برخی کارشناسان بازرگانی معتقدند در صورت استفاده صحیح از این بسترهای الکترونیکی، سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در کنار سامانه جامع امور گمرکی به‌طورکامل می‌تواند زنجیره تجارت خارجی را پوشش دهد. گمرک پنجره واحد را به‌عنوان یک درگاه الکترونیکی برای ارائه داده‌ها راه‌اندازی کرده که رویه ترانزیت، واردات و صادرات را تحت‌کنترل قرار می‌دهد. در این میان، پنجره واحد تجارت الکترونیک نیز بیشتر به تجارت داخلی توجه داشته و مباحث تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت‌های بازرگانی داخلی را موردهدف قرار داده است. در سال‌های اخیر اخباری مبنی بر اصرار دولت‌ها برای یکپارچه‌سازی این 2 پنجره واحد به‌گوش رسید که بسیاری از کارشناسان این اقدام را نامناسب عنوان کردند. آنها معتقدند عدم‌عملکرد نه‌چندان موفق این دو سامانه به‌ویژه پنجره واحد تجارت فرامرزی، با ادغام و تجمیع رفع نشده و باید مشکلات آنها را ریشه‌یابی کرد. صمت در این گزارش، ضمن بررسی عملکرد پنجره واحد تجارت فرامرزی، در رابطه با مشکلات این سامانه و نقشی که می‌تواند در عرصه توسعه تجارت داشته باشد با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

پنجره واحد چیست؟

در بسیاری از کشورها، باید شرکت‌های فعال در عرصه تجارت بین‌المللی، حجم زیادی از اطلاعات و اسناد را تهیه و برای تکمیل فرآیند صادرات، واردات و حمل‌ونقل بین‌المللی کالاهای خود، به مراجع و سازمان‌های دولتی ارائه کنند. ارائه این‌گونه اطلاعات و رعایت چنین الزاماتی، با در نظر گرفتن زمان موردنیاز و هزینه‌های مرتبط به هرکدام، فشار زیادی را، هم بر بخش دولتی و هم بر بنگاه‌های تجاری وارد کرده و موانعی جدی را بر سر راه توسعه تجارت بین‌المللی ایجاد می‌کند، در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجربه کشورهای توسعه‌یافته و پیشگام در حوزه تجارت جهانی، استقرار یک پنجره واحد (Single Window) است که در چارچوب آن، تجار می‌توانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد و مجوزهای قانونی موردنیاز را، تنها یک‌بار و از طریق یک درگاه واحد با تکیه بر قابلیت‌های فناوری اطلاعات به‌شکل الکترونیکی ارائه کنند. این سیستم می‌تواند دسترسی به اطلاعات تجاری و مدیریت آن را ارتقا بخشد، جریان اطلاعات بین بخش‌های تجاری و دولتی سرعت داده و روان‌سازی کند، در نهایت نیز منجر به یکپارچگی بیشتر فعالیت‌ها میان سیستم‌های مختلف دولتی می‌شود. پنجره واحد تجارت که در ایران به‌نام پنجره واحد تجارت فرامرزی شناخته می‌شود، می‌تواند زمینه بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی دولت بر روند اجرای امور تجاری را فراهم کرده و هزینه بخش‌های دولتی و خصوصی را به‌دلیل استفاده بهتر از منابع کاهش دهد. بر این اساس، می‌توان سازکار پنجره واحد را  کاربرد عملی مفهوم تسهیل تجاری دانست که با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، مزایای قابل‌توجهی برای فعالان تجاری فراهم می‌کند و روان‌سازی و تسهیل تجارت خارجی در ابعاد ملی را موجب می‌شود.

ناموفق در راهبری تجارت

محمدرضا مودودی، کارشناس توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت به تشریح مزایا و پیامدهای مثبت پنجره واحد تجارت فرامرزی پرداخت. او ضمن تاکید بر عملکرد ضعیف این سامانه برای ساماندهی فعالیت‌های تجارت خارجی عنوان کرد: پنجره واحد تجارت فرامرزی، مکانیزمی است که توسط آن فعالیت تجار ساماندهی و مشکلات آنها تسهیل شده و سیاست‌های کلان تجارت خارجی، هدایت می‌شود. طی سال‌های اخیر، باوجود شکل‌گیری پنجره واحدهای مربوط به تجارت مانند پنجره واحد تجارت الکترونیک و  فرامرزی، شاهد عملکرد چندان موفق این سامانه‌ها نبودیم و دلیل این موضوع را می‌توان دلایل مختلفی عنوان کرد؛ مهم‌ترین دلیل، موفق نبودن پنجره واحدهای تجاری، نبود وحدت برنامه در سیاست‌های کلان تجاری کشور و ساختارهای مدیریتی است. وی تصریح کرد: امروزه به‌علت تغییر مکرر قوانین در مباحث تجاری، شرکت‌هایی که به‌طور مستمر فعالیت تجاری و بازرگانی انجام می‌دهند، گروهی را به خدمت می‌گیرند تا دستورالعمل‌های جدید را به‌طورمستمر بررسی کنند. این گروه آخرین تغییرات قانونی را به مدیران شرکت‌ها اطلاع داده و تاجران باید در لحظه متناسب با قانون موجود، برنامه‌ریزی و فعالیت کنند. این نابسامانی و نبود ثبات در سیستم‌های برنامه‌ریزی، به آن معناست که هنوز در چارچوب‌های کلی مدیریت کلان تجارت خارجی کشور، به ثبات و وحدت سیاست‌گذاری دست نیافته‌ایم و مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان وجود دارد. پنجره واحد در این شرایط، نه‌تنها کاربردی ندارد، بلکه به وظیفه ‌ساماندهی خود نیز عمل نکرده است. در چنین وضعیتی، پنجره واحد تنها یک سامانه ثبت اطلاعات است و توسط آن، هیچ راهبری استراتژیکی در مباحث تجارت خارجی انجام نگرفته است.

لزوم توجه کافی به تجارت خارجی

مودودی در ادامه صحبت‌های خود، به ضرورت وجود پنجره واحد و تاثیرات آن در تدوین استراتژی‌های کلان تجاری اشاره کرد و گفت: نه‌تنها کشورهای توسعه‌یافته، بلکه تمام کشورهایی که بحث تجارت خارجی را جدی گرفته و این موضوع برای آنها از اولویت بالایی برخوردار است، به تمام چارچوب‌های موردنیاز مدیریتی مربوطه، توجه کافی دارند. در این کشورها، سامانه‌هایی مشابه با پنجره واحد تجارت به‌طورجدی موردتوجه و تاکید دولتمردان قرار گرفته و آنها براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از این سامانه‌ها، به راهبری و مدیریت فعالیت‌های تجاری بازرگانان می‌پردازند. در ایران باوجود آنکه ضرورت وحدت فرماندهی و سازماندهی فعالیت‌های مهم اقتصادی همچون تجارت خارجی درک شده، اما نحوه مدیریت و قانون‌گذاری در سطح کلان، روندی برخلاف آن را نشان می‌دهد. این کارشناس توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی عظیم در راستای تسهیل روند تجارت خارجی و همچنین یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در این زمینه نبوده‌ایم. در حال ‌حاضر نیز بحث تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از 2 بخش صنعت و معدن، مطرح شده که در صورت اجرایی شدن این تصمیم، تغییرات ساختاری عظیمی را شاهد خواهیم بود، چرا که شکل‌گیری وزارتخانه جدید، بازنگری در قوانین و چارچوب‌ها را در مقیاس کلی می‌طلبد. با این تغییرات پایه‌ای و درگیری‌های مربوط به ساماندهی مجدد قوانین، نمی‌توان انتظار داشت مقوله‌هایی از جمله پنجره واحد تجارت فرامرزی و شرایط عملکرد آن، موردتوجه مسئولان دولتی قرار گیرد.

نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌های تجاری

این کارشناس توسعه تجارت، تعیین هدف اصلی تفکیک وزارت بازرگانی از 2 وزارت صنعت و معدن را مهم‌ترین عامل در پیش‌بینی ادامه وضعیت تجارت خارجی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در شرایطی می‌توان شکل‌گیری وزارت بازرگانی را به‌نفع تجارت خارجی عنوان کرد که هدف اصلی تشکیل آن، توسعه تجارت خارجی و ساماندهی فعالیت‌های مربوط به این امور باشد. در چنین شرایطی مقوله‌هایی از جمله پنجره واحد تجارت موردتوجه قرار گرفته و براساس آنها، امور، راهبری خواهند شد، اما به‌نظر می‌رسد وزارت بازرگانی به قصد تنظیم بازار و توجه به تجارت داخلی تشکیل خواهد شد. با این اوضاع، همچنان تجارت خارجی به حاشیه رانده شده و مسائل مربوط به امور بازرگانی بین‌المللی، آن‌طور که باید و شاید در نگاه مسئولان بااهمیت نخواهند بود. مودودی ادامه داد: پس از شکل‌گیری وزارت بازرگانی، ممکن است در چند سال آینده، مجدد ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور همراستا کردن فعالیت و اهداف تولیدکنندگان با بازرگانان، در دست اجرا قرار گیرد. این به‌معنای نبود ثبات نسبی در بدنه سیاست‌گذاری‌های تجاری است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت مسئله‌ای مانند پنجره واحد تجارت، مشکلات اساسی بازرگانان را رفع کند.

ضــــرورت حـــذف موازی‌کاری سازمان‌ها

مودودی همچنین به فعالیت‌های موازی برخی نهادها و سازمان‌ها با یکدیگر اشاره کرد و گفت: در حال‌ حاضر برخی مشکلات در روند عملکرد نهادها وجود داشته و آن، اقدامات مشابه سازمان‌های مختلف با یکدیگر است. در صورت تشکیل وزارت بازرگانی با هدف توسعه و بهبود تجارت خارجی، می‌توان بخش‌هایی مانند گمرک و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را زیرنظر این وزارتخانه قرار داد، در این صورت فعالیت‌های بخش‌های این‌چنینی و مرتبط، یکپارچه شده و موازی‌کاری‌های آنها حذف خواهد شد. وی تصریح کرد: در حال ‌حاضر بخش‌های متعدد مربوط به حوزه بازرگانی، توسط نهادهای مختلف اداره می‌شود و در این میان هر سازمان متناسب با شرایط و منافع خود اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند، به‌عنوان مثال هنوز به‌طور کامل مشخص نیست مدیریت اصلی گمرکات کشور، برعهده کدام سازمان و نهاد است، چرا که در برخی استان‌ها دیده شده نیروی انتظامی مدیریت گمرک‌ها را برعهده دارد و در برخی دیگر، استانداری‌ها بر فعالیت گمرکات احاطه دارند، باوجود این تعدد مدیریت، هر نهاد براساس شرایط و صلاحدید خود نسبت به تصمیم‌گیری فعالیت گمرک‌ها اقدام می‌کند. در چنین شرایطی وجود سامانه‌ای به‌نام پنجره واحد تجارت، نمی‌تواند به‌طور کامل تمامی مشکلات را رفع کند و هدف یکپارچگی فعالیت‌های بازرگانی تحقق یابد.

پنجره‌های واحد ادغام نشوند

محمود بهشتیان، مشاور عالی گمرک در گفت‌وگو با صمت، به هدف دولت در رابطه با تجمیع پنجره واحدهای مربوط به تجارت با یکدیگر اشاره کرد و گفت: در حال ‌حاضر 2 پنجره واحد برای امور بازرگانی وجود دارد؛ یکی از آن پنجره واحد تجارت فرامرزی است که برای کنترل‌های امور گمرکی به‌کار می‌رود و دیگری پنجره واحد تجارت الکترونیک است که زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود. در چند سال اخیر، برخی نهادهای دولتی تاکید زیادی بر یکپارچه کردن و ادغام این 2 پنجره واحد با یکدیگر دارند و آن را به صلاح وحدت فعالیت و ساماندهی امور تجاری و بازرگانی می‌دانند، این در حالی است که پنجره واحد تجارت فرامرزی و الکترونیکی، به‌طور کامل از یکدیگر مجزا هستند و اهداف مستقلی را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: پنجره واحد تجارت الکترونیک، مقدمات فعالیت‌های تجاری را فراهم و پنجره واحد تجارت فرامرزی، به گمرک برای کنترل فعالیت‌های بازرگانی کمک می‌کند. باید تاکید کرد بخش زیادی از تصمیماتی که در بدنه سیاست‌گذاری‌های کلان تجاری اتخاذ شده و در سامانه جامع تجارت ایران درج می‌شوند، مربوط به فعالیت‌های گمرکی است، از این‌رو باید سامانه‌ مستقلی به اجرای قوانین و مقررات گمرکی، کنترل و نظارت داشته باشد.

 ضرورت ساده‌سازی روند

بهشتیان در ادامه صحبت‌های خود، یکی از دلایل چندان موفق نبودن پنجره واحد تجارت فرامرزی را پیچیدگی این سامانه برای تاجران معرفی کرد و گفت: ادغام 2 پنجره واحد الکترونیک و تجارت فرامرزی، مشکلات مربوط به این سامانه‌ها و عملکرد آنها را رفع نخواهد کرد. مهم‌ترین مشکل سامانه‌های مذکور به‌ویژه پنجره واحد تجارت فرامرزی، پیچیدگی سازکار آن است؛ این پیچیدگی تا حدی است که تاجران و بازرگانان را دچار چالش کرده و آنها مجبور هستند با پرداخت مبالغی بالا، از افرادی که می‌توانند با این سامانه کار کنند، کمک بگیرند، از این‌رو می‌توان اصلی‌ترین دلیل عدم‌موفقیت بالای پنجره واحد تجارت فرامرزی را پیچیدگی بالای این سامانه عنوان کرد.

این کارشناس گمرک تصریح کرد: مهم‌ترین راهکار افزایش بازدهی پنجره واحدهای تجاری، تسهیل و ساده‌سازی روند ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها است. فرآیند فعلی ثبت اطلاعات در سامانه تجارت فرامرزی، انگار با بدبینی نسبت به تاجران طراحی شده. دولت باید این نگاه منفی را کاهش دهد تا فعالان تجاری بتوانند حداکثر همراهی را با دستگاه‌های دولتی داشته باشند.

بهشتیان در ادامه، یکی دیگر از معایب وجود نگاه منفی در روند سیاست‌گذاری‌های تجاری را افزایش ممنوعیت‌های واردات دانست و در این‌باره توضیح داد: در چند سال اخیر، ایران خواهان پیوستن به WTO است و باید اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار دهد، به‌عنوان مثال علاوه ‌بر تسهیل روند فعالیت پنجره واحد تجارت فرامرزی، باید میزان ممنوعیت واردات را کاهش دهد. برای دستیابی به تجارت آزاد و توسعه مباحث بازرگانی کشور، مناسب به‌نظر می‌رسد تا ممنوعیت ورود بسیاری از کالاها را برداشته و تنها با حربه تعرفه واردات، این دست کالاها را مدیریت کند.

سخن پایانی

در سال‌های اخیر، تجارت جهانی تغییرات و نوسانات زیادی را تجربه کرده است. افزایش حجم تجارت، آزادسازی تجاری و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، قوانین جدید تجاری، تغییر الگوها و بازیگران عرصه تجارت، مدل‌های جدید لجستیکی و زنجیره تامین و همچنین افزایش نگرانی‌ها نسبت به مسائل زیست‌محیطی از جمله عوامل اصلی ایجادکننده و محرک تغییر روند فرآیندهای جهانی در سطح بین‌المللی بوده‌اند، در این میان، تسهیل فرآیندهای بازرگانی به‌عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی یک استراتژی جامع توسعه تجارت شناخته می‌شود؛ چرا که در نهایت می‌تواند به کشورها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت‌پذیری تجاری آنها کمک کند.