در همین راستا، گرایش کشورها به کاهش سهم نفت در تولید انرژی برق به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای و دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش غیرمنتظره تقاضا در بازارهای جهانی، فروکاستن اهمیت استراتژیک این کالا و نقش‌آفرینی بین‌المللی تولید‌کنندگان آن را در پی داشته است.

مجموع عواملی که برشمرده شد نشان می‌دهد در عصر حاضر نفت دیگر به اندازه دهه‌های گذشته کالایی مهم و اهرمی به‌عنوان ابزار اعمال اراده سیاسی و اقتصادی تولید‌کنندگان آن به‌شمار نمی‌آید.

 افزون بر آن، شکل‌گیری ائتلاف‌های ژئوپلتیکی برای مبادلات انرژی، حضور بازیگران نوظهور و صف‌آرایی‌های جدید در بازار‌های انرژی جهان، بازنگری در سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را بسیار حیاتی و ضروری می‌نماید تا باتوجه به پیامد‌های منفی این رویداد‌ها و آینده محتمل بازار انرژی جهان، راهبردهای مناسب را برای ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی کشور برگزینیم و در این مسیر گام برداریم.

در حالی که افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، لازمه رشد اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌رود، در کشور ما طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور نزدیک صفر بوده که حاصلی جز بیکاری و تورم نداشته و شرایط اقتصادی ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را به‌شدت بالا برده است.

اقتصاددانان، یگانه راه دستیابی به رشد اقتصادی را شتاب در حرکت به‌سوی افزایش تولید ناخالص داخلی، حمایت از تولید‌کنندگان و پرداختن به امر صادرات به‌عنوان نیروی پیشران تولید و اقتصاد می‌دانند. آنان بر این باورند که توجه به امر صادرات تضمین‌کننده افزایش تولید داخلی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و رشد اشتغالزایی خواهد بود که با تکمیل ارزش افزوده، ارزآوری بیشتری برای کشور خواهد داشت.

باتوجه به آنچه گفته شد، بازبینی سیاست‌های ناکارآمد گذشته برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی باید با حساسیت و دقت بیشتری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد تا ضمن شتابدهی به رونق تولید داخلی، مسیر توسعه اقتصادی به‌سوی صادرات فرآورده‌های تولیدی به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سوق یابد.

در این صورت با دستیابی به بازارهای جدید، اهداف تقویت بنیه اقتصادی و رشد درآمدهای ارزی تحقق خواهد یافت. شکی نیست که برای تحقق اهداف بالا، تولید‌کنندگان باید ضمن بهره‌گیری از فناوری‌های روز سطح کیفی فرآورده‌های تولیدی خود را با ویژگی‌های موردنظر بازارهای هدف همسان کنند.

چنین شرایطی زمینه‌ساز رشد کیفی تولیدات داخلی نیز خواهد شد. در همین رهگذر باتوجه به دامنه گسترده تحریم‌ها و موقعیت فعلی اقتصاد کشور و ناتوانی دولت در تامین ارز موردنیاز تولیدکنندگان، صادرات می‌تواند تامین‌کننده ارز موردنیاز آنان باشد. همچنین در شرایطی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و تنها ۲۰ درصد آن در دست مردم و بخش خصوصی قرار دارد، عدول دولت از انحصارگرایی‌های متداول، پیش‌شرط ضروری است.

حذف مشوق‌های صادرات مواد خام و اصلاح سیاست‌های ارزی از جمله اصرار به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات با هدف جبران کمبودهای بانک مرکزی از جمله ضروریاتی است که امکان رقابت در بازارهای خارجی را برای تولید‌کننده ایرانی فراهم می‌کند. پیامد این امر مهم کاهش هزینه‌های تولید در هر واحد، کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد‌های ارزی خواهد بود که بهبود وضعیت رفاهی جامعه، رشد قدرت اقتصادی و سیاسی کشور و ارتقای جایگاه بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

گسترش خوشه‌های صادراتی و حمایت بیشتر از صادرکنندگان کالاهای تولیدی و ارائه تسهیلات بانکی برای دست‌اندرکاران این عرصه، همگام با حضور فعال‌تر و ملموس‌تر در بازار‌های خارجی می‌تواند از دیگر راهکار‌های ضروری باشد.

شفاف‌سازی فضای اقتصاد کشور برای فعالیت صادرکنندگان، کوتاه کردن دست رانت‌خواران و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان عرصه صادرات، از مواردی است که به توانمند‌سازی و کارآیی هرچه بیشتر سیاست‌های صادراتی و رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. اتخاذ راهکارهای اساسی در این زمینه بیش از هر چیز به تصمیم جسورانه، عقلایی و منطقی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان با هدایت متفکران اقتصادی نیازمند است تا با حمایت از تولید‌کنندگان بخش خصوصی، زمینه‌های مطلوب برای رشد صادرات فراهم آید.

گرچه شرایط تحریمی به اندازه کافی دست‌وپای صادرکنندگان را برای توسعه صادرات بسته، اما در وضعیت کنونی کشور نمی‌توان و نباید تمامی محدودیت‌ها را به مسئله تحریم‌ها گره زد، زیرا در بسیاری از موارد سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتمردان، عرصه را بر فعالان حوزه صادرات تنگ کرده و بسیاری از مقررات و قوانین به عامل بازدارنده در این عرصه تبدیل شده است؛ از همین رو، باید با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، ساماندهی قوانین و مقررات، حذف مقررات دست‌وپاگیر در بانک مرکزی و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز و دخیل در این عرصه و تسهیل مقررات گمرکی به‌عنوان مهم‌ترین عامل ارتباطی سیاست‌های مالی و بازرگانی اثرگذار در تجارت بین‌المللی، به یاری صادرکنندگان برخاست و بسیاری از قیدوبند‌ها را از دست و پای صادرکنندگان برداشت.

 نکته پایانی آنکه توفیق در عرصه تجارت خارجی، نیازمند برقراری روابط فعال با عرصه‌های بین‌المللی است. هر کشور برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی به همکاری و مراودات بازرگانی با دیگر کشورهای جهان و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و برای موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی باید زیرساخت‌های مناسب در کشور فراهم آید. بدون برقراری روابط سازنده اقتصادی با جهان نمی‌توان در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کرد.

مواردی از جمله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» که در پی نپیوستن به لوایح FATFرقم خورده، چشم‌انداز را مبهم ساخته‌‌اند. فراموش نکنیم به‌گفته اقتصاددانان برای اقدام در زمینه رفع محرومیت از بازار‌های جهانی و رهایی از زنجیره تحریم‌ها و خروج از این انجماد تاریخی، همین فردا هم دیر است!!