05 تیر، 1401

الزام ورود فناوری به حوزه معدن

دسته‌بندی: معدن

1401/3/18 10:18

الزام ورود فناوری به حوزه معدن

دسته‌بندی: معدن
10:18:00 1401/3/18

بررسی آمارهای ارائه‌شده در بخش معدن نشان می‌دهد باوجود اینکه کشور ایران از نظر حجم ذخایر معدنی شرایط بسیار مطلوبی دارد، میزان تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.

در واقع کشور ما با دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد؛ به این ترتیب در حال ‌حاضر کشور ایران از نظر تنوع مواد معدنی رتبه‌ دهم و از نظر میزان ذخایر معدنی رتبه‌ چهاردهم را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد. البته از آنجایی که عمق اکتشاف در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرو معدنی بسیار اندک است، به‌طور قطع در صورت توسعه فعالیت‌های اکتشافی و توجه به اکتشافات عمیق، با افزایش میزان ذخایر مواد معدنی کشور، دستیابی به جایگاه بالاتر دور از ذهن نیست.

برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور امتیازات بالقوه‌ای در کشور وجود دارد؛ از جمله دسترسی به آب‌های آزاد، وجود منابع انرژی ارزان برای فعالیت‌های معدنکاری و صنایع معدنی و در اختیار داشتن تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان و نیروهای متخصص مرتبط با بخش معدن.

همچنین در کشورهای همجوار نظیر ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس باتوجه به روند توسعه اقتصادی و فقر مواد معدنی بازار بالقوه و رو به رشدی برای مواد و محصولات معدنی ایران وجود دارد. به این ترتیب ارکان جهش اقتصادی کشور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی ‌باید تمامی این امتیازات را با حلقه مفقوده فناوری به هم متصل کرد. در واقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان، خلاق و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری و نیز اهمیت دادن به مسائل زیست‌محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصاد شود و کشور را از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت نجات دهد؛ بنابراین توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی ‌باید در شاخه‌های متعددی مد نظر قرار گیرد.

توسعه نوآوری در بنگاه‌های متوسط

مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد سریع اقتصاد مستلزم توسعه فناوری و نوآوری در بنگاه‌های متوسط و بزرگ است که به‌طور دقیق روح بیانات رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری امسال و تاکید ایشان بر تولید مبتنی بر دانش است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی بابایی در گفت‌وگویی درباره اقدامات و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: تجربه کشورهایی که توانسته‌اند به رشد سریع و پایدار اقتصادی دست یابند، نشان می‌دهد آغاز فرآیند رشد سریع در گرو توسعه فناوری و نوآوری بنگاه‌ها به همراه رویکرد حفظ رشد صادرات بوده است، زیرا صنایع کشور، بدون توسعه نوآوری، قادر به حرکت به سمت افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و صادرات نخواهند بود.

وی تصریح‌ کرد: در واقع با داشتن صنعتی که موتور توسعه آن فناوری و نوآوری باشد، می‌توانیم محصولات جدید تولید کنیم، هزینه تولید را کاهش و کیفیت محصولات را افزایش دهیم و از این طریق با حضور کالاهای وارداتی و در بازارهای صادراتی و بین‌المللی به رقابت‌پذیری برسیم، اما اکنون بسیاری از صنایع ما به‌علت ضعف جدی در حوزه تولید محصول جدید، هزینه تولید، کیفیت، نوع طراحی و... نسبت به آزاد شدن واردات و کاهش تعرفه‌ها بسیار شکننده‌اند. مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌ داد: در 4 دهه اخیر، منشأ همه مشکلات اقتصادی ما ارز دولتی بوده است؛ ارزی که در نهایت به تورم یا واردات بی‌رویه می‌انجامد یا به‌علت آسیب‌پذیری بالا در برابر تحریم‌ها، منجر به نوسانات جدی در حوزه کالاهای اساسی می‌شود؛ بنابراین بنگاه فناور و نوآور، دارای قدرت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی است که سود مستقیم آن برای کشور، خلق ارز صنعتی-خصوصی خواهد بود. مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امسال به‌علت تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع دانش‌بنیان شدن صنایع و تولید و بنگاه‌های بزرگ، شاهد یک نقطه عطف هستیم، زیرا تا سال‌ها پیش، تمرکز بر دانشگاه‌ها یا شرکت‌های زایشی کوچک دانشگاهی بود، اما در کشورهای پیشرو صنعتی، سهم تحقیقات بخش بنگاه‌های (کسب‌وکارها) متوسط و بزرگ به‌طور متوسط نزدیک ۷۰ درصد، سهم دولت کمتر از ۱۵ درصد و سهم بخش دانشگاهی نیز حدود ۱۵ درصد است.

ضرورت  تغییر ساختار در بخش معدن

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات در سخنانی با تاکید بر این نکته که معادن کشور از نظر فناوری دچار عقب‌افتادگی هستند، گفت: اگر فناوری جدید وارد نشود، نرخ تمام‌شده و هزینه‌های ما در بلندمدت افزایش چشمگیری خواهد داشت ‌و امکان سهم‌خواهی از بازار بین‌الملل را از ما می‌گیرد. اگر از وضعیت دنیا خبر نداشته باشیم نمی‌توانیم مدیریت و تصمیم‌سازی درستی داشته باشیم. باید از دانش روز دنیا آگاه باشیم. معادن کشور از نظر فناوری دچار عقب‌افتادگی شده‌اند و نیاز به ورود نوآوران و طرح‌های فناورانه بیش از گذشته احساس می‌شود. مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات اظهار کرد: اگر فرصت موجود برای گرفتن سهم از بازار جهانی را از دست بدهیم، رقبا به‌راحتی جای‌مان را می‌گیرند؛ بنابراین ناچاریم از فناوری روز دنیا استفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد حداقل به ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم که ذخایر کنونی ما فقط پاسخگوی ۱۸ سال آینده است. اگر بناست جایگاه معدن ارتقا یابد نیاز به برنامه‌‌ریزی و اکتشاف داریم. سعدمحمدی بیان کرد: با حفاری‌های چندصد هزار متری در سال نمی‌توانیم در بازار مواد معدنی با رقبایی که سالانه میلیون‌ها متر حفاری انجام می‌دهند، رقابت کنیم و نیازمند توسعه اکتشافات معدنی در اعماق هستیم. استرالیا در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۱ میلیون متر حفاری انجام داده است. این کشور ۱.۵ میلیارد دلار در بخش اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده است. سعدمحمدی اذعان کرد: ۳ میلیارد تن ذخیره در سریدون کشف کردیم، این در حالی بود که SRK اعلام کرده بود این منطقه ذخیره‌ای ندارد. این مسئله نشان از تاثیر ارتقای علم دارد.

تاثیر نیروی‌کار متخصص درحوزه معدن و صنایع‌معدنی

سعدمحمدی خاطرنشان کرد: سیستم و ساختار آموزش عالی کشور در بخش صنعت باید موردبازنگری جدی قرار گیرد. همچنین باید نشانه‌گذاری شود که در چه بخش‌هایی از آموزش‌های‌مان نقاط ضعف وجود دارد. در این شرایط ارزیابی و تدوین برنامه برای توسعه علوم و ارتقای سطح دانش به‌منظور بهره‌وری بیشتر و کاهش فاصله بین دانشگاه و صنعت باید در نظر گرفته شود. عامل موفقیت، نظم و برنامه‌ریزی است و نیروی کار شایسته و ماهر لازمه آن است. وی اظهار کرد: آینده مس با اقتصاد جهان سبز شکل مناسب‌تری به خود خواهد گرفت. سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت برق، تسریع حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر و ترویج سریع خودروهای الکتریکی از جمله مواردی است که منجر به افزایش تقاضای مس در جهان می‌شود. تداوم رشد تقاضای مس در بلندمدت با افزایش تقاضای مس در بخش خودروهای الکتریکی خواهد بود. در دنیا ۸۷۰ میلیون تن مس خالص وجود دارد که سهم ایران ۴۰ میلیون تن است. مصرف مس تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲.۴ میلیون تن و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳.۸ میلیون تن می‌رسد. وی تاکید کرد: اگر به لحاظ علمی و دستاوری دانش جدید خوب عمل کنیم، به هیچ عنوان کسی در این حوزه بیکار نمی‌ماند. البته اگر نیروی انسانی شایسته را به‌معنای واقعی نشناسیم هیچ کدام از این ابزارها منجر به رشد در بخش معادن نخواهد شد.

سخن پایانی

با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فعالیت‌های گوناگون معدن اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری، ضمن توسعه فعالیت معادن کنونی و نیز فعالیت دوباره معادن متروکه و غیرفعال و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن جدید که عمدتا در مناطق دورافتاده کشور قرار دارند، ظرفیت‌های اشتغال زیادی ایجاد خواهد شد. بدیهی است با افزایش اشتغال، بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. با توسعه فناورانه فعالیت‌های اکتشافی و افزایش کارآیی تولید معادن و صنایع معدنی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور را که امروزه با واردات تامین می‌شود، به‌صورت پایدار و مطمئن تامین کرد. در واقع ساختارهای سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه باید با فناوری‌های جدید آشنا و ضمن پذیرش ریسک مربوطه، از مزایای فناوری‌های پیشرفته در بخش معدن بهره‌مند شوند. 

برچسب: صفحه ۵ ، صنایع معدنی ، واردات ، رشد اقتصادی ، شماره ۲۰۷۴



https://smtnews.ir/direct/19916

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |