امروزه ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی، یکی از معضلاتی است که به‌عنوان یک مسئله جدی به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۷ حتی در کشورهای صنعتی مطرح شده است. در کنار مسئله و بحران ایجاد شغل و بیکاری باید به مسائل دیگری از جمله سهم جوانان، زنان، کودکان کار، مهاجران و افزایش اشتغال‌های ناقص و کاذب و ایجاد مشاغل با مزدهای کمتر از حداقل یا توافقی اشاره کرد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جهت کارآفرینی و اشتغالزایی لزوما منجر به بهبود وضعیت طبقه کارگر و فرودست یا شغل شایسته و ایجاد اشتغال نشده است. سیاست‌گذاری‌ها در زمینه اشتغال بیشتر بنگاه‌محور شده تا انسان‌محور و این نگرش حاصل نوع نگاه کارآفرینی سیاست‌های مبتنی بر سود بخش خصوصی بوده و سیاست‌های معطوف به منفعت عمومی کمرنگ شده است. 

در واقع کارآفرینی به‌عنوان یکی از سیاست‌های محوری کشورها در برابر بحران بیکاری متاثر از نگرش غالب اقتصاد آزاد در دنیا بوده که همزمان باعث خلق بحران‌های دیگر با عنوان ارزان‌سازی نیروی کار جوانان، زنان، کودکان کار، مهاجران، اشتغال ناقص، دستمزدهای کمتر از حداقل و کاهش ایمنی نیروی کار شده است. این پیامدها نتیجه سیاست‌های اقتصادی است که بنگاه را به جای انسان در محور سیاست‌گذاری‌ّهای اشتغال قرار داده؛ بنابراین سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، اشتغالزایی، سیاست‌های پولی، مالی و بانکی زمانی می‌تواند اشتغال‌آفرین باشد که نگاه انسان‌محور داشته باشد، نه بنگاه‌بنیان.

باید در نظر داشت که نمی‌توان از یک سو طبقه سرمایه‌دار را تشویق و تهییج در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از طریق ایجاد بنگاه کرد اما از سوی دیگر، قابلیت‌ها و امکانات و شایستگی نیروی کار را نادیده گرفت و منابع انسانی را قربانی اقتضائات سرمایه‌ای کرد.

ساختار حاکم بر بازار اشتغال در ایران دارای ویژگی‌های بازارمحور، بدون رابطه پایدار بین خریدار و فروشنده، بدون اقتضائات حمایتی از مصرف‌کننده، بدون وجود رویه‌های رقابتی و دارای ساختار وابسته است. بازار اشتغال ما رابطه‌محور در کاهش بیکاری و ایجاد بازار کار و سفارش‌محور است تا تولیدمحور. همه این عوامل باعث می‌شود به این نتیجه برسیم که بازار اشتغال در ایران یکپارچه نیست. همچنین زنجیره‌ای از ارزش‌ها در بازار اشتغال ایران وجود دارد که متاسفانه این زنجیره ارزش منجر به تبدیل ایده به تولید و عرضه و مصرف نشده است.

یکی از عوامل رونق کسب‌وکار، بازار اشتغال و کارآفرینی رقابت‌پذیری است. در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رقابت بیشتر در قیمت تمام‌شده نیروی کار و سرمایه ثابت ارزان به‌وجود می‌آيد. در واقع رقابت‌پذیری را از طریق قیمت تمام‌شده در نیروی کار و سرمایه ثابت ارزان به‌دست می‌آورند. در حالی که می‌شود مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رقابت را از طریق ارتقای کیفیت یا مدیریت قیمت به‌دست آورد. با تولید کالا و خدمات باکیفیت و با استفاده از تکنولوژی و دانش‌بنیان واقعی می‌شود این رقابت‌پذیری را ایجاد کرد. در حالی که در ایران با وجود تولید کالا و خدمات مشابه و باکیفیت یکسان رقابتی در این عرصه شکل نمی‌گیرد و از نظر ساختاری این هزینه‌ها و بهره‌وری در سیستم تولید تحت فشار قرار دارد. می‌توان گفت افزایش دستمزد و افزایش هزینه برای نیروی انسانی چه در بحث ایمنی و چه در بحث معیشت لزوما رقابت‌پذیری را تهدید نمی‌کند. هزینه‌هایی که برای نیروی انسانی می‌شود از جمله افزایش دستمزد یا ایمنی باید با همان اصطلاحی که کارفرما یا اهالی کسب و کار استفاده می‌کنند به اسم بهره‌وری که به‌باور فعالان کارگری ممکن است آن روی سکه بهره‌کشی یا استثمار باشد، قضاوت کرد؛ به عبارتی این‌ها همه در نسبت با هم تعریف می‌شوند. دستمزد با بهره‌وری یا هزینه برای نیروی انسانی با بهره‌کشی از نیروی انسانی قابل تعریف است؛ بنابراین صرف هزینه برای دستمزد رقابت‌پذیری را تهدید نمی‌کند.