سه‌شنبه 29 اسفند 1402 - 19 Mar 2024
کد خبر: 17811
تاریخ انتشار: 1401/04/05 00:21
معدنکاران از چالش‌های اکتشاف می‌گویند

اندر خم یک کوچه‌‌ایم

آنقدر درباره بی‌توجهی به موضوع اکتشاف، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، مشکلات محاسبه حقوق دولتی، چالش‌های زیست‌محیطی، کمبود نیروی انسانی و امثال آن سخن گفته شده که دیگر واژه‌ها هم از همکاری سر باز می‌زنند، اما همچنان معدنکاری اندر خم همان کوچه‌ای است که بود.

در هفته‌ای که گذشت، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو باب سخن را درباره موضوع اکتشاف و کم و کاستی‌هایی آن باز کرد و گفت: امیدواریم با رویکردی جدید چالش‌ها برطرف شود و برای اکتشاف معادن فلزی و دارای ارزش، اقدامی جدی انجام گیرد.

رئیس هیات‌عامل ایمیدرو کمبودهای بخش اکتشاف را چنین برشمرد: در این بخش از نظر آزمایشگاه، استانداردهای بین‌المللی، دانش اکتشاف عناصر جدید، ماشین‌آلات حفاری و مانند آن با کمبودهایی جدی مواجهیم و این مسائل موجب می‌شود تا نتوانیم به برنامه پیش‌بینی‌شده که - یک میلیون متر حفاری در سال است - دست پیدا کنیم.

در گزارش امروز صمت نظر ۲ تن از کارشناسان معدن را درباره چالش‌های اکتشاف و اقدامات لازم برای بهبود شرایط جویا شدیم.

نقش و جایگاه اکتشاف در معدنکاری

تقی نبئی ـ فعال معدن: اکتشاف، زیربنای فنی و مطالعاتی و لازمه توسعه پایدار بخش معدن است. اکتشافی که برپایه اصول علمی، فنی و اقتصادی روز انجام شود، ضمن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت آن، نقشه راه توسعه فعالیت‌های استخراجی و متعاقب آن کانه‌آرایی، فرآوری و متالورژی را ترسیم می‌کند.

چالش‌ها و مشکلات

درحال‌حاضر بخش اکتشاف در کشور با چالش‌های جدی و متعددی روبه‌رو است که اهم آنها عبارتند از:

فقدان طرح و برنامه متوازن و متناسب با ظرفیت‌های متنوع و گسترده کشور از سوی متولیان امر، تخصیص نیافتن منابع مالی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه زمین‌شناسی کشور، ناهماهنگی و همکاری نکردن دستگاه‌های مسئول صدور مجوزهای اکتشاف، ممنوعیت صدور مجوز در بخش زیادی از پهنه‌های مستعد معدنی به بهانه‌هایی مانند تداخل با عرصه‌های زیست‌محیطی، مرتعی، جنگلی، نظامی، شهری، روستایی، نفتی و سایر تاسیسات و ابنیه صنعتی و کشاورزی و امثال آن، محدودیت‌ها و زمانبر بودن مقررات مربوط به آزادسازی محدوده‌های بدون فعالیت و بروکراسی غیراصولی فرآیندهای مربوطه، فقدان دسترسی کافی و ارزان به تجهیزات و ادوات فنی موردنیاز اکتشاف و محدودیت‌های وارداتی مربوطه، نگاه سنتی، غیرعلمی و مهندسی متولیان قانون‌گذاری و اجرایی بخش معدن به‌مقوله اکتشاف و چالش‌های متعدد آن.

تبعاتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت

بی‌توجهی به‌مقوله اکتشاف علاوه بر فراهم آوردن، موجبات عقب‌ماندگی در صنایع فناورانه بخش معدن و صنایع‌معدنی، در بازه زمانی کمتر از یک دهه موجبات کاهش ذخایر موادمعدنی کشف‌شده را پدید می‌آورد و در نهایت تضمین نشدن تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی وابسته فعال فعلی و تعطیلی آنها را در پی خواهد داشت. تبعات منفی این بی‌توجهی به‌نحوی است که برای مثال صنایع مادر فولاد کشور حداکثر تا ۱۰ سال آینده می‌توانند از ذخایر معدنی آهن کشف‌شده بهره‌برداری کنند و در صورت انجام نگرفتن عملیات اکتشافی جدید و به‌تبع آن کشف نشدن ذخایر متناسب، این بخش دچار چالش تامین مواد اولیه و آثار و نتایج آن خواهد شد. این موضوع در بخش ماده معدنی موردنیاز صنایع مس کشور حداکثر ۱۵ سال و در بخش سیلیس مصرفی در صنایع شیشه حدود ۷ سال پیش‌بینی شده است.

دولت و مسئولیت‌هایش

تدوین استراتژی و برنامه اجرایی ملی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه موجود - با هماهنگی صاحب‌نظران بخش خصوصی به‌طورکامل ضروری است، علاوه بر این باید رویکرد سنتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی به رویکردهای علمی و مهندسی - به‌ویژه در اصلاح و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه تبدیل شود. تامین حداقل‌های منابع ریالی، ارزی برای حمایت‌های مالی و تجهیزاتی و مانند آن به‌طورکامل لازم و ضروری است. علاوه بر این، باید به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، تدابیر لازم اندیشیده شود و برای بیمه این‌گونه فعالیت‌ها، برنامه مشخص تدوین و اجرایی شود.

باید در اسرع وقت برای آزادسازی محدوده‌هایی که به عناوین مختلف بلوکه شده‌اند، اقدام شود تا بیش از این، وقفه طولانی در بحث اکتشاف ایجاد نشود.

تا تعاملات بین سازمان صمت با ادارات منابع طبیعی چالشی جدی است و رفع آن از ضروریات توسعه فعالیت‌های اکتشافی در کشور است.

توان مشکل‌گشایی بخش خصوصی

بخش خصوصی نشان داده است که آمادگی کامل دارد تا در صورت تسهیل شرایط صدور مجوزها و نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی، تامین مالی و ریسک کلیه فعالیت‌های اکتشافی را بپذیرد.

امروزه یکی از جذاب‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بخش معدن و صنایع‌معدنی است و اعتقاد بر این است که در صورت به‌حداقل رسیدن چالش‌های ذکرشده و مساعدت طرف دولتی، بخش خصوصی می‌تواند حجم زیادی از نقدینگی سرگردان جامعه - که رقم فعلی آن بیش از ۵هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است - را به حوزه معدن که حلقه اول توسعه پایدار تولید ملی است، سرازیر کند.

در این صورت، علاوه بر تضمین توسعه پایدار بخش معدن، خسارات نقدینگی سرگردان در اقتصاد ملی کاهش می‌یابد و گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.

چالش‌های اکتشاف و استخراج

آیدین زینال‌زاده ـ کارشناس معدن: در زمینه اکتشاف، ما دچار عقب‌ماندگی‌هایی سنتی هستیم و به‌نظر می‌رسد، هرچه تلاش می‌کنیم، این فاصله و شکاف پر نمی‌شود. باید گفت اکتشاف به‌عنوان فعالیتی پایه‌ای برای اشتغالزایی و تولید مستمر مواد اولیه موردنیاز صنعت - که در نهایت موجب رفع مایحتاج عمومی می‌شود - شناخته نشده است. از یک طرف اکتشافچی‌های سرزمین از ناحیه ارگان‌های دولتی با محدودیت‌ها و ممانعت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که همیشه محل بحث و گفت‌وگو بوده است.

البته منظور من این نیست که این ممانعت‌ها غیرمنطقی هستند، اما به هر حال مانعی است که پیش‌پای اکتشاف وجود دارد و باید برای رفع آن اقدام کرد. این مسئولیت برعهده متولی معدنی کشور است و باید یک‌بار و برای همیشه مشکل را حل کند.

حفاری و حفار حرفه‌ای

موضوع دیگری که در بحث اکتشاف وجود دارد، این است که ما دچار فقدان تجهیزات اکتشافی روز دنیا هستیم و بنابراین به‌سختی می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم، البته به‌تازگی فعالیت‌های مفیدی در حوزه حفاری‌های اکتشافی انجام شده است.

معضل دیگری که در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم، کمبود حفار حرفه‌ای است. ایمیدرو برای آموزش حفاران حرفه‌ای برنامه‌هایی تدوین کرده است که به‌زودی اجرا می‌شود و امیدواریم که نتایج آن موفقیت‌آمیز باشد.

مشکل دیگر بحث زیربنایی است و از آنجا ناشی می‌شود که ما هنوز نقشه‌ها و اطلاعات جامع پایه‌ای را به‌صورت مدون و نهایی‌شده در کشور نداریم. هنوز به مناطقی برمی‌خوریم که نقشه‌های یک‌صدهزارمی که باید سازمان زمین‌شناسی برای آنها تهیه کرده باشد، وجود ندارد. این در عمل مانع بزرگی برای اکتشاف به‌شمار می‌رود و ما را هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینه‌ها عقب می‌اندازد. مناطقی وجود دارد که اکتشافات عمومی و حتی تفصیلی از سوی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی انجام شده است، اما به‌دلیل اینکه برای این فعالیت‌ها هزینه کرده‌اند، اطلاعات را در دسترس عموم قرار نمی‌دهند.

فقر شناسایی عناصر ارزشمند

یکی از مسائل پایه‌ای که ضرر و زیان فراوانی به معدنکاری وارد کرده است، موضوع شناسایی عناصر ارزشمند فرعی است، برای مثال سنگ‌آهن‌هایی در کشور داریم که عناصر کمیاب خاکی همراه آنها وجود دارد یا معادن سنگ‌لاشه‌ای هست که در آن کانسنگ طلا استخراج می‌شود و آن را به‌عنوان سنگ‌لاشه عرضه می‌کنند یا خردایش کرده و به‌عنوان شن و ماسه مورداستفاده قرار می‌دهند. ضعف مطالعات آزمایشگاهی و در مرحله بعد مطالعات فرآوری باعث می‌شود که با تلف شدن عناصر ارزشمند کشورمان مواجه شویم یا اینکه عناصر ارزشمند همچون ماده معدنی فرعی در ضمیمه ماده معدنی اصلی و با قیمتی پایین‌تر از کشور خارج می‌شود یا به واحدهای مصرف‌کننده ماده اصلی فروخته می‌شود و در عمل، آن ماده ارزشمند از بین می‌رود. همه‌ این آسیب‌ها در کنار هم باعث شده است که امروزه هرچقدر هم که تلاش می‌کنیم، موضوع اکتشاف در کشور ما به‌درستی پیش نمی‌رود.

یک سر و هزار سودا

اما این تازه نخستین چالش در مسیر معدنکاری در ایران است. ما در بخش استخراج و بهره‌برداری هم با مشکلات اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. به‌عنوان مثال یکی از مشکلات مهم مسئله حل‌نشده حقوق دولتی است که همیشه چالش زیادی ایجاد کرده است. مطالبه اصلی معدنکاری این است که فرمولی مناسب برای محاسبه حقوق دولتی معادن مختلف تدوین شود، زیرا حتی ۲ معدن مجاور هم که یک ماده‌معدنی را استخراج می‌کنند، ممکن است شرایط به‌طورکامل متفاوتی داشته باشند، به‌عنوان‌مثال راه دسترسی یکی به جاده آسفالته خیلی نزدیک اما راه دسترسی معدن دیگر دورتر و ناهموارتر است و برای رسیدن به شاهراه اصلی دردسر زیادی دارد، بنابراین هزینه تولید در این ۲ معدن با همدیگر متفاوت خواهد بود. مدت‌ها است که این موضوع مطرح است که محاسبه حقوق دولتی باید با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها انجام گیرد و فرمولی در نظر گرفته شود که مشخص کند معدنکار برای استخراج و فروش ماده‌معدنی چه هزینه‌هایی دارد تا بر این اساس حقوق دولتی عادلانه و منصفانه باشد.

بحث بعدی که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند، فرسودگی ناوگان معدنی است. تجهیزات و ماشین‌آلات استخراج و حمل هم به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه و هم به‌دلیل شناور بودن و افزایش نرخ ارز و مشکلات متعدد دیگر از این دست، کهنه و ناکارآمد است. گاهی این فرسودگی آنقدر زیاد و شدید است که ماشین ارزش تعمیر ندارد. به‌عبارت دیگر، هزینه تعمیر و نگهداری یک دستگاه ماشین مستهلک معدنی گاهی از هزینه خرید یک دستگاه ماشین نو بیشتر است، بنابراین لازم است بیش از آنکه روی تولید داخلی اصرار کنیم، به موضوع وارد کردن ماشین‌آلات معدنی توجه داشته باشیم. باید بدانیم که تنها ۴ کشور ژاپن، امریکا، بلاروس و آلمان هستند که دامپتراک‌های موردنیاز معدنکاران کل دنیا را تامین می‌کنند، بنابراین این موضوع که ما واردات ماشین‌آلات معدنی را در قالب واردات ماشین‌آلات لوکس قرار بدهیم یا به این بهانه که شاید تولیدکننده داخلی ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر بتواند دامپتراکی با حجم بالا در مقیاس جهانی تولید کند، جلوی واردات را بگیریم، نه‌تنها هیچ سودی ندارد که موجب استهلاک سرمایه معدنکار ما می‌شود.

به‌دلایل فوق و هزار و یک دلیل دیگر، معدنکاری ما حال چندان خوشی ندارد. درحال‌حاضر تعداد زیادی از معادن ما به‌حالت نیمه‌تعطیل یا تعطیل در آمده‌اند که این باعث می‌شود ورودی حقوق دولتی معادن به‌خطر بیفتد و کاهش پیدا کند، اما در نهایت انگشت اتهام به‌سوی معدنکاری است و انگ حبس شدن معادن و خلاف‌هایی دیگر به معدنکاران زده می‌شود.

سخن پایانی

وجیه ا... جعفری، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو خطرپذیری را ذات اکتشاف معرفی کرد و گفت: با اکتشاف یک معدن در میان محدوده‌های متعدد پی‌جویی، همه هزینه‌های صرف‌شده جبران می‌شود.

امید است باتوجه جدی به موضوع اکتشاف، مشکلات این حوزه پرخطر رفع شود و با افزایش حمایت، مسیر مطمئنی برای تامین بلندمدت مواد اولیه معدنی گشوده شود.  


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kegpq