28 دی، 1400

در گفت‌وگوی صمت با کارشناسان صنعت قطعه مطرح شد

بیمه، تضمینی برای پرداخت هزینه قطعات

دسته‌بندی: صنعت

1400/9/13 10:56
در گفت‌وگوی صمت با کارشناسان صنعت قطعه مطرح شد

بیمه، تضمینی برای پرداخت هزینه قطعات

دسته‌بندی: صنعت
10:56:00 1400/9/13

بیمه یکی از ضرورت‌های تولید است تا تولیدکننده و مصرف‌کننده کمتر دچار ضرر و زیان شوند. این موضوعی بود که انجمن‌های فعال در هر صنعت به‌ویژه صنعت قطعه، آن را از سال‌های پیش مطرح کرده بودند. در این‌باره قطعه‌سازان اعلام آمادگی کرده بودند تا قطعات خود را گارانتی کنند که زمان آن با توجه به هر قطعه (میانگین حدود ۲ سال) متفاوت بود. این مسئله به این دلیل مطرح شد تا شائبه‌ای که درباره کیفیت قطعات وجود داشت، از بین برود.

امروز نیز بحث بیمه قطعات مطرح است که اگر قطعه‌ای خراب شد، شرکت بیمه خسارت آن را بپردازد. اگر شرکتی مانند بیمه، خرید دین کند، به این مفهوم که پول قطعه‌سازان از سوی آنها پرداخت شود و طرف‌حساب خودروسازان باشند، به نظر روش مطلوبی خواهد بود. 

نظر به اینکه این بیمه از سوی قطعه‌ساز یا خودروساز پرداخت شود، وضعیت متفاوت می‌شود و اگر به‌تنهایی برعهده قطعه‌ساز باشد دوباره هزینه اضافه‌ای به او تحمیل می‌شود و این امر در شرایط کمبود نقدینگی فعلی، خیلی عملیاتی نیست.

بیمه در سطح بین‌المللی

فعالان صنعت قطعه عنوان می‌کنند بیمه کردن قطعات نباید به لحاظ کیفیت با محصولات اروپایی مقایسه شود اما به نرخ ایرانی به فروش برسد و خریدار، مطالبات را در مدت‌زمان طولانی بپردازد. مجموع عوامل باید در کنار یکدیگر دیده شوند تا راهکار از درون آن بیرون بیاید. 

درمان‌های موقتی راهگشا نیست؛ از این‌رو عوامل گوناگون بر موضوع‌هایی مانند بیمه محصولات از سوی خود سازندگان تاثیرگذار است. هنگامی که نرخ تمام‌شده بالا باشد، به‌دلیل تیراژ پایین، بیمه نمی‌تواند کمکی کند. 

مشکلات امروز قطعه‌سازان باعث‌شده در مباحث جدید با احتیاط بیشتری گام بردارند و چون سرمایه‌های تولید به‌شدت افت کرده برای انجام هر راهکار جدیدی که به هزینه مالی نیاز است و برای امور جدید که هزینه زیادی در ابتدا نیاز دارند، کمتر ریسک می‌کنند. 

بنابراین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای صنعتی در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این‌باره به صمت گفت: بیمه قطعات در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرفته این‌گونه اجرا می‌شود که (البته فقط برای قطعات خودرو نیست و می‌تواند بسیاری از محصولات دیگر را شامل شود.) یک تولیدکننده محصولاتش را بیمه می‌کند که اگر در فروش و استفاده دچار مشکل شد، شامل بیمه شود.

وی افزود: در این‌باره اگر قطعه‌ای در خط تولید خودروساز یا حتی در بازار لوازم یدکی دچار مشکل شد و مسئله‌ای که ناشی از نقص قطعه و خطای سازنده باشد، قطعه‌ساز متعهد به جبران خسارت است؛ از این‌رو برای جبران این خسارت و پوشش ریسک موجود، صنعتگر با یک شرکت بیمه به توافق می‌رسد و محصولاتش را بیمه می‌کند.

وی ادامه داد: در صورت اثبات خطا از سوی سازنده، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت خواهد بود. 

او اظهارکرد: قطعه‌سازان بین‌المللی این موضوع را با جدیت و به‌طور ویژه دنبال می‌کنند و حتی موضوع محدود به این مسئله نمی‌شود و بیمه قطعات به این شکل گسترش‌یافته که اگر به هر دلیلی تولیدکننده نتواند تولید کند و کارخانه به‌عنوان مثال دچار سیل، آتش‌سوزی و حادثه شد، کارخانه «بیمه عدم‌النفع» هم می‌شود، زیرا وقتی نمی‌تواند محصولی بفروشد، باعث خسارت به مشتری می‌شود و این مشتری ممکن است خودروساز باشد یا فرد 

دیگر.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: به‌هر ترتیب، قطعه‌ساز متعهد است به خودروساز قطعه بدهد. البته این مهم است که خودروساز هم به تعهداتش در قبال قطعه‌ساز عمل کند. به‌هر حال اگر در شرایط عادی قطعه‌ساز نتواند قطعه تحویل دهد یا قطعه معیوب و دچار نقص باشد و مشکلاتی برای مشتری ایجاد کند، بیمه می‌تواند جبران خسارت کند. این‌گونه است که تولیدکننده بخشی از ریسک‌پذیری شرکت خود را بیمه می‌کند. 

کمبودهای بیمه‌ای

محبی‌نژاد درباره بیمه قطعات در ایران گفت: روابط خودروساز و قطعه‌ساز در ایران از چارچوب استاندارد جهانی خارج بوده و خودروساز به‌دلیل کمبود نقدینگی تعهد لازم را در قبال قطعه‌ساز ندارد. به‌عنوان مثال در قرارداد، خودروساز متعهد به پرداخت مطالبات در مدت ۹۰ روز است اما این زمان در عمل به ۷ ماه و بیشتر هم می‌رسد.

 در این شرایط، طبیعی است که قطعه‌ساز نمی‌تواند قطعات را تولید و تامین کند. یا به‌دلیل مشخصات فنی که خودروساز تعیین می‌کند و به قطعه‌ساز می‌دهد قطعه‌ای تولید می‌شود.

 اگر نقص این قطعه ناشی از کافی نبودن مشخصات فنی باشد که خودروساز آماده کرده، مقصر قطعه‌ساز نیست.

این مقام صنفی تاکید کرد: فلسفه کار (بیمه کردن قطعات) درست است، چون ریسک‌ها را پوشش می‌دهد و باید گسترش پیدا کند اما در صنعت خودرو هنوز کمبودهای بسیاری داریم تا برسیم به موضوع بیمه.

 نخست باید بتوانیم در قراردادها قطعه‌ساز و خودروساز را متقاعد کنیم به تعهدات خود عمل کنند. این گام نخست است و گام بعدی بیمه می‌شود. 

او گفت: وقتی در نهایت مشخص است به‌دلیل نبود تعهد به قراردادی، فرآیند تامین قطعه و تولید خودرو دچار نقص می‌شود، قطعات بیمه شود یا نشود، تغییر خاصی در کلیت و اصل موضوع به‌وجود نمی‌آورد. 

محبی‌نژاد در پایان یادآور شد: بیمه امری مطلوب است و بسیاری از ریسک‌های تولید و تولیدکننده را پوشش می‌دهد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این امر انجام می‌شود اما ما در ایران در مرحله بسیار ابتدایی قرار داریم و اگر مشکلات جاری حل شود، بیمه موضوع خوبی برای تولید و صنعت خواهد بود.

تضمین پرداخت‌ها

در ادامه بهرام شهریاری از کارشناسان و فعالان صنعت قطعه درباره بیمه قطعات نظر دیگری دارد. وی در این‌باره به صمت گفت: در خارج از کشور قطعات بیمه نمی‌شوند، زیرا تنوع صنعتی، قطعات را بسیار متنوع و گوناگون کرده که البته به گمان من قطعات خودرو را بیمه کنند. البته بیمه قطعات در ایران می‌تواند با نقش تضمینی به صنعت قطعه وارد شود. وی افزود: به این ترتیب، هنگامی که قطعه‌ساز، قطعات را به خودروساز یعنی مشتری اصلی تحویل داد، از سوی شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه شود و بدون خوردن به زمان، پول قطعه‌ساز از سوی خودروساز پرداخت شود. 

او ادامه داد: شرکت‌های بیمه می‌توانند در شرایط فعلی به‌نوعی نقش‌آفرین باشند و خسارت ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات را جبران کنند و صنعت قطعه درگیر مسئله‌ای مانند معوق شدن مطالباتش نباشد.

نیازمند کار تخصصی

این کارشناس حوزه قطعات خودرو با بیان اینکه راهکارهای جامع دیگر هم می‌توان پیشنهاد داد، تصریح کرد: اگر در این زمینه به‌دنبال بستری مناسب با کمترین خطا هستیم باید مطالعات بیشتری در کشور انجام شود. 

در کلان موضوع، بیمه کردن قطعات خیلی مرسوم نیست و به‌طور معمول، قطعه‌ساز، محصولات را گارانتی می‌کند.

گارانتی و وارنتی دو خدمتی است که تولیدکنندگان برای جلب رضایت حداکثری مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند اما بیمه سرویسی است که یک شرکت خدماتی می‌تواند به تولیدکننده و صنعتگر در قبال مشکلات کالاها ارائه دهد. شهریاری در این‌باره اظهارکرد: اگر شرکت بیمه‌ای قرار باشد انجام چنین خدمتی را متقبل شود، باید نخست خط تولید به‌اضافه محصولات را موردمطالعه و بازرسی قرار دهد تا با آگاهی از کم و کیف چنین فضایی، خدمات قابل‌ارائه را اعلام کند.

این کارشناس حوزه قطعه با بیان اینکه مسئله بررسی کیفیت قطعات در صلاحیت شرکت‌های بیمه نیست، گفت: این موضوع (رسیدگی به کیفیت قطعات) کاری فنی بوده که نیاز به اطلاعات فنی و مکانیکی دارد؛ بنابراین شرکت‌های بیمه‌ چنین اطلاعاتی را ندارند. یک کارشناس آگاه باید بتواند فرآیند تولید را بسنجد و سطح کیفی را موردارزیابی قرار دهد.

او ادامه داد: موارد استاندارد و بازرسی‌های بسیاری فقط برای کیفیت در صنعت قطعه تدوین‌شده که کارشناس مربوط نسبت به آنها آگاه بوده و بر این موارد احاطه دارد.

شهریاری افزود: شرکت‌های بیمه‌ نمی‌توانند تشکیلات موازی داشته باشند و با توجه به تخصصی که نیاز است زیرمجموعه‌های جدید با متخصصان فنی جدید راه‌اندازی کنند؛ بنابراین در شرایط فعلی به نظر عملیاتی شدن آن نشدنی است و بیمه نمی‌تواند نقش چندانی داشته باشد.

زیرساخت‌ها فراهم نیست

این فعال صنعت قطعه با اشاره به گارانتی قطعات یادآور شد: در حال‌حاضر، تنها موضوعی که در صنعت قطعه در حال انجام است، ارائه گارانتی از سوی تولیدکنندگان برای مصرف‌کنندگان بوده و اینکه تولیدکننده در حاشیه امن در بخش تولید قرار گیرد به همان دلایلی که عنوان کردم، نشدنی است.

شهریاری اضافه کرد: گاهی بیمه‌ای که تولیدکننده برای بیمه محصول باید به شرکت‌های بیمه‌ای بپردازد، از هزینه تولیدش بیشتر است؛ از این‌رو صرفه‌اقتصادی ندارد در شرایط فعلی قطعه‌سازان خودرو وارد چنین فضایی شوند.

او در توضیح بیشتر گفت: گاهی قطعه‌ساز محصول مرغوب تولید نمی‌کند و شرکت بیمه قبول نمی‌کند بابت بی‌کیفیتی قطعات که ممکن است به‌دنبال آن نا‌رضایتی مصرف‌کننده باشد، خسارت بپردازد.

شهریاری تاکید کرد: نخست باید تمام پیش‌شرط‌های موردنیاز فراهم شود و به لحاظ کیفیت و استاندارد شاخص‌های تعریف‌شده داخلی در محصولات وجود داشته باشد تا در ادامه شرکت‌های بیمه با جذب کارشناسان متخصصی به این موضوع ورود کنند.

این کارشناس حوزه قطعه‌سازی خودرو با بیان اینکه بیمه کردن هر محصولی برای تولیدکننده، اماواگرهایی بسیاری دارد، گفت: در کلیت موضوع با توجه به شرایط فعلی کشور، تحقق آن هم به لحاظ زیرساختی و هم کیفیتی محصولات با چالش‌های زیادی همراه است.

بیمه در بخش‌های دیگر

شهریاری در ادامه سخنان خود گفت: بیمه در حوزه کار و تولید در قسمت‌هایی مانند بیمه مسئولیت، آتش‌سوزی، حمل‌ونقل و... از سوی مدیران واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان انجام‌شده اما فکر نمی‌کنم بیمه تخصصی قطعات تا امروز در کشور انجام‌شده باشد.

این فعال صنعت قطعه با اشاره به وضعیت بیمه خودرو اظهارکرد: بیمه خودرو هم براساس تصادف، سرقت و... تعریف شده است، نه برای جبران خسارت تولیدکننده. در حوزه بیمه خودرو برای خودروساز هم سابقه‌ای در کشور وجود ندارد. 

شهریاری در پاسخ به این پرسش که آیا این بیمه برای صنعت خودرو و قطعه ضروری نیست، گفت: پیاده کردن چنین بیمه‌ای نیاز به مطالعات زیادی دارد و باید بررسی کرد این محصولات را به چه طریقی می‌توان بیمه کرد.

 اما شرکت بیمه می‌تواند واسطه‌ای باشد که عملیات مالی سرعت بخشیده شود که انجام این کار شدنی‌تر است. به این ترتیب، تولیدکننده کالا را بیمه می‌کند که اگر محصول دارای اشکالی بود بیمه هزینه آن را پرداخت کند.

او گفت: پیش‌تر سخن خودروساز در حوزه دیرکرد پرداخت‌ها این بود که پس از دریافت قطعه باید کیفیت و سلامت آن مورد کنترل قرار گیرد که فرآیند آن زمانبر است و درنتیجه پرداخت پول این قطعات هم با چند ماه تاخیر تا به نتیجه رسیدن بررسی‌ها انجام خواهد شد. دیرکرد پرداخت هزینه قطعات ابتدا ۶۰ روز بود در ادامه به ۶ ماه رسید و امروز هم به بیش از یک سال می‌رسد.

این کارشناس حوزه قطعه در پایان اظهارکرد: امروز دیرکرد پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان به دلایلی غیر از فرآیند بازرسی از کیفیت و سلامت قطعات بازمی‌گردد؛ بنابراین شرکت بیمه می‌تواند یک نظام پرداختی منظم و منسجم بین قطعه‌ساز و خودروساز ایجاد کند و فرآیند بازرسی کوتاه شود تا بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی قطعه‌سازان هم رفع شود.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، شرایط بیمه کالا برای تولیدکننده در ایران هنوز فراهم نیست و این در حالی است که شرکت‌های بیمه می‌توانند به لحاظ زمانی به برخی صنعتگران مانند قطعه‌سازان کمک کنند تا زودتر به مطالبات خود برسند. عنوان می‌شود یکی از بهانه‌های خودروساز برای دیرکرد در پرداخت هزینه قطعات، طولانی بودن فرآیند بررسی قطعات برای کم و کیف سلامت و استاندارد آنهاست. به این ترتیب، قطعه‌سازان با بیمه کردن محصولات می‌توانند به شرکت‌های خودروساز تضمین بدهند در صورت معیوب بود قطعه، شرکت بیمه هزینه آن را می‌پردازد. 

در نتیجه خودروساز ملزم می‌شود هزینه قطعات را پس از تحویل آنها بپردازد و در ادامه، مشکلات نقدینگی زنجیره تامین به‌ویژه قطعه‌سازان متوسط و کوچک کمتر خواهد شد.

 


نویسنده: فاطمه امیر احمدی
برچسب: صفحه ۱۳ ، فاطمه امیراحمدی ، شماره ۱۹۴۶



https://smtnews.ir/direct/8102

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |