05 مهر، 1400

اجرای سیاست‌های انضباط پولی در بستر اقتصاد ایران مقدور است؟

انضباط، کلید مبارزه با فساد اقتصادی

دسته‌بندی: بانک و بیمه

1400/6/23 12:41
دسته‌بندی: بانک و بیمه
12:41:00 1400/6/23

یکی از مشکلاتی که دولت سیزدهم با آن مواجه است، مسئله کسری بودجه سنگینی است که حتی ابراهیم رئیسی نیز در مقاطع مختلفی صراحتا به آن اشاره کرده است.

 البته هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی به راهکارهایی برای کنترل و مهار این کسری بودجه اشاره و بر لزوم استفاده از ابزارهایی غیرتورم‌زا مانند مالیات تاکید می‌کنند، اما اغلب اقتصاددانان معتقدند دولت تنها با اتکا به مالیات و فروش اوراق نخواهد توانست این مشکل نهادینه شده در بستر اقتصاد کشور را حل کند.

در واقع به‌اعتقاد این عده از کارشناسان مشکل باید به‌صورت اصولی و از ریشه حل شود؛ در غیر این صورت کار به همان شیوه‌ای که تاکنون بوده، ادامه خواهد داشت. البته برای حل و فصل معضل کسری بودجه که در نهایت منجر به تشدید تورم شده، راهکارهایی هم پیشنهاد می‌شود.

باتوجه به تجربیات موفق دهه ۴۰ خورشیدی و همچنین دولت‌های هفتم و هشتم می‌توان گفت سیاست‌های انضباط پولی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و بودجه‌ریزی به‌عنوان راه‌حلی که امتحانش را پس داده، شناخته می‌شود. باتوجه به شرایط موجود در کوتاه‌مدت اجرای سیاست‌های انضباطی که با تهیه بودجه‌ای انقباضی همراه است، نخواهد توانست گرهی از کار اقتصاد ایران باز کند. حدود ۶ ماه به پایان سال مانده و سازمان برنامه در حال مطالعه و آماده‌سازی پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ است؛ از همین رو نمی‌توان انتظار داشت در طول امسال یا حتی سال آینده چنین طرحی در نظام بودجه‌ریزی کشور اجرایی شود. با این حال بسیاری امیدوارند باتوجه به وعده‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر ایجاد تحولات اقتصادی، دولت در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های انضباط پولی گام بردارد.

فعلا مقدور نیست؟

علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اضطراری بودن حل برخی معضلات اقتصاد کشور به صمت گفت: باتوجه به وضعیتی که کشور درحال‌حاضر با آن مواجه است، امکان اجرای سیاست‌های انضباطی وجود ندارد؛ از یک طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر مشکلات شدید معیشتی مردم می‌طلبد که دولت خیلی سریع و ضربتی اقداماتی را در جهت بهبود اوضاع ترتیب دهد.

وی در ادامه افزود: دولت درحال‌حاضر با حجم عظیم نقدینگی روبه‌رو است و کسری بودجه هم دارد و باید به فکر تامین کسری باشد. سیاست‌های انضباطی می‌توانند تاثیرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشند اما به‌دلیل زمان‌بر بودن اجرای آن به‌نظر می‌رسد دولت اقدام به پیاده‌سازی سیاست‌های انضباط پولی و مالی نکند.

در پی اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت

قنبری ضمن اشاره به زمان‌بر بودن اجرای سیاست‌های انضباطی، یادآور شد: سیاست‌های انضباط پولی و مالی می‌تواند درمان بسیاری از آلام اقتصاد ایران باشد؛ کما اینکه پیش‌تر نیز تجربه ثابت کرده اجرای این سیاست‌ها می‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را حتی اگر حل هم نکند، در کنترل دولت‌ها درآورد. با این حال همان‌طور که گفته شد اجرای چنین سیاست‌های زمان‌بری در کوتاه‌مدت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد؛ از همین رو باتوجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، احتمال می‌رود دولت در پی اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت باشد.

ابزارهای جایگزین

این اقتصاددان ضمن ارائه راهکارهای جایگزین در کوتاه‌مدت به صمت گفت: کسری بودجه باتوجه به کاهش درآمدهای دولت امروزه یکی از چالش‌های اصلی دولت به‌شمار می‌رود که طبیعتا دولت نیز درصدد یافتن راهکاری برای تامین آن، به‌طوری که منجر به تورم‌زایی نشود، خواهد بود؛ برای مثال می‌توان به استفاده از ابزارهای مالیاتی اشاره کرد که همواره به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین گزینه‌های در اختیار دولت شناخته می‌شود.

وی افزود: ابزار دیگری که ممکن است دولت از آن برای مهار تورم و جبران کسری بودجه استفاده کند، عرضه اوراق است که در برخی مقاطع نیز اجرایی شده و حالا ممکن است به‌عنوان یکی از انتخاب‌های اصلی دولت مدنظر قرار گیرد.

ضرورت انضباط

این استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: نباید با رویکرد سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در راستای مدیریت اقتصاد کشور به کار ادامه دهیم. درست است که فعلا نیاز به ساماندهی بخش‌های مختلف اقتصاد داریم اما نباید فراموش کرد که مولفه‌هایی مانند انضباط مالی و پولی باید در زمینه‌های مختلفی مانند بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور اعمال شوند؛ در غیر این صورت شاهد تداوم مشکلات قدیمی اقتصاد کشور خواهیم بود. قنبری در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از فواید اجرای این سیاست‌ها مبارزه با فساد است. اگر دولت بخواهد با فساد مبارزه کند می‌تواند با یک برنامه‌ریزی دقیق و علمی در راستای اجرای سیاست‌های انضباطی اقدام کند تا از طریق بسترسازی استراتژیک زمینه برای وقوع فساد از بین برود.

چگونه اقتصاد را جراحی کنیم؟

مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت اجرای اصولی برنامه‌های کلان اقتصادی به صمت گفت: باید توجه داشت برای اجرای هر برنامه‌ای در مقیاس کلان اقتصادی از جمله مهار تورم، افزایش سرعت رشد اقتصادی، کنترل و کاهش کسری بودجه، جهش تولید و... ابزار و امکان آن در کشور وجود دارد، اما برای اجرای چنین برنامه‌های اساسی و بزرگی باید زمینه را فراهم کنیم؛ در غیر این صورت با برنامه‌ای شکست خورده و ناقص مواجه خواهیم شد که به‌نحوی نادرست و غیرعلمی اجرایی شده است.

وی در ادامه افزود: باید در روند اجرای طرح و برنامه‌های اقتصادی استراتژی و هدف‌گذاری‌های دقیقی داشته باشیم. البته هدف‌گذاری بر استراتژی مقدم است اما باید دانست که بدون این دو عنصر نمی‌توان در راستای اجرای برنامه‌هایی از جمله سیاست‌های انضباطی قدم برداشت.

هدف چیست؟ استراتژی کدام است؟

عزتی با تاکید بر لزوم هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد با ذکر مثالی عنوان کرد: اگر هدف از اجرای سیاست‌های انضباط پولی و مالی در کشور مهار تورم است باید تمام تیم‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... دولت را ملزم به تبعیت از این هدف‌گذاری کنیم.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به نحوه تعیین استراتژی‌های مناسب بیان کرد: پس از تعیین و اعلام هدف به بخش‌های زیرمجموعه دولت باید یک استراتژی مناسب و هماهنگ با شرایط کشور را انتخاب کنیم و از همه بخش‌های مذکور بخواهیم که بی‌کم‌وکاست این استراتژی را در راستای نیل به هدف‌های اعلام شده به کار گیرند. اگر فردی یا نهادی هم در این مسیر کارشکنی انجام داد با استفاده از سیستم نظارتی مورد بازخواست قرار گیرد.

انسجام، حیاتی است

این استاد اقتصاد ضمن اشاره به لزوم منسجم بودن تیم اجرایی به صمت گفت: برای اجرای برنامه بزرگ و جراحی اساسی در اقتصاد به یک عالم اقتصادی کاریزماتیک نیازمندیم که همه بخش‌ها تحت نظر او و با تبعیت از دستوراتش در راستای هدف‌گذاری‌ها حرکت کنند. این سیستم در فقدان چنین شخصیتی نمی‌تواند منسجم و کارآمد عمل کند. در حقیقت ما نیازمند اقتصاددانی هستیم که همه بخش‌ها از وی حرف‌شنوی داشته باشند و از طرف ریاست‌جمهوری هم مورد حمایت قرار گیرد و از همه طرف تایید شده باشد.

عزتی در ادامه به وجود دانشمندان اقتصادی برجسته در کشور اشاره و عنوان کرد: درحال‌حاضر در کشورمان چنین اقتصاددانان بزرگ و برجسته‌ای را داریم که می‌توانیم با یاری جستن از آنها در این راستا قدم برداریم اما متاسفانه هیچ وقت دولتمردان ما در هیچ دوره‌ای (غیر از دولت آقای خاتمی که کار به اقتصاددانان برجسته همان دوره سپرده شده بود) از چنین الگویی پیروی نکرده‌اند اما اگر آقای رئیسی قصدی برای ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد دارد، می‌تواند از این مدل برای اجرای سیاست‌هایی که می‌تواند کلیت اقتصاد کشور را به سمت اصلاحات ساختاری رهنمون کند، بهره بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم تبعیت همه‌جانبه از هدف‌گذاری‌ها و استراتژی تعیین‌شده تصریح کرد: شرط اصلی این است که همه از جمله رئیس‌جمهوری هم به راهنمایی‌هایی که این اقتصاددان خواهد داشت، گوش فرا داده و از الگویی که او برای ایجاد تغییر در بستر اقتصاد کشور توصیه می‌کند، پیروی کنند؛ در غیر این صورت ما یک برنامه غیراصولی را به اشتباه‌ترین شکل ممکن اجرا کرده‌ایم که در نهایت نه‌تنها نمی‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند، بلکه حتی ممکن است شرایط را از آنچه امروز شاهدش هستیم وخیم‌تر کند.

یک تجربه موفق

عزتی در پایان ضمن یادآور شدن تجربه موفق دولت اصلاحات در زمینه کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های انضباطی خاطرنشان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم نیز دلیل کارساز بودن سیاست‌های اقتصادی دولت دقیقا این بود که ریاست‌جمهوری به‌صراحت گفته بود از اقتصاد چیز زیادی نمی‌داند، به همین دلیل کار را به بهترین اقتصاددانانی که می‌شناسد، سپرده است و از توصیه‌های آنها به‌طور کامل تبعیت می‌کند.

در همان زمان هم مشاهده کردیم که یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلان کشور اجرای برنامه انضباط پولی و مالی در کشور بود که توانست به‌شکل کاملا محسوسی تورم را کنترل کند و کاهش دهد و اگر ادامه پیدا می‌کرد حتما تورم یک‌رقمی نیز محقق می‌شد اما متاسفانه پس از تغییر دولت شاهد تغییر رویه بودیم و بار دیگر از الگوی نادرست تبعیت شد.

سخن پایانی...

یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشورهای توسعه‌یافته اعمال سیاست‌های انضباطی و ممانعت از شلختگی‌های بودجه‌ریزی است که می‌تواند از هرگونه ریخت‌وپاش بودجه‌ای در چارچوب دولت جلوگیری کرده و از طریق مدیریت هزینه‌ها امکان وقوع اقدامات مفسده‌برانگیز در سیستم اداری دولت را به حداقل ممکن برساند.

از طرفی هم ابراهیم رئیسی با شعار مبارزه با فساد در قوه مجریه پا به عرصه انتخابات گذاشت و حالا سکاندار دولتی است که با بحران‌های پرشماری مواجه است که فساد یکی از مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رود. کارشناسان نیز توصیه می‌کنند برای مقابله با فساد اقتصادی در دولت تنها با اتکا به قوای قهریه نمی‌توان در راستای ریشه‌کن‌سازی فساد قدم برداشت، بلکه باید امکان وقوع فساد در بستر اقتصاد را تا جای ممکن محدود ساخت و با وضع قواعد کارآمد و امتحان ‌پس‌داده در راستای شفاف‌سازی هرچه بیشتر اقدام کرد. همان‌طور که گفته شد اعمال سیاست‌های انضباطی می‌تواند به‌عنوان یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد شفافیت و محدود ساختن مناصب دولتی و حتی غیردولتی در جهت سوءاستفاده از منابع عمومی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در بسیاری از موارد شاهد تصویب ردیف‌های بودجه‌ای گنگ و حتی غیرضروری بوده‌ایم که در شرایط کنونی کشور باید تا جای ممکن از ساختار بودجه سالانه حذف شوند؛ در غیر این صورت بستر برای افزایش دامنه فساد و رانت‌خواری در بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم می‌ماند و مفسدان نیز با استفاده از راه‌های فرار از قانون به فعالیت‌های زیانبار خود ادامه خواهند داد.

 

 


نویسنده: سهند اینانلو
برچسب: صفحه ۱۴ ، شماره ۱۸۸۳



https://smtnews.ir/direct/1941

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |