05 مهر، 1400

طرح آزادسازی واردات خودرو به واقعی شدن قیمت‌ها می‌انجامد؟

بازار خودرو در تب‌وتاب ریزش قیمت‌

دسته‌بندی: صنعت خودرو

1400/6/23 09:53
دسته‌بندی: صنعت خودرو
09:53:00 1400/6/23

ابتدای تیر ۹۷ به دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو ممنوع شد، این در حالی است که تا پیش از این، سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد. این امر همزمان با تحریم صنعت خودرو کشور به دستور رئیس‌جمهوری وقت امریکا (مرداد ۹۷) بود. کاهش تیراژ تولید همراه با ممنوعیت واردات، بازار خودرو را بستری برای سوداگری کرد.

 

 با کاهش عرضه، خودرو از کالایی مصرفی به محصولی سرمایه‌ای تبدیل و بخشی از نقدینگی سرگردان به این بازار سرازیر شد. در این میان، کاهش ارزش پول ملی کشور مزید بر علت شد و آشفتگی بازار خودرو را در چند سال اخیر رقم زد. این روزها با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سخن از آزادسازی واردات خودرو به میان آمده که مجلس یازدهم آن را منوط به چند شرط کرده است.

قرار بود این موضوع یکشنبه ۲۱ شهریور در صحن علنی مجلس بررسی شود اما بررسی طرح به سه‌شنبه ۲۳ شهریور (امروز) موکول شد، این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان جلسه روز گذشته خود با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، با توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای تولیدات داخلی صنعت خودرو، درحال‌حاضر دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. این اظهارات فاطمی‌امین تصویب طرح آزادسازی خودرو را با ابهام مواجه کرد.

خوان‌های واردات خودرو

مطرح شدن دوباره موضوع واردات خودرو مربوط به اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو است که در این ماده آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) مذکور در ماده (۳)، در راستای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند. اما ایرادی که شورای نگهبان به این ماده گرفته بود مغایر بودن ماده ۴ با بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. از این‌رو طرح دوباره به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

اعضای کمیسیون هم در راستای اصلاح این ماده شروطی را برای واردات خودرو درنظر گرفتند که از آن جمله صادرات خودرو و قطعه و تامین ارز مورد نیاز این بستر است.

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شروط تعیین‌شده برای واردات خودرو به صمت گفت: شرایط برای واردات خودرو، همان شروط پیشین بوده که تغییرات جزئی دارد. وی در توضیح بیشتر افزود: نخستین شرط واردات خودرو، صادرات خودرو است. صادرکننده خودرو می‌تواند از محل درآمد ارزی خود مبادرت به واردات خودرو کند. او درباره شرط دوم به صادرات قطعه اشاره کرد و گفت: هر فردی که بتواند قطعات تولید داخل را صادر کند، می‌تواند از ارز حاصل از صادرات این قطعات خودروهای موردنیاز بازار داخل را وارد و تامین کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شرط سوم واردات، استفاده از ارزهای شخصی است، گفت: هر فردی که سرمایه ارزی خارج از کشور دارد و هیچ تعهد ارزی برای برگشت آن به دولت ندارد، می‌تواند از این سرمایه خود برای واردات خودرو به کشور استفاده کند.

مدل‌هایی که اجازه واردات دارند

فیروزی در پاسخ به این پرسش که آیا برای واردات محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌شده، گفت: دراین‌باره به‌جز محدودیت‌های پیشین (خودرو ساخت امریکا نباشد و زیر ۲۵۰۰ CC باشد.) محدودیت دیگری وجود ندارد و افراد می‌توانند با این ۳ شرط خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی وارد کنند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: از سوی دیگر، تغییراتی که در قوانین واردات خودرو در نظر گرفته‌شده در حوزه ایجاد نمایندگی است. به این ترتیب واردکنندگان برای ایجاد نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش ملزم به گرفتن مجوز از شرکت مادر و کارخانه سازنده نیستند.

دورزدن قانون، ممنوع!

فیروزی در ادامه سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که صادرات خودرو یا قطعات باید واقعی بوده و نباید در ادامه همین خودروها و قطعات دوباره وارد کشور شوند. فیروزی در این‌باره گفت: در صورت واردات مجدد کالاهای صادرشده، آنها به‌عنوان محصولات قاچاق محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. به این ترتیب برای افرادی که مبادرت به این کار کنند، مجازاتی در نظر گرفته خواهد شد.

واردات و نرخ خودرو

در ادامه مهدی دادفر، دبیر واردکنندگان خودرو درباره طرح آزادسازی واردات به صمت گفت: اگر طرح واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، نرخ خودروها در بازار شکسته خواهد شد. او افزود: با تصویب این طرح نرخ خودرو دست‌کم ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شرط سوم (استفاده از ارزهای خارج از کشور که تعهد دولتی ندارند یعنی حاصل از صادرات نیست) ایرانیانی هستند که می‌توانند با استفاده از سرمایه‌های ارزی که در خارج دارند، خودرو وارد کنند.

معامله با دلار ۷۰ هزار تومانی

دادفر در ادامه سخنان خود اضافه کرد: به این ترتیب، نرخ خودرو خارجی در بازار داخل به نرخ واقعی نزدیک می‌شود. در حال‌حاضر خودروهای وارداتی با دلار ۷۰ هزار تومان معامله می‌شوند. این نرخ‌گذاری نتیجه دلالی و کمبود عرضه بوده و برخی در حال سوءاستفاده از چنین فضایی هستند.

وی تصریح کرد: این قیمت‌ها از سوی افرادی در حال انجام است که بازارگردانی می‌کنند. دبیر واردکنندگان خودرو گفت: در پاسخ برخی مخالفان طرح که عنوان می‌کنند اگر واردات خودرو آزاد شود، نرخ دلار افزایش پیدا خواهد کرد باید گفت این عدد در بالاترین رقم ۲ هزار تومان خواهد بود. البته این امر در فاصله زمانی دو ماه خواهد بود تا فضا آرام شود. در ادامه دوباره نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

قیمت‌شکنی در کنار رفع انحصار

این فعال حوزه واردات خودرو عنوان کرد: با ممنوعیت واردات، تمام افراد فعال در حوزه کسب‌وکار تجاری خودرو بیکار شدند. اگر واردات خودرو از سر گرفته شود، فعالان این حوزه دوباره پویا می‌شوند و می‌توانند به ساماندهی بازار خودرو کمک کنند. علاوه‌بر اینکه افراد دیگر هم می‌توانند مبادرت به واردات خودرو کنند، به شرط اینکه ارز خارج از کشور داشته باشند. وی در ادامه اظهارکرد: عرضه خودرو جدید به بازار قیمت‌شکن بوده و علاوه‌بر این، انحصارشکن هم خواهد بود.

کسب درآمد از گرفتاری مردم

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره مخالفت برخی با تصویب این طرح، عنوان کرد: دلیل مخالفت موضوع دلالی و سودی است که از این بستر حاصل می‌شود. این افراد نه دل‌نگران تولید داخل هستند و نه ساماندهی بازار. او ادامه داد: شرکت‌های خودروساز، واردات خودرو را سدی در برابر تولید نمی‌دانند، زیرا کلاس خودروها و رنج قیمتی آنها متفاوت است. او تاکید کرد: نیاز بازار خودرو باید به روشی درست و منطقی پاسخ داده شود و از ایجاد بازار سیاه باید جلوگیری کرد. در واقع در چنین بازاری دلال‌ها از گرفتاری مردم کسب درآمد می‌کنند.

تولید خودرو همراه با واردات

پیش‌تر حدود ۶۸۷ شرکت فعال در حوزه واردات خودرو در کشور وجود داشت که در حال‌حاضر به حدود ۱۴ شرکت رسیده است. برخی بازرگانان، سرمایه خود را از کشور خارج کرده و در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات واردات خودرو را ادامه می‌دهند. برخی هم تغییر کاربری داده و سرمایه خود را در بخش‌های دیگر هزینه کرده‌اند. تعدادی هم هستند که با فرمان وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت تولید از نوع مونتاژ حرکت کرده‌اند. ده‌ها کارخانه با ماشین‌آلات به‌روز اما ناکافی راه‌اندازی شده‌اند تا تولید را با ۱۰ یا نهایت ۲۰ درصد آغاز کنند.

دادفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این شرکت‌هایی که به سوی تولید حرکت و خط تولید خودرو در کشور راه‌اندازی کرده‌اند، دوباره به فضای تجارت برمی‌گردند، گفت: این شرکت‌ها می‌توانند هم خودرو تولیدکنند و هم در کنار فعالیت تولیدی مدل‌های جدید خودرو وارد کنند.

او ادامه داد: تخصص این نوع شرکت‌ها در تولید و تجارت است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چگونه خودروسازی می‌تواند واردات خودرو هم داشته باشد، اظهارکرد: بخشی از خودروسازان بخش خصوصی پیش از تولید واردکننده بودند و در ادامه به سوی تولید حرکت کردند. بخشی از شرکت‌های تازه تاسیس خودرویی که قرار بود تا شهریور امسال بخش بسیار محدودی از محصولات خود را وارد بازار کنند، هنوز موفق به این‌‌کار نشده‌اند.

قرار بود شرکت‌های تجاری که به‌نوعی ملزم به تولید شدند براساس آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای راه برای آنها درنظر گرفته، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ خودرو وارد بازار کنند. حال در این شرایط، روند فعالیت این شرکت‌های تولیدکننده (البته با ۱۰ تا ۲۰ درصد داخلی‌سازی بیشتر مونتاژکارند تا تولیدکننده) چگونه خواهد بود؟ دادفر در این‌باره گفت: مجموع تولید شرکت‌های خصوصی به ۱۵۰ هزار خودرو نمی‌رسد.

این آمار براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او گفت: تعداد زیادی از این شرکت‌ها سال نخست فعالیت تولیدی‌شان است و نمی‌توان انتظار تولید بیشتر از آنها داشت؛ یکی برای ۴ هزار خودرو هدف‌گذاری کرده و دیگری ممکن است تیراژ تولیدش به ۵ هزار خودرو در سال برسد. در کنار این تیراژ ممکن است ۲ هزار خودرو هم وارد و سود یکی را برای دیگری هزینه کنند.

دادفر با بیان اینکه سود تولید بیشتر از واردات است، گفت: سود تولید، مشوقی برای شرکت‌های خصوصی خواهد بود تا فعالیت تولیدی خود را توسعه دهند. علاوه‌بر این، منافعی که از بستر واردات نصیب این شرکت‌ها می‌شود، از سوی شرکت‌ها برای توسعه محصولات تولیدی هزینه خواهد شد.

سودآوری یا زیان‌انباشته

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که اگر تولید سود دارد، چرا خودروسازان بزرگ کشور از زیان‌‌انباشته در این حوزه گلایه‌مند هستند، گفت: فعالیت شرکت‌های خصوصی را با دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها نباید مقایسه کرد. هزینه شرکت‌های دولتی زیاد بوده اما بهره‌وری آنها پایین است. البته شرکت‌های خصوصی واقعی همواره چابک هستند. این شرکت‌ها با کمترین نیروی انسانی به‌دنبال بیشترین بازدهی هستند.

دادفر در پاسخ به این پرسش که چرا سهم این شرکت‌ها در بازار خودرو بسیار ناچیز است (۱۰ درصد بازار)، گفت: بخش زیادی از شرکت‌های خودروساز خصوصی تجربه زیادی نداشته و تازه‌وارد حوزه تولید شده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت. و پس از گذشت نیم دهه باید بازخورد فعالیت‌شان را از بازار خودرو رصد کرد.دادفر در ادامه سخنان خود عنوان کرد: روند تولید از واردات طولانی‌تر است. اگر برای واردات در مدت یک سال ۵ بار پول گردش می‌شود، این امر برای تولید شاید ۳ بار باشد. سرعت گردش پول در تولید بالا نیست.

واردات با نظارت دقیق

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان درباره طرح واردات خودرو، عنوان کرد: اگر با تصویب طرح واردات خودرو خودروهای بنزینی و دیزلی هم امکان ورود داشته باشند، به‌طور قطع، نرخ خودروهای خارجی در بازار داخل واقعی خواهد شد. البته اگر قرار باشد فقط خودروهای هیبریدی و برقی وارد شود باید نظارت دقیقی بر روند واردات حاکم باشد، در غیر این صورت مشکلاتی در ادامه به‌وجود خواهد آمد.

او گفت: با واردات خودروهای برقی، فناوری ‌روز وارد کشور می‌شود البته در این میان، خدمات پس از فروش این خودروها، موضوع بسیار مهمی است و باید خدمات‌دهی آنها تضمین شود. دادفر در پایان عنوان کرد: واردات با ارزهای خارج از کشور شدنی است، زیرا درحال‌حاضر ۸ میلیون ایرانی خارج از کشور ساکن هستند و اگر فقط ۴ درصد این تعداد هم بتوانند در این حوزه (واردات خودرو) سرمایه‌گذاری کنند، بخش زیادی از مشکلات بازار خودرو کشور برطرف می‌شود.

تفاوت قوانین خودروساز خارجی و ایرانی

رضا رضایی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره شرط واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعات به صمت گفت: درحال‌حاضر صنعت قطعه، صادرات ندارد.

او درباره دلایل عدم‌صادرات قطعه عنوان کرد: تامین قطعه برای شرکت‌های خودروساز بین‌المللی روندی پیچیده دارد. روند تامین قطعات در شرکت‌های خودروساز خارجی با کشور ما متفاوت است. خودروسازان بین‌المللی هنگام طراحی پلتفرم از ساپلایرها دعوت می‌کنند و در همان ابتدای طراحی خودرو، زنجیره تامین آن مشخص می‌شوند.رضایی در ادامه گفت: قانون خودروسازان خارجی مانند ایران نیست که برای یک قطعه از چند سورس استفاده کنند؛ از این‌رو وقتی قطعه‌سازی برای تامین قطعه‌ای انتخاب می‌شود تا پایان تولید آن مدل خودرویی به‌عنوان تامین‌کننده آن قطعه باقی خواهد ماند.

این فعال صنعت قطعه کشور با بیان اینکه نفوذ در زنجیره تامین این شرکت‌ها غیرممکن است، افزود: تنها راه برای حل این مشکل، همکاری با تیروان‌ها (Teir۱) بوده و باید قطعه‌ساز ایرانی بتواند قطعاتی با نرخ رقابتی و کیفیت موردنظر آنها تولید کند. البته این امر اگر شدنی بود در همان دوره احیاء برجام که شرکت رنو در حال آدیت قطعه‌سازان ایرانی بود، محقق می‌شد.

ساخت قالب‌های جدید

رضایی در ادامه افزود: حتی اگر بتوانیم با تیر وان‌های تامین‌کننده قطعات برای شرکت‌های خودروساز بین‌المللی به توافق برسیم، باید قالب‌ها ساخته شود که این امر نیز زمان‌بر و سرمایه‌بر است. این فعال صنعت قطعه اظهارکرد: درحال‌حاضر قطعه‌سازان از زمان تایید خودروساز تا ساخت آن به ۲ سال زمان نیاز دارند.

اماواگرهای همکاری

رضایی با بیان اینکه برای صادرات قطعه ایرانی باید درخواست‌کننده وجود داشته باشد، گفت: اگر بخواهیم میلیونی تولید داشته باشیم باید از همان ابتدای طراحی پلتفرم در کنار خودروساز باشیم و از قطعه‌سازان ایرانی دعوت کنند.وی افزود: دراین‌باره تقریبا امری محال است. یا باید به بازار قطعات یدکی خودرو ورود کرد که چون خودروهای در حل تردد در جهان با آنچه در داخل ساخته می‌شود، متفاوت است برای قطعات جدید باید قالب‌سازی کنیم و استانداردهای موردنظر آنها باید لحاظ شود. در این میان، کیفیت و نرخ موردنظر طرف خارجی هم باید تامین شود.

او اضافه کرد: اگر قطعه‌سازان کشور فرصت اجرای چنین روندی را داشتند که خیلی پیش‌تر به این مسئله (ساخت قطعات خودروهای بین‌المللی و صادرات) ورود می‌کردند و مشکلات فعلی را نداشتند؛ بنابراین یا باید قطعه‌ساز بزرگی که در زنجیره تامین خودروساز خارجی قرار دارد، قسمتی از یک قطعه نهایی را به طرف ایرانی برون‌سپاری کند یا وارد بازار قطعات یدکی شویم که البته هر یک از اینها روند پیچیده خود را دارند که انجام دادن هر یک از آنها در صورت امکان، زمان‌بر است.

عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه سخنان خود افزود: راه دیگر این است که قطعه‌سازان، محصولات دیگری غیر از قطعه مانند فرش به کشوری مانند عراق صادر کنند و از محل ارز حاصل از آن واردات خودرو داشته باشند. در گذشته این‌گونه بود.

مشکلات خدمات پس از فروش

رضایی با بیان اینکه واردات خودرو به همین راحتی امکان‌پذیر نیست، گفت: مسئله اصلی پس از واردات خودرو است، زیرا خدمات پس از فروش آنها موضوع مهمی است. امروز در جهان تنوع خودرویی بسیار زیاد است. عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهارکرد: نمی‌توان به‌راحتی هر نوع خودرویی وارد و به آن خدمات‌دهی کرد. مگر اینکه چارچوب تعیین و فقط چند مدل خاص وارد شود. البته شنیده‌ها هم حاکی از رایزنی برای واردات خودروهای دست دوم است که خوب نیست.

رضایی در پایان با اشاره به خودروهای تجاری نشده، عنوان کرد: ما در حوزه تولید خودرو و قطعات همچنان با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم برخی قطعات را تامین کنیم. با چنین شرایطی، صادرات خودرو و قطعه با پرسش‌های بسیاری همراه است.

سخن پایانی

واردات خودرو پس از ممنوعیت با اماواگرهای زیادی همراه شده است. در حالی که بازار داخل به‌لحاظ تیراژ و عرضه دچار چالش است و همین امر (متعادل نبودن عرضه و تقاضا) نرخ خودروها را غیرواقعی کرده، براساس سخن برخی فعالان صنعت خودرو صادرات و ورود به زنجیره تامین بین‌المللی با موانع بسیاری همراه است. از سوی دیگر، فعالان حوزه واردات عنوان می‌کنند با آزادسازی واردات دست‌کم نرخ خودروهای خارجی ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اما با تمام این اظهارنظرها باید منتظر بود و دید طرح واردات خودرو با پیش‌شرط‌هایی که دارد، آیا در اجرا موفق خواهد بود؟

 

 


نویسنده: فاطمه امیراحمدی
برچسب: صفحه ۴ ، فاطمه امیراحمدی ، شماره ۱۸۸۳



https://smtnews.ir/direct/1921

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |