در سال ۹۹ این تعرفه‌ها ۱۵ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ هم به‌گفته محسن مصلحی، دبیر شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش براساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای‌عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد. امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی را داده است؛ پیشنهادی که بنا به گفته مسئولان این سازمان پس از بررسی‌های کارشناسی تهیه شده و آنها معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شود.

پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در حالی ازسوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت معتقد است ۶۰ درصد هزینه‌ سلامت در حال ‌حاضر از جیب مردم پرداخت می‌شود. چندی پیش نیز محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی را مطرح کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به‌صورت گلوبال مورد‌نظرمان بود.

پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در حالی ازسوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، از افزایش سهم مردم در پرداخت‌ این هزینه‌ها طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت

به گزارش ایسنا، مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گفت: براساس مستندات قطعی و آخرین آماری که براساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. اما براساس اطلاعات غیررسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال‌ حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه این آمار نگران‌کننده است، افزود: با حساب گفته‌شده ‌مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است، این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود در هزینه‌های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما در حال ‌حاضر عکس این موضوع جریان دارد. در زمینه آمار رسمی هم فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها باتوجه به گذشت حدود ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

رضایی درباره اینکه سالانه چند درصد مردم به‌دلیل هزینه‌های بالای سلامت به زیر خط فقر می‌روند، بیان کرد: این موارد باید براساس آمار رسمی استخراج شود که فعلا آمار جدیدی در دسترس نیست. او راهکار برون‌رفت از این شرایط را این‌گونه شرح داده است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود، این در حالی است که به‌نظر می‌رسد طی حدود ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فرازونشیب دارد؛ یعنی یک سال‌هایی افزایش و یک سال‌هایی کاهش پیدا می‌کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارآیی در هزینه‌کرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، متاسفانه به‌دلیل ناکارآیی، نمی‌تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه‌ترین کشور به ما ترکیه است که سهم حوزه سلامت‌شان از GDP کمتر از ما است؛ با این وجود پرداخت از جیب مردم‌شان هم کمتر از ما است، زیرا نظام سلامت کارآیی دارند. ناکارآیی نظام سلامت ما سبب می‌شود هزینه آن را مردم پرداخت کنند.

واقعی نبودن تعرفه‌ها، بسترساز تخلف است

از سوی دیگر، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است، طی سال‌های اخیر منابع و مصارف دیده شده، اما نرخ تمام‌شده خدمات را در نظر نگرفته‌اند و تعرفه‌گذاری براساس منابع بیمه انجام می‌شود. این موضوع باعث شده تعرفه‌های مصوب طی سال‌های اخیر رشد و نرخ منطقی نداشته باشد. به‌گفته وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند تا فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می‌رود. شورای‌عالی بیمه نرخ واقعی را منظور نمی‌کند و مقدار کمی از نرخ واقعی را پوشش می‌دهد که مابه‌التفاوت آن را باید جامعه پزشکی و مردم پرداخت کنند و همین موضوع ممکن است در برخی مطب‌ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشد و بیمه هزینه خدمات را پوشش ندهد، پزشک مجبور می‌شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به‌نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود. وی عنوان کرد: واقعی نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد شد. طی ۸ سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده که به‌هیچ وجه متناسب با تورم نیست. بیمه اعلام می‌کند ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند، در صورتی که بیمه باید نرخ واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای‌عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است، به‌طوری که ارائه‌کننده خدمت تنها یک نماینده دارد؛ در برابر ۸ نماینده خریدار خدمت. به‌گفته رئیس‌زاده، سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های پیشنهادی را برای سال ۱۴۰۱ به شورای‌عالی بیمه ارسال کرد که تایید نشد. شورای‌ عالی بیمه پیشنهاد افزایش ۲۸ درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمن‌های علمی نرخ واقعی خدمات را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا کارشناسان بدانند که نرخ واقعی تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی چقدر است تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود.

سخن پایانی

شورای‌عالی بیمه تعرفه‌های پزشکی امسال را تصویب کرده، اما هنوز ابلاغ نشده است. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی و برای هیات دولت ارسال شود. 

براساس اخبار تاکنون افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصدی مطرح است. مدافعان این افزایش تعرفه به افزایش حقوق و دستمزد، اشاره دارند و معتقدند این افزایش بار بیمارستان‌ها را بالا خواهد برد. در مقابل گروهی نیز معتقدند هزینه افزایش تعرفه درمان نباید از جیب مردم برود؛ چنانکه اکنون سهم دولت و بیمه در هزینه سلامت ۴۰ درصد است، در حالی که طبق قانون برنامه ششم قرار بود این سهم به ۷۵ درصد برسد.