اموال مازاد به داد کسری بودجه امسال نمی‌رسد
محمدتقی فیاضی، با اعتقاد به اینکه جبران کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد دولتی در سال جاری ناممکن است، بیان می‌کند: «اگر اموال مازاد دولتی فروش بروند، باید تبدیل به اموال مولد شوند، وگرنه فروختن اموال و پرداخت حقوق کارمندان و تامین بودجه جاری، در نهایت مشکلات را تعمیق خواهد کرد.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
چندی است وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده با فروش اموال مازاد دولت کسری بودجه را جبران کند. از نظر قانونی، دولت چنین امکانی را در سال جاری دارد؟
بله؛ چنین امکانی همین امسال هم از نظر حقوقی و قانونی فراهم است. فکر می‌کنم در جدول شماره ۵ قانون بودجه امسال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل، یعنی واگذاری دارایی‌های مازاد دولت دیده شده است؛ با این حال عملکرد دولت‌ها مشخص است و من فکر نمی‌کنم تا پایان امسال دولت بتواند از این منابع به‌شکل بهینه استفاده کند.
مشکل در واگذاری اموال مازاد چیست؟
از یک طرف این اموال به کل دستگاه حاکمه تعلق دارد؛ یعنی متعلق به یک دستگاه نیست. در نتیجه قدرت هماهنگی برای اجرای متوازن این طرح در اختیار یک نهاد یا وزارتخانه نیست. وزیر اقتصاد در حالی چنین ادعایی دارد که این اموال به این وزارتخانه تعلق ندارد و وزیر اقتصاد نمی‌تواند دستگاه‌های دیگر را راضی به فروش اموال و امکانات‌شان کند.
از طرف دیگر، برخی تصور می‌کنند هدف از واگذاری اموال مازاد، صرفا درآمدزایی روزمره است؛ حال آنکه هدف از اجرای این سیاست علاوه بر کاهش ابعاد دولت، مولد کردن دارایی‌های دولت است. در واقع دولت برای اینکه بتواند اموال مازاد خود را به نحو احسن به کار بگیرد و آنها را به‌جای دارایی‌های رهاشده، به اموال کاربردی تبدیل کند، نیاز به تمهیدات و سازکارهایی است که به هیچ وجه در شرایط امروز کشور مهیا نیست. باید توجه کنیم این مسئله ظرافت‌های خاص خود را دارد و صرفا به این دلیل که کسری بودجه بالا رفته، نمی‌توان از این دست طرح‌ها استفاده کرد.
تصور کنید بخش مهمی از ساختمان‌های دولت که اغلب بلااستفاده مانده‌اند را به بخش خصوصی واگذار کنند. دولت باید این منابع را تبدیل به دارایی‌های مولد کند. برای این مهم طرح‌های مختلفی مطرح می‌شود که فعلا همگی در حد حرف باقی مانده‌اند. به‌هر حال تا زیرساخت‌ها فراهم نشود، بعید است این سیاست بتواند عصای دست دولت در روزهای سخت اواخر امسال باشد.
این ظرفیت را تا چه حد قابل‌توجه می‌دانید؟
به‌طور بالقوه این سیاست منبع خوبی برای تامین مالی دولت است؛ به‌عبارت ساده‌تر این خیلی طبیعی است که اموال بی‌استفاده را بفروشند و در مقابل کارآیی آن اموال را افزایش دهند. همان‌طور که گفتم ما فعلا نیازمند صرف زمان برای آماده‌سازی زیرساخت‌های این طرح هستیم. اگر چند سال پیش این اتفاق افتاده بود اکنون دولت سیزدهم می‌توانست از این منابع به نحو بهتری بهره بگیرد. در حال حاضر هم فکر می‌کنم اگر دولت تا یکی دو سال آینده تلاش‌های خود را انجام دهد، شاید بتواند پس از آن این منابع را به‌صورت اصولی به‌دست آورد.
چرا در مسئله فروش اموال مازاد، با سرپیچی بخش‌های مختلف دولت مواجهیم؟
این امری طبیعی است، زیرا اموال هر سازمانی، دارایی‌های آن سازمان را تشکیل می‌دهد و به‌طبع هر چه اموال یک نهاد بیشتر باشد، به‌معنای آن است که قدرت بیشتری هم در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور دارد. در این شرایط عجیب نیست که رؤسای دستگاه‌ها حاضر به تن دادن به این سیاست نباشند. حتی من شنیدم مقامات محلی در شهرستان‌ها، در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند، به همین دلیل فکر می‌کنم اکنون زیرساخت اجرای این طرح وجود ندارد، زیرا پرواضح است وقتی مقامات محلی می‌توانند جلوی اجرای یک سیاست را بگیرند، احتمالا زمان مناسبی برای اجرای آن انتخاب نشده است.
برخی کارشناسان فکر می‌کنند چنین اقدامی دولت را به‌سمت تنبلی سوق می‌دهد و این خود سبب می‌شود این منابع هم صرف هزینه‌های جاری شوند. چقدر این چالش را واقعی می‌دانید؟
این چالش خیلی واقعی است، زیرا مسئله فقط فروش اموال مازاد دولتی و تبدیل آنها به دارایی‌های مولد نیست، بلکه باید جلوی صرف هزینه جاری شدن این منابع را هم گرفت. دولت تنها یک بار می‌تواند اموال خود را بفروشد؛ در نتیجه منابع محدودی در اختیار قوه مجریه است. حالا اگر زیرساخت‌ها هم فراهم شود اما با فروش اموال مازاد، به پرداخت حقوق کارمندان بپردازند، چند سال بعد اوضاع بدتر می‌شود. این امر سبب می‌شود چند سال بعد دیگر نه از منابع خبری باشد و نه دولت چابک شده است.
در شرایط فعلی که اقتصاد درگیر رکود تورمی است چقدر می‌توان امیدوار بود این سیاست‌ها کارساز باشند؟
به نکته درستی اشاره کردید. واقعا نمی‌دانم مقامات محترم دولتی چرا توجهی به این نکته ندارند که فعلا امکان فروش اوراق مشارکت هم وجود ندارد؛ یعنی همان‌طور که مشخص است دولت حتی نمی‌تواند برای اوراق قرضه، مشتری کافی پیدا نکند، چه رسد به اینکه اموال مازاد را بفروشد. در هر حال اوراق به‌مراتب ارزان‌تر از اموال است و دولت نمی‌تواند متقاضی برای آن پیدا کند؛ پس عجیب نخواهد بود که دولت اگر هم بخواهد، نتواند اموال خود را واگذار کند.
مسئولان اقتصادی کشور باید به این نکته توجه کنند که باوجود افزایش بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی، پول کافی در دست مردم و مشتریان وجود ندارد، زیرا اقتصاد کشور ما دچار یک رکود بزرگ شده و در یک شرایط رکودی نمی‌توان انتظار داشت مردم معاملاتی در ارقام بزرگ انجام دهند.
متاسفانه در شرایطی که کشور درگیر چنین رکود بزرگی است، به‌جای اینکه مسئولان به‌دنبال راه‌های خروج از رکود باشند، از سیاست‌هایی سخن می‌گویند که زمینه اجرای آن وجود ندارد. کاش لااقل بودجه را از نظر ساختاری اصلاح می‌کردند اما این اتفاق هم باوجود وعده‌های فراوان رخ نداده است. در این شرایط قوه مجریه تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا بتواند دخل و خرج‌ها را تراز کند. اکنون ما مشاهده می‌کنیم به‌دلیل کسری بودجه عمیق، بخش مهمی از طرح‌های عمرانی اجرا نمی‌شوند و حتی بودجه عمرانی به‌درستی اختصاص پیدا نمی‌کند. به این ترتیب در شرایطی که دولت بیش از همیشه نیازمند کمک است، با کمبود منابع مواجه است و اقتصاد هم امکان تامین مالی را نمی‌دهد؛ پس عجیب نیست این طرح نیز به ضد خود تبدیل شود و اثرات منفی بر جای گذارد.
در میان اخبار
لازم می‌دانم دوباره تاکید کنم که مسئله اصلی در واگذاری اموال مازاد، تبدیل اموال مازاد به دارایی‌های مولد است؛ یعنی یک کالای اضافی را به یک کالای موردنیاز و ضروری تبدیل کنند. این اتفاق خود به خود رخ نمی‌دهد و نیازمند بسترسازی‌های کافی است که فعلا در کشور ما انجام نشده است.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسئولان دولتی وعده‌های مختلفی داده‌اند اما هنوز سیاست مشخصی اجرا نشده است. این را می‌توانیم تداوم «گفتار درمانی» بنامیم؟
شاید بتوان این‌طور نام‌گذاری کرد. البته لازم به توضیح است که خود وزارت امور اقتصادی و دارایی یک برنامه ارائه کرده، اما این برنامه به باور من غیرواقعی است. اگر منظور از برنامه همان چیزی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده، باید بگویم برنامه‌ای موجود نیست یا لااقل اگر هم وجود دارد هنوز مسئولان تمایل ندارند از آن رونمایی کنند.
اهم «برنامه» وزارت اقتصاد تاکنون از نگاه کارشناسی چه بوده است؟
نکات متعددی در آن مورد بحث قرار گرفته است. مثلا دوباره صنایع و فعالیت‌های پیشران را معرفی کرده بودند. در ضمن برای تامین مالی بر همکاری تنگاتنگ با روسیه، چین و هند تاکید داشتند.
چرا این گفته‌ها را غیرعملی می‌دانید؟
زیرا ما منابع کافی در کشور نداریم که بتوانیم صنایع یا فعالیت‌های پیشران را تحریک کنیم. از سوی دیگر این ۳ کشور حتی حاضر نیستند پول نفت ما را پس بدهند، چه رسد به اینکه وارد سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ما شوند. من این را درک می‌کنم که برخی صلاح می‌دانند با شرق به‌جای غرب همکاری کنند. جدا از اینکه چقدر با این سیاست موافقیم باید بدانیم این ۳ کشور زمانی که یک کشور از سوی امریکا تحریم شده باشد، تمایلی به همکاری اقتصادی با آن کشور ندارند، زیرا بازار بزرگ و پایدار امریکا را از دست خواهند داد.
اهم مشکلات کلان اقتصاد را در شرایط حاضر چه می‌دانید؟
من فکر می‌کنم وابستگی به نفت و اقتصاد نامتعارف دو مشکل اصلی هستند که ما در کشور با آنها مواجهیم و این عوامل موجب ایجاد مشکلات فراوانی در سازکار اقتصادی کشور شده‌اند.
تحریم هم مزید بر علت شد. در این شرایط حرف از ورود به دوره رونق را چقدر واقعی می‌دانید؟
من فکر می‌کنم در این شرایط و در حالی که تحریم‌ها هم فشاری سخت و جانکاه بر اقتصاد کشور ما وارد کرده، خروج از رکود ناممکن است. یک اقتصاد برای اینکه بتواند از رکود خارج شود، باید منابع کافی و امکانات بیشتری را در اختیار داشته باشد.
پس فکر می‌کنید بدون توافق و به نتیجه مثبت رسیدن مذاکرات برجام خروج از رکود ممکن نیست؟
اگر برجام احیا نشود واقعا خروج از رکود به کاری دشوار و فوق‌العاده پیچیده تبدیل خواهد شد، اما نباید این‌طور تصور کنیم که احیای برجام به خودی خود می‌تواند چرخ اقتصاد ما را بچرخاند. چنین نیست و دفعه قبل هم به ما ثابت شده که چنین نیست. گرچه احیای برجام می‌تواند فشار را از روی اقتصاد بردارد، اما نباید فراموش کنیم دستاوردهای توافق زمانی ماندنی و پایدار خواهند ماند که اقتصاد بتواند سرمایه‌گذار و بازارهای جدید پیدا کند. یعنی اگر توافقی حاصل شود اما ایران خود را وارد بازار جهانی نکند، در میان‌مدت و بلندمدت چیز زیادی تغییر نمی‌کند و مشکلات حال با شیبی کمتر بر سر کشور آوار خواهند شد.
چشم‌انداز شما از آینده نزدیک اقتصاد چیست؟
اکنون هیچ چشم‌انداز روشنی از وضعیت سیاست خارجی و اقتصادی کشور نداریم. حتی انتظاراتی که حول یک سیاست خارجی منعطف‌تر بود هم تا حدی از بین رفته و به‌نظر می‌رسد ماراتن مذاکرات را داشته باشیم. در حوزه اقتصاد هم من فکر می‌کنم تورم کشور همچنان در کانال بیش از ۴۰ درصد باقی بماند و همزمان رشد اقتصاد حداکثر ۲ یا ۳ درصد باشد؛ مشابه رقمی که بانک جهانی برای رشد امسال اقتصاد ما پیش‌بینی کرده است. با این حال به‌خوبی می‌دانیم برای اقتصادی در موقعیت اقتصاد کشور ما، رشد ۲ تا ۳ درصدی را نباید گشایش اقتصادی قلمداد کرد. این رقم اندک رشد در بهترین حالت به‌معنای تداوم وضع موجود خواهد بود؛ حال آنکه کشور ما اکنون نیازمند رشدی به‌مراتب بالاتر است.
اکنون اشتغال یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که وعده داده شده بود، بسیاری را به یافتن شغل امیدوار کرده، این در حالی است که با رشد ۲ درصدی اقتصاد، اشتغال خاصی هم به‌وجود نخواهد آمد.
