در عین حال بازارهای مالی پرسود، غیرمولد، کم‌زحمت و جذاب متعددی در دسترس سرمایه‌گذاران است که مانع بزرگی در مسیر ورود موفق افراد به فضای اقتصادی مولد، توسعه کشور و اشتغالزایی به شمار می‌رود. در این شرایط بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست می‌کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه روی‌می‌آورند.

در همین راستا در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» را تصویب کردند؛ طرحی که قرار است با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در زمینه صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را از بین ببرد.

این طرح که پیش‌تر در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس توسط سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طراحی و تدوین شده بود، به نظر می‌رسد با ورود خاندوزی به کابینه دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد، در مسیر اجرا نیز از سوی دولت با مشکل خاصی مواجه نباشد.

اما آیا این طرح می‌تواند گره‌گشای مشکلات بازار کسب‌وکار کشور، دست‌کم در مشاغل مشمول آن شود؟ و نظر کارشناسان، دست اندرکاران و فعالان اصناف و بازار در این زمینه چیست؟ روزنامه صمت در گزارش امروز خود به این موضوع پرداخته است؛ با ما همراه باشید:

درحال‌حاضر دریافت مجوز برخی از کسب‌وکارها بسیار سخت و محدود شده و با ایجاد انحصار در بازار این مشاغل، مجوزهای موجود با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌شود. بنابراین نمایندگان مجلس با ارائه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار تلاش کرده‌اند مشکلات موجود در این مسیر را برطرف کنند.

 در این طرح بنا شده صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیط‌زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و با عنوان «مجوزهای ثبت‌محور» شناخته شوند. در این حالت متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب‌وکار مورد نظر خود را مطالعه کرده و بعد از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، به ‌صورت آنلاین تعهد می‌دهد.

مراقب تهدیدها هم باشیم

محمود بنانژاد، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران: طرح تصویب شده در مجلس می‌تواند کمک قابل‌توجهی به تسهیل روند صدور مجوز ایجاد کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک فرصت در حوزه کسب‌وکار کشور تلقی شود؛ اما در عین حال باید توجه داشت این فرصت ممکن است در مواردی به‌عنوان تهدید نیز مطرح شود. در هر حال وقتی صدور مجوزها به صورت بی‌رویه ارائه شود و اطلاعات لازم توسط سرمایه‌گذاران در این حوزه کسب نشود، ممکن است در بلندمدت موجب بروز آسیب‌های زیادی در حوزه کسب‌وکار کشور شود. برای راه‌اندازی هر کسب‌وکار باید یک نقشه کسب‌وکار در نظر گرفته شود.

این نقشه کسب‌وکار روی چند مولفه تاکید دارد که میزان سرمایه‌گذاری، شناخت بازار، نوع محصول، رقبا، بازاریابی و مواردی از این دست از جمله آن هستند. حال اگر ‌مسیر اخذ مجوز را در حوزه کسب‌وکار بیش از حد تسهیل کنیم، به دلیل اینکه بسیاری از کسب‌وکارها در این حوزه با سرمایه اندکی قابل راه‌اندازی هستند، افراد زیادی بدون کسب آگاهی‌های لازم و ترسیم نقشه کسب‌وکار وارد این حوزه شده و در مدت کوتاهی با شکست مواجه خواهند شد.

به غیر از این مشکل، به عقیده من طرح تسهیل در جایگاه خود طرح مناسبی به شمار می‌رود. در گذشته پیگیر چنین طرح‌هایی بودیم و حتی پیشنهاد کرده بودیم در بسیاری از موارد می‌توان نظارت‌ها را به شکل نظارت پسینه انجام داد؛ یعنی پس از ارائه مجوز به متقاضی، نظارت‌ها برای رعایت موارد الزامی در هر کسب‌وکار انجام شود.

در هر حال ما در شرایط فعلی با این مشکل مواجه هستیم که متقاضیان مجوز کسب‌وکار به دلیل کش و قوس‌های اداری و موانع موجود ممکن است سال‌ها در انتظار صدور مجوز بمانند و در همین مدت بسیاری از این افراد بدون مجوز کسب‌وکار، در حال فعالیت هستند و به دلیل نبود اطلاعات ثبتی، نظارتی نیز بر فعالیت آنها وجود ندارد.

نکته دیگری که در طرح اخیر باید مورد توجه قرار گیرد این است که در ارائه مجوزهای کسب‌وکار و تسهیل در این موارد، صدور بی‌رویه مجوزها سبب افزایش پله‌های واسطه‌ای بین تولید تا مصرف و تشدید نظام واسطه‌گری نشود و نرخ تمام‌شده کالا را برای مصرف‌کننده افزایش ندهد. در هر حال به نظر می‌رسد طرحی که مجوزهای گذشته کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، طرحی است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در حوزه کسب‌وکار ایجاد کند اما باید همه جوانب آن در جزییات درنظر گرفته شود تا سبب بروز مشکلات بیشتر در اقتصاد کشور و معیشت مردم نشود.

جزییات طرح جای بحث دارد

علی فاضلی، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران: بحث بهبود فضای کسب‌وکار از دیرباز در کشور مطرح بوده و قانون آن نیز در کشور به تصویب رسیده اما متاسفانه در این سال‌ها جامه عمل به خود نپوشیده که این موضوع مورد پرسش ما نیز از نمایندگان دوره‌های قبل مجلس بود. آنچه مشخص است اینکه اراده مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی بر این است که به موضوع بهبود فضای کسب‌وکار در کشور رسیدگی کند.

به طور حتم طرح‌هایی که در راستای بهبود فضای کار در کشور به تصویب برسند می‌توانند درمانی برای این بیماری مزمن اقتصادی کشور بوده و در ایجاد اشتغال پایدار موثر باشند؛ طرح اخیر نیز که کلیات آن در مجلس به تصویب رسید از آن جمله است. بحث فاصله بنگاه‌ها در قانون نظام صنفی موضوعی بود که پیش از سال ۱۳۹۲ اجرا شده بود و با اصلاح قانون نظام صنفی این محدودیت برداشته شد.

حذف محدودیت فواصل بنگاه‌ها در برخی موارد به‌ویژه در مناطقی که بورس کالاها مطرح است بسیار خوب است اما برخی مشاغل را باید از این مورد جدا کرد. وجود چنین محدودیت‌هایی درباره مشاغل تولیدی و خدماتی نیز لزومی ندارد اما برای برخی مشاغل به طور حتم باید این محدودیت‌ها در نظر گرفته شود. برای آن دسته از صنوفی که به‌ویژه در مسائل واسطه‌گری فعال هستند باید چنین محدودیت‌هایی اعمال شود. در همین شهر تهران وقتی از برخی خیابان‌ها عبور می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم فواصل برخی از بنگاه‌های صنفی همسان حتی کمتر از ۱۰ تا ۱۵ متر است.

در این موارد باید پرسید آیا واقعا نیاز به این تعداد از واحدهای صنفی با این فشردگی در شهر‌ها وجود دارد؟ وجود بنگاه‌های واسطه‌گری در جایگاه خود برای نظام اقتصادی مفید است اما وقتی تراکم این بنگاه‌ها از حد معقول و استاندارد آن بیشتر شود به زیان اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان خواهد بود. بنابراین نظر ما در حوزه اصناف این است که دولت این فرآیند را به صاحبان حرفه‌ها واگذار کند و خود در نقش ناظر در این موضوع حضور داشته باشد.

‌‌دولت باید در این مسئله از نظر کارشناسی صاحبان حرفه‌ها در حوزه‌های مختلف استفاده کند. با توجه به شرایط موجود حذف چنین محدودیت‌هایی از همه حرفه‌ها کاری غیرعلمی و غیرکارشناسی است زیرا با وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار بنگاه صنفی در کشور که دارای پروانه کسب هستند و همچنین وجود حدود ۸۰۰ هزار بنگاه فاقد پروانه کسب، در شرایط کنونی هم به ازای هر ۲۴ تا ۲۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.

این اعداد و ارقام در کشور ما در حالی است که میانگین تعداد واحدهای کوچک صنفی به ازای جمعیت، در کشور‌های دیگر یک واحد به ازای هر ۱۶۳ نفر است. بنابراین به نظر می‌رسد در این موارد، طرح تسهیل نیاز به بازنگری و استفاده از نظرات کارشناسی دارد تا با اجرای یک شیوه غلط مشکلات در حوزه کسب‌وکار و واحدهای صنفی بیش از این نشود.

سخن پایانی

در هر حال با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، طرحی است که می‌تواند موجب بهبود روند صدور مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور شود. با این حال، دست‌اندرکاران حوزه بازار و اصناف معتقدند برای اینکه این طرح در اجرا نیز کارآیی‌های لازم و مدنظر طراحان را داشته باشد، در جزییات نیاز به چکش‌کاری‌هایی دارد که نباید از نظر پنهان بماند.