تولید فولاد در رده صنایع استراتژیک کشور قرار دارد. بر همین اساس، امکانی برای توسعه این صنعت فراهم شده است. وجود منابع غنی سنگ آهن و انرژی، توسعه این صنعت را با استقبال هرچه بیشتر مواجه کرده و درنتیجه در طول سال‌های گذشته شاهد احداث و توسعه ظرفیت قابل‌توجهی از واحدهای فولادسازی در کشور بوده‌ایم. با این وجود، توسعه این صنعت همه‌جانبه نبوده و در واقع موانع متعددی در مسیر فعالیت این صنعت ایجاد شده‌اند.

محدودیت در روند تامین انرژی برق و گاز مصرفی صنایع را باید بزرگ‌ترین چالش حاکم بر صنعت فولاد کشور دانست. این محدودیت‌ها در سال گذشته بر روند فعالیت صنایع فولاد کشور حاکم بود و انتظار این است که در سال جاری نیز ادامه یابد. این موضوع از یک‌سو به کاهش تولید در این زنجیره منجر شد و از سوی دیگر، سودآوری تولید در این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار داد. البته مشکلات فعالان صنعت فولاد به توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها در این بخش محدود نمی‌شود. نبود توازن در این زنجیره و سیاست‌گذاری‌های اشتباه نیز به عنوان بزرگ‌ترین چالش‌ها برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان فولاد کشور مطرح هستند.

سیاست‌های اعمالی از سوی دولت برای زنجیره فولاد، زمینه سردرگمی این صنعتگران را فراهم کرده است. میان سیاست‌های اعمالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا همخوانی وجود ندارد و همین موضوع بار فشار بر عملکرد صنعتگران فولادی را افزایش داده است. 

در شرایطی که رئیس‌جمهور طی ماه‌های گذشته نسبت به قطع وابستگی نرخ فولاد به ارز و بازارهای جهانی وعده داد، اما درنهایت همین رویه وابستگی نرخ شمش به دلار و نرخ فروش این محصول در بازار جهانی ادامه یافت. بدین‌ترتیب مشکلات فعالان زنجیره فولاد به‌ویژه در حلقه‌های انتهایی این زنجیره و تولیدکنندگان بخش خصوصی ادامه یافت. در ادامه از نبود تعامل میان فعالان صنعت فولاد با سیاست‌گذاران باید به‌عنوان دیگر چالش حاکم بر این بخش نام برد. همین نبود تعامل و تصمیم‌گیری مسئولان پشت درهای بسته بر مشکلات فعالان و تولیدکنندگان افزوده است. 

زنجیره فولاد را می‌توان در ۳ بخش معدنی‌ها، واحدهای تولیدکننده محصولات میانی و تولیدکنندگان محصولات نهایی جای داد. طی ماه‌های گذشته با توجه به رکودی که بر بازار مصرف محصولات فولادی در داخل کشور سایه افکنده، همچنین افزایش بهای فولاد در بازار جهانی، شاهد کاهش مصرف این محصولات در بازار داخلی هستیم. در چنین فضایی، سهم بیشتری از محصولات فولادی ما به بازارهای جهانی صادر می‌شود. 

در ادامه شاهد روند افزایشی نرخ فولاد در کشور هستیم؛ روند صعودی قیمت فولاد از نوسانات بهای این فلز استراتژیک در بازار جهانی نشأت می‌گیرد. این در حالی است که تولیدکنندگان محصولات نهایی بارها نسبت به وابستگی نرخ فولاد در ایران با سایر کشورها گلایه کرده‌اند اما با تمام وعده‌هایی که برای اصلاح امور داده شده، همچنان همان سیاست‌های قبلی ادامه دارد. 

متاسفانه سایر سیاست‌های تنظیم بازار نیز به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود. عموما وابستگی واحدهای تولیدکننده شمش به دولت، عامل اصلی این شرایط و تبعیض مثبت دولت برای آنهاست. به‌عنوان مثال، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر الزام عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات فولادی تولیدشده در کشور در بورس کالا، با استثنا اجرا می‌شود؛ یعنی شمش به مراتب محدودتر از تولید داخلی در بورس کالا عرضه می‌شود. با این وجود، مسئولان به‌دنبال آن هستند تا الزاما محصولات نهایی را در بورس کالا به فروش برسانند. بدین‌ترتیب درصد بیشتری از محصولات فولادی در مقایسه با شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شوند که سیاست اشتباهی به ‌نظر می‌رسد.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که فعالیت در این زنجیره هر روز دشوارتر از قبل می‌شود و با توجه به اهمیت و اثرگذاری صنعت فولاد در اقتصاد کشور، تجدیدنظر در سیاست‌های دولت در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.