توجه به توسعه صادرات محصولات ایرانی می‌تواند از مسیر رونق تولید ملی، بهبود وضعیت اشتغال و نیز عرضه کالاهای معتبر و باکیفیت ایرانی در بازار بین‌المللی و بازارسازی برای این محصولات در عرصه جهانی، کاهش تمرکز صادرات کشور بر نفت و محصولات آن را به‌دنبال داشته باشد. حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی در چند دهه اخیر موردتوجه بوده و برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای رفع موانع و رونق صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته، چراکه اثربخشی تولیدات داخلی توام با کارآیی، تنها با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نمایان می‌شود. باید توجه داشت در این مسیر صادرات کالای نهایی و ارزش افزوده موردتوجه است.

بهره از ظرفیت‌های بازارهای همسایه

یکی از علل پایین‌ بودن میزان صادرات غیرنفتی را می‌توان بی‌توجهی دولت‌ها به توسعه بازار در کشورهای منطقه دانست. تناسب فرهنگی و درنتیجه امکان تولید کالاهای مصرفی این کشورها در داخل، کیفیت بالای کالاهای ایرانی و نیز تمایل این کشورها به تجارت با ایران در سایه روابط مطلوب حاکم بین ایران و کشورهای همسایه، تنها چند مورد از مزیت‌های صادرات به این کشورهاست اما طبق آمارها، سهم ایران از صادرات با همسایگان بسیار کم است. در همین زمینه مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ما می‌توانیم تجارت به کشورهای همسایه را به میزان یک و نیم تا 2 برابر افزایش دهیم، به واردات ۶۰ میلیارد دلاری کشور عراق اشاره کرد و گفت: سهم ایران از صادرات به این کشور براساس آمار رسمی ۶ میلیارد دلار و براساس آمار غیررسمی بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار است که این ارقام نشان می‌دهد ما سهم قابل‌توجهی در صادرات به منطقه نداریم و سهم ما از تامین کالاهای کشورهای منطقه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است. در نتیجه، ضروری ا‌ست دولت نسبت به تسهیل صادرات به این کشورها به‌ویژه از طریق تسهیل روندهای گمرکی، برنامه‌ریزی برای بالابردن استاندارد تولیدات، برندسازی و تبلیغات در سطوح مختلف، اصلاح و بهسازی قوانین مربوط به بازارچه‌های مرزی و نیز تسهیل ترانزیت اقدام کند.

روی خط آمار

فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران جزئیات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. به گزارش ایرنا، عسگری در اسفند سال گذشته گفت: میزان تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ به ۹۰ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است.  در حالی که یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران پس از اعلام آمار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد قابل‌توجه تجارت غیرنفتی ایران را ناشی از افزایش ارزش کالاهای مبادله شده دانسته و گفته بود از نظر وزنی تجارت در این دوره رشد چندانی نداشته، آمار سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن به ۱۴۹میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده که نسبت به ۱۱ ماهه سال پیش از سال مورد بررسی ۱۲ درصد افزایش دارد. از این میزان ۱۱۲میلیون و ۶۵۸ هزارتن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار سهم کالاهای صادراتی است که رشد ۱۰درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. علیرضا مقدسی، سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره رشد صادرات غیرنفتی ایران در اسفند سال گذشته تصریح‌ کرد: رشد صادرات غیرنفتی در شرایط تحریمی و وجود محدودیت‌های اقتصادی، حاصل تلاش و همت همه دست‌اندرکاران حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه فعالان اقتصادی است و انتظار می‌رود با رفع مشکلات و تنگناهای موجود، شاهد بهبود وضعیت تجارت در آینده باشیم. سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره عمده مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی خاطرنشان کرد: در این مدت چین با ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، نخستین شریک تجاری ایران بود و پس از آن عراق با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و افغانستان با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار قرار

گرفتند. سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: امارات متحده عربی با ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، چین با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۵۹۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سوئیس با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، 5 کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بودند.

مقدسی همچنین با اشاره به رشد ۷۶ درصدی ترانزیت کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالا از خاک کشورمان ترانزیت شده که تا پایان سال به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید.

صادرات غیرنفتی، موتور محرکه اقتصاد

مهرداد پارسامنش، مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت صادرات ایران چالش‌ها و راهکار‌های توسعه صادرات غیرنفتی را مورد بررسی قرار داد. به گزارش صداوسیما، پارسامنش صادرات را به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشور‌ها در بازار‌های جهانی معرفی کرد و ادامه داد: به‌دلیل نقش مهم صادرات در اقتصاد، تقویت ظرفیت‌های تولید و خلق ظرفیت‌های نو، هموار کردن مسیر توسعه صادرات، نقش دولت را به‌عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند.

 وی ادامه داد: تنوع‌بخشی به اقتصاد و درآمد‌های کشور، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه، توجه دولت‌ها به افزایش صادرات غیرنفتی را می‌طلبد، چراکه ارتقای بیش از پیش صادرات غیرنفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. براساس آنچه که گفته شد با افزایش صادرات غیرنفتی می‌توان به‌راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه‌کن کرد. پارسامنش تاکید کرد: نکته مهم در زمینه ارتقای صادرات غیرنفتی ایران این است که در شرایط فعلی که تحریم‌های خارجی و همچنین همه‌گیری ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر تقاضای داخلی شده، می‌توان با افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی مدیریت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی را جبران کرد.

سخن پایانی

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است و همواره نوسانات نرخ نفت سبب بی‌ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می‌شود. همین امر سبب شده عدم وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر‌نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل مورد تاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد. باوجود تمام اعداد و ارقام اعلام‌شده مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی، برخی کارشناسان عقیده دارند همچنان درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی درصد کمی از درآمد کشور را شامل می‌شود. باید توجه داشت بهره‌وری در مسائل صادراتی، تنها باتوجه به صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد.