اصلاح مدیریت کلان با هدف بهینه‌سازی فعالیت‌ها و جلوگیری از تداخل و تشابه مأموریت‌ها و دوباره‌کاری، موضوعی است که موردتوجه کشورهای مختلف بوده است؛ به‌عبارت دیگر یکی از الزامات تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه کشورها، اصلاح نظام‌های مدیریتی در سطوح مختلف تولید و تجارت است. برخی از افراد این مسئله را به‌عنوان دلیل اصلی لزوم تشکیل وزارت مستقل بازرگانی عنوان می‌کنند. آنها معتقدند مشخص شدن وظایف به‌طور جزئی و افزایش تمرکز بر مسائل مشخص و تخصصی، می‌تواند زمان و هزینه حل مشکلات و همچنین تحقق اهداف توسعه‌ای را کاهش دهد، اما در مقابل افراد مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقدند تشکیل وزارتخانه‌های مجزا، بروکراسی‌های اداری را افزایش می‌دهد و فعالان اقتصادی با مشکلات سازمانی بیشتری مواجه خواهند شد. آنها معتقدند ناهماهنگی‌های فعلی موجود در دستگاه‌های مختلف دولتی و نظارتی، نشان می‌دهد در صورت تفکیک دو حوزه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، نه‌تنها مشکلات برطرف نمی‌شود، بلکه به تنش‌ها و نابسامانی‌ها افزوده خواهد شد؛ از این رو باید در ادامه دید وزیر صمت، برای تفکیک صحیح و اصولی این وزارتخانه، چه رویکرد و راهکاری را در پیش خواهد گرفت. صمت در این گزارش، به بررسی ابعاد و پیامدهای مختلف تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پرداخته است.

تجارت داخلی و خارجی همراستا نشدند

خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به اهمیت شناسایی ظرفیت‌ها و پایه‌های اقتصادی کشور در اصلاح و تغییر ساختارهای مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: هر کشوری متناسب با فعالیت‌های خود ساختارهای سازمانی کارآمد تدوین و بنا کرده است. حدود ۱۱ سال پیش با هدف افزایش بازدهی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تولید و تجارت، وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن تجمیع شد. آن زمان به‌نظر می‌رسید باید سازمان گمرک نیز به‌عنوان یک بخش مهم اقتصادی و تاثیرگذار در امور تجاری، به زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه شود. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تمرکز بر افزایش تولید با تسهیل امور تجاری و همراهی گمرک می‌توانست توسعه صادرات را بیش از پیش رقم بزند اما این اتفاق رخ نداد. گران‌سایه در ادامه تصریح کرد: قرار بود با این ادغام، تجارت خارجی با بازرگانی داخلی همراستا شود و ضمن ثبات بازارها، به رشد و پیشرفت در حوزه‌های مختلف تولید دست یابیم، اما بنا به دلایل مختلفی، شاهد این نتایج مثبت طی یک دهه اخیر نبودیم.

عملکرد ناموفق ده‌ساله صمت

گران‌سایه ضمن موفق ندانستن عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک دهه گذشته، گفت: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، تمرکز بر توسعه تولید و حفظ ثبات بازار داخلی، از مهم‌ترین اهداف شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. با این همه بستر برای ایجاد این وزارتخانه فراهم نبود و به‌نوعی زمان خوبی برای این اقدام نبود؛ بنابراین در یک دهه اخیر شاهد آسیب دیدن فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم. در نتیجه این ادغام، فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان محدود شد، نظام توزیع کالا با نقایص زیادی مواجه شد و ناهماهنگی‌های زیادی در قیمت‌گذاری اجناس به‌وجود آمد. نظارت‌های آشفته بر بازار در نهایت منجر شد وزارت صمت در حوزه بازرگانی داخلی و همچنین تجارت خارجی، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد. وی ادامه داد: این نتایج نامناسب و عملکرد ناموفق وزارت صمت، سبب شد دولت طرح تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنایع و معادن را اعلام کند. در حال ‌حاضر نیز تفکیک وزارت صمت اگر بدون در نظر گرفتن ساختارهای دقیق و اصولی انجام گیرد، نه‌تنها نتایج مثبت حاصل نخواهد شد، بلکه مشکلات بیشتری در مسیر فعالیت‌های هر دو وزارتخانه و همچنین فعالان اقتصادی شکل خواهد گرفت.

بستر برای تفکیک فراهم نیست

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت بررسی همه‌جانبه تصمیمات پایه‌ای و ساختاری تاکید کرد و گفت: می‌توان با قاطعیت گفت هر تصمیم و تغییری که بدون بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی تخصصی اجرایی شود، با شکست همراه خواهد بود. در مسائل مدیریت کلان نیز این موضوع صادق است و باید پیش از اقدامات سریع و اصرار بر انجام تغییرات، به این نکته توجه جدی داشت. پیش‌تر نیز عنوان کردم اگر با تفکیک، شرایط به پیش از ادغام وزارتخانه‌ها بازگردد، توقف اجرای این طرح بهتر است. بهترین راهکار برای اجرای طرح‌هایی همچون تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، تدوین برنامه مناسب و مشخص کردن شرح وظایف هر بخش است. در چنین شرایطی تداخل وظایف و موازی‌کاری‌ شکل نمی‌گیرد و هر وزارتخانه به‌طور دقیق نسبت به مسئولیت‌های خود آگاه است، این در حالی است که اکنون چنین برنامه‌ریزی انجام نشده و دولت هیچ قدم مثبتی در این زمینه برنداشته است؛ بنابراین هنوز بستر و موقعیت تفکیک وزارتخانه‌ها فراهم نیست و اگر این اتفاق رخ دهد، با سیل مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم بود.

همکاری نهادها در اتخاذ تصمیم درست

گران‌سایه در ادامه صحبت‌های خود همکاری نهادها و سازمان‌های دولتی در تدوین و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی را ضروری توصیف کرد و گفت: هر نوع تغییر در ساختارهای مدیریتی، نیازمند پرداخت هزینه‌های زیاد است. در بحث تفکیک وزارتخانه صمت نیز در نظر گرفتن ساختمان جدید و مجزا، استخدام نیروی جدید انسانی، تامین تجهیزات و زیرساخت‌های فنی، در کنار سایر موارد دولت را مجبور به پرداخت هزینه‌های بسیار زیادی می‌کند. وی در ادامه تصریح کرد: اگر تفکیک حوزه بازرگانی از صنایع و معادن بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن اصول و قوانین انجام شود، صرف‌نظر از زیان‌های مالی، در سطح اقتصاد جامعه نیز آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیش از آنکه مدت زمان کوتاه برای تفکیک وزارتخانه‌ها در نظر گرفته و به این برنامه به چشم فوریت نگاه شود، باید نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های درگیر، با همکاری یکدیگر به ابعاد این مسئله بپردازند. سپس با انجام تحقیقات لازم و کافی و همچنین تدوین ساختارهای مشخص سازمانی، نسبت به تفکیک وزارتخانه صمت اقدام کنند؛ در غیر این صورت، تصمیمات شتاب‌زده و اصرار بر شکل‌گیری وزارت بازرگانی در مدت زمان کوتاه، به نفع هیچ کس نخواهد بود.

هزینه‌های تغییرات ساختاری

حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت، به ابعاد مختلف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در یک دهه گذشته ادغام حوزه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و شکل‌گیری وزارت صمت هزینه‌های زیادی برای دولت داشت و مدتی طول کشید تا ساختار مدیریتی جدید بتواند روی روال بیفتد. حال پس از گذشت چندین سال، دوباره تصمیم بر تفکیک حوزه بازرگانی از صنعت و معدن گرفته شده که باید به ابعاد این تصمیم توجه جدی شود. در وهله نخست باید توجه کرد همان‌طور که ادغام وزارتخانه‌ها هزینه‌بر است، تفکیک آنها نیز نیازمند صرف منابع مالی و معنوی بسیاری است. باید دید هزینه‌های لازم برای تصمیمات مذکور چطور تامین خواهند شد. رادمرد تصریح کرد: با جداسازی حوزه‌های مشمول در وزارت بازرگانی نیاز به نیروی انسانی دخیل در ساختارهای اداری، تجهیزات و بسترهای فنی افزایش می‌یابد و همه این موارد به‌نوعی هزینه‌بر است.

تجارت به‌طور مستقل دیده شود

رادمرد تاکید کرد: هر نوع تغییر و اصلاح ساختار، هزینه‌بر است و انرژی و وقت زیادی را می‌طلبد، با این حال به‌طور کلی شکل‌گیری یک وزارتخانه جدا و مستقل برای رسیدگی به امور تجارت را می‌توان دارای پیامدها و نتایج مثبت زیادی دانست. با تشکیل وزارت بازرگانی، نهادی مشخص و رسمی خواهیم داشت که تمام تمرکز خود را بر توسعه تجارت داخلی و خارجی معطوف خواهد کرد؛ به‌بیانی دیگر بخش تجارت متولی مشخصی خواهد داشت و امور جاری بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین مسائل مربوط به تراز تجاری کشور به‌طور مستقل و مستقیم ساماندهی خواهند شد. این کارشناس بازرگانی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری تخصصی و وجود وزارتخانه‌های مستقل برای امور مختلف اقتصادی، مزایا و معایب خود را دارد. زمانی که بحث ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن عنوان شد، دلیل آن را وجود مشکلاتی برای اخذ تصمیمات مهم عنوان کردند. به‌عنوان مثال گفته می‌شد در مباحث تولید و صادرات میان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت، منازعاتی وجود دارد؛ بنابراین با ادغام این دو وزارتخانه چالش‌ها به حداقل خواهد رسید، اما در حال ‌حاضر به‌نظر می‌رسد بخش بازرگانی ایران، نیازمند متولی مستقل و متمرکز است تا بتواند به مسائل فعالان تجاری به‌طور دقیق و تخصصی رسیدگی کند.

وزارتخانه‌ها کارآیی داشته باشند

رادمرد مزیت مهم شکل‌گیری وزارتخانه مستقل برای امور بازرگانی را بهبود چرخه‌های اقتصادی و همچنین فعالیت‌های مربوط به بازار عنوان کرد و گفت: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک دهه گذشته با هدف یکپارچه‌سازی تصمیمات صنعتی و بازرگانی رخ داد. در آن زمان به‌نظر دولت، وجود فردی که برای هر سه حوزه باتوجه به شرایط تصمیم‌گیری کند، نکته‌ای مثبت شمرده می‌شد، اما در حال‌ حاضر نهادهای دولتی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که باید هر بخش بنا به شرایط و گستردگی فعالیت‌های خود، متولی مشخص و مستقلی داشته باشد. اگر هزینه‌های مالی مربوط به این تصمیم را در نظر نگیریم، به‌طور کلی تفکیک حوزه بازرگانی از بدنه وزارت صمت می‌تواند اقدامی مناسب باشد. وی ادامه داد: در مقطع کنونی شرایط اقتصادی نامناسبی در کشور حاکم است و وزارت بازرگانی با نیروی جدید و ظرفیت بالا می‌تواند به تمام مسائل مربوط به تجارت داخلی و خارجی سامان بخشد. در چنین شرایطی بازرگانی تبدیل به نیروی محرکه اقتصاد خواهد شد. با این همه بررسی هزینه‌های مالی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حائز اهمیت است، زیرا این هزینه‌بری نباید مسائل کلان مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با در نظر گرفتن جزئیات اینچنینی، می‌توان در شرایط بهتری به نتیجه مطلوب رسید. البته اگر با تفکیک حوزه‌های یادشده، عملکرد وزارتخانه‌های جداشده ناقص ‌باشد و نتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، در عمل تفکیک وزارت صمت عملی بیهوده و دارای هزینه‌های مادی و معنوی زیادی خواهد بود.

سخن پایانی

به‌زعم برخی کارشناسان تفکیک حوزه بازرگانی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌معنای مخالفت با مردمی‌شدن اقتصاد است. اقتصاد مردمی همان نام شسته‌روفته‌ای است که در چند وقت اخیر به‌جای توسعه خصوصی‌سازی و تحویل اقتصاد به بازار آزاد به‌کار می‌رود. بدیهی است این اقدام مخالفان و موافقان زیادی دارد و هر بخش متناسب با منافع خود از آن دفاع یا انتقاد می‌کند.