به عقیده آن‌ها، انجام فعالیت اقتصادی در بستری امن‌تر و کم‌هزینه‌تر، از ثمرات مثبت تجارت در بستر اتحادیه‌های جهانی است و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اتحادیه اوراسیا اشاره کرد. اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه گمرکی متشکل از ۵ کشور بوده و کشورهای عضو این اتحادیه در تجارت با هم تعرفه‌های گمرکی را صفر کرده‌اند تا مزیت تجاری ایجاد کنند. از سال ۱۳۹۶ مذاکرات قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا نیز آغاز شد و در نهایت از سال ۱۳۹۸ قرارداد تجارت ترجیحی به مرحله اجرا رسید. این قرارداد حدود ۵۰۰ ردیف کالا برای صادرات اوراسیا به ایران و ۳۸۰ ردیف کالا برای صادرات ایران به اوراسیا در نظر گرفته شد؛ بر این اساس تعرفه این ردیف‌های کالایی کاهش یافت و یا صفر شد. هم‌زمان با عقد قرارداد تجارت ترجیحی، مقرر شده بود مذاکرات تجارت آزاد نیز انجام شود. همچنین بنا بر گفته‌ها، قرارداد تجارت ترجیحی به‌مدت یک سال تمدید شده تا مذاکرات تجارت آزاد به اتمام برسد. بحث ایجاد مزیت تجاری برای رشد تجارت خارجی کشور و بهبود تراز تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است اما قراردادهای بین‌المللی مانند تیغ دولبه است؛ همان‌قدر که یک قرارداد می‌تواند برای کشور مفید باشد، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی داخلی را تحت تاثیر قرار داده و به تولیدات داخلی آسیب وارد کند. صمت در این گزارش، به بررسی اهمیت توجه به تجارت ترجیحی با سایر کشورها و ابعادی که این نوع تجارت به همراه دارد، پرداخته است.

فرصت تجارت با اوراسیا

عزیز منصوری، رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری، مالی، حمل‌ونقل و انرژی وزارت امور خارجه درباره موافقت‌نامه تجاری با اوراسیا گفت: موافقت‌نامه تجاری ایران با اوراسیا یک فرصت ۳ ساله بود و از اوایل آبان سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و تا اوایل آبان ۱۴۰۱ اعتبار داشت. در این مدت طرفین معامله، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا کرده و براساس آن برای برخی از اقلام کالایی، کاهش و یا تثبیت تعرفه را برای یکدیگر در نظر گرفته بودند.

به گزارش تسنیم، منصوری افزود: براساس عرف مذاکرات تجارت آزاد در جهان، طرفین مذاکره بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ردیف‌های کالایی را به‌عنوان کالاهای حساس در نظر می‌گیرند. کالاهای حساس شامل آن دسته از کالاهایی می‌شود که هر کشوری احساس می‌کند نیاز به حمایت دارند، بنابراین برای واردات آن کالا حمایت‌های تعرفه‌ای اعمال می‌شود تا قدرت رقابت تولید داخل با محصول مشابه خارجی حفظ شود. اما سایر کالاها مشمول تجارت آزاد می‌شوند و هر دو طرف تعرفه گمرکی خود را برای آن دسته از کالاها صفر می‌کنند.

وی ادامه داد: طی ۳ سالی که از اجرای موافقت‌نامه موقت با اتحادیه اقتصادی اورآسیا (تجارت ترجیحی) می‌گذرد، شاهد عملکرد رضایت‌بخشی بودیم و هر دو طرف معاملات از این عملکرد رضایت دارند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ و پس از تصویب متن نهایی موافقت‌نامه تجارت آزاد در مجلس کشورهای عضو، تجارت آزاد میان ایران و کشورهای این اتحادیه اجرایی شود.

مزیت رقابتی، کلیدواژه اصلی تجارت آزاد

رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه درباره جزییات ردیف‌های کالایی در نظر گرفته‌شده برای ایران و اوراسیا در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی گفت: در مورد اینکه موافقت‌نامه تجارت آزاد به‌نفع کدام یک از طرفین خواهد بود، باید گفت این قبیل موافقت‌نامه‌ها اگر منفعت هر دو طرف را تامین نکنند، پایدار نخواهند ماند.

هیچ موافقت‌نامه‌ای بدون در نظر گرفتن منافع دو طرف امضا نمی‌شود؛ در نتیجه هر دو طرف مایل هستند از فرصت موافقت‌نامه استفاده بهینه را انجام دهند. هرچند باید بسترهای بالفعل شدن این منافع، از سوی هر دو طرف تجارت تهیه شود که یکی از آن‌ها، توجه به مزیت رقابتی محصولات است.

  منصوری در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی، در نقطه مقابل تجارت آزاد قرار داشته و طی سال‌های گذشته با اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی دولت در ایران، تولیدات ما قدرت رقابت قیمتی و کیفیتی خود را در سطح بین‌الملل از دست داده‌اند.

وی در مورد مزیت‌های تجارت آزاد و تاثیر آن بر تولیدات داخلی گفت: امیدواریم با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد و در نهایت تجارت ترجیحی که انجام می‌شود، تولیدکنندگان داخلی نیز روی افزایش کیفیت و رقابتی کردن قیمت‌ها تمرکز کنند؛ تنها در این صورت تجارت آزاد می‌تواند به ما کمک کند. چراکه در موافقت‌نامه تجارت آزاد هر طرفی محصولی را تولید خواهد کرد که ارزش افزوده و مزیت رقابتی بیشتری داشته باشد. بنابراین واردات این محصولات از کشورهای همسایه که اتحادیه اوراسیا شامل آن می‌شود، دارای مزیت بوده و کالاهای نامناسبی نیستند.

مزایای صفرشدن تعرفه‌های تجاری

منصوری مهم‌ترین مزیت تجارت ترجیحی و در ادامه تجارت آزاد را کاهش تعرفه‌های مبادلاتی عنوان کرد. او درباره پیامدهای کاهش تعرفه‌های تجاری گفت: شکل‌گیری فرصت‌های جدید تجاری در پی کاهش تعرفه‌ها، از جمله پیامدهای مثبت انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد است.

 با این موافقت‌نامه، تعرفه‌های تجاری برای صادرات محصولات ایران به کشورهای عضو اوراسیا صفر شده و در عمل مجالی برای ورود کالاهای ایرانی فراهم می‌شود. وی افزود: با صفر شدن تعرفه‌ها، قدرت رقابت کالاهای ایرانی در برابر سایر کشورها که مایل هستند بازار بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را در اختیار بگیرند، افزایش خواهد یافت. به این ترتیب صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحایده رشد خواهد داشت و امیدواریم حجم تجارت ایران با این کشورها در ادامه افزایش یابد.

رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار بوده است، گفت: تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در حالی بود که تجارت ترجیحی تنها شامل ۸۶۲ قلم کالا می‌شد. با افزایش این تعداد به حدود ۸ هزار قلم کالا، پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت ایران با این کشورها در ادامه به ۳۰ الی ۳۵ میلیارد دلار برسد.

منصوری در زمینه کالاهای مزیت‌دار اتحادیه اوراسیا گفت: مهم‌ترین کالاهای وارداتی ایران از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال‌های اخیر شامل دانه‌های روغنی، خوراک دام و طیور و چوب بوده است. عمده صادرات ما به این کشورها نیز شامل برخی ماشین‌آلات صنعتی، مواد غذایی، صیفی‌جات و لبنیات بوده است.

مالیات، اهرم فشار جدید ترکیه به ایران

مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه درباره کاستی‌های موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه گفت: در حالی که ترکیه سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، سهم ایران از این بازار بسیار اندک است. سعادت دهقان در رابطه با وضعیت تجارت ایران و ترکیه، افزود: ایران از ظرفیت صادرات ۱۵ میلیارد دلاری به ترکیه برخوردار است، اما برای رسیدن به این هدف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.

در سال ۲۰۱۲ تجارت ایران و ترکیه به ۲۲ میلیارد دلار رسید؛ اگر تجارت دو کشور با همان روند ادامه داشت، اکنون سطح روابط تجاری دو کشور از ۳۰ میلیارد دلار نیز عبور کرده بود. متاسفانه در این مسیر ناهمواری‌های متعدد وجود داشت که باعث شد از توسعه تجارت با ترکیه بی‌بهره بمانیم. رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه بیان کرد: با وجود انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اما ورود برخی از کالاهای ترکیه به کشور ممنوع شده است. این عامل باعث شده تا ترکیه نیز عمل متقابل را انجام داده و واردات یک سری کالاها را از ایران قبول نکند. در واقع تجارت ترجیحی بین دو کشور درحال‌حاضر عملیاتی نبوده و هر دو کشور موانعی را برای تجارت با یکدیگر وضع کرده‌اند.

سعادت‌دهقان در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان اینکه گمرک ترکیه برای ورود کالای ایرانی به این کشور مالیات مضاعف دریافت می‌کند، گفت: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، صادرکننده ایرانی نمی‌تواند مبلغ حاصل از صادرات و فروش کالای خود را از سیستم بانکی ترکیه به خارج ترکیه حواله و ارسال کند. از این رو با توجه به اینکه تاجر ترک نمی‌تواند این پول را به صورت رسمی از کشور خارج کرده و به ایران منتقل کند، ۶ درصد مالیات از کالاهای ایرانی دریافت می‌کند.

سهم اندک ایران از بازار ترکیه

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه ادامه داد: سهم ما از صادرات به کشور ترکیه بسیار اندک است و نیمه نخست امسال تنها ۲.۵ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته‌ایم. سعادت دهقان در رابطه با کالاهای صادراتی ایران به ترکیه بیان کرد: ترکیه یکی از خریداران گاز از ایران است، همچنین این کشور بیشتر خریدار مواد اولیه از ایران است. در مجموع ترکیه خیلی علاقه‌مند به خرید کالاهای ساخته شده از ایران نیست و این کشور بیشتر علاقه‌مند به خریداری مواد اولیه و فرآورده‌های نفتی از ایران است.

 تراز تجاری ایران و ترکیه در ۶ ماه نخست امسال به نفع ما بوده و صادرات ایران به ترکیه نسبت به واردات از این کشور بیشتر بود. در این مدت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا به ترکیه صادر شده اما در مقابل، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا از این کشور وارد شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در زمینه تجارت ترکیه یکی از کشورهای مهم و استراتژیک برای ایران محسوب می‌شود، گفت: ما می‌توانیم بسیاری از کالاهای صادراتی خود را با برند ترک یا ایرانی از طریق ترکیه به سایر کشورها صادر کنیم، از این رو تجار باید به این فرصت توجه داشته و از ظرفیت ترکیه برای صادرات مجدد استفاده کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در نهایت به مشکلات تجارت اشاره کرد و بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی برای تجارت ایران و ترکیه مسئله لجستیک است، زیرا ایران تا به امروز اقدامات موثری برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترابری خود انجام نداده تا هزینه صادرات خود را کاهش دهد.

سخن پایانی

تجربه قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه شاید باعث شد با دیدگاه محتاطانه‌تری به قراردادهای بین‌المللی نگاه کنیم. در چنین قراردادهایی نوع ردیف کالاهایی که برای هر یک از طرفین در نظر گرفته می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در قرارداد تجارت ترجیحی با اوراسیا نیز نظر برخی از کارشناسان این است که کفه کالاهای تعیین‌شده در قرارداد به‌نفع اوراسیا سنگینی می‌کند.

در زمان حاضر در مجموع حدود ۸۸۰ کالا در قرارداد تجارت ترجیحی بین دو طرف (ایران ـ اوراسیا) در نظر گرفته شده است که با نهایی شدن تجارت آزاد با این کشورها تقریبا کلیه کالاها به‌جز درصد مشخصی که به‌عنوان کالاهای حساس مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد از مزیت‌های تعرفه‌ای برخوردار خواهند شد.

با توجه به نکته‌ای که درمورد وضعیت فعلی ردیف کالاهایی که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند، وجود دارد، برخی معتقدند تبدیل تجارت ترجیحی با اوراسیا به تجارت آزاد بیشتر به‌نفع ایران خواهد بود.