از عمده مشکلات بخش تجارت ایران مربوط به تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها می‌شود که اغلب آنها نیز به‌صورت یک‌شبه صادر می‌شوند و بدون اطلاع قبلی در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات محدودیت و ممنوعیت ایجاد می‌کنند. صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهی متناقض که از عوامل اصلی پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد محسوب می‌شود به‌خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کند و چه‌بسا به‌دلیل چالش‌های ایجادشده و دامنگیری فضای ناآرام، منجر به فرار سرمایه از کشور شود، این در حالی است که فعال اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت است و تسهیل در فرآیند تجارت و ساده‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط  کسب‌و‌کار آرام محسوب می‌شود.

بررسی میزان بخشنامه‌های صادره در بخش تجارت در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل ازسوی گمرک ایران ابلاغ شده که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات بوده است.  ۶۰۱ مورد از بخشنامه‌های صادرشده در بخش صادرات، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان (از جمله تعیین ضوابط، استاندارد، وضع عوارض و ساماندهی حوزه صادرات) داشته
 است.

سال ۹۷ رکورددار صدور بخشنامه

ارزیابی جزئیات بخشنامه‌های صادر شده حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابلاغ شده است؛ به‌گونه‌ای که در این سال که همزمان با شروع تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران بود ۴۹۳ بخشنامه صادر شد. از این میزان ۲۳۴ مورد مربوط به واردات، ۱۵۳ مورد مربوط به صادرات و ۱۰۶ مورد هم مربوط به کل تجارت (هر دو حوزه صادرات و واردات) بوده است.

رتبه دوم سال‌ها در صدور بخشنامه‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌شود، زیرا در سال گذشته ۴۰۹ بخشنامه صادر شد که ۱۱۶ مورد در حوزه واردات، ۲۴۷ مورد در حوزه صادرات و ۴۶ مورد نیز در حوزه تجارت بوده است. رتبه سوم این جدول نیز متعلق به سال ۹۶ با ابلاغ ۳۲۱ بخشنامه است که از این میزان، ۱۵۳ مورد مربوط به بخش واردات، ۹۶ مورد مربوط به بخش صادرات و ۷۲ مورد مربوط به بخش تجارت می‌شود.

کمترین بخشنامه صادره در سال ۹۹

کمترین بخشنامه‌های صادره نیز مربوط به سال‌های ۹۵، ۹۸ و ۹۹ می‌شود. در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ بخشنامه صادر شده که از این میزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت می‌شود. در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد که ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت بوده است. در سال ۹۹ کمترین میزان صدور بخشنامه انجام شده و شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای صادرات، ۳۰ مورد برای واردات و ۳۱ مورد برای بخش تجارت بوده است. به این ترتیب در مجموع در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد بخشنامه‌ها مربوط به بخش صادرات، ۳۶ درصد مربوط به بخش واردات و ۱۶ درصد هم مربوط به حوزه تجارت بوده است.

لزوم اجتناب از صدور بخشنامه‌ها

بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای تجاری سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور خواهد شد. کاهش هزینه‌ تجارت، تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و نیز افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌‌زدایی و رونق تولید را محقق خواهد کرد. سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به بی‌ثباتی سیاست‌ها و ایجاد فضای نااطمینانی به‌شدت حساس هستند. با خروج امریکا از برجام و شروع تحریم‌‌ها از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و محدودیت‌‌های اقتصادی، دولت برای مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم‌‌ بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش گرفت. یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌‌ها بخش تجارت خارجی کشور بود. تحریم‌‌های اعمال‌شده بر بخش تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت؛ به این صورت که از یک سو با محدود کردن صادرات کشور، درآمدهای ارزی محدود و از سوی دیگر تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. همچنین تامین نهاده‌های بخش تولید محدودیت اساسی را تجربه کرد. سیاست‌گذاران و برنا‌‌مه‌‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و... برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند. در واقع باتوجه به محدودیت‌‌های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات برای گذر از این شرایط سخت است. بر این اساس بخشنامه‌ها و آیین‌‌نامه‌های مختلفی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد برخی موارد اشاره‌شده در بخشنامه‌های مختلف، قابلیت تبدیل به بند قانونی در قوانین گمرکی و بازرگانی را دارند که در این صورت نیاز به صدور بخشنامه‌های جدید ازسوی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های آتی موضوعیت ندارد. به‌گفته صاحب‌‌نظران در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های صادره نیز مشاهده می‌‌شود. علاوه بر این در برخی موارد، بی‌ثباتی و ناپایداری بخشنامه‌های صادرشده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده، این در حالی است که آثار سوء این موانع بر تجارت و تولید کشور و ایجاد خلل در فرآیند تجارت که آسان‌سازی آن همواره موردتاکید اسناد و برنامه‌های بالادستی کشور بوده، غیرقابل‌انکار است. گرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار، بانک مرکزی و... هستند.

سخن پایانی

بازنگری در قوانین و رویه‌های گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا تکراری هزینه دسترسی به بازارهای هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را کاهش می‌‌دهد و زمینه افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌سازد.  همچنین شرایط برای تامین مواد اولیه، ماشین‌‌آلات و کالاهای واسطه‌‌ای موردنیاز واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات تسهیل می‌‌شود. گرچه دولت صدور یک‌شبه بخشنامه‌ها را ممنوع کرده، اما لازم است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی صادرشده طی سا‌ل‌های گذشته به‌ویژه ۳ سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گیرند تا هزینه‌های تجارت به حداقل برسد و اهداف صادراتی دولت محقق شود.