بانک‌ها در جهان، یکی از تامین‌کنندگان منابع مالی موردنیاز تولید و صنعت به‌شمار می‌روند. جالب است که فلسفه ابتدایی شکل‌گیری بانک در دوران باستان به‌نوعی در همین راستا بوده و در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستورالعمل‌هایی درباره سرمایه‌گذاری آمده است. همچنین در یونان قدیم، معابد در کنار دیگر تجار به صرافی اشتغال داشتند و در این راستا، سپرده‌های مردم را می‌گرفتند و به اشخاص دیگر، به‌عنوان وام می‌دادند. در چین و ایران باستان نیز روش‌هایی از مبادلات پولی و پرداخت وام وجود داشته است. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای گوناگون که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشند، به‌وجود آمد که در این میان، صرافان نیز همواره مقامی ممتاز داشته‌اند. نظام بانکی به‌مرور شکل گرفت و شکل جدید بانکداری برای تامین منابع مالی بخش‌های گوناگون جامعه از جمله تولید به‌وجود آمد. صمت به مناسبت هفته بانکداری به‌سراغ برخی از صنعتگران رفته تا درباره میزان همکاری نظام بانکی با بخش صنعت برای پرداخت تسهیلات، نظر آنها را جویا شود.

انتظارات از سیستم بانکی

تسهیلات بانکی، همواره یکی از چالش‌های صنعت و تولید بوده به‌طوری‌که براساس صحبت یکی از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های صنعتی ارجاع شده به این ستاد در حوزه بانک و مشکلات تولیدکنندگان با سیستم بانکی کشور است. با وجود اینکه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از بانک مرکزی برای تمام بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال می‌شود، اما هر بانک قوانین و بخشنامه‌های درون‌سازمانی جداگانه‌ای دارد، از این‌رو برخی از دستورالعمل‌ها، روی کاغذ باقی می‌مانند.

همواره یکی از دغدغه‌های تولید، کمبود نقدینگی بوده که بخشی از آن به‌وسیله منابع مالی بانک‌ها تامین می‌شود، اما به‌گفته صنعتگران با توجه به قوانین درون‌بانکی، بانک‌ها به‌جای پرداخت تسهیلات و کمک به صنعت، پول را می‌فروشند. به‌عنوان مثال، با توجه به نرخ سود بانکی و اینکه بخشی از وام به‌عنوان سپرده نزد بانک باقی می‌ماند، در عمل بانک نه‌تنها باری از دوش صنعت برنداشته که گاهی باری بر آن می‌افزاید.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سال‌هاست به‌دنبال رفع برخی از این موانع و ایجاد یک روند تسهیلگرایانه در روابط بخش تولید با شبکه بانکی بوده و بازبینی‌هایی در شیوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها انجام شده است.

 به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، اگر تمام مسئولان و بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند، وضعیت واحدهای تولیدی می‌تواند متفاوت‌تر از شرایط حاضر باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک‌ها، محدودیت‌های موجود را برای واحدهای تولیدی کاهش دهند.

گلایه نسبت‌به سقف تسهیلات

احمدرضا رعنایی، از فعالان صنعت درباره روند پرداخت تسهیلات بانکی به صنعتگران در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین به صمت گفت: امسال وضعیت پرداخت تسهیلات نسبت به سال‌های قبل بدتر شده و بانک‌ها کمترین تعامل را با تولیدکنندگان و صنعتگران داشته‌اند.

وی افزود: بانک‌ها همچنان انقباضی عمل کرده و با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، شرایط برای تولیدکنندگان دشوارتر شده، زیرا به‌نسبت افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مواد اولیه، انرژی، ارز و... از سرمایه در گردش صنعتگران کاسته شده است.

او ادامه داد: در برخی مواقع، با وجود اینکه حتی صنعتگران خوش‌حساب بوده‌اند و تسهیلات دریافتی را در زمان مقرر بازپرداخت کرده‌اند، اما موفق به دریافت تسهیلات مجدد نشده‌اند. یا اینکه با توجه به افزایش قیمت‌ها در تمام سطوح بخش تولید، به سقف اعتبارات اضافه نشده است.

ارتباط تسهیلات و تورم

رعنایی با بیان اینکه بانک‌ها رفتار سختگیرانه‌ای درباره صنعت دارند و حتی امسال در بخش بازرگانی هم تعامل وجود ندارد، گفت: اعتبارات کافی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل اینکه ممکن است سرمایه در گردش موجب افزایش نرخ تورم شود، تسهیلات پرداخت نمی‌شود تا تورم کم شود.

وی تاکید کرد: این در حالی است که با پرداخت تسهیلات، تولید رونق گرفته و در نهایت، با افزایش تیراژ تولید و توسعه صنعت، نرخ تورم کاهش می‌یابد.

این صنعتگر یادآور شد: با یک دستورالعمل یکنواخت، طرح‌ها را پیش می‌برند تا نقدینگی در سطح جامعه کاهش پیدا کرده و نرخ تورم بالاتر نرود.

راهکار چیست؟

رعنایی در پاسخ به این پرسش که راهکار حل این مشکل چیست، گفت: تسهیلات باید پرداخت شود، اما در ادامه باید نظارت هم وجود داشته باشد. فراموش نکنیم خرید مواد اولیه موردنیاز سبب کارآفرینی و کاهش نرخ بیکاری در کشور می‌شود؛ در نتیجه اگر پرداخت تسهیلات مدیریت شده و در راستای تولید باشد، می‌تواند قسمتی از بار تورم را کاهش داده و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

او اضافه کرد: اگر تسهیلات به مقدار موردنیاز و در زمان مقرر پرداخت نشود، تیراژ تولید دچار افت شده، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و نرخ تورم صعودی خواهد شد.

تشکیل تیم اقتصادی مشترک

این فعال صنعت با پیشنهاد اینکه باید تیم اقتصادی مشترک بین مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود، عنوان کرد: با تحقیق و مطالعه‌ای که این تیم اقتصادی خواهد داشت، به‌طور یکپارچه موضوع تامین منابع مالی پیگیری شده و براساس نیاز روز صنعت، تسهیلات در اختیار تولید قرار خواهد گرفت.

رعنایی اظهار کرد: تکنولوژی مورداستفاده در واحدهای صنعتی مربوط به ۴ دهه قبل بوده و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در این مدت نتوانسته‌اند نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را در دستور کار خود قرار دهند. او گفت: در این سال‌ها، منابع مالی موردنیاز فراهم نبوده و تجهیزات سخت‌افزاری هم بروزرسانی نشده است.

او تصریح کرد: بانک‌ها همکاری نکردند؛ بنابراین پولی در اختیار صنعتگران قرار نگرفت که برای تحقیق و توسعه تولید هزینه کنند؛ بنابراین طبیعی است فناوری در حوزه سخت‌افزاری روزآمد نشود.

بانک وام نمی‌دهد

در ادامه امیرحسین جلالی از دیگر فعالان صنعت درباره کمک بانک‌ها در سال جاری به منابع مالی صنعت، به صمت گفت: بانک‌ها عمدتا تسهیلاتی برای سرمایه ثابت، در اختیار صنعتگران قرار نمی‌دهند و از پرداخت آن اکراه دارند. این امر سبب می‌شود سرمایه‌گذاری جدیدی در نوسازی ناوگان سخت‌افزاری واحدهای تولید انجام نشود. این در حالی است که تولیدکننده برای بازسازی خطوط تولید، نیاز به سرمایه ثابت دارد.

او در ادامه به پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش اشاره کرد و افزود: تامین سرمایه در گردش به‌وسیله بانک‌ها در صنعت خودرو در چند قالب انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، در واحدهای قطعه‌سازی صنعتگران دریافت پول محصولات خود را به‌دلیل مشکلات مالی خودروسازان، از طریق خرید دین دارند.

 این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: اما بانک‌های خصوصی، ۲۵ درصد کل مبلغ خرید دین را مسدود می‌کنند که البته این رقم در بانک‌های دولتی کمتر است. این امر سبب می‌شود قطعه‌سازان به تمام پول خود دسترسی نداشته باشد؛ بنابراین امسال صنعتگران اقبال زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشتند.

جلالی با بیان اینکه قطعه‌ساز به‌عنوان طلبکار، مبلغی کمتر از پول خود را دریافت می‌کند، ادامه داد: به هر روی باید بین نیاز واحدهای تولیدی و سقف وامی که در نظر گرفته می‌شود، تناسب برقرار باشد.

او گفت: ضرورت دارد موانع سر راه تولید به معنای واقعی برداشته شوند، زیرا این تسهیلات بی‌حساب‌وکتاب نبوده و خرید دین، بخشی از طلب‌های قطعه‌سازان از خودروسازان است که باید پرداخت شود. این در حالی است که بانک‌ها، چک‌های خرید دین را قبول نمی‌کنند یا چک را چند ماه نزد خود نگه می‌دارند یا بخشی از مبلغ را مسدود می‌کنند؛ بنابراین به همان نسبت نقدینگی در واحدهای تولید آب‌ می‌رود.

جلالی یادآور شد: طبیعی است این روند، شرایط را برای تولید دشوارتر و بغرنج‌تر کند.

مشکلاتی که ادامه دارد

این فعال صنعت با اشاره به برخی تفاهمنامه‌های مالی بین صنعت و نظام بانکی گفت: اجرای تفاهمنامه‌ها زمان‌بر است. به‌عنوان مثال، مذاکراتی درباره اوراق «گام» انجام شده و قرار است مقدار زیادی اوراق گام برای فروش آینده در حوزه صنعت خودرو برای زنجیره تامین، بابت بدهی خودروساز به قطعه‌ساز، پرداخت شود.‌ چالشی که در این بخش وجود دارد این است که گاهی قطعه‌سازان به پول نیاز دارند؛ بنابراین ناچار هستند این اوراق را در بازار با قیمتی تنزیل‌شده، به‌فروش برسانند.

او ادامه داد: این مابه‌التفاوت گاهی از سوی خودروساز پرداخت می‌شود و در بیشتر مواقع پرداخت نمی‌شود. این روند شرایط را برای تولید، نه‌تنها تسهیل نکرده، بلکه روزبه‌روز سخت‌تر می‌کند. این در حالی است که تولیدکننده باید محصولش را تولید و تامین کند و در ادامه خریدار پول آن را بپردازد.

این فعال صنعت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان مجبورند برای دریافت پول محصولات خود هم دوندگی بسیاری داشته باشند، گفت: شرکت‌های خودروساز کشور دچار مشکلات مالی هستند که این امر سبب شده شرکت‌های دیگر که با این صنعت همکاری دارند، به‌نوعی درگیر مشکلات آنها شوند. هنگامی که قطعه‌ساز برای دریافت پول محصولاتش باید مبلغ آنها را با خرید دین یا اوراق گام از سیستم بانکی دریافت کند، موانعی که نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، مشکلات را برای آنها دوچندان می‌کند.

جلالی گفت: در شرایطی که نرخ ارز و تورم بالا رفته و به همان نسبت قیمت مواد اولیه، برخوردهای انقباضی نظام بانکی نه‌تنها تعامل با تولید را زیرسوال می‌برد که شاهد افزایش موانع تولید خواهیم بود.

این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان تصریح کرد: سقف اعتباری تسهیلات برای قطعه‌سازان با توجه به روند پرداخت مالی خودروسازان دچار چالش شده و قطعه‌ساز با هزینه‌کرد از اعتبار خود نزد بانک برای دریافت پولش از خودروساز که در قالب خرید دین، اوراق گام و... پرداخت می‌شود، کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین با این روند، تسهیلات کمتری وارد سیستم تولید می‌شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، همچنان سیستم تعامل بانک و صنعت روی ریل نبوده و صنعتگران نسبت به پرداخت تسهیلات گلایه‌مند هستند. این گلایه در برخی صنایع از جمله قطعه‌سازی بیشتر است، زیرا مشکلات مالی شرکت‌های خودروساز به‌نوعی به زیرمجموعه آنها از جمله زنجیره تامین نیز تسری پیدا کرده است. قطعه‌سازان عنوان می‌کنند برای دریافت پول قطعات ناچارند از اعتبارات خود نزد بانک‌ها استفاده کرده و طلب خود را در قالب خرید دین و اوراق گام دریافت کنند. در این‌باره هم بانک‌ها همکاری نداشته و بخشی از پول را مسدود کرده و نمی‌پردازند؛ بنابراین همچنان تعامل صنعت و نظام بانکی دچار دست‌اندازهای بسیاری است.