ابوالفضل کیانی‌بختیاری در این نشست گفت: هدف اصلی از رتبه‌بندی شرکت‌های برتر کشور، شفاف‌سازی اطلاعات برای کسب‌وکارهاست. تا امروز ربع قرن تلاش در سازمان مدیریت صنعتی برای رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ اتفاق افتاده است.

ابوالفضل کیانی‌بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: یکی از تفاوت‌های اصلی شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک و متوسط، زنجیره تامین بسیار گسترده آنها در سطح کشور است. شرکت‌های بزرگ، به‌طور معمول، یک زنجیره ارزش بین‌المللی را نیز به‌دنبال خود دارند و بر این اساس، در اقتصاد کشورها، شرکت‌های پیشران به‌شمار می‌روند.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت صنعتی، کیانی‌بختیاری ادامه‌داد: اشتغالزایی بزرگ و پایدار برخلاف شرکت‌های کوچک و متوسط، از دیگر مشخصه‌های شرکت‌های بزرگ است و در هر منطقه‌ای که این شرکت‌ها ایجاد شده‌اند، توسعه منطقه‌ای نیز به‌وجود آمده است.

وی با تشریح اهداف رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: علاوه‌بر شفاف‌سازی اطلاعات برای کسب‌وکارها، تولید و تحلیل اطلاعات برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران حوزه‌های اقتصادی، تولید اطلاعات برای خود این بنگاه‌ها در راستای رقابت‌پذیری و تولید اطلاعات برای جامعه علمی کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: این سازمان محل رجوع بخش‌هایی از حاکمیت برای اطلاع‌گیری از بنگاه‌های برتر کشور است و برنامه‌هایی همچون دیدار کارآفرینان و مدیران شرکت‌های بزرگ با مقامات عالی از طریق وجود اطلاعات همین سازمان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: اعتلای برند کارفرمایی برای بنگاه‌ها دیگر، هدف از این ارزیابی است که سبب می‌شود شرکت‌های بزرگ یادشده، مورد رجوع مشتریان قرار بگیرند و سازمان‌ها و نهادهایی که تسهیلات و امکانات می‌دهند، با خیال راحت‌تری وام‌های خود را در اختیار آنها قرار دهند و همچنین مگاپروژه‌ها و پروژه‌های ملی به این شرکت‌ها ارجاع داده شود.

صمتکیانی‌بختیاری گفت: همچنین اطلاعات رتبه‌بندی به سایر زبان‌ها ترجمه شده و در اختیار سفارتخانه‌های کشورمان قرار می‌گیرد که می‌تواند یاری‌رسان شرکت‌های بزرگ برای حضور در پروژه‌های بین‌المللی، ایجاد اتحاد استراتژیک خوب و قرار گرفتن آنها در زنجیره ارزش بین‌المللی باشد.

شاخص‌های رتبه‌بندی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره شاخص‌ها و علت تداوم رتبه‌بندی‌ها، گفت: دلیل اصلی، متدولوژی ساده، اما شفافی است که وجود دارد و نخستین شاخص آن، درآمد است. شرکت‌هایی که درآمد خوبی دارند یعنی اثرگذاری زیادی در تولید ناخالص داخلی بالا، زنجیره تامین گسترده و مشتریان پایدار دارند. به‌دنبال این شاخص، موارد دیگری مانند اشتغالزایی و ارتباطات بین‌المللی نیز در نظر گرفته شده است. شعارهای سال نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان معمولا کوچک‌مقیاس هستند، اما می‌توانند درآمدزایی خوبی داشته باشند.

او ادامه داد: در نتیجه در نقش‌آفرینی کلی که یکی از اهداف مهم سازمان است، تلاش کردیم ویترین رتبه‌بندی‌ها را گسترش دهیم، چراکه در حوزه‌هایی مانند نماد الکترونیک و ارزیابی پیمانکاران فعال هستیم و با توجه به جایگاه حاکمیت دولتی که داریم روند ارزیابی‌ها توسعه پیدا می‌کند. با توجه به شفافیتی که وجود دارد تصور می‌شود سازمان مدیریت صنعتی به‌عنوان مرجع رتبه‌بندی در اقتصاد ایران شناخته ‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره شاخص‌های منفی در ۲۵ سال گذشته نیز گفت: شاخصی که طی سال‌های گذشته منفی بوده، شاخص بهره‌وری است. به همین دلیل نیز در برنامه ششم توسعه ۳ درصد از رشد اقتصادی برای بهره‌وری در نظر گرفته شده که محقق نشده است. در قانون بودجه امسال نیز بر این موضوع تاکید شده تا جایی که پرداخت پاداش در شرکت‌ها منوط به استقرار چرخه بهره‌وری شده است. بهره‌وری علاوه‌بر دانش، نیاز به فرهنگ دارد. سیستم‌های آموزشی کشور باید در این زمینه فعالیت کنند و فرهنگ بهره‌وری و نوآوری را باید از کودکی به افراد آموزش داد.

سهم برترها در تولید ناخالص داخلی

صمتدر ادامه نشست، مجید درویش، معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: مطابق رتبه‌بندی انجام‌شده در سال گذشته، ۵۰۰ شرکت برتر کشور ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته‌اند.

وی بیان کرد: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور در سال ۹۹ حدود یک درصد بود، اما رشد واقعی فروش ۵۰۰ شرکت یادشده ۲۳.۶ درصد بوده که گویای آن است که این بنگاه‌ها همچون لکوموتیو برای اقتصاد کشور عمل
کردند.

درویش خاطرنشان کرد: شرکت‌ها علاوه‌بر شاخص فروش، با ۳۲ شاخص مالی و اقتصادی دیگر ارزیابی می‌شوند که ارزیابی آنها از تیر امسال آغاز شده و تا پایان شهریور اطلاعات آنها دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به تولید این اطلاعات در ۲۵ سال گذشته، ادامه داد: بررسی روند این اطلاعات، نشان‌دهنده افت‌وخیزهای صنایع گوناگون است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های ما مفید و کمک‌حال باشد. به‌عنوان مثال، مطابق این اطلاعات در صنعت گردشگری ضعیف هستیم.

وی ادامه داد: مطابق اطلاعات سال ۹۹، بانک‌ها با سهم ۲۲.۵ درصدی، بالاترین قدرت را در بین کسب‌وکارها در کشور داشته‌اند و پس از آن پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، شرکت‌های چندرشته‌ای و فرآورده‌های نفتی
 بوده‌اند.

معاون سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به پرسشی درباره صحت‌سنجی اطلاعات ارائه‌شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی، گفت: در شاخص درآمد، بانک‌ها بالاترین جایگاه را دارند، اما در شاخص دیگری که بحث سود در آن مطرح است، برخی از آنها زیانده هستند.

 اطلاعات از مستندترین سند شرکت‌ها دریافت می‌شود و براساس اسناد حسابرسی‌شده عمل می‌کنیم؛ بنابراین مستند بودن اطلاعات که براساس صورت‌های مالی انجام می‌شود، روشی است که در دنیا اثبات شده است. ما این موارد را دقیق بررسی می‌کنیم تا حتما حسابرسی‌شده باشد و درباره بانک‌ها باید در مجمع تایید شده
 باشد.