به گزارش اتاق ایران آنلاین، این اقتصاددانان در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیراقتصادی دانسته‌اند. از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. در این بیانیه که به امضای برخی از چهره‌های آکادمیک اقتصادی نزدیک به نهادگرایان رسیده، نام محمد ستاری‌فر اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، محمدحسین شریف‌زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر اسبق رفاه، بهروز هادی زنوز و حجت‌الله میرزایی اساتید دانشگاه علامه طباطبایی نیز دیده می‌شود.

مقدمات جراحی فراهم نبود
امضاکنندگان این بیانیه عنوان کرده‌اند در آغاز سال ۱۴۰۱، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای‌شان، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظر آنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده، افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده فراهم شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی نرخ مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. به‌گفته آنها «مارپیچ افزایش نرخ ارز-تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است». ضمن آنکه «فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به‌ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول ۲ دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.» از دیدگاه این اقتصاددانان «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد.» امضاکنندگان در انتهای این بیانیه نیز ۵ پیشنهاد برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کرده‌اند.

بازخوانی تجارب جهانی
با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحب‌نظران ملی و امضا‌کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:
۱- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان.
 بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.
۲- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی منجر به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحات و پیش‌نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر هستند:
- بهبود کیفیت حکمرانی: قانونمداری حداکثری و بی‌کم‌و کاست در همه سطوح و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.
- به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی: بکارگیری سازکارهای شفافیت حداکثری و بی‌کم‌وکاست و فراگیر برای فرآیندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست‌ها و تصمیمات، تخصیص‌ها و انتصابات.
- ایجاد نظام قضایی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه‌های اجتماعی.
- پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفت‌وگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و تشکل‌های فراگیر رسته‌ای و تخصصی و رسانه‌های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.
- برخورداری از نظام اجرایی و دیوانسالاری اجرایی قدرتمند و پاسخگو و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی بهنگام و موثق.
- برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هدفمند و پرداخت‌های مشخص برای گروه‌های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.
- ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارآ (نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی).
- ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب‌وکار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.
- طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدودکننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد.

۵ پیشنهاد اجرایی
این اقتصاددانان در ادامه چند پیشنهاد اجرایی روشن برای رفع آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان مطرح کرده‌اند که به شرح زیر است:
۱- رئیس محترم جمهوری گزارش‌دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست‌های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همکاران اصلی‌شان الزامی کنند و در مقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
۲- گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در امسال به‌طور رسمی و شفاف انتشار یابد. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۱ براساس منافع مردم، نه گروه‌های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف‌های بودجه‌ای دربرگیرنده رانت‌ها و کمک‌های آشکار و پنهان برای گروه‌ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت‌های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد، حذف شود.
۳- ارز ترجیحی موردنیاز واردات کالاهای اساسی به‌ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی‌های امنیت غذایی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازکارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک‌های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، به‌طور جدی پرهیز شود.
۴- در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست‌های قیمتی در اصابت به گروه‌های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به‌صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین‌کننده امنیت غذایی در پایانه‌های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.
۵- انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی موردنیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان‌بخش تامین شود.

سخن پایانی
به‌بیان صریح و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از دانش نخبگان و ارتباط گسترده با دنیا براساس موازین جهانی است. این اقتصاددانان در پایان ضمن تاکید بر انگیزه امضا‌کنندگان این نامه مبنی بر کمک به رفع آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم، درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی دارند.