دوشنبه 21 اسفند 1402 - 11 Mar 2024
کد خبر: 11109
تاریخ انتشار: 1400/10/28 10:50
تحقق اهداف اقتصادی با توسعه حمل‌ونقل ریلی

تامین تجهیزات، معادن را راه می‌اندازد

تامین ماشین‌آلات معدنکاری و حمل‌ونقل بخش معدن، از اصلی‌ترین مشکلات مطرح شده ازسوی معدنکاران است. به‌گفته فعالان معدنی در دهه‌های اخیر شاهد واردات گسترده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی نبوده‌ایم و دستگاه‌های فعلی مربوط به واردات گسترده تجهیزات در دهه‌های پیشین است.

پس از آن دوره مقررات متعددی درباره واردات تجهیزات معدنی ازسوی نهادهای دولتی به بهانه حمایت از تولید داخلی و چرخه صنعت ماشین‌سازی کشور وضع شد که هیچ کدام راهگشای اساسی برای معضل نبود ماشین‌آلات معادن نبودند، چراکه اغلب شرکت‌های داخلی در تولید ماشین‌آلات تخصصی بخش معدن ناتوان بودند و با بسته شدن راه واردات، معادن با مشکل جدی مواجه شدند. به‌طور کلی می‌توان گفت اغلب معادن کوچک‌مقیاس گرفتار تامین تجهیزات موردنیاز خود هستند و معادن بزرگ‌مقیاس (که اغلب متولیان آنها شرکت‌های دولتی هستند) کمتر با بحران ماشین‌آلات فرسوده مواجهند.

رفع نگاه کوتاه‌مدت دولتی

مجید امیری، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت محدودیت‌هایی که نهادهای دولتی با وضع قوانین ممنوعیت واردات ایجاد کرده‌اند را دلیل اصلی بروز بحران تامین تجهیزات در بخش معدن معرفی کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده واردات برخی دستگاه‌های معدنی باید توسط شرکت‌هایی خاص انجام شود و از سویی دیگر از کارخانه‌های با ظرفیت محدود و مونتاژکار انتظار ساخت تجهیزات در حد کیفیت جهانی را دارد که این یک تفکر اشتباه است. باید پیش از وضع قوانین، به توانایی واقعی کشور توجه شود.

 فعالان معدنی خود می‌توانند با روش‌های مختلف و حتی با مبالغی پایین‌تر، ماشین‌آلات موردنیاز خود را خریداری کنند و نیازی به شرکت‌های واسطه نیست. صدور مجوز ترخیص از گمرک مهم‌ترین مشکل واردات تجهیزات معدنی است که در این مسئله نهادهای دولتی متولی بخش معدن به معدنکاران کمکی نمی‌کنند. 

این فعال معدنی ادامه داد: دولت باید توجه داشته باشد که با ورود تجهیزات و ماشین‌آلات به کشور ضمن افزایش بهره‌وری معادن، خود نیز می‌تواند درآمد بسیار بیشتری از فعالیت‌های معدنی داشته باشد. حتی درآمدهای دولت می‌تواند تا 5 برابر افزایش یابد؛ بنابراین این یک مسئله با بازدهی بلند‌مدت است و مسئولان دولتی نباید چشم‌اندازی کوتاه‌مدت به فعالیت معدنی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه داشته باشند. بارها هم ازسوی فعالان بخش معدن و هم رهبر معظم انقلاب تاکید شده که معادن می‌توانند منبع اصلی درآمد کشور باشند و به‌نوعی تمامی هزینه‌ها را تامین کنند، اما این در شرایطی است که بسترهای مناسب فراهم باشد.

خسارت به‌دلیل نبود تجهیزات

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: دید معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم نسبت به تامین ماشین‌آلات معدنی مثبت است، اما کافی نیست. 

به گزارش معدن ۲۴، ابراهیم جمیلی در نشست تامین ماشین‌آلات معدنی در محل اتاق ایران با حضور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز فعالان معدنی از تامین نشدن ماشین‌آلات جدید خسارت‌های زیادی متحمل می‌شوند. جمیلی تصریح کرد: باید جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم تا بتوانیم سریع‌تر به ماشین‌آلات دسترسی پیدا کنیم. وی بیان کرد: در موضوع حقوق دولتی، نرم‌افزار موجود باید فعال و مشکلات آن برطرف شود. 

این مقام صنفی یادآور شد: تلاش ما این بود که حقوق دولتی معادن در سال جاری افزایش نداشته باشد و برای معادن کوچک و متوسط نیز حداکثر کمک انجام شود. وی ادامه داد: 4 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده و باید حساسیت‌های مجلس را کاهش دهیم. همچنین تلاش بر این است که حقوق واقعی دولتی در مجلس تصویب شود. 

جمیلی بر لزوم اصلاح تفاهمنامه منعقدشده با منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: تفاهمنامه قبلی قابل اجرا نیست و تاکنون فقط جواب ۲ درصد استعلام‌ها ازسوی این سازمان مثبت اعلام شده و در ۹۸ درصد موارد منابع طبیعی با فعالیت معدنی مخالفت می‌کند که نیاز به بازنگری دارد. وی همچنین بر لزوم تغییر حریم محدوده‌های معدنی و اصلاح آیین‌نامه موجود تاکید کرد.

توسعه حمل‌ونقل ریلی

امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تامین و توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور را یکی از شرایط لازم برای تحقق اهداف چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ خواند و بر نقش بالقوه آن در مدیریت جریان فیزیکی و نرخ تمام‌شده کالا، رشد اقتصادی و تامین نهاده‌های زنجیره ارزش صنایع و فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد. به گزارش معدن‌نیوز نادری با یادآوری اهداف حوزه معدن در چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام و کسب رتبه هفتم جهانی باتوجه به ذخایر طبیعی و توان علمی کشور امکان‌پذیر است اما برای تحقق آن نیاز به تامین زیرساخت‌هایی مانند شبکه حمل‌ونقل مناسب است و در این زمینه در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، توسعه شبکه ریلی کشور به میزان ۲۵ هزار کیلومتر عنوان شده که به‌معنای احداث ۱۳ هزار کیلومتر شبکه ریلی است. 

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، رسیدن به سهم ۵۲ درصدی مواد معدنی و فولاد در حمل‌ونقل ریلی و حمل ۲۰۲ میلیون تن ماده معدنی از طریق این شبکه را از دیگر اهداف تعیین شده در این سند عنوان کرد و افزود: حمل‌ونقل به‌واسطه مدیریت زنجیره تامین صنعت، نقش بالقوه‌ای در مدیریت جریان فیزیکی، نرخ تمام‌شده کالا، رشد اقتصادی و تامین نهاده‌های زنجیره ارزش صنایع و در مجموع فعالیت‌های اقتصادی دارد، به‌طوری که می‌توان ادعا کرد ایجاد زیرساخت لازم در حوزه حمل‌و‌نقل لازمه توسعه پایدار صنعت فولاد است.

بهبود زیرساخت‌های ریلی

نادری با اشاره به مزیت‌های شبکه ریلی در بخش هزینه‌ها، ایمنی، محیط‌زیست و ظرفیت نسبت به سایر شبکه‌های حمل‌ونقل، دسترسی ریلی نامناسب پهنه‌های معدنی و نواحی صنعتی و بنادر صادراتی را از ضعف‌های این شبکه برشمرد و با تاکید بر کمتر بودن هزینه ایجاد زیرساخت‌های ریلی نسبت به زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و نبود زیرساخت کافی در این حوزه موجب شده نه‌تنها بخش معدن و صنایع معدنی که در حوزه‌های دیگر مانند کشاورزی هم نتوانیم از بازارهای جهانی بهره لازم را ببریم. 

وی ارتقای استاندارد حمل‌ونقل‌، افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و بهبود یکپارچگی شبکه حمل‌ونقل و همچنین توازن و یکپارچگی بین خطوط اصلی و فرعی را از اولویت‌های پیشنهادی سیاست‌گذاری برای رفع چالش‌های حمل‌ونقل ریلی عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر صرفا از ۱۳ درصد خطوط ریلی کشور بین ۵۰ تا ۷۰ درصد استفاده می‌شود و بیش از ۷۲ درصد شبکه ریلی کمتر از ۲۵ درصد مورد استفاده قرار می‌گیرند که در صورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مسیرهای اصلی تجاری کشور، انتظار می‌رود حدود ۳۸ درصد خطوط ریلی کشور بیش از ۷۵ درصد مورد استفاده قرار گیرند. نادری ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ریلی موجب بهبود سرعت حمل‌ونقل، افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی و ایجاد سود مناسب از محل سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.

سخن پایانی

بنا بر شرایط فعلی، تنها حمایت دولت می‌تواند چراغ معادن را روشن نگاه دارد. حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین اقدامات در این راستا به‌شمار می‌رود. با برداشتن محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی، ضمن ایجاد بازار رقابتی برای تولیدات داخلی، فعالان بخش معدن و همچنین صنایع معدنی با سهولت بیشتری توانایی بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده را خواهند داشت.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3g6an2