برخی فعالان به نبود قوانین و چارچوب‌های مقرراتی برای حل این دست مشکلات اشاره کرده و آن را نوعی ضعف مدیریتی عنوان کرده‌اند، چراکه وجود معارضان محلی گرهی است که گاه می‌تواند مانع از فعالیت معادن شود و در صورت باز نشدن این گره‌ها، در ادامه شاهد غیرفعال شدن معادن زیادی خواهیم بود.

صمت در گزارش پیش رو به گفت‌وگو با فعالان و کارشناسان بخش معدن پرداخته و ضمن بررسی مشکلات فعلی معدنکاران با اهالی مناطق معدنی، به راهکارهای رفع آن نیز اشاره کرده است. با این گزارش همراه باشید:

ضرورت بازبینی در قانون سلب صلاحیت

رقیه کارگر، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ضمن گلایه از قانون سلب صلاحیت فعالیت بر معادن غیرفعال، وجود معارضان محلی را یکی از عوامل مهم راکد شدن فعالیت برخی معادن معرفی کرد و گفت: به‌تازگی قانونی به تصویب رسیده که در صورت فعال نبودن معادن در مدت زمانی معلوم، معدنکار از فعالیت روی آن معدن سلب صلاحیت خواهد شد.

این قانون در حالی تصویب شده که شرایط و مشکلات معدنکار در نظر گرفته نشده و امکان دارد گره‌های بازنشده زیادی در فعالیت معدن مذکور وجود داشته باشد؛ به‌عنوان مثال معدن ممکن است معارض مهم محلی داشته باشد و اهالی بنا بر دلایلی از کار معدن جلوگیری کرده باشند یا مشکلات مرتبط با برخی نهادها از جمله شرکت گاز، راه‌آهن یا منابع طبیعی نیز می‌تواند مانع فعالیت معادن شود؛ از این رو اجرای قانون سلب صلاحیت در صورت فعالیت نکردن، غیرمنصفانه به‌نظر می‌رسد و باید تجدید نظری در آن صورت گیرد.

 این فعال معدنی ادامه داد: همان‌طور که اشاره شد، انتظار می‌رود در قانون مذکور بازبینی صورت گرفته و شرایط سلب صلاحیت بازنویسی شود. همچنین به‌نظر می‌رسد اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان مسئول رسیدگی به این مورد بوده و بررسی مشکلات معادن را متناسب با جغرافیای هر منطقه بر عهده داشته باشد، مناسب‌تر است، زیرا هر محدوده و استانی دارای مشکلات منحصر به خود است و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان شایستگی و امکانات بیشتری برای تحلیل و بررسی این موضوع دارد. در ادامه با در نظر گرفتن تمام این مسائل می‌توان قضاوت بهتری در زمینه سلب صلاحیت از فعالیت بر معادن داشت.

قوانین محدودیت‌آفرین

کارگر در ادامه سخنان خود به دیگر قوانین گره‌آفرین دولتی اشاره کرد. به‌گفته او از دیگر مسائل مهمی که باعث شده درگیری‌های بیشتری میان فعالان معدنی با ساکنان محلی مناطق معدنی ایجاد شود، مسئله ابطال پروانه دامی است.

این فعال معدنی در این‌ باره گفت: تا پیش از این از روش کسر واحد دامی برای پرداخت نوعی عوارض ازسوی فعالان معدنی استفاده می‌شد؛ به این صورت که برای فعالیت روی یک معدن، معدنکار باید به ازای ۱۰ رأس دام مبلغی را به‌عنوان عوارض پرداخت می‌کرد، اما درحال‌حاضر از روش و قانون ابطال پروانه دامی برای تعیین این عوارض استفاده می‌شود؛ به این صورت که نسبت به مساحت معدن و محدوده معدنی، معدنکار باید مبلغی به اهالی ساکن آن محدوده‌ها پرداخت کند که این رویه غیر از آن که هزینه‌های هنگفتی را به معدنکار تحمیل می‌کند، او را به‌طور مستقیم مقابل ساکنان محلی به‌جای سازمان منابع طبیعی قرار می‌دهد؛ از این‌رو انتظار می‌رود سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای فعالان معدنی مبلغ مشخص و کارشناسی شده تعیین کرده و معدنکاران نیز این هزینه را به‌طور مستقیم به این سازمان پرداخت کنند. در نتیجه این امر تنش‌ها میان بهره‌برداران و روستاییان کاهش خواهد یافت.

خلأ نقشه راه تخصصی

کارگر همچنین در ادامه صحبت‌های خود به پیامدهای منفی نبود نقشه راه تخصصی اشاره کرد و تدوین آن را ضروری خواند. این فعال معدنی گفت: یکی از مسائلی که همواره به‌عنوان دلیل اصلی مشکلات فعلی بخش معدن مطرح می‌شود، نبود نقشه راه معدن تخصصی و کارآمد است.

متاسفانه درحال‌حاضر قانون مشخصی تدوین نشده تا از حقوق معدنکار به‌ویژه در مواجهه با معارضان محلی دفاع کند و این یک ضعف قانونی و مدیریتی در بخش معدن و صنایع معدنی به حساب می‌آید؛ به‌عبارتی مقررات مشخصی برای تعیین منصفانه حدود فعالیت معدنکاران و حقوق ساکنان محلی وجود ندارد و این موضوع سبب شده اختلافاتی گاه حل‌نشدنی میان این دو گروه به‌وجود آید.

وی ادامه داد: نبود نقشه راه تخصصی برای بخش معدن، تاکنون پیامدهای منفی بی‌شماری برای فعالیت‌های معدنی داشته و تدوین نشدن تخصصی آن در آینده، مشکلات بیشتری را به‌وجود خواهد آورد. البته باید این نکته را نیز یادآور شد که توجه به روش مواجهه با معارضان محلی و تعیین حدود و ثغور منصفانه فعالیت هر بخش، از جمله وظایف یک نقشه راه معدن کاربردی و تخصصی است.

تفکرات غلط مانع معدنکاری

پیمان افضل، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی معدن ایران در گفت‌وگو با صمت رویکرد جامعه نسبت‌ به معدنکاری را نامطلوب توصیف کرد.

او همچنین مخالفت‌های ساکنان مناطق معدنی و معارضان محلی با فعالیت معادن را یکی از مهم‌ترین مشکلات امروزه فعالان معدنی عنوان کرد و گفت: وجود تفکرات موضع‌گیرانه ناشی از رویکردهای غلط در زمینه معدنکاری، باعث بروز معضلات زیادی برای معدنکاران شده است؛ تا حدی که در برخی مواقع مشاهده می‌شود پیش از شروع فعالیت معدن، اعتراضات و مخالفت‌های زیادی هم ازسوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و هم از جانب ساکنان آن منطقه مطرح و از معدنکاری و آغاز به‌کار معدن جلوگیری می‌شود.

فلسفه اعتراضات سازمان‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست حراست از منابع طبیعی است، چراکه پس از فعالیت معدنکاری، اغلب معادن بسته نمی‌شوند و این موضوع آثار و تبعات منفی زیست‌محیطی را خواهد داشت.

افضل ادامه داد: باید به این نکته نیز اشاره کرد که معدنکار به‌دلیل عهده‌دار بودن هزینه‌های سنگین از جمله حقوق مالکانه پرداختی به دولت، توانایی بستن و صرف هزینه بیشتر را ندارد؛ از همین‌رو انتظار می‌رود از سوی دولت و نهادها مشوق‌هایی در نظر گرفته شو‌د؛ برای مثال اگر صاحب معدنی در جهت بازسازی معدن و کاهش مخاطرات محیط‌زیستی اقدامی را آغاز کرد، از میزان حقوق مالکانه‌ای که باید سالانه به دولت پرداخت کند، کاسته شود. به این شکل باقی صاحبان معادن نیز در جهت بازسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات معدنی خود گام ‌برمی‌دارند.

تقابل با محیط‌زیست

پیمان افضل ضمن گلایه از برخورد فعلی مدافعان محیط‌زیست با صاحبان معدن، با تاکید بر اینکه صاحبان معادن و فعالان معدنی نیز جزوی از مردم هستند و آنها هم دغدغه‌ حفاظت و حراست از محیط‌ زیست، ‌منابع طبیعی، جنگل‌ها و همچنین بهداشت و سلامت مردم جامعه را دارند، گفت: ‌نباید سیاست‌گذاری‌های مدیریتی به‌نحوی باشد که اهالی محیط‌زیست و معدنکار در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. اگر فعال معدنی هنگام معدنکاری طبق قوانین عمل نکرده و مشکلات زیست‌محیطی به بار آورد، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید جلوی این تخریب را بگیرد و موضع سرسختی در قبال معدنکار داشته باشد.

این فعال معدنی افزود: به‌نظر کارشناسان معدنی و فعالان محیط‌زیست باید بین این دو بخش اساسی و مهم کشور به‌نوعی آشتی برقرار شود و این دو حوزه با تعامل مطلوب، ضمن پاسداری از محیط‌زیست و منابع طبیعی در کنار یکدیگر در راستای توسعه و پیشرفت کشور بکوشند.

سخن پایانی...

دلیل تمامی مخالفت‌ها با فعالیت‌های معدنی که همانا حفظ محیط‌زیست است، بر کسی پوشیده نیست اما توقف معدنکاری به این بهانه، به‌مثابه پاک کردن صورت‌مسئله است؛ به همین منظور انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری‌های تخصصی، ضمن رفع موانع شاهد تعاملات بیشتر میان معدنکاران، افراد محلی و سازمان‌های مربوطه باشیم.