بازار کار مردانه‌تر از همیشه
اما توجه به جزییات دیگر گزارش اخیر، در کنار مدنظر داشتن وضعیت کلان اقتصاد، حاکی است توجه یک‌سویه به نرخ بیکاری موجب گمراهی خواهد شد زیرا کاهش نرخ بیکاری کشور که به‌طور مداوم در طول دو سال گذشته ادامه داشته، حاصل افزایش اشتغال نیست چرا که در این صورت باید سهم شاغلان از کل جمعیت کشور بیشتر می‌شد اما درحال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد از تعداد شاغلان نسبت به کل جمعیت کاسته شده است.
به زبان ساده‌تر، همزمان با اینکه از نرخ بیکاری کاسته می‌شود، نرخ اشتغال هم کاهش می‌یابد. این امر نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل کاهش نرخ بیکاری کشور، نه بهبود تولید که ناشی از ناامیدی و خروج جمعیت بیشتری از بازار کار رسمی است. آمارها گویاست در تمام دو سال گذشته از سهم افراد مشارکت‌کننده در اقتصاد کاسته شده که این امر به کاهش همزمان نرخ بیکاری و اشتغال منجر شده است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد شرایط دشوار اقتصاد کشور به خروج بیشتر زنان از بازار کار و مردانه‌تر شدن آن کمک کرده است. به‌طور طبیعی در بحران‌های اقتصادی ضعیف‌ترین اقشار بیشترین آسیب را خواهند دید. در کشورهای غربی ابتدا مهاجران و سپس زنان هستند که در مقابل بحران آسیب‌پذیرتر هستند و در ایران نیز به نظر می‌رسد چنین شرایطی به وجود آمده است.
مقایسه آماری مشارکت اقتصادی
براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تا پایان پاییز امسال از میزان جمعیت فعال و مشارکت‌کننده اقتصادی نیم درصد کاسته شده است.
به بیان دیگر، در پاییز امسال ۲۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۵۵ نفر از جمعیت کشور شاغل یا جویای شغل بودند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۱۰ هزار و ۶۲۶ نفری داشته است.
به گزارش صمت جزییات دیگر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از میزان مردان مشارکت‌کننده اقتصاد در پاییز امسال ۰.۱ درصد و از زنان فعال یک درصد کاسته شده است. این امر حاکی است از کل مردان ساکن در ایران، ۲۱ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۱۲۹ نفر شاغل یا جویای شغل هستند اما این رقم برای زنان فقط ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۰ نفر محاسبه شده است.
به زبان ساده‌تر ۶۸.۷ درصد از کل مردان کشور از نظر اقتصادی فعال به شمار می‌روند اما این رقم برای مشارکت زنان از ۱۴.۱ درصد پاییز ۹۹ به ۱۳.۱ درصد در پاییز امسال رسیده است.
نکته قابل توجه این است که میزان مشارکت اقتصادی هرچه بالاتر باشد به معنای میزان توسعه‌یافتگی کشور است. گفته می‌شود نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته شمال اروپا بیش از ۷۰ درصد است.
این رقم برای همسایه غربی ایران، ترکیه هم بیش از ۵۰ درصد است. ضعف اقتصاد در ایجاد شغل در کنار مردانه بودن بازار کار از اصلی‌ترین عللی است که موجب شده نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کاهش یابد.
۳۷ درصد از کل جمعیت شاغل هستند
نرخ پایین مشارکت اقتصادی به این معناست که نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت کشور هم کاهش یافته است. به همین دلیل می‌توان مشاهده کرد کاهش جمعیت فعال اقتصادی به‌سرعت تاثیر خود را بر سهم شاغلان بر کل جامعه گذاشته است به نحوی که در پاییز امسال نسبت شاغلان به کل جمعیت کاهش ۰.۲ درصدی داشته و به ۳۷.۳ درصد رسیده است. به این اعتبار از کل جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری ایران، ۲۳ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۵۵ نفر شاغل به شمار می‌روند.
در میان اخبار
به تعبیری دیگر، می‌توان گفت چرخ‌های تولید و توسعه اقتصادی کشور به‌دست ۳۷ درصد جمعیت کشور می‌چرخد. درواقع استعدادهای فراوانی احتمالا در کشور وجود دارند که حتی فرصت شکوفایی پیدا نمی‌کنند. در این بخش هم میان وضعیت مردان و زنان یک شکاف معنادار وجود دارد؛ در حالی که نسبت مردان شاغل به کل مردان کشور ۶۳.۵ درصد برآورد شده که حاکی از بهبود ۰.۳ درصدی این شاخص در یک سال گذشته بوده است در مورد زنان شرایط به سمت بغرنج‌تر شدن رفته است.
در پاییز ۹۹ فقط ۱۱.۷ درصد از زنان کشور را شاغلان تشکیل می‌دهند اما در یک سال گذشته وضعیت دشوارتر شده و فقط ۱۱.۱ درصد زنان کشور در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. این در حالی است که زنان سهم زیادی از تحصیلات عالیه کشور دارند و همچنین بنا بر آمارهای رسمی ۱۰ درصد از خانوارهای کشور زن‌سرپرست هستند که نیمی از آنها زیر خط فقر قرار دارند.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نه‌تنها بر کاهش نرخ شاغلان نسبت به کل جمعیت کشور تاثیر مستقیم داشت بلکه نرخ بیکاری را هم کاهش داد. این امر می‌تواند گمراه‌کننده باشد زیرا سیاستمداران ممکن است تصور کنند در میانه بدترین شرایط اقتصادی و همزمان با اینکه دولت سیزدهم تازه سکان امور را گرفته، روند کاهش نرخ بیکاری که از سال ۹۹ آغاز شده بود تداوم یافته و نرخ بیکاری را در پاییز امسال با کاهش نیم درصدی نسبت به سال ۹۹ به ۸.۹ درصد رسیده است.
با این حال، کاهش جمعیت فعال اقتصادی نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری نه حاصل افزایش اشتغال در کشور بلکه ناشی از گسترش رکود و ناامیدی اقشار بیشتری از یافتن شغل در بخش رسمی است. به بیان دیگر، اگر کاهش نرخ بیکاری حاصل رشد اقتصادی بود، نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کرد و از میزان نرخ بیکاری کاسته می‌شد که این اتفاق براساس آمارهای رسمی در ایران رخ نداده است.
نیمی از اشتغال کشور در بخش خدمات است
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، خدمات همچنان بیشترین سهم را از اشتغال موجود در کشور دارد؛ به نحوی که مرکز آمار سهم اشتغال این بخش از کل اشتغال در کشور اندکی کمتر از ۵۰ درصد برآورد کرده است. بخش خدمات تنها بخشی است که زنان بیشتری نسبت به مردان در آن شاغل هستند. درواقع از حدود ۴ میلیون شغلی که زنان در ایران دارند، ۲ میلیون و ۱۴ هزار و ۱۷۳ زن که معادل ۵۷.۶ درصد کل اشتغال زنان است در بخش خدمات تشکیل شده است. در پاییز سال ۹۹ هم ۵۳.۹ درصد از کل اشتغال زنان در بخش خدمات بود.
از طرف دیگر، بخش صنعت نیز ۳۴.۷ درصد از شاغلان کشور را در بخش خود فعال کرده است. اهمیت بخش صنعت در توسعه تولید کشور است. اغلب مشاغل در این بخش از امنیت شغلی بیشتری نسبت به بخش‌های دیگر برخوردار هستند. ۳۶ درصد از مردان کشور در این بخش مشغول به کار هستند که نشان می‌دهد در یک سال گذشته ۰.۷ درصد بر اشتغال مردان در این بخش افزوده شده و مردان بیشتری نسبت به پاییز سال گذشته در بخش صنعت مشغول به کار هستند. اما از سهم اشتغال زنان در این بخش و در طول یک سال منتهی به پاییز امسال ۲ درصد کاسته شد تا این سهم به ۲۶.۹ درصد کاهش یابد.
خشکسالی را می‌توان مهم‌ترین عامل در رکود بخش کشاورزی دانست. این امر نه‌تنها بر میزان اشتغال این بخش تاثیر بسزایی داشته بلکه رشد اقتصادی این بخش را در ۳ فصل نخست امسال منفی کرده است. در پاییز ۹۹ افزون‌بر ۱۶.۷ درصد از کل شاغلان کشور در بخش کشاورزی فعال بوده‌اند که این رقم در پاییز امسال به ۱۵.۴ درصد کاهش یافت. ۱۵.۴ درصد از کل مردان شاغل در ایران در بخش کشاورزی فعال هستند و این شاخص برای زنان ۱۵.۴ درصد محاسبه شده است.
