چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش دولت برای تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. وی همچنین بر جبران زیان تمامی افرادی که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند تاکید کرد، این در حالی است که دولت سیزدهم از ابتدای کار خود، گام‌های بزرگی در مسیر حذف اقتصاد دستوری برداشته است. حذف ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین اقدام دولت با هدف کاهش اثرگذاری سیاست اقتصاد دستوری بود که با حمایت بخش بزرگی از فعالان صنعتی و اقتصادی اجرایی شد. در همین حال شاهد ورود بخش بزرگی از محصولات به بورس کالا با هدف کاهش دخالت دولت در کنترل قیمت این محصولات بوده‌ایم. با این ‌وجود بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی همچنان هر مشکل و ناتوانی از اداره امور را ناشی از تداوم سیاست‌های اقتصاد دستوری می‌دانند، این در حالی است که همین فعالان صنعتی و اقتصادی در مسیر فعالیت خود از انواع حمایت‌های دولتی و حتی همین قیمت‌گذاری دستوری منتفع می‌شوند. به‌عنوان مثال نرخ انرژی که در اختیار صنایع قرار می‌گیرد در مقایسه با نرخ‌های جهانی آن به‌مراتب ارزان‌تر است یا هزینه نیروی کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها به‌مراتب کمتر است. در چنین شرایطی اصلاح سیاست‌های اقتصاد دستوری تنها به ضرر مردم، به‌ویژه طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه خواهد بود. متاسفانه نگاه کلی به عملکرد سیاست‌گذاران در دهه‌های گذشته جای امیدواری به بهبود شرایط و تدوین سازکاری دقیق و مناسب برای رودررویی با این شرایط را به جا نگذاشته است.

صنایع رانتی، مدافع حذف اقتصاد دستوری

احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح سازکار قیمت‌گذاری دستوری در کشور گفت: در طول هفته‌های اخیر بدون هیچ دلیل یا توجیهی یا افزایش موثر تقاضا برای ارز، شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد بوده‌ایم، این در حالی است که در مدت زمان موردبحث تحریم جدید و موثری نیز علیه اقتصاد ما وضع نشده است. در واقع باید بپذیریم روند رو به رشد دلار سیاستی ازسوی دولت برای جمع‌آوری نقدینگی مردم و به‌نفع دولت است؛ کما اینکه در طول سال‌های گذشته به‌طور مداوم و غیرقابل انتظار، از ارزش پول ملی ما کاسته شده و همزمان قیمت دلار افزایش یافته است.

سلطانی گفت: به‌اعتقاد من سیاست اقتصاد دستوری در کشور ما تنها به‌منزله رشد مصنوعی بهای دلار است. این سیاست به رشد تورم و افزایش بهای تمام کالاها منتهی می‌شود، اما این زنجیره پایانی ندارد و به‌طور مستمر ادامه می‌یابد. سیاست یادشده درنهایت به نفع دولت و بنگاه‌های وابسته به آن است.

این اقتصاددان افزود: کافی است نگاهی به سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی کشور که به‌نوعی وابسته به دولت هستند، بیندازید. میزان سودآوری این شرکت‌ها در سال‌های اخیر قابل‌توجه بوده است. بخش بزرگی از این سودآوری تنها تحت تاثیر رشد قابل‌توجه بهای ارز بوده است؛ بنابراین باید ادعا کرد سیاست‌های دولت که از آن با عنوان اصلاح سازکار اقتصاد دستوری یاد می‌شود، عموما به نفع دولت یا صنایع وابسته به دولت خواهد بود.

سلطانی تاکید کرد: اغلب صنایع ما برپایه بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشور احداث شده و توسعه یافته‌اند. این صنایع در طول سال‌های گذشته از امتیازات ویژه‌ای همچون انرژی ارزان بهره‌مند بوده‌اند. حتی در سال‌های اخیر که قیمت انرژی مصرفی صنایع کشور تا حدودی افزایش یافته نیز این تولیدکنندگان از مزیت انرژی ارزان بهره‌مند هستند. کافی است دولت اقدام به گرانی محدود انرژی صنایع کند، صدای این تولیدکنندگان وابسته به حمایت‌های دولتی، بلند می‌شود.

وی گفت: این صنعتگران از دیگر امتیازاتی همچون نیروی انسانی ارزان هم برخوردارند؛ تا جایی که سهم نیروی انسانی از هزینه تمام‌شده تولید در این واحدها اغلب محدود و در مقایسه با صنایع خارجی ناچیز است. بر همین اساس باید اقرار کرد واژه اقتصاد دستوری برای ما به‌اشتباه تعبیر شده و هر دستوری در اقتصاد ما در جهت حمایت از دولت و صاحبان سرمایه و وابستگان دولت‌ها بوده و هست.

این اقتصاددان تاکید کرد: نبود شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، مهم‌ترین چالشی است که امکان بروز سوءاستفاده از شرایط و توسعه اقتصادی نامتوازن را فراهم می‌کند؛ بنابراین با اصلاح این شرایط می‌توان در مسیر بهبود اقتصاد کشور گام برداشت.

سلطانی گفت: باید اقرار کرد گویی عزمی برای اصلاح و بازگشت شفافیت به اقتصاد ما وجود ندارد، چراکه در همین ابهامات، مسیر سوءاستفاده برای عده‌ای فراهم می‌شود؛ کما اینکه سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات میان ایران و سایر کشورها در نهایت به نفع عده‌ای خاص تمام شد.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: عملکرد دولت عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است. روند رو به رشد نرخ ارز، مهم‌ترین عامل محرک تورم در اقتصاد ما است، این در حالی است که دولت و بنگاه‌های خصولتی وابسته به دولت، بیشترین سهم را در ارزآوری برای کشور دارند؛ بنابراین مدیریت ارزآوری و تورم حاکم بر اقتصاد نیز وظیفه دولت است.

وی گفت: در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، هرچه میزان دستمزد افزایش یابد، تورم نیز همپای آن و به‌مراتب بیشتر، رشد می‌کند؛ درنتیجه کنترل تورم باید جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور باشد.

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال فرار سرمایه باتوجه به شرایط اقتصادی ایران و لزوم تلاش دولت برای جلوگیری از این معضل گفت: در شرایطی که سهم نیروی انسانی از هزینه تمام‌شده تولید محدود است، تهدید به خروج سرمایه از کشور به‌دنبال رشد هزینه دستمزد کارگران یا تداوم سیاست‌های اقتصاد دستوری اشتباه و غیرمنطقی است و اصولا محلی از اعراب ندارد. ایران بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران است.

 همین تولیدکنندگانی که مخالف افزایش دستمزد کارگران یا لغو سیاست‌های اقتصاد دستوری هستند، بر ضرورت رشد بهای ارز در کشور تاکید دارند. یعنی همین فعالان صنعتی و اقتصادی موافق تداوم اقتصاد دستوری، به‌شرط تامین منافع‌شان
 هستند.

وی تاکید کرد: سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران را به کشورهای دیگر می‌برند و عموما نیز توان انجام فعالیت تولیدی در سایر کشورها را ندارند. در واقع سود حاصل از فعالیت این افراد به فعالیت‌های سفته‌بازی یا خرید زمین و ملک در سایر کشورها اختصاص می‌یابد.

کارگران، بازنده بازی اصلاحات جدید  اقتصادی

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی و تاکید بر اصلاح اقتصاد دستوری گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، اصلاح سازکار قیمت‌گذاری دستوری را در حوزه‌های مختلف کلان اقتصادی در دستور کار داشته است؛ بر همین اساس نیز در سال جاری به‌دنبال بحث‌های متعدد شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم. موافقان حذف ارز یارانه‌ای معتقد بودند تداوم اعطای این ارز با سیاست‌های اقتصاد آزاد همخوانی ندارد و منشأ فساد و رانت در اقتصاد کشور است؛ بنابراین با حذف این ارز می‌توان از یک‌ سو مانع رانت شد و از سوی دیگر شاهد آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور بود. علاوه بر این تاکید داشتند اجرای سیاست یادشده هیچ تاثیری بر زندگی مردم و معیشت آنها نخواهد داشت. ضمن آنکه مشکلات احتمالی و محدود پیش‌روی مردم با اعطای یارانه، مرتفع خواهد شد.

سیاست‌هایی که نتیجه آن روشن است

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد سیاست دولت در اصلاح یا حذف قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود، بلکه فشار تورمی قابل‌توجهی را به زندگی و معیشت مردم تحمیل کرد؛ بنابراین باید اقرار کرد اصلاح سیاست اقتصاد دستوری در کشور ما مسبوق به سابقه و آثار منفی آن از هم‌اکنون قابل‌حدس است.

این فعال کارگری گفت: در ابتدای سال جاری با چانه‌زنی بسیار نمایندگان کارگری شاهد رشد ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران بودیم، اما این میزان رشد به‌مراتب کمتر از رقم تورم در سال‌های اخیر بود؛ با این ‌وجود مخالفت بسیاری با اجرای آن شد. رشد یادشده تنها برای مدت کوتاهی، تاثیر مثبتی بر زندگی کارگران داشت، چراکه سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فشار تورمی قابل‌توجهی را به اقتصاد تحمیل کرد و اساسا اثرات مثبت رشد دستمزد، به‌طور کامل خنثی شد. بدین ترتیب در طول ماه‌های گذشته شاهد افت مداوم سطح زندگی و معیشت مردم هستیم.

حسنی‌نژاد گفت: رصد عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی حکایت از آن دارد که کسب رضایت صاحبان سرمایه، اولویت نخست این دولت و همچنین تمامی دولت‌های پیشین بوده است. در چنین شرایطی هر روز شاهد ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار هستیم.

وی افزود: البته تحمیل فشار حداکثری به بخش کارگری در پی اجرای سیاست‌های موردبحث، ازسوی فعالان کارگری قابل پیش‌بینی بود. با تکیه بر تجربه گذشته، سیاست جدید دولت مبنی بر اصلاح سازکار قیمت‌گذاری چندان امیدبخش نیست و نباید به کنترل اثرات آن بر معیشت مردم، امید
 داشت.

این فعال کارگری گفت: حمایت از تولید باید در دستور کار دولت باشد. در واقع باید اعتراف کرد تولیدکنندگان واقعی نیز در سال‌های گذشته تحت فشار بوده‌اند؛ به‌بیانی دیگر سیاست‌های دولتی مانع بهبود عملکرد صنایع مختلف شده است.

کافی است نگاهی به آمار تولید ناخالص داخلی کشور در طول دهه‌های گذشته یا حتی آمار تورم در اقتصاد بیندازید. در حالت کلی می‌توان این‌طور ادعا کرد که تولیدکنندگان نیز تحت تاثیر سیاست‌های غلط اقتصادی دولتمردان به‌شدت متضرر شده‌اند، این در حالی است که در طول سال‌های گذشته فرصت مناسبی برای بهبود شرایط تولید در اقتصاد کشور وجود داشته، اما تمام فرصت‌های موجود در سایه بی‌تدبیری مسئولان نادیده گرفته شده است. متاسفانه مسئولان تنها وعده می‌دهند اما در عمل هیچ اقدام مثبتی را اجرایی نمی‌کنند.

سخن پایانی

اقتصاد دستوری یکی از مهم‌ترین انتقادات بخش خصوصی و فعالان صنعتی و اقتصادی به سیاست‌های دولت است.

 این انتقادات در نیمه دوم سال، به‌ویژه در زمان تدوین بودجه شدت می‌گیرد؛ تا جایی که از آنها می‌توان با عنوان اهرم فشاری بر دولت با هدف آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه ارز نام برد. با این‌وجود همین منتقدان از سیاست اقتصاد دستوری در برخی حوزه‌ها منتفع می‌شوند و حامی اجرای آن
 هستند.

 فروش ارزان انرژی به تولیدکنندگان مهم‌ترین سیاست اقتصاد دستوری است که عملا سودآوری بسیاری از صنایع را تضمین می‌کند؛ بنابراین چنانچه قرار بر اصلاح سازکار قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ما است، انتظار می‌رود این مهم از تولید آغاز شود و در ادامه مردم به‌عنوان طبقات میانی و فرودست تحت تاثیر این سیاست قرار بگیرند؛ در غیر این‌ صورت شاهد تداوم فشارهای جدی بر مردم خواهیم بود که عملا نتیجه مثبتی
 ندارد.