداد کالاهای صادرات‌محور بوده و این اقدام جز با توسعه صنایع پایین‌دست محقق نخواهد شد. در حال‌ حاضر تنها ۵ دسته کالا ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند و همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، مواد پتروشیمی و مواد معدنی جایگاه مهمی در این آمار دارند. وی تصریح کرد: برای ایجاد تنوع در سبد صادراتی، باید ضمن تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده صنایع بالادستی، تمامی امکانات و بسترهای لازم برای صادرات کالاهای باارزش را نیز فراهم کنیم. بخش مهمی از این بسترها، تجهیزات تولید، ماشین‌آلات حمل‌ونقل و تمامی زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری برای توسعه صنایع پایین‌دست است.

متعدد کردن مقاصد صادراتی

دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان به اهمیت بهبود روابط تجاری با جهان تاکید کرد. او معتقد است: بهره‌گیری از بازارهای مختلف جهانی، تجارت غیرنفتی ایران را در مسیر پیشرفت صحیح و پایدار قرار خواهد داد. این فعال بازرگانی توضیح داد: لازمه تنوع سبد صادراتی، توجه به زنجیره ارزش‌افزوده و مهیا کردن فرصت توسعه برای بخش تولید است. تنها در این صورت کالاهای صادرات‌محور با ارزش بالا به‌دست تجار رسیده و می‌توانند آن را به بازارهای جهانی صادر کنند، اما از سویی دیگر، ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی نیز مسئله‌ای مهم و حائزاهمیت است. طی سال‌های اخیر، تمرکز ایران تنها بر تعداد محدودی از کشورها بوده و این رویکرد چالش‌های جدی را برای تجارت کلان کشور به‌همراه داشته است. وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، بخش زیادی از صادرات ایران، به کشور عراق است. اگر بنا به هر دلیلی، دست‌اندازهایی در روابط دیپلماتیک میان ایران و عراق ایجاد شود، قسمت مهمی از صادرات غیرنفتی ایران حذف شده و این اقدام خود یک تهدید جدی برای اقتصاد شمرده می‌شود. وجود نگاه‌های مدیریتی بلندمدت و همه‌جانبه، نه‌تنها در رونق تولید صنایع پایین‌دستی بلکه حتی در توسعه روابط تجاری با سایر کشورهای جهان نیز موثر و اصلاح روندهای مدیریتی و استراتژی‌های کلان کشور، مهم‌ترین الزام و ضرورت برای تجارت ایران در رسیدن به تنوع سبد صادراتی و سایر پیشرفت‌های اقتصادی است.

توسعه متوازن در بسترهای باثبات

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به اهمیت توسعه تجارت غیرنفتی ایران پرداخت. او معتقد است: ارزآوری؛ مهم‌ترین پیامد صادرات است و در این‌باره توضیح داد: کشورهای توسعه‌یافته همواره از صادرات غیرنفتی به‌عنوان ابزاری برای پیشرفت و بهبود شرایط اقتصادی خود استفاده می‌کنند. ایران نیز برای ترمیم مشکلات اقتصادی خود نیاز به استفاده از ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی دارد، چرا که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته و رشد صادرات غیرنفتی می‌تواند کشور را در زمینه درآمدهای ارزی یاری رساند. وی ادامه داد: برای ایجاد توسعه پایدار در تجارت کلان و رسیدن به تراز تجاری مثبت، باید ابتدا پایه‌های فعالیت تجاری در تمامی حلقه‌ها را (اعم از تولید، توزیع و ...) قدرتمند کنیم. ایجاد فضایی باثبات برای تجارت، لازمه توسعه متوازن است و نباید به این نکته بی‌توجه بود. به‌نظر من، در گام نخست، اصلاح رویکردهای مدیریتی از نیازهای توسعه تجارت است و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، می‌توان پایه‌های صادرات را تقویت کرد. رئیس‌زاده در ادامه تصریح کرد: ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای توسعه تجارت به‌ویژه افزایش صادرات غیرنفتی خود دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت از تدوین شدن نقشه راه توسعه صادرات و تلاش برای تحقق افزایش میزان صادرات غیرنفتی صحبت کرده، اما متناسب با شرایط و امکانات بالفعلی که امروزه شاهد آن هستیم، تحقق اهداف کلان و سنگین اقتصادی کمی نشدنی به‌نظر می‌رسد، بنابراین به‌منظور گسترش صادرات غیرنفتی ابتدا باید به ضعف‌های خود نگاهی کنیم و سپس، به تدوین راهکار برای این خلأها توجه داشته باشیم.

تولید صادرات‌محور نداریم

رئیس‌زاده در ادامه، نبود کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا و همچنین دارای مزیت رقابتی را یکی از موانع مهم صادرات غیرنفتی معرفی کرد و گفت: در حال‌ حاضر بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران، صنایع پتروشیمی و به‌نوعی مواد خام است، از این‌رو فعالان تجاری عقیده دارند که بهتر به‌نظر می‌رسد به‌سمت صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کنیم، اما مشکل مهم تولید در ایران، وجود تورم فزاینده است. به‌دلیل افزایش تورم در تمامی بخش‌های تولیدی، نرخ تمام‌شده کالاها بالا است و همین مسئله مزیت رقابت‌پذیری را از تولیدات ایرانی سلب می‌کند. این فعال بازرگانی تصریح کرد: در تشریح اهمیت نرخ تمام‌شده تولید در تجارت، شکل‌گیری امکان صادرات، وابسته به مولفه‌های مهم و متعددی مانند نرخ تمام‌شده تولید محصول صادراتی است. کیفیت بالا و مناسب بودن نرخ همواره ویژگی‌های مهم رقابت‌پذیر بودن کالاهای صادراتی است. در شرایطی که روزانه نرخ مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، تولیدکننده و همچنین صادرکننده نمی‌توانند چشم‌انداز مناسبی برای فعالیت‌های خود داشته باشند. رئیس‌زاده ادامه داد: تاجران برای بهبود عملکرد و افزایش بازدهی، باید پیش‌بینی و آینده‌نگری نسبی نسبت به فعالیت‌های خود داشته باشند، همچنین خریداران و کشورهای واردکننده نیز باید نرخ نهایی محصولات را به‌طور قطعی بدانند و براساس کیفیت، کمیت و سایر مولفه‌های این‌چنینی تصمیم‌گیری داشته باشند. زمانی که ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده، نتواند در ایفای تعهدات بین‌المللی تجاری خود موفق عمل کند، در نهایت بازارهای صادراتی خود را از دست خواهد داد، از این‌رو، مهم‌ترین اقدام در شرایط فعلی برای توسعه تجارت غیرنفتی ایران، کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازنگری قوانین تجاری، فراهم کردن بسترهای لجستیکی مانند بهبود وضعیت جاده‌ها و زیرساخت‌های تجهیزاتی و در نهایت وجود رویکردهای تخصصی مدیریتی در امر تجارت از مهم‌ترین لوازم دستیابی به توسعه صادرات و توجه به تمام ابعاد تجارت، از درجه اولویت بالایی برخوردار است و در این میان، توسعه صنایع پایین‌دستی می‌تواند در جلوگیری و کاهش خام‌فروشی موثر باشد.