در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سوال روح اله ایزدخواه نماینده تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت.

ایزدخواه با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: بنا بود از سال ۹۵ مالیات بر درآمد فعالیت‌های بنگاه داری و سهامداری بانک‌ها با پایه ۲۸ درصد شروع و این رقم سالانه 3 درصد اضافه شده تا به ۵۵ درصدبرسد. یعنی در سال ۱۴۰۱ باید مالیات ۴۶ درصدی بر فعالیت‌های بنگاهداری و سهامداری بانک‌ها وضع شود.

وی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کنند وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۹۵ تاکنون چگونه بوده است؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به نماینده تهران گفت: متاسفانه به دلیل کوتاهی‌هایی که در سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ انجام شده، سهم این عملکرد در سال‌های گذشته حدود ۱۳ درصد بود که خوشبختانه در همین دوره آغازین شروع به کار در دولت سیزدهم این عدد به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

یعنی از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیر بانکی ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته
 است.

این عضو کابینه با بیان اینکه در این آمار بسیاری از املاک بانک‌ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجاره به شرط تملیک بوده و با وجود واگذاری تا سال آخر به نام بانک می‌ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک‌ها مشمول جریمه نمی‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.

صمتخاندوزی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک‌ها جدی هستید و بی‌اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می‌کنند، برخورد می‌کنیم.