در واکاوی عوامل پایداری اقتصاد مطرح شد
ایجاد امنیت شغلی درسایه ثبات اقتصاد
از دید مسئولان نیز ثبات در اقتصاد یکی از اهداف مهم است. برخی از اقتصاددانان رشد سرمایه‌گذاری در کشور را عامل ثبات می‌دانند و بعضی دیگر بکارگیری دانش سرمایه‌های انسانی را.
آنچه که اکنون در ایران اتفاق افتاده فاصله گرفتن اقتصاد کشور از استانداردهای یک اقتصاد باثبات جهانی است. بنا بر عقیده صاحب‌نظران مشکل از آنجا آغاز می‌شود که در ایران رشد اقتصادی به‌معنی افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش سرمایه‌گذاری اقتصاد رخ نداده است؛ حتی اکنون ایران با معضل انباشت مشکلات مواجه است و همین امر عاملی شده تا سرمایه‌های مالی و انسانی کشور را ترک کنند.
در شکل ناخوشایندتری نبود ثبات اقتصادی موجب عدم ثبات در اشتغال کشور شده است؛ به‌بیان دیگر، حتی اگر هیچ مشکلی به شرایط گذشته افزوده نشود، این جریان خروجی سرمایه مالی و انسانی باعث تحلیل و از بین رفتن ظرفیت رشد اقتصاد کشور در آینده خواهد شد.
صمت در ادامه عوامل ایجادکننده ثبات در اقتصاد کشور و همچنین علت بی‌ثباتی را در گفت‌وگویی با صاحب‌نظران بررسی کرده است.
رشد اقتصاد، در گرو ثبات اقتصاد است
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تعریفی کلی از ثبات اقتصادی و عوامل بی‌ثباتی اقتصاد در نگاه کلان به صمت گفت: همه اقتصادها به‌استثنای شرایط بی‌ثباتی، پایدار هستند.
آنها تمایل دارند نوساناتِ نسبتا گسترده اقتصاد را به‌عنوان بخشی از ثبات «طبیعی» آن در نظر بگیرند.
وی در اشاره به تعریف شاخص‌های ثبات اقتصاد اظهار کرد: افزایش تولید کالاها و خدمات طی یک دوره معین که منجر به رشد اقتصاد شود، می‌تواند عاملی برای تعریف ثبات اقتصاد باشد؛ بنابراین ثبات اقتصادی یک تولید ناخالص داخلی واقعی است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه همه دولت‌ها به‌دنبال ثبات اقتصاد هستند، افزود: اقتصادهای پایدار زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی آسان فراهم می‌کنند تا نارضایتی عمومی کاهش یابد، زیرا در این صورت دولت‌ها دلیلی برای باقی ماندن در قدرت به مردم ارائه می‌دهند.
وی ادامه داد: ثبات و پایداری اقتصاد از پیامدهای مهم سیاست‌های منطقی مبتنی بر واقعیت‌های موجود در ارتباطات بین‌المللی است و به‌طور مستقیم بر بهبود و ارتقای محیط کسب‌وکار مؤسسات و آحاد مردم تاثیرگذار است، زیرا وقتی ثبات اقتصادی شکل بگیرد، به‌طور طبیعی پس‌لرزه‌ها و مشکلاتی همچون قاچاق و گسترش آن نیز مدیریت می‌شود که این مسائل ایجاد یک وضعیت اقتصادی منسجم را به‌دنبال دارد.
الله‌داد با تاکید بر اینکه تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی اغلب منجر به ایجاد تورم می‌شود، افزود: تا زمانی که رشد اقتصاد به‌علت سلامت بنیان اقتصاد ایجاد شود، تورم عدد کوچکی در اقتصاد است. در واقع رشد اقتصادی غالبا با ثبات اقتصادی همراه است.
وی با اشاره به اینکه ایران با تجربه تورم حدود ۶۰ درصدی از جمله کشورهایی است که براساس استانداردهای بین‌المللی محل امنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیست، گفت: این موضوع به‌نوعی بر عدم ثبات اقتصادی ایران صحه می‌گذارد.
برون‌رفت از بی‌ثباتی
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از شرایط بی‌ثباتی اقتصاد ایران چیست بیان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید در تمام دنیا به‌عنوان عامل مهمی برای رسیدن به ثبات اقتصادی کاربرد دارد.
به‌طور مثال در کشوری نظیر آلمان، سرمایه‌گذاری در بخش تولید طی دوران بحران اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۱ عامل نجات این کشور بود.
در حقیقت آلمان با تکیه بر این راهکار مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا دچار تغییرات نزولی اقتصاد نشد و توانست همچنان به‌عنوان کشوری با پایداری اقتصاد به تعاملات جهانی بپردازد و از گزند آسیب‌های بی‌ثباتی در امان بماند.
وی با بیان اینکه ایران کشوری وابسته به درآمدهای نفتی است، توضیح داد: ایران ثبات اقتصادی را در مقاطعی تجربه کرده که این ثبات را مرهون درآمدهای نفتی بوده است.
الله‌داد اظهار کرد: تا زمانی که بازار ارز و عرضه آن وابستگی شدید به نفت داشته باشد طبیعی است که بی‌ثباتی اقتصادی و نارسایی‌هایی در بازار ارز وجود داشته باشد.
برای رفع این چالش ابتدا باید رویکرد دولت به خام‌فروشی و وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی تغییر پیدا کند.
وی توضیح داد: درآمد نفت قابل‌کنترل نیست و بستگی به عوامل خارجی دارد. این مسئله به اقتصاد کشور فشار می‌آورد و در نهایت این فشار منجر به بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ نفت است و در اقتصاد نفت‌محور ایران، درآمد نفت در همه بخش‌ها اثرگذار است؛ بدون اینکه بتواند قیمت نفت و مقدار فروش و عرضه آن را کنترل کند.
وی یادآور شد: وضعیت مصرف جهانی نفت به رشد اقتصاد در کشورهایی که مصرف‌کننده اصلی این انرژی هستند بستگی دارد؛ بنابراین موضوع اصلی ثبات اقتصادی به نقش نفت در اقتصاد ایران برمی‌گردد. این اقتصاددان دیگر راهکار بازگشت ثبات به اقتصاد ایران را استقلال بودجه کشور از درآمدهای نفتی دانست و گفت: زمانی که درآمد حاصل از نفت در حساب ملی قرار گیرد، در اثر نوسانات حاصل از قیمت نفت، نخستین اثر آن در بازار دیده می‌شود؛ به‌طوری که با کاهش نرخ نفت توان عرضه ارز کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تولیدات داخلی کاهش و نرخ ارز افزایش می‌یابد.
آسیب هدفمندی یارانه‌ها به ثبات اقتصادی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آسیب‌شناسی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان داد این سیاست نتوانسته به اهداف موردنظر دست پیدا
کند.
ضمن درستی کلیت سیاست هدفمندی یارانه‌ها شیوه‌ای که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پیش گرفته شده، زمینه را برای تحقق عدالت بیشتر یا توزیع بهتر درآمدها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فراهم نکرده است.
الله‌داد با تاکید بر اینکه این شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند برای همیشه جوابگو باشد، گفت: باید تجدیدنظری در روش اجرا صورت گیرد تا بتوان علاوه بر هدفمند کردن یارانه‌ها، با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر روش‌هایی را برای حمایت از این قشر اتخاذ کرد.
وی در اختیار گذاشتن کالا به‌جای تخصیص پول نقد به مصرف‌کننده را از راه‌های درست اجرای هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: در واقع برای حمایت از مصرف‌کننده باید یارانه در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا تولیدکننده با کاهش نرخ تمام‌شده، کالایی مطابق با قدرت خرید مصرف‌کننده تولید کند.
در میان اخبار
این استاد دانشگاه یادآور شد: موارد گفته‌شده تنها بخشی از راهکارهای کلان برای خروج از بی‌ثباتی اقتصادی است.
لازمه داشتن اقتصاد با پایداری بالا، بسیج تمامی بخش‌های دولت است تا تولید رونق گیرد. در این شرایط ثبات به لایه‌های زیرین اقتصاد راه می‌یابد و امنیت شغلی که زیرمجموعه ثبات اقتصادی است برقرار می‌شود.
بی‌ثباتی اقتصاد منجر به فرار سرمایه می‌شود
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چگونگی ایجاد ثبات در بخش اقتصاد کلان به صمت گفت: میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصاد، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. تا زمانی که روند این سه شاخص صعودی نشود، هیچ کشوری در هیچ جای دنیا رنگ پایداری اقتصاد را نخواهد دید.
وی عمده‌ترین زیان بی‌ثباتی اقتصاد کشورها را از بین رفتن امنیت شغلی و فرار سرمایه‌های مالی و انسانی دانست و گفت: میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است؛ بنابراین نرخ رشد اقتصادی هر جامعه با معیار سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی بهبود یا کاهش سطح رفاه عمومی را نشان می‌دهد.
افقه افزود: شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصاد قرار دارند؛ به‌نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می‌انجامد.
کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی
وی با تاکید بر اینکه تورم در مفهوم کلی اقتصاد به‌شدت آسیب‌زا است، گفت: با افزایش پرداخت نقدینگی (مانند آنچه با افزایش حقوق و دستمزد اتفاق افتاد) بدون اینکه بتوان تولید را افزایش داد، در عمل نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید؛ بنابراین برای شکل‌گیری ثبات اقتصادی باید به سمت ایجاد شرایطی پیش رفت که زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری به‌منظور افزایش تولید فراهم کند و اشتغالزایی به‌دنبال داشته باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یارانه دولتی باید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید هدایت شود و در قالب بسته‌های تشویقی به آن تعلق گیرد تا عامل رونق تولید باشد؛ نه اینکه در قالب یارانه معیشتی به‌شکل نقدینگی در دوری باطل دوباره به اقتصاد برگردد.
وی افزود: تامین نشدن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، عدم نگهداری موجودی قطعات و مواد اولیه، عدم ثبات نرخ ارز و تامین ریال برای تولید باعث رکود تولید شده است.
افقه متذکر شد: کم‌عمق بودن بازار سرمایه ما باعث شده تامین مالی بخش‌های تولید از طریق بورس آن‌گونه که مرسوم کشورهای صنعتی و پیشرفته است، صورت نگیرد، این در حالی است که بخش اعظمی از نیاز تولید به منابع پولی باید از بازار سرمایه تامین شود.
اشتغالزایی در نبود ثبات اقتصادی
این اقتصاددان بیکاری و نبود امنیت شغلی را عمده‌ترین نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی دانست و اظهار کرد: ایجاد اشتغال امن همیشه دغدغه اقتصادهای پایدار است. بدون‌شک جلوگیری از گسترده‌تر شدن دامنه مشاغل کاذب نخستین و مهم‌ترین مسئله پیش روی اقتصاد ایران در حال حاضر است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سال‌های ۱۳۹۵ به بعد، به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند همتراز با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد.
افقه افزود: تحولات بودجه خانوار نشان می‌دهد سطح رفاه خانوارها، طی سال‌های ذکرشده به‌طور مستمر کاهشی بوده است. این سیر کاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده و خانوار پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افت بسیار شدیدتری از سطح رفاه را تجربه کرده‌اند.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: رشد اقتصادی بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال‌زا در حد متوسط سالانه ۶ درصد، حداقل میزان رشد موردنیاز برای فائق آمدن بر چالش بی‌ثباتی اقتصاد است. هرچند در حد مطلوب قرار دادن شاخص‌های اقتصادی بسیار مشکل است.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به حد مطلوب اشتغالزایی و ایجاد امنیت شغلی عملکرد دولتمردان باید به‌گونه‌ای باشد که رشد غیرتورمی ۸ درصدی برای هر سال محقق شود.
بخش خصوصی و ثبات اقتصاد
افقه بر این باور است که حضور فعال بخش خصوصی در کنار دولت می‌تواند به ایجاد ثبات در اقتصاد کمک کند، چراکه رفتار بخش خصوصی نیز مبتنی بر انگیزه و انتخاب‌های آزاد است. همچنین رشد و ثبات اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون می‌آید.
وی افزود: عملکرد بخش خصوصی با انگیزه‌های طبیعی سودمحور در فضای رقابتی، زمانی که در مسیر درست قرار گیرد منجر به ثبات اقتصادی می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: هرچه اقتصاد از فضای رقابتی و سودمحور فاصله بگیرد، از رشد پایدار دورتر می‌شود؛ بنابراین اهداف بنگاه مبتنی بر انگیزه‌هایی غیر از سود، در شرایطی محقق می‌شود که یا مالکیت غیرخصوصی بر بنگاه حاکم باشد یا بخش خصوصی با بهره‌گیری از رانت، تحقق این اهداف را پیگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر فعالیت بخش خصوصی با رانت همراه شود فساد اقتصاد را در برمی‌گیرد، گفت: وجود فساد مالی و اداری در تمام سطوح موجبات خروج سرمایه و نیروی انسانی را فراهم می‌آورد.
افقه گفت: اقتصاد در صورتی می‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که بنگاهداری به‌طور کامل برعهده بخش خصوصی باشد. دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممکن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممکن اما نامطلوب است و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممکن و مطلوب برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار است.
سرمایه انسانی و ثبات اقتصادی
این استاد دانشگاه سرمایه انسانی را جزئی تعیین‌کننده در کمیت و کیفیت ثبات اقتصادی دانست و اذعان کرد: اینکه چگونه استعدادهای انسانی، از طریق آموزش تجهیز می‌شوند و اینکه سرمایه انسانی تجهیزشده چگونه بکار گرفته می‌شود، علامتی مهم در آینده‌شناسی هر کشور محسوب می‌شود.
افقه تاکید کرد: در جوامعی که برای استعدادهای انسانی ارزش قائل می‌شوند، می‌توان مطمئن بود که باقی ظرفیت‌های مادی نیز به‌نحو مطلوب و کارآ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ مسئله‌ای که ثبات اقتصادی یک کشور را تضمین می‌کند.
سخن پایانی
نبود امنیت شغلی فرزند ناخلف بی‌ثباتی در بخش‌های کلان اقتصاد است. صاحب‌نظران بر این باورند که فرار سرمایه و خروج منابع انسانی جزو معضلاتی که در حال حاضر به‌شدت گریبان کشور و دولتمردان را گرفته است. اگر فضای اقتصاد کلان در این بی‌ثباتی بماند دیری نخواهد پایید که اقتصاد تا مرز فروپاشی پیش می‌رود و فقیر هر روز فقیرتر می‌شود. برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار دولت‌ها بسته به شرایط باید با اعمال راهکارهایی از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کنند. به‌‌اعتقاد اقتصاددانان راهکارهای دستیابی به ثبات اقتصادی بسیار است، اما آنچه در بالا ذکر شد در واقع مهم‌ترین و کلان‌ترین این موارد است که باید دولتمردان به‌طور جدی موردتوجه قرار دهند.
