بررسی جزییات حاکی است گرچه با توجه به رشد نسبی بخش صنعت، وضعیت اشتغال در این بخش بهتر شده اما کاهش نرخ بیکاری و تک‌رقمی شدن آن نه حاصل بهبود وضعیت تولید که ناشی از کاهش جمعیت فعال اقتصادی است.

به بیان دیگر، از زمان شیوع کرونا به‌تدریج از شاغلان و افراد جویای شغل در بخش رسمی کشور کاهش یافته و همین نیز منجر شده تا از نرخ بیکاری کشور کاسته شود. این تصور که کاهش نرخ بیکاری حاصل گشایش اقتصادی بوده، به‌شدت گمراه‌کننده است و باید از شکل‌گیری این تصور جلوگیری کرد. کاهش نرخ بیکاری محصول ناامید شدن بخش بیشتری از جامعه از یافتن شغل مناسب است.

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١٤٠٠ را منتشر کرد. براساس این گزارش، نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۹.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٩)، ٠.١ درصد افزایش یافته است.

 در تابستان ١٤٠٠، به میزان ۴۱.۱ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٩) ٠.٧ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٠٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣۳.٨ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند.

 نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٩) ٢.٦ درصد افزایش یافته است.

 بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠٠ به میزان ۱۷.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٣٩٩، به میزان ٠.٧ درصد افزایش یافته است.

 بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠٠، به میزان ٩.٥ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکودکاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٦.٥ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

شرایط مشارکت اقتصادی چگونه است؟

به گزارش صمت بنا بر آخرین آمارهای منتشرشده، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در تابستان امسال به ۶۲ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۲۲ نفر رسیده که این مهم از افزایش ۷۰۹ هزار و ۱۱۹ نفری این افراد در یک سال اخیر است. از این تعداد ۳۱ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۵۸ نفر مردان و ۳۱ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۶۶۴ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

از این جمعیت تنها ۲۵ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۶ نفر مشارکت اقتصادی داشته‌اند که معادل ۴۱.۱ درصد می‌شود. منظور از مشارکت اقتصادی، تمام افرادی هستند که در بازه مورد بحث یا شاغل بوده‌اند یا جزو بیکاران به شمار می‌رفتند.

 مشارکت اقتصادی در ایران در حالی در یک سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش یافته که این شاخص برای تمام کشورهای توسعه‌یافته و بخش مهمی از کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است. برای مثال، درباره کشورهای شمال اروپا گفته می‌شود که نرخ مشارکت در اقتصاد این کشورها به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. برای همسایه غربی ایران یعنی ترکیه نیز نرخ مشارکت اقتصادی بیش از ۵۰ درصد است.

در این باره، مهم‌ترین عامل اشتغال و نرخ مشارکت پایین زنان در اقتصاد ایران است. بازار کار ایران از نظر فضای حاکم بر آن، کاملا مردانه است و به همین دلیل زنان جزو مشاغل خاصی امکان فعالیت در بخش مهمی از مشاغل را ندارند. این در حالی است که تمام آمارها نشان می‌دهد در چند دهه گذشته به‌شدت بر تعداد زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی افزوده شده است.

براساس آخرین گزارش، نرخ مشارکت مردان در تابستان امسال ۶۸.۸ درصد بود اما این شاخص برای زنان تنها ۱۳.۵ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که مشارکت مردان در تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته ۰.۷ و برای زنان ۰.۶ درصد کاهش یافته بود.

بازارِ همیشه مردانه کار

در مدت مورد بررسی جمعیت شاغل نیز رو به کاهش گذاشت. منظور از شاخص اشتغال جمعیت، درصد جمعیت شاغلان به کل جمعیت است. تابستان امسال نرخ اشتغال به ۳۷.۲ درصد کاهش یافته بود حال آنکه این رقم در گذشته ۳۷.۸ درصد بوده است. به این ترتیب از کل جمعیت کشور تنها ۳۷.۲ درصد صاحب شغل هستند و بقیه یا بیکار یا از نظر مشارکت اقتصادی غیرفعال هستند. در میان مردان اشتغال جمعیت به ۶۳.۳ درصد می‌رسد حال آنکه از کل زنان کشور تنها ۱۱.۱درصد آنها که معادل ۳ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۹ نفر است، توانسته‌اند شغلی داشته باشند. در عین حال بر میزان بیکاران کشور در تابستان امسال ۰.۱ درصد افزوده شد. این مهم نیز بیشتر از افزایش نرخ بیکاری زنان ناشی شده است. آخرین گزارش‌ها نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال را ۹.۶ درصد اعلام کردند و این در حالی است که نرخ بیکاری برای مردان ۸.۱ درصد بود اما همین شاخص برای زنان ۱۷.۷ درصد اعلام شده است.

در تابستان ۹۹ نرخ بیکاری زنان ۱۶.۵ درصد بود. به عبارت دیگر، کرونا بیشترین آسیب خود را به مشاغل بخش خدمات و صنایع کوچک و خرد وارد کرد. این مشاغل، جزو مشاغلی هستند که زنان شانس یافتن شغل در آن را دارند. در عمل کرونا به این مشاغل آسیب زد و با زیانی که این مشاغل داشتند، بر تعداد زنان بیکار هم افزوده شد. مشاغل بخش خدمات و تولید خرد و متوسط به دلیل سرمایه‌گذاری ناچیز، در میانه بحران‌های اقتصادی بیشترین آسیب را می‌بینند و در عین حال مشاغل این بخش مشاغلی ناپایدار محسوب می‌شوند.

فشار سنگین بیکاری بر جوانان

در بازه سنی افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در حالی نرخ بیکاری ۲۵.۷درصدی ثبت شد که در تابستان ۹۹ این نرخ تنها ۲۳.۱درصد بود. نرخ بیکاری برای مردان این نسل، ۲۳.۲درصد و برای زنان ۳۷.۴ درصد گزارش شده است. به یک تعبیر می‌توان گفت همان‌طور که زنان قربانیان بحران اقتصادی ناشی از کرونا بودند، افراد جوان‌تر و به تبع کم‌تجربه‌تر هم جزو کسانی بودند که زودتر از دیگران در بازار کار زیر فشار قرار گرفتند و تعداد زیادی از آنها در نهایت موفق به یافتن شغلی نشدند و به طور کامل از بازار کار خارج شدند.

درباره بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز شرایط نسبت به گذشته دشوارتر شده و نرخ بیکاری این بازه سنی نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۷ درصد رشد کرده است. بنا بر آخرین گزارش‌ها نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله که در تابستان ۹۹ به ۱۶.۹ درصد می‌رسید در تابستان امسال افزایش یافت و به ۱۷.۶ درصد افزون شد. این در حالی است که نرخ بیکاری مردان زیر ۳۵ ساله از ۱۴ به ۱۴.۶ درصد رسیده است. اما نرخ بیکاری زنان جوان با شتابی بیشتر از مردان به سمت افزایش بیکاری رفته است. این امر به گونه‌ای بوده که نرخ بیکاری این گروه سنی از ۲۹.۴ درصد به ۳۱ درصد رسیده است.

از نکات جالب گزارش اخیر این است که همچنان نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به مراتب بیش از کسانی است که وارد دانشگاه‌ها نشده‌اند. با این حال، وضعیت اشتغال این قشر در یک سال گذشته بهبود یافته است. این امر به نحوی بوده که در سال گذشته ۱۴.۹ درصد از بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دادند حال آنکه این رقم برای امسال و در تابستان به ۱۴.۴ درصد رسید. در این زمینه نیز وضعیت اشتغال زنان و مردان یکسره متفاوت است؛ به‌ گونه‌ای که از میزان مردان بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در یک سال گذشته ۱.۲ درصد کم شده و آمار بیکاری این طیف به ۹.۷ درصد رسیده اما این شاخص برای زنان در یک سال گذشته ۱.۱ درصد بدتر شده و از بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها از ۲۳.۹ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش سهم صنعت در اشتغال

در میان بخش‌های مختلف فعال در اقتصاد کشور، بخش کشاورزی ۱۷.۴ درصد از کل مشاغل موجود در کشور را تامین کند. این در حالی است که در یک سال گذشته به دلیل خشکسالی، تولید در این بخش کاهش یافت و به همین دلیل مشاغل این بخش از کل مشاغل موجود در کشور سهمی ۱.۱درصد کمتر از تابستان ۹۹ را تامین می‌کنند. از طرف دیگر، بخش صنعت قرار دارد. صنعت بیشترین مشاغل پایدار کشور را در خود دارد. همچنین ارزش افزوده ایجادشده در این بخش همچنان بیش از بخش‌های دیگر است. این بخش در یک سال گذشته نسبتا شرایط خوبی داشته است.

از یک سو، فشار تحریم‌ها که بیشتر بر این بخش متمرکز بود، تا حد زیادی تخلیه شده و در مقابل این بخش در یک سال گذشته رشد نسبتا بالایی داشته است. همین عوامل هم دست به‌دست هم دادند تا این بخش نسبت به سال گذشته اشتغال بیشتر و بهتری ایجاد کند.

براساس آخرین گزارش‌ها در تابستان سال گذشته ۳۳.۴ درصد از مشاغل کشور در بخش صنعتی ایجاد شده بود که این سهم در فصل گرم امسال به ۳۳.۸ درصد رسیده است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد کسادی بخش خدمات هم از امسال بهبود یافته است. در زمانه‌ای که کرونا شایع شده بود بخش خدمات بزرگ‌ترین زیاندهی را در اقتصاد داشت. این بخش به دلیل تعطیلی‌های اجباری پی‌در‌‌پی روزهای مهمی از سال را از دست داد. در ادامه بخش‌هایی چون گردشگری، هتلداری و رستوران در میان همه بخش‌های دیگر بیشترین آسیب‌ها را دیدند. این بخش تا سال ۹۸ افزون‌بر نیمی از مشاغل کشور را تشکیل می‌داد اما این شرایط با شیوع کرونا تا حدی دگرگون شد. خدمات در تابستان سال گذشته ۴۸.۱درصد مشاغل کشور را تشکیل می‌داد که این سهم در تابستان امسال به ۴۸.۸ درصد رسید.

رشد اشتغال ناقص

با دشوارتر شدن اشتغال در بخش‌های پایدار یا رسمی، با رشد اشتغال ناقص و همچنین افزایش فعالیت در بخش‌های غیررسمی خواهیم بود. این در حالی است که کار کامل نیز امکان تمام نیازهای خانوار را ندارد زیرا از یک طرف حداقل دستمزد به زحمت به ۴ میلیون تومان می‌رسد اما حداقل هزینه‌های لازم برای معیشت خانوار در برخی کلانشهرهای کشور بیش از ۱۰ میلیون تومان است. پس اشتغال ناقص در این شرایط نه یک انتخاب واقعی بلکه انتخابی از سر اجبار است.

آخرین آمارها نشان می‌دهد در یک سال گذشته نیز باز هم سهم اشتغال ناقص افزایش یافت؛ در تابستان سال گذشته نرخ تعداد شاغلان این بخش ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۹۶۸ نفر بود که این آمار در تابستان امسال به ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۶۹۹ رسیده است. به تعبیری دیگر، در تابستان سال گذشته ۹.۳ درصد از مشاغل موجود در کشور به شکل ناقص افراد را صاحب شغل می‌کردند اما این آمار در یک سال گذشته افزایش یافته و به ۹.۵ درصد از کل مشاغل موجود رسیده است. این در حالی است که در تابستان ۹۹ تنها ۱۰.۱ درصد از کل مشاغل مردان کشور به شکل ناقص بود اما این رقم برای تابستان امسال به ۱۰.۴ درصد رسید. حال آنکه از سهم اشتغال ناقص زنان به نحوی کاسته شده که برای امسال میزان اشتغال ناقص زنان به ۴.۲ درصد رسیده است.

کاهش بیکاری به دلیل کاهش مشارکت

بررسی آمارها نشان می‌دهد در قیاس با دو سال گذشته شرایط بیکاری در کشور نسبتا مناسب است؛ یعنی نرخ بیکاری کشور که در بهار ۹۸ حدود ۱۱ درصد بود، روندی کاهنده را آغاز کرد تا در نهایت به نرخ تک‌رقمی برای بیکاری رسید. با این حال برخی از موسسات مطالعاتی چون مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده‌اند که چنین نگاه تک‌سویه‌ای به آمار بیکاری می‌تواند موجب گمراهی شود.

مسئله اصلی این است که نرخ بیکاری کشور نه به دلیل رشد مشاغل و توسعه صنایع که به دلیل کسادی بازار و کاهش جمعیت فعال اقتصادی، کاهش یافته است. درواقع شرایط به ‌گونه‌ای شده بود که نرخ بیکاری کشور به این دلیل که جمعیت بیشتری امید به یافتن شغل را از دست دادند، خلوت شد و به این ترتیب هنگامی ‌که بازار کار با کاهش تقاضا مواجه می‌شود، طبیعی است که به‌سرعت نرخ بیکاری هم کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل توجه یکسویه به نرخ بیکاری و کاهش آن می‌تواند این تصور باطل را به وجود آورد که گویی بدون اجرای هیچ برنامه‌ و جهت‌گیری خاص سیاستی می‌توان وضعیت بازار کار را اصلاح کرد و ارقام آن را بهبود بخشید.

واقعیت این است که آمارهای مختلف هم نشان می‌دهد در ایران سالانه به ایجاد یک میلیون شغل نیاز است و ایجاد این تعداد شغل از سال ۹۷ و ۹۸ به این سو که تحریم و شیوع کرونا همزمان شدند و به نوعی نفس اقتصاد ایران را گرفته بودند، ناممکن بود. پس این کاهش نرخ بیکاران به جای آنکه بتواند به‌عنوان یک دستاورد مطرح شود باید به منزله یک عارضه شناخته شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

جمع‌آوری داده برای محاسبه نرخ بیکاری

نمونه‌گیری برای محاسبه نرخ بیکاری دشواری‌های خودش را دارد. برای محاسبه نرخ بیکاری معمولا از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده می‌شود. برای این نمونه‌گیری یک منطقه جغرافیایی به نواحی کوچک‌تر تقسیم می‌شود و بعد از هر ناحیه کوچک به‌صورت تصادفی یک نمونه انتخاب می‌کنیم.

تقسیمات استانی، شهری، منطقه‌ای و محله‌ای عموما به‌عنوان خوشه‌بندی استاندارد پذیرفته می‌شوند. از طرف دیگر، کسانی که به جمع‌آوری نمونه می‌پردازند می‌توانند اطلاعاتی دیگر مثل جنسیت، سابقه ‌کار، تحصیلات، نژاد، رنگ پوست، قد، سن و... را هم جمع‌آوری کنند.

معمولا از یک خانوار دو بار نظرسنجی می‌شود. بعد در دو دوره بعدی این خانوار کنار گذاشته می‌شود. سپس برای دو دوره دیگر به همین خانوار مراجعه می‌شود. به این روش، روش «۲-۲-۲» می‌گویند.

منحنی فیلیپس یک نظریه اقتصادی است که می‌گوید معمولا بعد از رشد اقتصادی شامل تورم خواهیم بود و تورم باعث ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری می‌شود. مثلا در سال ۱۳۹۷ تورم به شکل چشمگیری رشد داشت و نرخ بیکاری کمتر شد.

با ‌وجود این، در طول تاریخ بارها نرخ تورم بالا به همراه بیکاری مشاهده ‌شده است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، اما این بالا رفتن نرخ ناشی از انبساط اقتصاد یا فشار تقاضا نیست و به دنبال آن شغل جدیدی ایجاد نمی‌شود. بازار خالی است اما برچسب قیمت‌ها مدام عوض می‌شود. به این شرایط رکود تورمی می‌گویند.

باوجود آنکه شواهد زیادی برای رد منحنی فیلیپس وجود دارد، باید همواره مدنظر داشته باشیم که ایجاد شغل تورم‌زا است. همچنین برای کنترل تورم باید یک رشد در نرخ بیکاری را بپذیریم.

باید همواره مدنظر داشته باشیم که ایجاد شغل تورم‌زا است اما به‌سادگی می‌شود شرایطی را تصور کرد که هزینه اشتغالزایی به ‌صورت تورم به تمام مردم تحمیل نشود. برای مثال، اگر معادل انبساط پولی که ایجاد شده کالا و خدمات اضافه تولید شود، اثر تورمی تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

درست است که این فرد با درآمد بیشتری که کسب‌کرده به بازار می‌رود تا خرید کند، اما او به همان ‌اندازه کالای بیشتر تولید کرده است؛ یعنی فشار فرد برای تقاضا به کمک مازاد عرضه کالا جبران می‌شود، مگر آنکه فرد واقعا هیچ کالا و خدماتی تولید نکرده باشد.

سخن پایانی

نرخ بیکاری از جمله شاخص‌هایی است که اقتصاددان‌ها و مردم به آن توجه دارند. با وجود این، درک عمومی از این شاخص درست نیست. برخی باور دارند که گاهی آمار نرخ بیکاری درست اعلام نمی‌شود و برخی دیگر فکر می‌کنند نرخ بیکاری ممکن است طوری طراحی‌شود که اوضاع بهتر از چیزی که واقعا هست به ‌نظر برسد.

نرخ بیکاری معمولا به ‌صورت یک موج، پشت‌ سر شاخص‌های دیگر حرکت می‌کند. اگر اقتصاد رونق بگیرد انتظار داریم به دنبال آن بیکاری کم شود. همچنین این‌طور نیست که اول بیکاری زیاد شود و بعد وارد رکود شویم به همین دلیل معمولا فرض می‌شود که موج بیکاری قابل پیش‌بینی و پیشگیری است.