برد ارزیابی زیست‌محیطی در صنایع و معادن
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) درصدد تلفیق مدیریت، برنامه‌ریزی، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مشارکت‌های عمومی در ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری است. با وجود اینکه چندین سال است این مفهوم وارد ادبیات محیط‌زیست شده و جایی در برنامه‌های توسعه پیدا کرده اما هنوز از قدرت کافی برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های مخرب محیط‌زیست برخوردار نیست.
حمید جلالوندی، مدیرکل پیشین دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با می‌گوید: در ۱۵ سال اخیر بخشی از صنایع و معادن در حوزه محیط‌زیست ارزیابی شدند و در صنعت نفت و راه و شهرسازی پیشرفت‌هایی در ارزیابی محیط‌زیستی وجود داشته اما در حوزه معدن، تخریب‌ها و آثار و پیامدها خیلی مشهود بوده و با ضوابط محیط‌زیستی هماهنگی نداشته است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ارزیابی زیست‌محیطی به چه معناست و چه نقشی در توسعه کشور دارد؟
ارزیابی زیست‌محیطی (EIA) برگرفته از کلمه لاتین «Environmental Impact Assessment» است که برای ارزیابی اثرات و پیامدهای محیط‌زیستی پروژه‌ها تعریف می‌شود. از جنبه دیگر، ارزیابی ابزاری برای تصمیم‌گیری منطقی محیطی و در واقع هماهنگ‌کننده توسعه و محیط‌زیست است. در تعریفی دیگر، ارزیابی به‌معنای پیش‌بینی اثرات و ارائه راهکارها و تمهیداتی برای کاهش آثار و پیامدهای توسعه‌ای یک پروژه است. تمام این تعاریف به مفهوم این است که با ارزیابی زیست‌محیطی، جنبه‌های اصلی یک پروژه که می‌تواند بر محیط اثرگذار باشد، موردبررسی قرار بگیرد، آثار آن قابل پیش‌بینی شود و بتوان برای کاهش آثار مخرب راهکار ارائه داد؛ بنابراین ارزیابی نه به مفهوم نفی پروژه است و نه مجوز مطلق را دارد، بلکه به مفهوم بررسی محل شکل‌گیری یک پروژه، انتخاب گزینه‌های مکانی گوناگون و بکارگیری روش‌ها و گزینه‌های فنی برای پیش بردن توسعه همسو با محیط‌زیست است.
کشورهای پیشرفته‌ای در جهان سردمدار موضوع ارزیابی زیست‌محیطی بودند و از سال ۱۳۷۶ نیز این مفهوم وارد ادبیات محیط‌زیست ایران شد. در نخستین مرحله ۷ پروژه ازجمله پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، شهرک‌های صنعتی، سدسازی‌ها و سامانه‌های جانبی آنها مشمول ارزیابی شدند و به‌تدریج که ساختاری در سازمان حفاظت محیط‌زیست و در مهندسان مشاور شکل گرفت و همچنین با مصوبات شورای‌عالی محیط‌زیست، فهرست پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی زیست‌محیطی شدند، ارتقا پیدا کرد. درحال‌حاضر حدود ۵۵ پروژه مشمول ارزیابی هستند که فهرست، مشخصات و مقیاس آنها مشخص است.
ارزیابی زیست‌محیطی در قوانین ایران چه جایگاهی دارد؟
در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، ماده قانونی وجود دارد که مجریان پروژه‌هایی را که مشمول ارزیابی هستند، موظف کرده پیش از اجرا و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌سنجی مطالعات ارزیابی خود را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کرده و مجوز بگیرند. معمولا این مطالعات توسط مشاوران ذی‌صلاح دارای رتبه از محیط‌زیست انجام می‌شود. اما به هر حال این قوانین، قوانین برنامه‌ای است و بعد از آنکه دوره پنج‌ساله برنامه توسعه تمام می‌شود دیگر آن حکم حاکمیت ندارد. مشکل دیگر این است که به‌طور گسترده قوانین برنامه‌ای جامع نیستند. در همین بحث ارزیابی زیست‌محیطی در برنامه توسعه عنوان می‌شود که مجریان الزام دارند ارزیابی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کنند و مجوز بگیرند. اما سوال این است که اگر این کار را انجام ندهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ قانون در این‌باره مسکوت است. البته در شیوه و شرح خدمات ارزیابی زیست‌محیطی که به چه موضوعاتی باید پرداخته شود، دستورالعمل‌های ارزیابی چه باشد و عملکرد کمیته‌ای که باید درباره ارزیابی تصمیم‌گیری کند، چه باشد، مصوبه‌ای در هیات دولت در سال ۱۳۹۰ داریم که به تشریح این مسائل پرداخته است. همچنین مصوبه‌ای در شورای‌عالی محیط‌زیست وجود دارد که فهرست موارد مشمول ارزیابی را توضیح داده و به الگوی ارزیابی پرداخته که در چه مناطق و با چه مقیاس‌هایی پروژه‌ها باید ارزیابی شوند. در قوانین برنامه‌ای هم به ضرورت ارزیابی زیست‌محیطی پرداخته شده اما بیشتر از آن وارد مسئله نشده و مثلا صحبتی از جرائم و خسارت‌ها نکرده است. از همین‌رو معمولا در این‌گونه مسائل باید از سایر قوانین موضوعی در حوزه محیط‌زیست استفاده کرد. البته یک‌بار با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال پایانی دولت اول روحانی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. این لایحه با اینکه در تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب شده بود اما در صحن مجلس به‌دلیل اینکه به باور نمایندگان می‌توانست موانع و محدودیت‌هایی ایجاد کند، کلیات آن رد شد و به تصویب نرسید. پس ازآن نمایندگانی که در حوزه محیط‌زیست دغدغه داشتند، طرحی به دولت دادند اما دولت با آن موافقت نکرد و گفت دوباره لایحه‌ای می‌دهیم اما پس از آن لایحه‌ای داده نشد و تصمیم گرفتند از ظرفیت هیات وزیران برای این موضوع استفاده کنند. به هرحال باید یک قانون ارزیابی جامع مانند سایر قوانین در ایران برای ارزیابی زیست‌محیطی تصویب شود، چراکه خلأ آن به‌شدت احساس می‌شود.
صنایع و معادن ما چقدر با اصول و خط‌کشی‌های ارزیابی زیست‌محیطی توسعه پیدا کرده‌اند؟
به هر حال، همه معادن و صنایع در زمان استقرار خود مشمول ارزیابی زیست‌محیطی نبوده و صرفا تعدادی از آنها مشمول این روند شده‌اند. امروز مشخصات صنایع فولاد، مس، سرب و روی و شهرک‌های صنعتی و معادن در همان فهرست ارزیابی زیست‌محیطی ۵۵ عنوانی درج شده، منتها بسیاری از صنایع و معادن کشور پیش از این الزام‌های قانونی شکل گرفته‌اند و حالا با چارچوب‌های ارزیابی همسو نیستند. البته در ۱۵ سال اخیر بخشی از صنایع و معادن در حوزه محیط‌زیست ارزیابی شده‌اند. در سال‌های اخیر در حوزه‌های صنعت، نفت و راه و شهرسازی پیشرفت‌هایی در ارزیابی زیست‌محیطی وجود داشته اما در حوزه معدن، تخریب‌ها، آثار و پیامدها خیلی مشهود بوده و با ضوابط محیط‌زیستی هماهنگی نداشته است.
چرا با وجود قانون ارزیابی زیست‌محیطی، بخش وسیعی از صنایع آلاینده و مخرب محیط‌زیست در ایران توسعه پیدا کرده است؟
توسعه این صنایع مخرب لزوما به ارزیابی زیست‌محیطی برنمی‌گردد. به هر حال، ارزیابی زیست‌محیطی سندی است که بر مبنای آن، یک برنامه به‌نام برنامه مدیریت محیط‌زیستی یا EMP و یک برنامه پایش و نظارت براساس جنبه‌های اصلی پروژه‌ای که بر محیط تاثیرگذار خواهد بود، تدوین می‌شود. چه در واحدهایی که مجوز ارزیابی دارند و چه واحدهایی که از گذشته تاسیس شده و مشمول ارزیابی نبوده‌اند، اگر اراده و خط‌مشی مدیریت آنها به شکلی نباشد که آلایندگی خود را رفع کنند، چالش‌ها شروع می‌شود. این موضوعی است که همیشه در ایران وجود داشته است. روند چنین واحدهایی معمولا به این شکل است که اول مجوزی برای احداث واحد صنعتی یا معدنی می‌گیرند. براساس مجوز تمام تعهدات و تمهیدات تعریف شده اما در مواردی در اجرا پایبندی به تعهدات نادیده گرفته می‌شود. در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار متعهد به کاری برای کاهش یا از بین بردن آلودگی واحد خود می‌شود اما در اجرا رفتار دیگری انجام می‌دهد. در واقع صرفا بحث فنی در این ماجرا تاثیرگذار نیست، بلکه لابی‌گری‌ها، بیکاری، مسئله تولید و این قبیل مسائل که همیشه در کشور با آنها درگیر بوده‌ایم، باعث می‌شود بحث محیط‌زیست در فرع موضوع قرار بگیرد. صنایع آلاینده بسیاری در کشور وجود دارد اما در عین حال صنایع پیشرفته و های‌تک و دارای برنامه و در چارچوب و سازگار با محیط‌زیست هم رشد پیدا کرده اما در حوزه معدن تقریبا معدنی نداریم که خودش را با الگوها و اصول محیط‌زیست سازگار کرده باشد. بخش معدن تخریب‌های وسیعی در طبیعت ایران برجا گذاشته و حتی پایبندی به احیا و بازسازی پایان کار معادن هم مغفول مانده است. قوانین و مقررات نیز هنوز نتوانسته به شکلی که لازم است این مسائل را تنظیم‌گری کند. در یک نگاه کلی، با وجود اینکه توسعه در کشور ضرورت دارد اما محیط‌زیست ایران همواره قربانی توسعه و اجرای پروژه‌های اقتصادی شده است؛ چه آنهایی که ارزیابی داشته‌اند و چه پروژه‌هایی که فاقد بوده‌اند.
یک دلیل اینکه صنایع آلایندگی خود را برطرف نمی‌کنند به رویکرد مدیریتی برمی‌گردد. دلیل دیگر این است که بسیاری از تکنولوژی‌های کنترل آلودگی در ایران کاملا بومی نشده و بسیاری از آنها به کشورهای دیگر وابستگی دارد. ضمن اینکه تحریم‌ها، مسئله‌ای تاثیرگذار در برطرف نشدن آلایندگی صنایع است که مانع ورود صنایع پیشرو و فناورانه در حوزه محیط‌زیست می‌شود. در مجموع آلایندگی‌ها و تخریب‌های صنایع و معادن به‌دلیل رویکرد مدیریتی و رویکرد اقتصادی و سیاسی مربوط است؛ بنابراین صرفا با همین نسخه ارزیابی زیست‌محیطی مسئله قابل حل نیست.
در میان اخبار
چقدر دست سرمایه‌گذاران برای دور زدن ارزیابی زیست‌محیطی باز است؟
به هر حال، روحیه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بالاست و به همین دلیل با نگرفتن مجوز محیط‌زیست ریسک می‌کنند و واحد خود را توسعه می‌دهند تا ببینند در آینده چه می‌شود. روش آنها به این صورت است که بخشی از مجوزهای سایر نهادها را گرفته و بعضی از مجوزها را هم می‌گذارند هنگام اجرا بگیرند و سازمان حفاظت محیط‌زیست را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند و بتوانند با لابی‌گری‌های سنگین و فشارهای غیرمتعارف، مجوزهای اخذ نشده را هم بگیرند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این تصور هستند که اگر بخواهند از ابتدا سراغ سازمان حفاظت محیط‌زیست و مجوزهای محیط‌زیستی بیایند، مسیر بسیار دشوارتری پیشرو آنهاست و کسانی هم که دنبال مجوز می‌آیند از نظر آنها دچار خطای راهبردی شده‌اند. بالاخره زمانی که پروژه‌ای شکل می‌گیرد همه مجبور می‌شوند به نحوی آن را بپذیرند. از سویی هم در مواردی سرمایه‌گذار حمایت برخی نهادها را برای پیشبرد پروژه خود دارد. اما به هر حال قوانین موانعی را برای این پروژه‌ها ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر بانک برای سرمایه‌گذاری یا تامین اعتبار نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌روز بخواهد و سازمان مجوز ارزیابی یا هر مجوز محیط‌زیستی دیگری ندهد، دست سرمایه‌گذار برای دور زدن قانون بسته خواهد بود.
سازمان برنامه‌وبودجه چه نقشی در فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی دارد؟
سازمان برنامه‌وبودجه یکی از اصلی‌ترین نهادها در بحث ارزیابی زیست‌محیطی است، چراکه همه اختیارات کمیسیون ماده ۲۳ دست این سازمان است. ارزیابی فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و پدافندغیرعامل در حوزه کمیسیون ماده ۲۳ انجام می‌شود و ضوابط محیط‌زیستی آن هم در شورای‌عالی محیط‌زیست مصوب شده و به سازمان برنامه‌وبودجه داده شده است. سازمان برنامه‌وبودجه در۳، ۴ سال اخیر، ضوابط دقیق‌تری در پیش گرفته، به این صورت که در جهت طرح پروژه در کمیسیون ماده ۲۳، پیوست محیط‌زیستی از سازمان حفاظت محیط‌زیست باید به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شود. اما در سال‌های گذشته سازمان برنامه‌وبودجه چون خلاف ادعای ما می‌گفت که ارزیابی زیست‌محیطی الزام قانونی ندارد، از مطالعات محیط‌زیستی چک‌لیستی تهیه می‌کرد و براساس هر پروژه‌ای، گزینه‌های آن را تیک می‌زد. بعد از آن‌هم تامین اعتبار می‌کرد و به مجلس فرستاده می‌شد تا تصویب شود. اما به هر حال این رویه تا حدی تغییر کرده است.
اگر براساس احکام قوانین برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه‌وبودجه با سازمان حفاظت محیط‌زیست هماهنگ باشد، حداقل پروژه‌های دولتی که مشکلات آلایندگی و محیط‌زیستی دارند، نمی‌توانند پیش از اینکه مجوز ارزیابی بگیرند، به این شکل اجرایی شوند. اما درحال‌حاضر سرمایه‌گذاران با توجه به تجربه‌ای که دارند به کمک برخی مسئولان کلنگ پروژه‌ای را می‌زنند تا به شکلی اجرایی شود و در آینده بتوان به خاطر کلنگ خوردن پروژه فشاری بر سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اخذ مجوز بیاورند. اگر همه نهادها ازجمله بانک‌ها یا سازمان برنامه‌وبودجه قدری نسبت به حفظ محیط‌زیست دغدغه‌مند باشند، با همان قوانین موضوعی داخل سازمان خودشان هم می‌توانند مجوز محیط‌زیست پروژه مدنظر را صادر نکنند.
سخن پایانی
در مجموع با وجود اینکه ارزیابی زیست‌محیطی در ایران واجد جایگاه قانونی است و پروژه‌ها و عملیات‌های توسعه‌ای را ملزم به رعایت یک‌سری ضوابط برای کاهش آثار مخرب بر محیط‌زیست می‌کند اما از قدرت کافی برخوردار نیست، چراکه برخی از سرمایه‌گذاران با اعمال فشار توانایی دور زدن آن را دارند.
