چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 2722
تاریخ انتشار: 1400/07/14 10:56
یک فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت:

تحریم‌ها، امکان رقابت را از تاجران سلب کرد

ایران از نظر دارا بودن معادن سنگ، جایگاه هشتم جهان را به خود اختصاص داده است. تقریبا ۸۰ درصد انواع سنگ‌های ساختمانی در ایران وجود دارد که جزو باکیفیت‌ترین سنگ‌ها در بازارهای بین‌المللی به شمار می‌آیند. با این حال، ردپای سنگ ایران در بازارهای جهانی پررنگ نیست؛ این اتفاق همواره تعجب و گلایه بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی و معدنی را به همراه داشته است.

 برخی از کارشناسان معتقدند با وجود ذخایر معدنی پرعیار سنگ در کشور، خام‌فروشی و در کنار آن سنگ‌های چینی وارداتی تهدیدی است که در مسیر توسعه صنعت سنگ ایران، سنگ‌اندازی می‌کند. اما عده‌ای دیگر قوانین صادراتی دولت را یکی از عوامل مهم این اتفاق می‌نامند. وضع عوارض ۲۰ درصدی برای صادرات سنگ کوپ در سال ۱۳۹۸ و در ادامه تعیین این عوارض برای صادرات سنگ‌های تزئینی، مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر در صادرات صنعت سنگ به شمار می‌رود.

هرچند پس از مناقشات و تلاش‌های فعالان این عرصه، دیوان عدالت اداری رأی به محکومیت این عوارض داد و سازمان‌های دولتی موظف به بازگرداندن این عوارض اخذ‌شده از فعالان معدنی شدند، گرچه پس از این کشمکش‌ها، رونق به صادرات صنعت سنگ بازنگشت.

در این راستا، صمت با سیامک حاج سیدجوادی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ درباره چالش‌های صادرات صنعت سنگ گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:

طبق آمار اعلام‌شده از سوی احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران، صادرات سنگ در سال ۱۳۹۹ به طور تقریبی کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته و عوامل متعددی از جمله شیوع ویروس کرونا و تحریم، دست‌به‌دست هم دادند تا سال ۱۳۹۹ سال خوبی برای صادرات سنگ نباشد. در سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۷۸ هزار تُن سنگ فرآوری شده و ۹۹۶ هزار تن سنگ کوپ صادر شده و این ارقام در سال ۱۳۹۸ با کاهش به ترتیب به ۵۰۰ هزار تُن (سنگ فرآوری) و ۶۵۰ هزار تن (سنگ کوپ) رسید.

با وجود آنکه براساس شاخص‌های جهانی، سنگ ایران شرایط مطلوبی از نظر کیفی دارد، اما ایران در بازارهای جهانی سنگ سهم گسترده‌ای ندارد. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در مباحث صادراتی ابتدا باید به ظرفیت‌های موجود در کشور نگاهی بیندازیم و سپس متناسب با آن برای بازار داخلی و خارجی برنامه‌ریزی کنیم. در سال ۲۰۱۹ براساس آمارهای جهانی، تولید بخش معدن ایران در حوزه سنگ افزو‌ن‌بر ۸ میلیون تن بود. از این مقدار نزدیک به ۶ و نیم میلیون تن مصرف داخلی است و تنها ۲ میلیون تن مازاد بر مصرف بود. ۹۷۰ هزار تن از این مقدار مازاد به صورت بلوک و یک میلیون باقی‌مانده به صورت فرآوری صادر شد. اگر خواهان افزایش صادرات در بخش صنعت سنگ هستیم، نمی‌توانیم از سهم بازار داخلی کسر کرده و توجه خود را بر بازارهای خارجی معطوف کنیم. ایران ششمین کشور بزرگ مصرف‌کننده سنگ در جهان است؛ به دلیل وجود این بازار داخلی داغ، هر سال باید حدود ۶ تا ۸ میلیون تن سنگ برای مصارف داخلی درنظر بگیریم. حتی در مواردی هم دیده شده که در شرایط خوب یعنی زمانی که در بخش ساخت‌وسازهای ساختمانی رکود وجود نداشته باشد، مقدار مصرف به ۱۰ میلیون تن هم می‌رسد. از این رو، می‌توان گفت یکی از دلایل مهم کمرنگ بودن نقش ایران در بازارهای صادراتی، نداشتن تولید گسترده سنگ است.

به عبارت دیگر، کمبود صادرات بخش معدن در حوزه صنعت سنگ را به دلیل نبود تولیدات کافی می‌دانید...

بله. غیر از بحث رکود معادن که پیش‌تر به آن اشاره کردم، متاسفانه امروزه کارخانه‌های فرآوری در داخل کشور با ظرفیت ۴۰ تا ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند. بنابراین ما حتی در کارخانه‌های سنگ‌بری نیز ظرفیت خالی داریم. باید به این موضوع توجه کرد که اگر تولید مناسب در کشور نداشته باشیم، نمی‌توانیم فکر صادرات باشیم چراکه اول باید به میزان مناسب نیازهای داخلی خود را تامین کنیم و سپس به فکر بازارهای خارجی باشیم.

اگر دنبال افزایش صادرات در صنعت سنگ هستیم، در وهله نخست باید با تدوین برنامه استراتژیک، میزان مصرف داخلی را تخمین زده و با شناسایی بازارهای هدف، تولید مورد نیاز را با توجه به ظرفیت‌های معادن و واحدهای فرآوری صنعت سنگ، به سمت افزایش تولید مورد نیاز حرکت کنیم. می‌توان گفت تا زمانی که مشکل افزایش تولید رفع نشود، پایه و زیربنای لازم برای توسعه صادرات صنعت سنگ محقق نخواهد شد. درباره مسائلی که منجر به افزایش تولید صنعت سنگ خواهند شد نیز می‌توان به حمایت نهادهای دولتی از معدنداران، اعطای ماشین‌آلات به فعالان معدنی و همچنین شناسایی معادن و ذخایر با ظرفیت بالا اشاره کرد.

به نظر شما پس از افزایش تولید، می‌توان در مدت‌زمانی کوتاه به حجم وسیعی از صادرات دست یافت؟

اگر به کشورهای فعال در این حوزه مانند ترکیه نگاهی بیندازیم، خواهیم دید این کشور سالانه بیش از ۱۱ میلیون تن تولید سنگ داشته که بیش از ۸۵ درصد آن را صادر می‌کند؛ چه به صورت بلوک و چه سنگ‌های تراش‌خورده و فرآوری‌شده. اما کشور ما به دلیل مصرف بالای بازار داخلی برعکس بوده و ۸۵ درصد تولیدات خود را باید برای تامین نیاز داخل درنظر بگیریم. از این رو، افزایش تولید ما منجر به صادرات گسترده نخواهد شد چرا‌که مدت‌هاست کشورهای دیگری در این عرصه فعالیت چشمگیر و پررنگ داشته‌اند و حضور ما در کنار این کشورها به‌راحتی نیست. چین و هند دو کشوری هستند که بیشترین خریداری صنعت سنگ توسط آنها انجام می‌شود. عمده نیاز این دو کشور سنگ به صورت بلوک بوده و کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا و ترکیه همواره حجم بالایی از نیاز آنها را تامین می‌کنند. بنابراین رقابت با این کشورهای پیشرو همواره برای ما دشوار بوده و باید تمهیدات زیادی را برای عقب نماندن از آنها در پیش بگیریم.

غیر از افزایش تولید، چه اقداماتی را از دیگر موارد موثر بر افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی صنعت سنگ می‌دانید؟

پس از حل مشکلات تولید، برای افزایش صادرات در حوزه سنگ، توجه به مارکتینگ و بازاریابی از موارد مهم مورد نیاز است. همچنین برای حضور موثر در بازارهای جهانی باید مزیت رقابتی ایجاد کنیم. به دلیل آنکه امروز کشتیرانی ایران با تحریم‌های متعدد مواجه بوده و کشتی‌های کشور ما نمی‌توانند در بنادر بسیاری از کشورها خدمات کشتیرانی ارائه دهند، از سر اجبار فعالان اقتصادی و صنعتی ما از کشتی‌های خارجی و به نوعی کشور سوم خارجی استفاده می‌کنند. در این شرایط هزینه حمل‌ونقل به قدری زیاد می‌شود که در عمل مزیت رقابتی پایین بودن نرخ محصول، از تولیدات ما سلب می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر اختلاف نرخ حمل‌ونقل از طریق مستقیم و استفاده از کشتی‌های کشور سوم، حدود ۴ دلار در تن شود، در شرایطی که میانگین نرخ صادراتی سنگ بلوک ایران حدود ۱۶۰ دلار است، میزانی بیش از ۲۰ درصد نرخ محصول برای هزینه حمل‌ونقل صرف می‌شود. از این رو، در پیش گرفتن سیاست‌هایی که منجر به رفع موانع صادراتی و تحریم‌ها می‌شوند، از جمله اقداماتی است که نهادهای دولتی سطوح بالای کشور باید آن را در‌نظر گرفته تا نه‌تنها فعالان معدنی بلکه سایر فعالان اقتصادی و تجاری نیز دچار مشکل رقابت در بازارهای جهانی نشوند.

سخن پایانی

بنابر تعریف و ذات تجارت آزاد، رفع موانع در تبادلات اقتصادی مانند مراودات داخلی و همچنین موارد مرتبط با تجارت خارجی از جمله صادرات و واردات، از مسائلی است که نهادهای دولتی باید در قدم نخست باید به آن بپردازند. سپس به سمت بسترسازی‌های توسعه صادراتی، حرکت کنند.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yxwm3