تاکید فعالان صنعتی در گفت‌وگو با صمت:
بخشنامه‌های متعدد نفس تولید را تنگ کرده است
به‌گزارش صمت در میان بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور، صنعت یکی از مسئله‌دارترین بخش‌ها بوده و صنعتگران این‌گونه عنوان می‌کنند که در حوزه تولید با معضلات انباشته زیادی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکل حوزه صنعت در سطح کلان چیست؟ در دو صنعت خودرو و قطعه بزرگ‌ترین معضل چیست که دولت سیزدهم باید آن را جزو اولویت‌های نخست خود قرار دهد و به آن رسیدگی کند؟
انباشت مشکلات از گذشته تا حال
نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران: صنعت دچار مشکلات عدیده‌ای است و در چند سال گذشته کسی به معضلات آن رسیدگی نکرده است. گزارشی از انجمن مدیران صنایع که در سال ۱۳۶۰ درباره وضعیت و مشکلات صنعت ارائه داده بودند را مطالعه می‌کردم که در آن چالش‌ها مشابه مشکلات امروز بود؛ یعنی تفاوتی بین مشکلات فعلی با سال ۶۰ وجود ندارد و مشکلات بدون راهحل از گذشته تا امروز ادامه پیدا کرده‌اند. تفاوت در این است که در سال ۱۳۶۰ کشور دچار تحریم آنچنانی نبود و امروز آثار تحریم هم به مشکلات اضافه شده است.
در اصل مشکلات فعلی کپی همان چالش‌های ۴ دهه قبل است. البته شاید اولویت‌های بین آنها جابه‌جا شده باشد و مسئله‌ای که در سال ۱۳۶۰ معضل نخست بوده، امروز به عنوان مسئله دوم یا سوم از آن نام برده می‌شود.
افزایش تورم و نرخ نهاده‌های تولید
بحث تورمی که امروز با آن مواجه هستیم سبب شده نرخ نهاده‌های تولید روزبه‌روز افزایش پیدا کند و شاهد قیمت‌های انفجاری مواد اولیه باشیم. حتی اگر یک صنعت بتواند نقدینگی موردنیاز خود را تامین کند با از دست رفتن قدرت خرید مشتریان، بازارش را از دست می‌دهد. در واقع حجم بازار صنعتگران در حال کاهش است و به همان نسبت هم تیراژ تولید کاهش پیدا می‌کند. ظرفیت‌ها امروز خالی مانده و این آمار در حال افزایش است. درحال‌حاضر نقطه سر به سر تولید (هزینه‌کرد و سود) دچار تزلزل شده و تمام معادلات تولید را برهم زده است.
زمانی تولید در مقیاس اقتصادی هدف سرمایه‌گذاران بود؛ اینکه با تیراژ بالا تولید آغاز شود و ادامه پیدا کند اما در شرایط فعلی این آمار کم و مقیاس آن بسیار کوچک شده است. به‌‌عنوان مثال، اگر ظرفیت یک واحد ریخته‌گری در گذشته ۸۰ هزار تن در سال بود، امروز همین واحد به سختی می‌تواند ۲۵ هزار تن محصول را به‌فروش برساند. مشکلات بسیار زیاد هستند و نمی‌توان آنها را بهراحتی رتبه‌بندی کرد.
سبقت در تدوین بخشنامه‌ها و مقررات
سال گذشته عمده مسئله صنعت، بی‌ثباتی در ابلاغ و تصویب آیین‌نامه‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها بود. امسال در این زمینه ثبات بیشتری حاکم شد. شاید به این دلیل که دولت در حال جابه‌جایی بود؛ یعنی تا زمانی که دولتمردان پشت میز خود هستند، زمان را برای ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از دست نمی‌دهند و به‌طور مداوم در حال تغییر مقررات هستند. با وجود اینکه در این فاصله تا حدودی فضا آرام بود اما همچنان در بسیاری از حوزه‌ها بلاتکلیف هستیم.
رسوب کالا در گمرکات
بخشی از مشکلات صنعت هم به گمرک برمی‌گردد. کالاهای بسیاری در گمرکات کشور رسوب و انبار شده‌اند و اگر تهدیدهای قوه قضاییه نبود، انباشت کالاها در گمرک همچنان ادامه پیدا می‌کرد. قابل درک نیست چطور با مشقت بسیار کالاهای موردنیاز وارد می‌شود اما در ادامه در انبار گمرک رسوب می‌کند. این انباشتگی همزمان می‌شود با درخواست به‌اصطلاح زیرمیزی‌ها و پرداخت‌های ناصواب، چزاکه افراد هزینه کرده‌اند و بهدنبال راهی برای آزاد کردن کالاهای خود هستند. موانعی که در ترخیص کالاها از گمرکات وجود دارد، زمینه رانت و فساد را به‌وجود می‌آورد و مشکلات را افزون می‌کند. فراموش نکنیم باقی ماندن محصولات در انبار گمرکات هزینه‌های گزافی هم برای صاحب کالا دارد. تمام این امور در کنار مسائلی است که برای صنعت و تولید به ارث رسیده است.
کمبود برق و کاهش تولید
کمبود برق از جمله مسائل جدیدی است که به چالش‌های قبلی اضافه شده و دردسرهایی برای صنعت کشور به وجود آورده است. البته از ۱۵ تیر که دمای هوای تا حدودی کاهش پیدا کرد، قطعی برق کمتر شد اما به این معنا نیست که معضل کمبود برق رفع شده است. این مشکل رفع نشده و صنایع کشور همچنان با بحران کمبود برق مواجه هستند. این مشکل در چند ماه آینده هم برطرف نخواهد شد، زیرا سرمایه‌گذاری در حوزه برق پایین است و اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید سالی ۴ هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور اضافه شود، مطلقا عملیاتی نشد.
چالش‌ها به قدری زیاد است که نمی‌توان گفت کدام مهم‌ترین یا بزرگ‌ترین مشکل صنعت است، زیرا به هر موضوعی که می‌پردازیم، خودش در حوزه تولید بزرگ و مهم است.
بازار افغانستان و تهدید تولید
از دیگر موضوع‌هایی که نمی‌توان نادیده گرفت، مسئله افغانستان و بازار صنعتگران کشور است. در حال‌حاضر با وضعیتی که افغانستان دارد، بازار بسیاری از تولیدکنندگان زیرسوال رفته است. رقمی حدود ۴ میلیارد یورو معاملات تجاری با این کشور داشتیم و هنوز مشخص نیست بازار افغانستان برای صنعتگران دوباره اعاده شود. در بررسی کاهش حجم تقاضای خارجی این کشور اهمیت ۴ میلیارد یورو بیشتر مشخص خواهد شد.
در میان اخبار
در بهار امسال تا حدودی وضعیت برخی از صنایع بهبود پیدا کرد، شاید به این دلیل که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ شاهد انقباض زیادی در اقتصاد کشور و رشد لکه‌ای بعضی از صنایع بودیم. در این میان، معضلی که صنعتگران با آن روبه‌رو هستند کوچک شدن بازار داخلی است؛ از این‌رو متکی به بازارهای صادراتی شده‌اند و در این شرایط به خطر افتادن بازاری مانند افغانستان برای فعالان صنعت پیام بدی است. دولت سیزدهم در ۴ سال آینده در حوزه صنعت با این معضلات روبه‌رو است و باید به‌طور جدی به آنها رسیدگی کند.
افزایش عرضه خودرو مهم‌ترین راهکار
عبداله توکلی‌لاهیجانی، کارشناس صنعت خودرو: مشکلات پیش‌روی دولت سیزدهم را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد: مشکلاتی که نیاز به رسیدگی آنی داشته و در کوتاه‌مدت باید رفع شوند و برخی مسائل که باید جزو برنامه‌های بلندمدت صنعت خودرو باشند. به‌طور قطع، بزرگ‌ترین مشکل موضوعی نیست که در کوتاه‌مدت حل شود، چون نیاز به زیرساخت‌هایی دارد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که دولت سیزدهم در حوزه خودرو با آن مواجه است، موضوع کنترل قیمت‌هاست. کنترل قیمت‌ها از جمله محورهایی بود که رئیس‌جمهوری در برنامه‌های انتخاباتی خود به آن اشاره کرده بود. دولت جدید باید بتواند پارادوکس قیمت‌گذاری و نیاز بازار را حل کند.
راهکار کوتاه‌مدت این است که تمام توان رئیس‌جمهوری روی این موضوع باشد که تولید و عرضه خودرو را افزایش دهد، زیرا حتی اگر قیمت‌گذاری در تولید آزاد شود با توجه به اینکه عرضه کم است، هر چه نرخ از سوی خودروساز اضافه شود، نرخ در حاشیه بازار افزایش خواهد یافت؛ در نتیجه تاثیری در حذف دلال‌ها از بازار خودرو نخواهد داشت، زیرا عرضه به اندازه تقاضا نیست.
از این‌رو به‌جای تمرکز روی آزادسازی قیمت‌ها باید برای افزایش تیراژ برنامه ارائه داد. پیش از تحریم‌ها، صنعت خودرو کشور سالانه یک میلیون و ۵۰۰ خودرو تولید می‌کرد. البته این عدد در سال ۹۶ بیشتر بود اما به یکباره در سال ۹۷ به نیم رسید. در سال ۹۸ و ۹۹ هم به عدد اول نرسید؛ بنابراین طبیعی بود که نتوانستیم به تقاضای بازار با عرضه مناسب پاسخ دهیم.
برخی از کارشناسان حوزه خودرو پیشنهادهایی مبنی بر عرضه خودرو در بورس دارند یا برای حذف دلالی، قرعه‌کشی انجام می‌شود؛ تمام این راهکارها مربوط به کنترل تقاضاست، در حالی که ریشه مسائل موجود در صنعت خودرو به‌ویژه در بازار آن در حوزه عرضه و تیراژ تولید است. هر راهکاری تا هنگامی که به ریشه موضوع رسیدگی و حل نشود، نتیجه‌ای بهدنبال ندارد.
شاید بتوان گفت نخستین و مهم‌ترین موضوع در صنعت خودرو عرضه و در نهایت کنترل قیمت‌ها در بازار است. از این‌رو معتقدم در شرایط فعلی نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد. از سوی دیگر، خودروسازان باید بکوشند زیان‌های انباشته خود را نه فقط با افزایش نرخ محصولات که در کاهش هزینه‌های سربار دنبال کرده یا با فروش اموال غیر خود جبران خسارات کنند. بنابراین تمرکز روی از بین بردن موانع تولید و افزایش عرضه می‌تواند نخستین گام باشد. تاکید می‌کنم آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند مسائل موجود در این صنعت را حل کند. همچنین در حوزه افزایش تیراژ تولید، بانک‌ها و روش‌های تامین مالی از سوی آنها می‌تواند راهگشا باشد.
تغییر ساختار در بلندمدت
در ادامه این راهکار کوتاه‌مدت، باید به حل برخی مسائل مهم‌تر و کلان‌تر در صنعت خودرو در بلندمدت بپردازیم یعنی مشکلاتی که نیاز به برخی زیرساخت‌ها دارند. پرداختن به ساختار این صنعت برای بهره‌وری و توسعه مسئله‌ای بسیار مهم است. بازنگری در پروژه‌های این صنعت در حوزه محصولات تولیدی یکی از این موارد است. دست برداشتن از تولید پلتفرم‌های قدیمی که معمولا زیانده هستند از دیگر مسائل مهم در این حوزه است. این امر خود روی کاهش هزینه‌های سربار تولید خودرو بسیار موثر است.
البته در صنعت قطعه هم باید بهدنبال تشکیل تیر وان‌ها (زنجیره تامین کلان و بسیار بزرگ) باشیم؛ تولیدکنندگانی که هم بتوانند در گستره وسیعی فعالیت داشته باشند و هم به تیراژ انبوه کمک کنند و طیف وسیعی از توسعه محصولات را در دستور کار خود قرار دهند. معتقدم برای دست یافتن به این امر، روحیه تحول‌گرایانه نیاز است. با تفکر فعلی که در چند سال گذشته فعالیت داشتیم، حاصل همان نتایج همیشگی خواهد بود.
شعارهایی که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم داشت، نشدنی نیست اما راهکاری تحول‌گرایانه نیاز دارد، تغییرات اساسی که ممکن است با موانع زیادی روبه‌رو باشد.
خلاصه مطلب اینکه دولت جدید برای حل بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو که نرخ محصولات است باید در کوتاه‌مدت افزایش تیراژ را در دستور کار قرار دهد و پس از آن است که می‌توان به رفع قیمت‌گذاری خودرو فکر کرد. در بلندمدت هم دولت سیزدهم باید به تغییرات در ساختار صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان بیندیشد و برنامه‌هایی برای گذر از پلتفرم‌های قدیمی و بازنگری در برنامه توسعه محصولات داشته باشد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور پیش از انتخابات و زمانی که رئیسی در قوه قضاییه حضور داشتند، نامه‌ای به وی نوشت و مشکلات صنعت قطعه را به‌طور کامل عنوان کرد. مشکلی که صنعت خودرو را به زانو درآورده و بارها به آن پرداخته شده، قیمت‌گذاری محصولات این صنعت از سوی شورای رقابت است. رفع مسئله قیمت‌گذاری، ۸۰ درصد مشکلات را برطرف می‌کند، زیرا خودروساز به پول خود می‌رسد و زیان نخواهد داشت و در ادامه فشار روی قطعه‌ساز هم برداشته شده و خودروساز می‌تواند مطالبات زنجیره تامین را در زمان مقرر بپردازد. از سوی دیگر، زمینه پویایی خودروسازی و قطعه‌سازی را فراهم می‌کند و می‌تواند تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه‌ها باشد.
اگر تحریم‌ها برداشته شده، برجام احیا شود و یک شرکت خارجی بخواهد در بخش صنعت و تولید ما سرمایه‌گذاری کند این امر با قیمت‌گذاری دستوری شدنی نیست، زیرا در اقتصاد آزاد کشورهای صنعتی، قیمت‌گذاری از سوی نهادی غیر از تولیدکننده، معنا ندارد. در حال‌حاضر شرکت خودروساز با تکیه بر دولتی بودنش می‌تواند با زیان تولید داشته باشد وگرنه منطقی نیست یک بنگاه اقتصادی محصولات خود را پایینتر از نرخ تمامشده به بازار عرضه کند. در نتیجه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت سیزدهم در صنعت قطعه کمبود نقدینگی و مطالبات معوق است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری قابل حل خواهد بود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، مسائل و مشکلات صنایع در کشور از گذشته تا امروز ادامه داشته و روی هم انباشته شده و دولت جدید با انبوهی از چالش‌های به ارث رسیده از گذشته در حوزه صنایع روبه‌رو است. در خودروسازی و قطعه‌سازی مهم‌ترین مشکل، تیراژ تولید و بالانس نبود عرضه و تقاضاست اما برای حل آن راهکارهای پیشنهادی متناقض بوده و در حالی که برخی کارشناسان تاکید دارند باید قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، بعضی دیگر معتقدند این امر مشکلات مربوط به نرخ محصولات را در بازار بغرنج‌تر می‌کند و دولت برای برون‌رفت از آن چاره‌ای بهجز افزایش تیراژ ندارد.
