چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 27 Mar 2024
کد خبر: 3165
تاریخ انتشار: 1400/07/20 12:25

تحریم‌ عامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

هومان خواجه‌نصیری-مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی

تعاملات بین‌المللی پلی است که ایران را به توسعه و پیشرفت جهانی متصل می‌کند. بنا بر اعلام رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، از ابتدای فعالیت‌های معدنکاری در کشور تاکنون مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی داخلی میزانی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. امروزه نیز چینی‌ها علاقه‌مندند تا سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشند که فقط ۸۰ میلیارد دلار این مقدار در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود. غیرقابل انکار است که با انجام فعالیت‌های مشارکتی بین‌المللی در بخش معدن، می‌تواند نه‌تنها معادن بلکه تمامی زنجیره ارزش افزوده و صنایع وابسته به آن را به رشد و رونق برساند. 

حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی هر کشور، ضمن اشتغالزایی، می‌تواند ثروت‌آفرینی را برای جوامع مختلف به همراه داشته باشد. همچنین بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدید از جمله مهم‌ترین پیامدها و دستاوردهایی است که ورود این سرمایه‌های می‌تواند با خود به همراه داشته باشد. وی ادامه داد: حال زمانی که کشوری با تحریم‌های حداکثری و بین‌المللی اقتصادی مواجه می‌شود، به تبع مراودات و تعاملات آن با سایر کشورها دچار تنش شده و درگیر چالش‌های گسترده‌ می‌شود. محدودیت‌های بانکی و تجاری و همچنین ریسک سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های این کشور تا حدی افزایش می‌یابد که از رغبت سرمایه‌گذار خارجی کاسته می‌شود. به عبارت دیگر، به سبب نابسامانی‌های اقتصادی، سرمایه‌گذار امنیت و ضمانت‌های لازم را برای ثبات در فعالیت اقتصادی ندیده و در ادامه به بازارهای کشور تحریم شده، پشت می‌کند. در این شرایط کشور با کاهش شدید حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی خود رو‌به‌رو خواهد شد؛ دقیقا اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تحریم‌ها برای ایران رخ داد.

تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث شدند تا صاحبان شرکت‌های بزرگ، دارندگان تکنولوژی‌های پیشرفته و سازندگان تجهیزات معتبر یکی پس از دیگری کشور را ترک کنند. حتی در برخی موارد هم دیده شده عده‌ای نیز قراردادهای خود را ناتمام رها کردند و این اتفاق خسارت‌های زیادی را برای کشور ما به همراه داشت. در چنین شرایطی معادن و صنایع معدنی تلاش کردند از طریق راه‌های مختلف مانند اتکا به توان داخلی، خرید از شرکت‌های واسطه خارجی، ایجاد روابط تجاری با تامین‌کنندگان تجهیزات و حتی مواد اولیه درجه ۲ خارجی برای رفع مشکلات پیش آمده تلاش کنند. همچنین جلب همکاری متخصصان خارجی بازنشسته از دیگر روش‌هایی بود که صاحبان معادن و صنایع برای ادامه حیات اقتصادی خود به کار گرفتند. از سوی‌ دیگر، در فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، صنایع معدنی ما در احداث واحدهای بزرگ فرآوری و تولیدی، کم‌توان شدند. از این رو، برای جبران نسبی این خلأ و نقص پیش‌آمده، به پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت خطوط موجود بیشتر روی آوردند.

بخش‌های پرهزینه در فرآیند معدنکاری در کشور، همواره بیش از سایران نیازمند منابع مالی گسترده است. می‌توان گفت عملیات اکتشافاتی، پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین بخش از زنجیره فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود. گذر از این مرحله معدنکاری نیازمند تجهیزات و تکنولوژی‌های پیشرفته و همچنین صرف هزینه‌های سنگین است که گاه فعالان این بخش به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب، در فرآیندهای اکتشافی خود دچار مشکل می‌شوند. از این رو، بخش اکتشافات معدنی در کشور اولویت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته و باید همواره در سیاست‌گذاری‌های مختلف به آن توجه داشت. 

بهره‌مندی حداکثری از توان داخلی تنها بخش کوچک اما مهمی از پازل توسعه است. در‌واقع برای دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد روابط بین‌المللی باثبات امری اجتناب‌‌ناپذیر است. بدون همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری بین‌المللی و دستیابی پیوسته به دانش و تجهیزات روز، به‌‌ویژه در بخش اکتشافات و معدنکاری زیرزمینی و همچنین افزایش صادرات بی‌وقفه، توسعه پایداری در صنایع معدنی ما تحقق نخواهد یافت. 

امید است با برطرف شدن مشکلات موجود در حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی، شاهد ورود سرمایه‌های مالی و مادی اعم از فناوری و تجهیزات به‌روز جهانی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3q9g84