مدت‌هاست که برجام و سیاست‌های اجرایی و عملیاتی آن مورد بحث و تبادل‌نظر فعالان اقتصادی قرار دارد و درباره شکل‌گیری آن در بنیادهای اجرایی و عملیاتی کشور اظهارنظرهای متفاوتی مطرح و ارائه شده است. اما اینکه ضرورت پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تا چه سطحی مطرح شده و می‌تواند پایدار باشد، سوال مهمی است که در شرایط نامتعادل اقتصاد امروز مطرح است.

در این زمینه صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند در 2 دهه گذشته جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی تحت تاثیر مسئله هسته‌ای قرار گرفته و افت‌وخیزهایی را تجربه کرده و موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور، به‌ویژه تحقق نیافتن سیاست‌های توسعه‌ای در صنایع نفت و انرژی ایران شده، این در حالی است که جهانی شدن اقتصاد تا حدی پیش رفته که دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد جهانی به حیات خود به‌عنوان اقتصاد مدرن امروزی ادامه دهد. در این شرایط پیوند با اقتصاد جهانی امری اجتناب‌ناپذیر برای همه کشورهاست تا بتوانند ضمن حفظ موقعیت و جایگاه اقتصادی خود، پایگاه‌ها و رشد اقتصادی خود را حفظ کنند.

در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند اقتصاد خود را جدا از روابط اقتصاد جهانی نگاه دارد. سیاستمداران اغلب آرزوهای خود را به‌عنوان واقعیات عینی دست‌یافتنی معرفی می‌کنند؛ هرچند این رشد اقتصادی در زندگی روزمره مردم مشاهده نمی‌شود.

 رابطه مسائل هسته‌ای و اقتصاد ایران به اراده کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن گفت. برای پی‌ بردن به این رابطه نیازی به بررسی داده‌های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست. فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری هر روزه و آشکار نرخ ارز در بازار آزاد از اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات برجامی بیندازیم. نوسانات اقتصادی در چنین شرایطی چیزی جز نمادی از روابط بسیار پیچیده اقتصاد ایران با روابط بین‌المللی نیست. به‌علاوه اینکه جدا از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست، شرایط امروز تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش‌های سیاسی بین‌المللی است. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت کارآفرینان است که بهترین راهکار اجرایی و عملیاتی آن بسترسازی برای فرآیندهای توسعه‌ای در صنعت نفت ایران است. همان‌گونه که اشاره رفت تحقق این مهم و روند اجرایی و عملیاتی در فرآیند توسعه‌ای صنایع نفت و گاز می‌تواند نااطمینانی نسبت به آینده را رفع کرده و موجب خلق فرآیندی امیدبخش برای همگان باشد، چراکه هیچ سرمایه‌گذار یا کارآفرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر قابل پیش‌بینی، حاضر نیست سرمایه خود را به خطر بیندازد.

 از طرفی در تعلیق نگه داشتن مذاکرات هسته‌ای و تعلل در به نتیجه رساندن آن هر علت سیاسی یا غیرسیاسی که داشته باشد، به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی دارد، این در حالی است که در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی به‌علت جنگ اوکراین، نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد؛ بنابراین هرگونه تاخیر در توافق برجام هزینه فرصت از دست رفته برای ایران خواهد داشت، زیرا در صورت توافق و افزایش صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، می‌توان بخش اعظم کسری بودجه دولت را جبران کرد و به فرآیند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار آن شده تا حدودی پایان داد.

باتوجه به موارد یادشده و در نظر گرفتن تداوم روند تحریم‌ها، باید اثر این روند بر اقتصاد ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد. براساس شواهد، اثر مستقیم تحریم‌ها بر ذخایر ارزی کشور است، به‌طوری که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کاهش چشمگیری داشته است. با عنایت به روند رو به رشد اقتصاد و نیز آثار تبعی حاصل از روند تورمی در داخل و خارج از کشور، باید توجه بیشتری را معطوف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشت و تجدیدنظر لازم را صورت داد.

نکته قابل‌توجه اینکه میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در ۲۸ سال یعنی از سال ۱۳۵۷ تا سال شروع تحریم‌ها، حدود ۳ درصد بوده که نشان‌دهنده رشد نامطلوب اقتصاد ایران است؛ بنابراین توافق جدید برجام شاید موجب افزایش صادرات نفت و به‌دنبال آن درآمدهای ارزی شود و در ابتدا تاثیر کاهشی بر قیمت‌ها، به‌ویژه نرخ ارز داشته باشد اما در نهایت تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت، زیرا برای رسیدن به توسعه و رشد پایدار باید ساختارها و بنیان‌های اقتصادی ایران نوسازی  شوند.

در این شرایط بازگشت به برجام از دو جهت قابل‌ توجه و بررسی است؛ نخست در جنبه داخلی از آن جهت که توافق جدید برجام منجر به کاهش تحریم‌ها، نه لغو کامل آن می‌شود. این روند افزایش صادرات نفتی را به‌دنبال دارد که به تبع آن درآمدهای ارزی ایران افزایش خواهد یافت؛ بنابراین نرخ ارز برای مدت کوتاهی روند کاهشی خواهد داشت اما به‌دلیل ساختار معیوب اقتصاد، این روند کاهشی ادامه‌دار نخواهدبود.

 در این زمینه بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش ارز حاصل از افزایش صادرات نفت جبران می‌شود، اما به‌دلیل افزایش هزینه‌های دولت نقدینگی در کشور بالاتر می‌رود و موجب تورم بیشتر خواهد شد. در این شرایط دولت تلاش خواهد کرد با درآمدهای جدید ارزی برخی از پروژه‌های دولتی ناتمام را به اتمام برساند.ادامه دارد