دولت دوازدهم پس از شکست‌های مکرر در حوزه تجارت خارجی و به نتیجه نرسیدن برجام سکان دستگاه اجرایی را به سید ابراهیم رئیسی تحویل داد. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم یکی از دغدغه‌های مهم کشور موضوع سیاست خارجی و مهم‌تر از همه تجارت بین‌المللی بود که همچنان تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشت.

 گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه دولت جدید حکایت از این داشت که جو کلی چندان به نفع ادامه مذاکرات توسط ایران نیست و باید منتظر مواضع مقاوم‌تری از اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم. 

البته این پیشداوری‌ها به‌وقوع نپیوست و تیم چندده نفره ایرانی دوباره راهی دور جدید گفت‌وگوهای برجام شد. گرچه هنوز هم این گفت‌وگوها در حال انجام است و مشخص نیست در نهایت چه نتیجه‌ای از آن برای اقتصاد و تجارت کشور به‌دست می‌آید، اما امروز پرسش بسیاری از مردم این است که کشور در سال گذشته میلادی چه برنامه‌ریزی‌هایی در راستای توسعه تجارت خارجی دارد و در نهایت نقطه‌ای که امروز و در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی تجارت بین‌المللی ایران در آن ایستاده، چه تغییری نسبت به آغاز این سال داشته است؟! 

 با گزارش صمت در این باره همراه باشید: 

دولت سیزدهم دو سناریو را مد نظر دارد

مجیدرضا حریری، کارشناس و فعال اقتصادی درباره تغییر و تحولات تجاری ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: جهان هنوز تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا است که البته فشار ناشی از‌ این موضوع در مقایسه با سال ۲۰۲۰ کمتر شده و تجارت دنیا و ایران در سال ۲۰۲۱ اندکی رشد داشته است.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: البته اقتصاد ما آنقدر کوچک است که با رشدهای چند درصدی، اتفاق خاصی در آن نمی‌افتد و همچنان باید امیدوار باشیم که در ادامه سایه سیاست از اقتصاد ما برداشته شود و ما هم بتوانیم در شرایط برابری با دنیا وارد این عرصه شویم.

حریری با اشاره به دو سناریوی به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات برجام خاطرنشان کرد: هنوز نتیجه دور جدید گفت‌وگوهای برجام مشخص نیست و دولت سیزدهم هر دو سناریو را در نظر دارد، اما برای اینکه بگوییم تجارت ایران راهی کدام یک از این دو مسیر می‌شود و برجام به نتیجه می‌رسد یا همچنان باید با تحریم‌ها به مسیر تجاری کشور ادامه دهیم، زود است. 

وی درباره مسیر تجارت ایران در صورت ادامه تحریم‌ها در آینده بیان کرد: ما تجربه ۴۰ ساله در تحمل انواع تحریم‌ها داریم و بی‌شک با ادامه تحریم‌ها نیز گرچه مسیرها دشوارتر می‌شود، اما توانایی ادامه دادن مسیر را خواهیم داشت. این تحریم‌ها باتوجه به نوع تجارت ایران، ما را به صفر نمی‌رساند و با این فشارها باز هم می‌توانیم مسیر خود را در تجارت پیدا کنیم که البته مسیر سختی خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به نصف شدن حجم تجارت خارجی کشور نسبت به سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها عنوان کرد: تا امروز با همین حجم تجارت توانسته‌ایم دخل و خرج کشور را به‌نحوی مدیریت کنیم. حریری در پایان گفت: تغییر دولت در ایران و اقدامات انجام شده بعد از آن مانند نظام‌یافتگی سازمان توسعه تجارت و خارج شدن این سازمان از انفعال نوید روزهای بهتری را برای اقتصاد و تجارت کشور می‌دهد.

بهبود وضع تجارت، حاصل عملکرد دولت نیست

میرهادی رهگشای، کارشناس حوزه اقتصاد درباره تغییرات حاصل شده در تجارت خارجی ایران در طول سال گذشته میلادی در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: به‌طور کلی اعداد و ارقام نشان می‌دهد وضعیت تجارت خارجی ایران در حال ‌حاضر نسبت به آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی بهتر است اما دلیل این موضوع قطعا عملکرد دولت نیست و تنها مربوط به اتفاقات جهانی از جمله افزایش نرخ جهانی نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است. رهگشای در این باره خاطرنشان کرد: در دولت قبل راهکاری که بر آن تکیه داشتند این بود که از طریق مذاکرات، تحریم‌ها برداشته شود و تجارت خارجی ایران مورد حمایت قرار گیرد، اما متاسفانه این راهکار که با تعلل دولت همراه بود، به‌واسطه کارشکنی‌های طرف مقابل جواب نداد و این روند تا ماه‌های انتهایی دولت دوازدهم ادامه داشت. 

وی در این باره افزود: باتوجه به این تجربه، از دولت جدید انتظار می‌رفت به موازات پیگیری مذاکرات برجام، زیرساخت‌های داخلی موردنیاز توسعه تجارت کشور را نیز مدنظر قرار دهد. گرچه هنوز مدت زیادی از روی کار آمدن دولت سیزدهم نگذشته، اما به‌نظر می‌رسد روند این کار چندان مطلوب نیست. این کارشناس اقتصاد درباره انتظارات تجاری از دولت سیزدهم نیز تاکید کرد: دولت ‌باید ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز انجام یک تجارت معقول را در دستور کار خود قرار دهد که می‌تواند شامل زیرساخت‌های نرم مانند پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده از پیام‌رسان‌های بانکی دوجانبه، قراردادهای گمرکی، قراردادهای مالیاتی و توافق‌های تجاری دوجانبه باشد. متاسفانه این موارد نه در دولت قبل مدنظر قرار گرفت و نه در دولت فعلی. تنها مورد در این زمینه مربوط به توافقنامه شانگهای بوده که آن نیز به‌دلیل چراغ سبز طرف چینی تا این مرحله پیش رفته است. 

رهگشای در ادامه بیان کرد: در حوزه زیرساخت‌های سخت‌افزاری نیز کشور نیازهای فراوانی دارد؛ از جمله این نیازها می‌توان به توسعه بنادر، خطوط ریلی و گذرگاه‌های مرزی اشاره کرد که شرایط فعلی این بخش‌ها مانع توسعه تجارت با همسایگان می‌شود. وی گفت: در ماه‌های اخیر در بحث مذاکرات ما شاهد اتفاقاتی مثبت بوده‌ایم و عقب‌نشینی‌های گذشته طرف ایرانی در مذاکرات دیده نمی‌شود و ورود به این مذاکرات معقول‌تر شده، اما در بحث‌های داخلی و زیرساختی رویکرد مثبت‌تری نسبت به دولت گذشته مشاهده نمی‌شود که باتوجه به فرصت چندماهه دولت سیزدهم رضایت‌بخش نیست. رهگشای درباره دلیل کندی در شکل‌گیری توسعه تجاری تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد دولت هنوز سردرگم است و استراتژی درستی در این زمینه اتخاذ نکرده است؛ به همین دلیل موضوعی مثل توافق ۲۵ ساله با دولت چین هنوز در همان مراحلی است دولت قبل آن را پیش برده بود و این موضوع برای دولتی که با شعار منطقه‌گرایی و نگاه به شرق روی کار آمده چندان مناسب نیست.

سخن پایانی

باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد کارشناسان تغییرات ایجاد شده در روند حرکتی تجارت خارجی کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی را مثبت ارزیابی می‌کنند. با این حال انتقاداتی هم به دولت سیزدهم مبنی بر سرعت نامطلوب ارائه راهکارهای جدید در این بخش وجود دارد و فعالان اقتصادی همچنان چشم به روزهای آینده دارند.