بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تولید است، چراکه این سیاست که ناشی از دولتی بودن اقتصاد ایران است، باعث شده سطح امنیت سرمایه‌گذاری در کشورمان کاهش معناداری داشته باشد و در چنین وضعیتی بخش‌های تولیدی هم از جذب سرمایه عاجز شوند. این در حالی است که بسیاری بر طلایی بودن فرصت هجوم مردم به بورس در سال گذشته تاکید داشته و آن را به‌مثابه کارتی طلایی برای تأمین مالی صنایع خرد و کلان می‌پنداشتند که دولت با صرف بخش بزرگی از این سرمایه بزرگ در جهت جبران کسری بودجه، این کارت طلایی را سوزاند.

از سویی هم عده‌ای از صاحب‌نظران اعتقاد دارند بورس می‌توانست محلی برای واگذاری هرچه شفاف‌تر شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران واقعی باشد اما در عمل بازار سهام در ایران نتوانست رسالتی را که برایش تعریف‌شده بود را به انجام برساند و تبدیل به بازاری محدود و با حضور کمتر از هزار شرکت کوچک و بزرگ دولتی شد. این بازار که اساسا ستون خیمه اقتصادهای با ساختار بازار آزاد است در ایران نتوانست از سطح محفلی سرمایه‌ای و محدود پا فراتر گذارده و نقشی مهم در اقتصاد کشورمان ایفا کند. صاحب‌نظران معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت‌آمیز نبودن تجربه بازار سهام در ایران، مقوله پرحرف و حدیث «قیمت‌گذاری دستوری» است که با ذات پدیده سهامداری در تعارض کامل است. این عده با تاکید بر همین مسئله، بورس در ایران را پروژه‌ای ناموفق می‌دانند که مانند خواهرخوانده‌های دیگرش در جهان تنها تبدیل به عرصه سفته‌بازی صاحبان رانت شده و به همین دلیل نمی‌توان به ایفای نقش سازنده این حوزه در اقتصاد ایران دل بست. بورس تهران در سال ۹۹ شاهد روزهای پرچالشی بود که هر یک برای بحرانی کردن فضای یک بازار کافی بود. اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار، موضوع «قیمت‌گذاری دستوری» بود که در زمستان سال گذشته و پیرامون تعیین نرخ فولاد در بورس کالا تشدید شد. این اقدام که حمایت کمیسیون عمران مجلس یازدهم را نیز در پی داشت باعث شد حسن قالیباف‌اصل که چندان اهل جنجال نبود، لب به انتقاد از مسئولان ذی‌ربط گشوده و قیمت‌گذاری دستوری را در تعارض با اصول بازار سهام بخواند. بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند یکی از دلایل اصلی استعفای رئیس پیشین سازمان بورس نیز دقیقا همین نطق قالیباف‌اصل بود که در مذمت قیمت‌گذاری دستوری ایرادشده بود. البته این موضوع هیچ‌گاه تأیید یا تکذیب نشد اما همگان به یاد دارند که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نماینده سازمان بورس را در جلسه وزارتخانه متبوع، مورد عتاب قرار داد که انتشار فیلم این نشست نیز باعث بروز واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد. سیل اعتراضات به این تصمیم عجولانه باعث شد مجلسی‌ها و دولتی‌ها از موضع خود کوتاه آمده و موضوع قیمت‌گذاری فولاد را به‌طور موقت کان‌لم‌یکن تلقی کنند. اما در هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد باز شدن پرونده قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی در بورس کالا هستیم که پس از اظهارنظر جنجالی نایب رئیس مجلس یازدهم موجی را در بازار سرمایه ایجاد کرد که نتیجه‌ آن ریزش‌های سنگین شاخص کل بورس تهران بود.

سهامداران نیز معتقدند دولت و مجلس هیچ‌گاه دست از سیاست قیمت‌گذاری دستوری برنخواهند داشت، چراکه با اتکا به این مسئله می‌توانند اقداماتی عوامفریبانه را ترتیب دهند که نتیجه‌ای به‌جز تضعیف بخش تولید و همچنین کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران برای خروج از بحران، به یک جراحی اساسی نیازمند است تا شاید تکلیف خود را با بخش خصوصی واقعی معین‌شده ببیند. این عده معتقدند اقتصاد ایران باید مسیر خود را‌طور کامل و روشن مشخص کند که آیا به دولتی بودن تمایل دارد یا سودای اجرای سیاست‌های بازار باز را در سر می‌پروراند؟ به‌قول‌معروف یا رومی روم، یا زنگی زنگ