سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی، در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت تا ۱.۵ درصد در نظر گرفته شده بود که با احتساب صنایع معدنی، به ۵ درصد می‌رسید.

این در حالی است که بخش معدن کشور حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره شناسایی‌شده دارد و سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از 5 هزار و ۶۰۰ معدن فعال استخراج می‌شود و موقعیت ممتازی برای سرمایه‌گذاری، از بخش سنگ‌آهن و زغال‌سنگ گرفته تا مس، آلومینیوم و طلا و دیگر مواد معدنی دارد.

انتشار این اطلاعات سبب شد گلایه‌هایی نسبت به نقش کمرنگ معدن در جی‌دی‌پی مطرح شود. کارشناسان می‌گفتند معادن سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف دارند، اما در کشور ما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه دیگری به موضوع دارد و می‌گوید: معدن صنعت مادر است و نباید تاثیر آن را در دیگر صنایع نادیده گرفت.

به این ترتیب، باید سهم بخش معدن را در جی‌دی‌پی دیگر صنایع در نظر بگیریم تا به عدد دقیق‌تری برسیم.

در گزارش امروز صمت، نظر تقی نبئی و پیمان افضل، 2 کارشناس حوزه معدن درباره این موضوع بازتاب یافته است.

سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی

تقی نبئی ـ رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن: در حوزه معدن گاهی گزاره‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شود. از یک طرف، گفته می‌شود که معادن سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای معدن‌خیز دارند، اما در کشور ما این سهم ناچیز است و از طرف دیگر اعلام می‌شود باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود. برای شرح این موضوع، توجه به چند نکته ضروری است. اول اینکه منظور از خام‌فروشی، که در سال‌های اخیر درباره آن صحبت‌های فراوانی شده است، صادرات خام مواد معدنی است. به‌عبارت دیگر، اگر ماده معدنی را به همان صورت که از معدن استخراج می‌شود (به‌فرض سنگ‌آهن یا کوپ سنگ‌های ساختمانی) را صادر کنیم، ارزش‌افزوده‌ای که حاصل از فرآوری تولید فولاد و تولید شمش یا سنگ برش خورده است، در داخل کشور ایجاد نمی‌شود و تاثیر مثبت چندانی بر تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت.

محاسبه نادرست است

سهم معدن در تولید ناخالص داخلی با روش‌های درست و استاندارد محاسبه نشده و به این ترتیب همان‌طور که اشاره شد، سهم حوزه استخراج این بخش در جی‌دی‌پی حدود ۱.۵ درصد (با کمی افزایش یا کاهش) و سهم صنایع معدنی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است، در صورتی که، این بخش تنها در صنعت ساختمان (که ۳۰ درصد سهم جی‌دی‌پی را به خود اختصاص داده ) بین یک تا ۶ درصد دخالت دارد و به‌طور غیرمستقیم تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی دارد.

اهمیت گسترش فرآوری

البته باید به این نکته هم توجه داشت که همین مقدار اعلام‌شده هم عدد درشتی است، زیرا معدن در نوک هرم قرار دارد و نبودش می‌تواند بسیاری از شاخص‌های موثر در جی‌دی‌پی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌عبارت دیگر، به رشد شاخص‌های دیگری که در جی‌دی‌پی نقش دارند، کمک می‌کند، اما اگر می‌خواهیم این عدد افزایش پیدا کند، باید فرآوری را گسترش دهیم و جلوی صادرات مواد خام را بگیریم.

تعطیلی بخشی از ظرفیت

نکته اینجا است که در بعضی زمینه‌ها مثل سنگ نمای ساختمان هم ظرفیت‌های معدنی و هم تولید معدنی‌مان بیشتر از نیاز داخل  و ممکن است در چند سال آینده، دیگر این سنگ‌ها به‌عنوان سنگ تزئینی و ساختمانی، چه در داخل و چه در خارج مصرف نداشته باشند. بنابراین، اگر اصرار داشته باشیم که از صادرات کوپ سنگ جلوگیری شود، بخشی از ظرفیت معدنی‌مان تعطیل می‌شود و تا بخواهیم این سنگ‌ها را فرآوری و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم، ممکن است زمان از دست برود و در این مدت بسیاری از معادن سنگ نما در کشور تعطیل شوند. پس باید ذخایر معدنی را به انواع گوناگون تفکیک کنیم. درباره فلزی‌ها می‌توان جلوی خام‌فروشی یا صادرات مواد خام معدنی را بگیریم یا محدودیت‌هایی برای آن ایجاد کنیم، اما بسیاری از تولیدات غیرفلزی را می‌توان بدون وارد کردن به زنجیره تولید، به‌صورت خام صادر کرد.

به‌عنوان مثال باید کلینکر را صادر کنیم، زیرا در حال ‌حاضر مازاد مصرف داریم و ممکن است در آینده هم مصرف جهانی کلینکر به‌اندازه امروز نباشد. بنابراین باید در این حوزه کار کارشناسی جامعی انجام گیرد و بین انواع مواد معدنی تفکیک قائل شد و درباره خام‌فروشی تسهیلاتی در نظر گرفت که بتوان برخی مواد معدنی را صادر کرد و برای برخی دیگر، مشوق‌هایی ایجاد کنیم که فرآوری آنها انجام و محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر تولید و صادر شود. به این ترتیب، تکمیل زنجیره ارزش ماده معدنی را می‌توان با یک برنامه جامع و میان‌مدت (تا 10 ساله) اجرا کرد.

موتور محرک صنایع دیگر

در بخش معدن تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نباید ملاک قرار گیرد، بلکه باید نقش آن را در دیگر صنایع هم در نظر گرفت. به‌عبارت دیگر، صنعت ساختمان که از جمله حوزه‌هایی است که سهم درشتی از جی‌دی‌پی را به خود اختصاص داده است (گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد)، مواد و مصالح را از بخش معدن تامین می‌کند، بنابراین همین یک درصد هم موتور محرک صنایع دیگر است. کمابیش در حدود ۳ هزار معدن فعال کشور مربوط به تولید صنایع ساختمانی است و این نشان از اهمیت این بخش در رشد صنعت ساختمان دارد. بنابراین، باید در محاسبه، سهم معدن را از جی‌دی‌پی صنعت ساختمان جدا و آن را به بخش معدن اضافه کنیم. پس به این ترتیب، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در جی‌دی‌پی شاید حتی به بیش از ۱۰ درصد برسد که سهم خوب و قابل‌توجهی است.

جبران عقب‌ماندگی

اگر می‌خواهیم تولید ناخالص داخلی معدن و صنایع وابسته را افزایش دهیم، باید به بحث توسعه فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در این بخش توجه و عقب‌ماندگی قابل‌توجه کشور در این زمینه را جبران کنیم، البته این عقب‌ماندگی به‌سادگی جبران‌شدنی نیست و باید سرمایه‌گذاری چشمگیری در این زمینه انجام گیرد.

رویکرد منفی به خام‌فروشی

محدودیت صادراتی یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از خام‌فروشی است. در این روش برای ابتدای زنجیره محدودیت صادراتی ایجاد می‌شود و تولیدکننده مجبور خواهد شد، به‌سمت فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش پیش برود. از نظر من، این روش منطقی نیست. وقتی هدف آن است که از خام‌فروشی مواد معدنی استخراج‌شده فاصله بگیریم و به‌سمت تکمیل زنجیره ارزش برویم، باید چند کار را به‌صورت همزمان و موازی انجام دهیم. به‌عبارت دیگر، همزمان با در نظر گرفتن محدودیت‌های صادراتی، باید مشوق‌هایی ایجاد و تسهیلات برای تولیدکننده فراهم شود که زنجیره را تکمیل کند، اما ما تا به امروز از این بخش غافل بوده‌ایم. اگر محدودیت و مشوق همزمان اجرا نشود، در عمل معدن تعطیل می‌شود و این اتفاق در حال حاضر رخ داده و سیاست‌های معدنی به‌گونه‌ای بوده که بخشی از ظرفیت معدنی‌مان را به تعطیلی کشانده است.

 بنابراین باید همزمان با ایجاد محدودیت برای صادرات، مشوق‌هایی در نظر گرفت که تسهیلات با بهره کمتر و دوره بازگشت طولانی‌تر به بخش معدن تخصیص داده شود تا معدنکارانی که از نظر مالی توان استخراج دارند، بتوانند کارخانه فرآوری هم احداث کنند. علاوه بر این، باید تسهیلات صادراتی برای محصولاتی در نظر گرفت که در بخش فرآوری ایجاد می‌شود.

تصمیم‌گیری با خرده‌دانش‌ها

پیمان افضل ـ کارشناس معدن و استاد دانشگاه: گاهی برخی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه معدن از سوی مسئولانی اتخاذ می‌شود که نگاه کلان ندارند و هیچ‌وقت به کنه موضوعات توجه نمی‌کنند و با همفکری با برخی مشاوران ضعیف‌تر از خود، به سطح موضوع توجه کرده و همان سطح را به برنامه‌ریزی‌های خود تعمیم می‌دهند.

صنعت معدن 2 بخش معدن و صنایع معدنی دارد و بنابراین وقتی راجع به معدن صحبت می‌کنیم، باید صنایع معدنی را هم در کنار آن قرار دهیم. در صنایع معدنی همان فعالیتی انجام می‌شود که ماده خام را به ماده فرآوری و آماده‌شده برای کار در صنایع پایین‌دستی تبدیل می‌کند.

مثالی از شرکت مس

برای مثال وقتی شرکت ملی صنایع مس در کشور تاسیس و مس سرچشمه راه‌اندازی شد، به‌دنبال آن، چندین کارخانه در حوزه‌های مختلف تولیدی در سراسر کشور و صنایع گوناگون وابسته به آن هم پا گرفت.  مس خام که از معدن سرچشمه استخراج می‌شد، بخشی از مراحل فرآوری را همان‌جا پشت‌سر می‌گذاشت. علاوه بر این، پالایشگاه‌های گوناگون راه‌اندازی شد و با فرآوری این ماده آن را وارد صنایع گوناگون به‌ویژه صنایع الکترونیک کردند. به‌تدریج، بسیاری از صنایعی که ظرفیت کافی داشتند، با اتکا به شرکت مس و مواد اولیه‌ای که در دسترس قرار گرفته بود، پا گرفت.

شرکت مس برای اینکه از اول شرکتی متمرکز بود، به‌خوبی توانست در رقابت‌های بین‌المللی وارد شود و حتی تولیدکننده‌های کوچک را هم زیر پر و بال خود گرفت و بسیاری از معادن مس، به این ترتیب پیشرفت کردند.

عناصر کمیاب را فرآوری می‌کنیم

به‌گمان من، واژه‌ای به نام خام‌فروشی اصلا محلی از اعراب ندارد. ما در حال ‌حاضر، در کنار معادن، موضوع فرآوری را هم داریم و چندین سال است که تکنولوژی‌های لازم برای بسیاری از عناصر پایه حتی بعضی از عناصر کمیاب به کشور انتقال داده شده و وجود دارد.

انتقال فناوری باعث شده است که ما بتوانیم در داخل کشور کارخانه‌های فرآوری بسازیم و برای مس، طلا و سنگ‌آهن این کار را به‌راحتی انجام می‌دهیم. وقتی ماده معدنی تبدیل به کنسانتره شد، دیگر نام آن خام نیست و مرحله‌ای از فرآوری را پشت‌سر گذاشته است.

یک بام و دو هوا

از اتفاق سهم معدن در جی‌دی‌پی کشور بالا است، زیرا بخش اعظم آن در صنایع معدنی کاربرد دارد. وقتی موضوع صادرات مطرح می‌شود با افتخار به صادرات فولاد، مس، سرب، روی و امثال آن اشاره می‌کنیم. همین‌طور وقتی درباره صنعت شیشه، سیمان، کاشی و سرامیک صحبت می‌شود (که همه مربوط به صنایع معدنی است). اما وقتی صحبت از سهم تولید می‌شود، به‌سراغ معادن می‌آیند و فقط درباره سنگ‌هایی صحبت می‌شود که از معدن استخراج شده‌اند. این سیاست،‌ یک بام و دو هوا و به‌دلیل آن است که بسیاری از مسئولان نگاه کلان معدنی ندارند.

فرآوری موبایل

در واقع نه چیزی به نام خام‌فروشی داریم و نه چیزی به نام جی‌دی‌پی پایین. گاهی گفته می‌شود که معادن کوچک‌مقیاس متعددی وجود دارند که واحد فرآوری ندارند، اما آنها هم در درجه اول تولیدات خود را به کارخانه‌های داخلی می‌فروشند.

در زمینه سنگ‌های تزئینی، همه تولیدات مراحلی از فرآوری را پشت‌سر می‌گذارند تا نرخ آنها مشخص شود. به این ترتیب هیچ ماده‌ای به‌صورت خام صادر نمی‌شود.

در حال حاضر به‌ندرت کشوری در دنیا یافت می‌شود که ماده معدنی خود را به‌صورت خام به‌فروش برساند و فناوری‌ها در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. برای مثال چین برخی مراحل عملیات فرآوری را در هنگام حمل ماده معدنی در کشتی‌ها یا تریلرها (از طریق فناوری‌های موبایل) انجام می‌دهد.

مسئله، مشکلات معدن است

مسئله اصلی این است که بعضی از کارخانه‌های ما از صنعت روز دنیا عقب‌تر هستند، بنابراین باید خودمان را به‌روز کنیم، اما در شرایط فعلی با این قوانین و شرایط داخلی و خارجی و نرخ ارز، اگر یک نفر بخواهد کارخانه سنگ در حد استانداردهای اتحادیه اروپا در ایران بزند، حداقل باید 3 برابر ترکیه هزینه کند، یعنی اگر همان کارخانه را در ترکیه احداث کند، از نظر مالی به‌صرفه‌تر است.

در چنین شرایطی، باید قوانین و مقررات و روابط خارجی کشور به‌گونه‌ای باشد تا تولیدکننده‌ها بتوانند فناوری‌هایی متناسب با شرایط روز به کشور وارد کنند و کارخانه‌هایی احداث کنند که میزان مصرف آب و انرژی آنها بهینه باشد و هزینه تمام‌شده را کاهش دهند و به این ترتیب امکان رقابت در بازار بین‌المللی برای آنها

سخن پایانی

به‌طورخلاصه از یک‌سو، سهم معدن باید در جی‌دی‌پی کل صنایع در نظر گرفته شود، نه فقط بخش استخراج و از سوی دیگر، اگر بنا بر این است که بخش معدن از خام‌فروشی به‌سمت تولید مواد با ارزش‌افزوده بالاتر برود، باید علاوه بر محدودیت‌های اعمال‌شده که به چالشی برای بخش معدن تبدیل شده است، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی و وام‌های ارزان‌نرخ و تسهیلات مربوط به امکان انتقال دانش و فناوری نوین از طریق ایجاد واحدهای فرآوری هم برای آن در نظر گرفته شود.