در همین راستا شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اقدام تصمیم به امهال بدهی‌های واحدهای تولیدی گرفته تا این واحدها با تمهیدات مالی جدید عامل رونق بخشیدن به رشد اقتصادی کشور شوند. کارشناسان اقتصاد معتقدند حمایت و بسترسازی مناسب در جذب سرمایه‌گذار براساس ظرفیت‌های تولید، منجر به تکمیل زنجیره تولید خواهد شد.

برای تولید ثروت جذب منابع مالی حرف اول را می‌زند و بانک‌ها هم به‌عنوان سرمایه‌گذار در قالب پرداخت وام، تسهیلاتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند تا از طریق رونق بخشیدن به تولید بستری مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار بسازند.

 در این میان برخی واحدهای تولیدی به‌دلیل مشکلات بازار، در بازپرداخت وام‌های خود دچار مشکل می‌شوند که تعیین‌تکلیف بازپرداخت این تسهیلات جزو دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان حوزه مالی را درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر استمهال بدهی تولیدکنندگان جویا شده است.

حمایت شورای پول و اعتبار از تولید

شورای پول و اعتبار به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری تصویب کرده است. براساس این مصوبه امهال و تقسیط تسهیلات مالی دریافتی واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته که بنا به هر دلیلی امکان بازپرداخت آن فراهم نشده، امکان‌پذیر شده است. مدافعان این طرح معتقدند بسیاری از مشکلاتی که به‌واسطه دیرکرد در بازپرداخت وام برای واحدهای تولیدی ایجاد شده، با اجرای این مصوبه رفع خواهد شد. روی دیگر این سکه توان بانک‌ها برای امهال و تقسیط مطالبات‌شان است. در اصل مخالفان این طرح که بیشتر بانکی‌ها هستند بر نبود منابع مالی برای تامین اعتبار بانک‌ها تاکید دارند.

نظام بانکی همیشه حامی تولید است

بهزاد رادمنش، کارشناس اقتصاد درباره نقش امهال بدهی‌های بانکی در رونق تولید به صمت گفت: نظام بانکی کشور همیشه ظرفیت‌هایی برای حمایت از تولید در نظر گرفته است. در حقیقت سیستم بانکی به کمک واحدهای تولیدی می‌آید و این سیاست حتی درباره واحدهایی که در تولید دچار نقصان شوند نیز اجرایی می‌شود.

وی افزود: براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، درخواست امهال بدهی تولیدکنندگانی که همه یا بخشی از بدهی‌های بانکی آنها معوق شده، موردبررسی قرار خواهد گرفت. در روند اجرای ابلاغیه شورای پول و اعتبار تولیدکنندگان می‌توانند برای استفاده از تسهیلات شبکه بانکی، درخواست خود را به بانک‌ها و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها ارائه بدهند و پس از بررسی درخواست، در صورت تایید روال اجرایی در راستای حمایت از تولید آغاز خواهد شد.

مصوبه دوسر برد

رادمنش مصوبه شورای پول و اعتبار برای حل مشکل بدهی تولیدکنندگان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحدهای تولیدی بدهکار سود می‌برند و هم بانک‌ها می‌توانند به مطالبات‌شان برسند. به روال آنچه در همه جای دنیا مرسوم است سیستم بانکی تمهیداتی برای جبران زیان انباشته تولیدکنندگان در نظر می‌گیرد تا هم بتوانند بدهی‌شان را به بانک بپردازند و هم در بازه زمانی تنفس، مطالبات‌شان را به‌تدریج وصول کنند.

این کارشناس اقتصاد خاطر نشان کرد: بانک‌ها در راستای حمایت از بخش تولید این اختیار را دارند که در ازای ایفای تعهدات مالی توسط تولیدکنندگان، جرایم دیرکرد را مشمول قانون بخشودگی کنند.

امکان سودآوری

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه بدهی معوق تولیدکنندگان نباید مانع اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی شود، اظهار کرد: اغلب واحدهای تولیدی کوچک با امهال بدهی‌ها دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند و توان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را خواهند داشت. رادمنش افزود: تولیدکنندگان نیز در صورت امهال بدهی‌ها می‌توانند هم به سودآوری برسند و هم موفق به بازپرداخت بدهی‌های بانکی شوند.

بانک‌ها بر لبه تیغ

وی با بیان اینکه منابع مالی بانک‌ها به مرز بحران رسیده، اضافه کرد: بخش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها آنقدر بزرگ شده که برخی بانک‌ها توان بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگان را ندارند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار را تمام و کمال اجرا کنند.

رادمنش ادامه داد: براساس قوانین دولتی بانک‌ها موظفند تسهیلات تکلیفی را در قالب وام‌های خرد به اقشار مختلف پرداخت کنند. از آنجایی که پرداخت وام‌هایی نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و... جزو اولویت‌های دولت است بانک‌ها نیز مجبورند تامین منابع مالی این بخش را در اولویت قرار دهند.

اقتصاد بانک‌محور

وی با اشاره به اینکه فعالیت گروه‌های اقتصادی و صنایع در ایران بانک‌محور است، تصریح کرد: کوچک‌ترین وقفه در چرخه بانکداری می‌تواند اقتصاد را با اخلال مواجه کند و تداوم اختلال در سیستم بانکی حتی می‌تواند اقتصاد را با شکست مواجه کند.

این کارشناس اقتصاد یادآور شد: در سال‌های کرونا بانک‌ها توانستند با تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اعطای تسهیلات برای ایجاد صنایع کوچک و بزرگ، پرداخت تسهیلات ازدواج و خرید مایحتاج نقش مهمی در چرخه اقتصاد ایفا کنند و این روند در ایام پساکرونا شکل دیگری به خود گرفت.

بانک‌ها در تنگنا

رادمنش افزود: در این ایام انباشت پرونده‌های ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، انباشت مطالبات معوق و حجم بالای سرمایه‌های غیرنقدی بانک‌ها باعث شد نظام بانکی از نظر مالی در تنگنا قرار گیرد. این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: تنگنای مالی که این سال‌ها گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده، باعث شده بانک‌ها نتوانند در تحقق اهداف اقتصادی کشور و حفظ پویایی آن نقش واقعی خود را ایفا کنند. از سوی دیگر با انباشت معوقات بانکی و مشکل تامین اعتبار مجبورند از اجرای برخی دستورات شورای پول و اعتبار سرپیچی کنند. رادمنش با اشاره به اینکه در حال ‌حاضر مردم از عملکرد شبکه بانکی ناراضی هستند، گفت: بانک‌ها به‌دلیل افزایش نیافتن نرخ سود با کمبود منابع مالی مواجهند. از سویی دیگر برخی مدیران دولتی با فشار بر بانک‌ها، آنها را به نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد ترغیب می‌کنند که این موضوع از توان مالی بانک‌ها خارج است.

لزوم بازدید میدانی

وی در تشریح راهکارهای برون‌رفت واحدهای تولیدی از مشکلات مالی گفت: به‌منظور راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل شده و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، باید تیمی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی و بانک‌های مربوطه تشکیل شود و از واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل بازدیدی میدانی انجام گیرد تا ضمن شناسایی مشکلات موجود، راهکارهای مناسب راه‌اندازی دوباره این واحدها اتخاذ شود. بسیاری بر این باورند که برخی از مشکلات واحدهای تولیدی ربطی به تامین منابع مالی ندارد. رادمنش با اشاره به معضل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی تاکید کرد: براساس ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در صورتی که واحد تولیدی، محل اجرای پروژه را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک گذاشته باشد، چنانچه ارزش مالی محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت به بانک را بدهد، سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده نباید به تملک بانک در آید.

وی افزود: همچنین طبق این قانون اگر تولیدکننده اعلام ورشکستگی کند، برای وصول طلب، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است. البته این امر نیز منوط به آن است که بازه تنفس امهال بدهی گذشته باشد؛ بنابراین بانک اجازه بررسی و تملک بقیه اموال و دارایی‌های تولیدکننده را ندارد و اجرا نشدن این مصوبه مستوجب پیگرد قانونی برای بانک خواهد بود.

لزوم اعتبارسنجی

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر لزوم اعتبارسنجی ازسوی بانک برای ارائه تسهیلات گفت: حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از ورود تسهیلات دریافتی ویژه طرح‌های تولیدی به سایر بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو و ارز از جمله وظایف دولت و نظام بانکی است؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند با اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات، ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی در راستای هدایت منابع بانک‌ها به سمت تولید گام بردارند. در این صورت رونق اقتصاد ملی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بانک‌ها عامل اصلی رونق تولید در کشور هستند

حسن ثانی، کارشناس اقتصاد درباره نقش تسهیلات بانکی در افزایش رونق تولید به صمت گفت: نقش بانک‌ها در اقتصادهای بانک‌محوری همچون ایران، غیرقابل‌انکار است. در صورتی که این نهادهای مالی عظیم توسعه اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهند، تولید و دیگر ابعاد اقتصاد رونق خواهند یافت و در حقیقت بانک‌ها عامل اصلی رونق تولید در کشور به‌شمار خواهند رفت.

ایجاد بانک تخصصی

وی افزود: آنچه در زمینه نظام‌های مالی بانک‌محور اهمیت دارد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش‌های اقتصادی ازسوی بانک‌های تخصصی است؛ بنابراین ایجاد بانک‌های تخصصی برای پرداخت تسهیلات بانکی ازجمله موارد ضروری در اقتصاد هر کشور است.

تسهیلات هدفمند

ثانی با اشاره به نقش اعطای تسهیلات بانکی در نظام تولید هر کشور افزود: در بازارهای غیررقابتی نظیر ایران اطلاعات صحیحی از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در نظام تولید وجود ندارد و توزیع تسهیلات تنها به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که سود و منفعت حداکثری شامل حال بانک‌ها و ارائه‌کنندگان تسهیلات شود. وی با اشاره به اینکه این نوع پرداخت تسهیلات مانع از رونق تولید در کشور می‌شود، گفت: بازار تسهیلات‌دهی در ایران رقابتی نیست. در این شرایط دریافت‌کننده تسهیلات تنها به فکر بازپرداخت در مدت معین و سررسید وام است، در صورتی که در فضای رقابتی ارائه تسهیلات، افزایش تولید ناخالص داخلی در اولویت برنامه‌های تولیدکننده قرار می‌گیرد و در نهایت تولیدکننده موفق به اخذ تسهیلات ارزان خواهد شد؛ به‌بیان دیگر، در صورت وجود فضای رقابتی، تسهیلات بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و اثر کاملا مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد شد. هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تقویت تولید باشد، رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و تولید در کشور رونق پیدا می‌کند.

وی در ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی گفت: یکی از نقش‌های مهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور، جمع‌آوری نقدینگی‌های خرد است که به‌صورت تجمیع شده در فرآیند و چرخه تولید به‌کار گرفته می‌شوند. ثانی در ادامه توضیح داد: بانک‌های خصوصی معمولا قوانین مربوط به خود را دارند و چون تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان نوپا دارای ریسک بالایی است، این بانک‌ها از پرداخت تسهیلات در این بخش اجتناب می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این باره افزود: بانک‌های خصوصی ترجیح می‌دهند نقدینگی سرگردان در اقتصاد را تجمیع کنند و به‌صورت سرمایه در گردش در اختیار واحدهای مربوط به خود قرار دهند. اینچنین است که بانک‌ها وارد عرصه بنگاهداری می‌شوند و گاهی از وظایف ذاتی خود فاصله می‌گیرند.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصاد بر این باورند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری، اصلی انکارناپذیر در افزایش تولید و نبض حمایت از تولیدکنندگان است. از سوی دیگر افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی پیشرفت‌ اقتصادی آنهاست. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری، به رشد تولید در سطح کلان می‌انجامد. متاسفانه در کشور ما سیستم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بسیار سختگیرانه است و دستورات روی کاغذ شورای پول و اعتبار هم در این زمینه تاکنون چندان مشکل‌گشا نبوده، زیرا اولویت اصلی سرمایه‌گذاری بانک‌ها، در بخش بنگاهداری زیرمجموعه‌های هم است. باید منتظر ماند و دید نتیجه ابلاغیه جدید شورای پول و اعتبار برای امهال و تقسیط تسهیلات مالی دریافتی واحدهای تولیدی چه می‌شود و گره‌های تولید را تا چه حد باز می‌کند.